ناشطون ومعاقون لـ «الأنباء»: قانون المعاقين يعاني قصوراً في كثير من الجوانب الواجب علاجها ونخشى أن يبقى حبيس الأدراج

الثويني: تأخر إنشاء الهيئة غير مبرر ويؤثر سلباً على إنجاز معاملات المعاقين ومتابعة شؤونهم وأحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معاً العلي: القانون أبصر النور بعد نضال 8 سنوات ونأمل أن تعالج اللائحة التنفيذية جوانب القصور فيه ونتساءل هل الحكومة جادة في إنشاء الهيئة المستقلة؟ الشمري: القانون أغفل حقوق المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي وواجبنا جميعاً العمل على إصلاح الخلل وتلافي السلبيات فيه النـوري: نناشـد الحكومـة والمسؤولين عـن إنشـاء الهيئـة الإسراع في اتخـاذ الخطوات المطلوبة لترى الهيئة النور قريباً نوصي بالاستماع إلى أصوات المعاقين قبل وضع الضوابط للخدمات والمزايا الواردة في القانون لأنهم أصحاب المعاناة الحقيقيون السرهيد: القانون استثنى بعض حالات الإعاقة ولم يشملهم وهذه أمانة بأعناق ممثلي الجمعيات داخل مجلس إدارة الهيئة ليتم ضمهم وشمولهم بالقانون28 مايو الماضي الموعد المحدد وفق قانون المعاقين لسنة 2010 لبدء العمل به وهو الموعد ايضا لانشاء الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة، الموعد انقضى ومر عليه اكثر من شهرين ورغم ذلك لم تبصر الهيئة العامة للمعاقين النور والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين اصبح بحكم الملغى، بناء على القانون، اللجان تم ايقاف العمل بها، معاملات المعاقين وانجازها مجهولة المصير، تصريحات من المسؤولين عن انجاز الهيكل التنظيمي للهيئة لكن لم يعلن عنه، حالة من الارتباك تسود صفوف المعاقين والموظفين في آن واحد، لا احد يدري متى ينتظم الوضع وتسير عجلة العمل والانجاز في تلك الهيئة. «الأنباء» ارتأت تسليط الضوء على الموضوع عبر تنظيم ندوة متخصصة في ديوانيتها وحددنا 3 محاور، المحور الاول تم تخصيصه لإلقاء نظرة على القصور في القانون الجديد للمعاقين من وجهة نظر المعاقين انفسهم والقائمين على العمل في جمعيات النفع العام. والمحور الثاني حول تأخر انشاء الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة وانعكاسه السلبي على اوضاع المعاقين. اما المحور الثالث فكان عن مدى تأثير ايقاف عمل اللجان في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وعدم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة العمل على انجاز معاملات المعاقين من وجهة نظرهم. وقد شارك في الندوة المعاقة حركيا صفية الشمري والمعاق والناشط خالد النوري وامين سر جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني، وولية أمر معاق وناشطة قضايا المعاقين خلود العلي، ومسؤول العلاقات العامة في نادي المعاقين منصور السرهيد. وقد خلص المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات ابرزها مناشدة النائب الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك والمسؤولين عن الهيئة، الاسراع في انشاء الهيئة والاستماع لصوت المعاق لانه الاقدر على نقل المعاناة وعدم ادراج المرضى المسجلين تحت بند صعوبات التعلم ضمن فئات المعاقين وتحديد فترة انتقالية لانتقال العمل وامور اخرى تطرقوا لها، وفيما يلي تفاصيل ما دار في الندوة: في البداية تحدثت خلود العلي قائلة: لقد ناضلنا لأكثر من 8 سنوات من اجل ان يبصر قانون المعاقين النور، عملنا ليلا ونهارا ومارسنا كل ما يساعد المعاقين ليكون لهم قانون يحميهم ويوفر لهم الخدمات دون تمييز ومنة من احد. وفي فبراير 2010 وبفضل الله ابصر القانون النور لكن للأسف بالرغم من انه قانون متطور وشامل إلا انه مازال هناك بعض القصور فيه ونقاط القصور هذه نأمل أن تتم معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات التي ستصدر عن الجهات المعنية لتنفيذ بنوده. وأننا كممثلين عن جمعيات النفع العام ذات الاهتمام بالمعاقين وأولياء امورهم، من حمل لواء المطالبة والكفاح لبلوغ الهدف بقانون عصري يضمن حقوق جميع ابنائنا واخواننا من المعاقين بغض النظر عن اعاقتهم، مسؤولون ومطالبون بالعمل على تجاوز القصور في القانون. آلية وضع القانون أما علي الثويني فقال: ان القصور في القانون الجديد يأخذ عدة اوجه، وجه كان منذ ما قبل وضع القانون اي آلية العمل لوضع القانون حيث حصر وضع مواد القانون في لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الامة وتحت وصايتها، وهذا خلل ويجب التنبه لهذا الخلل والمفترض ان يتولى وضع القانون لجنة من اعضاء مجلس الامة وقانونيين واصحاب الشأن من المعاقين ويكون عملها خارج اسوار مجلس الامة، لا حصرها في خمسة اعضاء فقط، كما ان ترشيح بعض المعاقين للجنة خطأ من المفترض ان يتم تمثيل كل فئات الاعاقة في لجنة اعداد القانون، لأنه كما يقال: «اهل مكة ادرى بشعابها»، واكثر من يتكلم عن الاحتياجات هم اصحاب الاعاقة انفسهم لأنهم الأدرى بمشكلاتهم. إذن الخلل كان في البداية ولكن الحمد لله أبصر القانون النور وان كان يتضمن بعض القصور مثلا هناك اشخاص غير معاقين مشمولين في القانون مثل صعوبات التعلم والامراض النفسية بالاضافة الى دخول بعض التخفيف في تصنيف المعاقين الامر الذي اخرج اعدادا من المعاقين من شمولهم بالقانون، الى جانب السماح للمرضى بالاستفادة من القانون واستبعاد كبار السن من فئة المعاقين وهذه الامور نأمل ان تتم معالجتها عبر الضوابط والشروط التي ستضعها الهيئة للخدمات. كما اننا نخاف ان تأتي الضوابط التي ستضعها الهيئة لتصعب الامور اكثر على المعاقين وذويهم بدلا من أن تكون معيقا لهم. نعمل على معالجة القصور بدورها تحدثت صفية الشمري قائلة: ان جوانب القصور التي لم ترد في القانون كثيرة منها اغفال المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي، وايضا هناك فئات جرى تجاهل وضعها علما ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية، لكن هذا لا يمنع ان نورد ملاحظاتنا عليه والعمل على تصحيح الخلل ومعالجة القصور وهذه مسؤوليتنا نحن سواء كنا من المعاقين او الناشطين في مجال الاعاقة والمفروض علينا الا ننتظر الاجيال القادمة للعمل على تعديلها ومعالجتها بل نقوم بواجبنا بالعمل على تعديل الخلل لأنه حق من حقوقنا نحن المعاقين ويجب الا نتنازل عنه. استثناء بعض الإعاقات أما منصور السرهيد فقال إن ابرز ما في القانون من قصور هو استثناء بعض حالات الاعاقة من شمولهم وهذه امانة تقع على عاتقنا نحن ممثلي الجمعيات داخل مجلس ادارة الهيئة وهناك امانة بأعناقنا للعمل على تصحيح الوضع واضافة النواقص عبر حملهم لهذه المطالب المحقة الى مجلس ادارة الهيئة والاصرار على اصدارها في قرارات تنفيذية. الالتزام بالتعريف الدولي وقالت خلود العلي ان هناك ايضا مسألة في مجال القصور يجب التنبه اليها وهي تعريف المعاق، حيث يجب الالتزام بالتعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي لأن الإعاقات معروفة ولابد من الإشارة الى ان القانون الجديد متميز كثيرا، وهو نقلة نوعية بالنسبة للخدمات المقدمة للمعاقين فهو ولله الحمد يتضمن 74 مادة، وإذا حصل إغفال غير متعمد لأي فئة فمن الممكن تداركه عبر اللوائح والضوابط التنفيذية وألا تكون تعجيزية، ونتمنى من أصحاب القرار الرأفة بالمعاقين وأولياء أمورهم لأنهم تعبوا كثيرا. تأخر إنشاء الهيئة وكان المحور الثاني حول مدى تأثير تأخر إنشاء الهيئة على المعاقين وأولياء أمورهم وتحدث علي الثويني قائلا: إن تأخر إنشاء الهيئة غير مبرر ولا ندري ما سببه لكنه يؤثر على جميع الإجراءات العائدة للمعاقين، وهنا عبر جريدة «الأنباء» نتوجه بمناشدة لرئيس الهيئة وأصحاب القرار بضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة وان يطلقوا صافرة بدء العمل وإعلان تشكيل الهيئة خاصة ان جمعيات النفع العام سمّت ممثليها لمجلس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة، وأي تأخير يحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معا. ثم تحدثت خلود العلي قائلة: لدى المعاقين وأولياء أمورهم تساؤل عن سبب تأخر إنشاء الهيئة ولماذا حتى الآن لم يطبق القانون رغم مرور ما يزيد على شهر لبدء التطبيق لأن تأخير تطبيق وإنشاء الهيئة أوجد حالة من الاستياء تسود أوساط المعاقين وأولياء أمورهم ودعاهم للتساؤل حول جدية الحكومة في إنشاء الهيئة المستقلة. وأوضح منصور السرهيد ان تأخر إنشاء الهيئة بالطبع أدى الى تأخير صدور القرارات التنفيذية للقانون وهناك أكثر من 64 مادة في القانون تحتاج الى قرارات تنفيذية وضوابط وبالتالي أي تأخير في إنشاء الهيئة سيؤثر سلبا على سير العمل. حبيس الأدراج وأكد خالد النوري أن الخوف السائد لدى المعاقين هو ان يصبح قانون المعاقين الجديد الذي كان من المفترض العمل به منذ 28 مايو وتكون الهيئة منشأة منذ ذلك التاريخ ان يكون القانون مصيره مثل العديد من القوانين «حبيس الأدراج» وهذا اكثر ما نخشاه علما ان الحكومة هي التي طلبت مهلة الأشهر الثلاثة لإنشاء الهيئة، وكانت لجنة مجلس الأمة حددتها بـ 6 أشهر، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الحكومة في إنشاء الهيئة ونحن نناشد الحكومة والمسؤولين فيها عن هذا الموضوع الإسراع بالقيام بالخطوات المطلوبة لترى الهيئة النور قريبا وأملنا فيهم كبير. وقالت صفية الشمري: لا أدري حتى الآن إذا كانت الهيئة المستقلة للمعاقين حقيقة أم خيالا وحلما يحلم به كل معاق، وأتساءل هل هي فقط شعارات تطلق وليس لها أي وجود؟ الحاصل الآن ان المجلس الأعلى في حكم غير الموجود والهيئة لم تنشأ ونحن ضائعين ننتظر إنشاء الهيئة لتسير الإجراءات التي تعود بالنفع على المعاقين، نأمل من المسؤولين الإسراع في إنشاء الهيئة لتنطلق عجلة العمل بشكل فعلي في قانون المعاقين الذي طال انتظاره، ونأمل خيرا. كما نتمنى من القائمين على الهيئة ان تكون المرأة المعاقة ممثلة في الهيئة لأنها أكثر دراية بقضاياها ومشاكلها من اي شخص آخر مع كامل احترامنا وتقديرنا لمن سموا ليكونوا أعضاء في مجالس الهيئة. فترة انتقالية أما المحور الثالث فخصص لمناقشة إيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى وانعكس هذا الإيقاف على معاملات المعاقين إذ تحدثت خلود العلي قائلة: بالنسبة لإيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى السابق هذا برأيي أمر طبيعي لأننا حاليا نمر بمرحلة انتقالية من المجلس الى الهيئة وخلال هذه المرحلة كان من المفترض ان تكون هناك لجان انتقالية تتابع العمل لكي لا يتوقف لكن هذا لم يحصل وعمليا تعتبر جميع اللجان المشكلة وفق قانون المعاقين 49 لسنة 96 (المجلس الأعلى) عملها منته بحكم القانون الجديد من تاريخ 28/5 ولكن السؤال المطروح هل اللجان الأخرى موجودة؟ وبالتالي لتفادي الوقوع في الفراغ القانوني الحاصل حاليا يجب ان يتم تحديد فترة انتقالية للعمل ونتيجة عدم الوضوح في هذه القضية أوجد حالة من الاستياء لدى المعاقين وأولياء أمورهم وهم يتساءلون حول عدم تطبيق القانون، ولماذا لم تشكل اللجان وما أسباب التأخير ومن يتحمل مسؤولية عدم إنجاز معاملات المعاقين؟ وغيرها الكثير من التساؤلات. وزادت العلي: وهنا لا أضع اللوم على موظفي المجلس الأعلى لشؤون المعاقين فهم يتصرفون وفق القانون ومن حقهم حماية أنفسهم من أي تساؤل إذا ما أصدروا أي شيء وفق القانون الذي عملوا عليه لسنوات. ثم تحدث علي الثويني قائلا: نحن كجهات عاملة في قضايا المعاقين لا ندري شيئا عن تشكيل اللجان، ولكن نوصي القائمين على الموضوع بان يستمعوا الى ملاحظات المعاقين وهم يعدون العدة لتشكيل اللجان واثناء وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وان يكون هناك تعدد في اللجان بكل تخصص وتعدد في المراقبات والادارات لكي تتسع لتنفيذ بنود القانون وتلافي ما كان حاصلا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مثال لجنة واحدة مسؤولة عن التعليم والتدريب والتشغيل. هذا غير ممكن فيجب فصل القطاعات عن بعضها وتكون كل لجنة متخصصة بعمل محدد اي ان يصبح لكل خدمة لجنة. كما نوصي بأن يستمعوا لصوت المعاق قبل وضع الضوابط في كل خدمة من الخدمات والمميزات الواردة في القانون لانهم اصحاب المعاناة الحقيقيون ولكي نوفر على انفسنا غدا اي تقييم او احتجاج او اي مضايقة تنعكس سلبا على المعاقين. وبدوره، قال منصور السرهيد: ان ايقاف عمل اللجان من وجهة نظري هي خطوة لحماية الموظفين من اي مخالفة قانونية لان القانون الجديد يتعارض مع القانون القديم في جميع بنوده. القديم يتكون من 24 مادة والجديد من 74 مادة وجميع المواد تنفذ بالاتفاق بين الهيئة والجهات المعنية، وكما قلنا سابقا الهيئة حتى الآن غير قائمة ومن الطبيعي ان تتوقف اعمال اللجان لان اي قرار يصدر يكون مخالفا للقانون الجديد. ولكن لابد من الاشارة الى ان المادة 70 من القانون تقول إلغاء القانون رقم 49 لسنة 96 بجميع احكامه وتطبق القرارات الصادرة التي لا تتعارض مع احكام القانون الحالي لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية والعمل حاليا يتم بشكل مؤقت وفق قرارات مؤقتة علما ان بعض اللجان بالاخص الطبية مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي. صلاحية قانونية ثم تحدث خالد النوري قائلا: الايقاف لعمل اللجان امر طبيعي لانها لا تملك اي صلاحية قانونية وتعتبر حاليا غير قانونية والسبب الرئيسي في تعطيل العمل عدم تأسيس الهيئة، لو كانت الهيئة قائمة لوفرنا على انفسنا هذا الجدل الحاصل حاليا حول القانونية وغير القانونية وكان العمل يمشي بشكل طبيعي. ويجب ان نشير الى ان جميع قرارات اللجان الحالية لا يؤخذ بها ومن الممكن الطعن بها. وبدورها قالت صفية الشمري: في الاصل، في الحالات العادية بالسابق كانت قرارات اللجان تتأخر في الصدور فكيف هو الحال الآن وفق الجدل الحاصل حول قانونية القرارات، يجب الا تقف معاملات المعاقين ولكن كان من الواجب ان تكون هناك فترة انتقالية ولجان تعمل بشكل مؤقت ضمن القانون لكيلا تتعطل مصالح الناس لكن للاسف شيء من ذلك لم يحصل ونأمل ان تتم معالجة هذه القضية بأسرع وقت عبر تأسيس الهيئة واطلاق العمل باللجان ليستقيم الوضع ونحن هنا لا نلوم الموظف لانه يحمي نفسه من اي مساءلة قانونية وهذا حق له. التوصيات خرج المشاركون في الندوة بمجموعة من التوصيات والرغبات التي لو أُخذ بها لأمكن أن تساهم في التخفيف عن المعاقين وتلبية احتياجاتهم وأهمها: الإسراع في إنشاء الهيئة. معالجة القصـــــور في مواد القانـــــون باللائحة والقرارات التنفيذية. إعادة النظر فـــــــي تعريف المعاق وفق المعايير المعتمدة دوليا. عدم السماح للمرضى بالاستفادة من القانون لأن المرضى لا يندرجون تحت فئة المعاقين. الاستمـــاع لملاحظات المعاقـــين أنفسهــــم قبل وضـــع الضوابط الناظمــــة لتطبـيق القانون لأنهم الأدرى بحيثيـــات ذلك. وضع لجان متخصصة لكل خدمة من الخدمات التي تقدم للمعاقين. إنشاء مراقبات وإدارات متخصصة بشكل يتناسب مع بنود القانون وبما يضمن التطبيق الأمثل للقانون. أن تكون الضوابط غير تعجيزية وتلبي طموحات وآمال المعاقين وذويهم. عدم اعتبار المرضى النفسيين والمسجلين تحت بند صعوبات التعلم ضمن فئات الإعاقة. تحــديد فترة زمنية انتقاليــــة للانتقال من المجلـــس الأعلـــى إلى الهيئة المستقلــة بشكـــل واضـــح ومحــدد. تنبيه للأجيال القادمة ننبه الأجيال القادمة عند تعديل القانون بعد سنتين تلافي الأخطاء والملاحظات ونوصيهم: بأن تشكل لجنة إعداد القانون بعيدة عن هيمنة لجنة شؤون المعاقين بمجلس الأمة وألا يكون لها تأثير عليها. أن توضع جميع المطالب المشروعة للمعاقين دون تنازل عن أي مطلب والحكم يكون في قاعة التصويت بمجلس الأمة. ان تتمثل جميع الجهات التي ترعى المعاقين في لجنة إعداد القانون. أن يتشكل بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة شؤون المعاقين من جميع الجهات العاملة بمجال الإعاقة لا أن يتم ترشيح بعضهم وان يتم اختيارهم والمعينين حسب سيرتهم الذاتية والمدة التي قضوها في بيئة المعاقين. عرض مسودة القانون مباشرة على أعضاء مجلس الأمة لإقراره والتحاور مع الحكومة لأي اعتراض بمشاورة الجهات العاملة بمجال الإعاقة، بدون ان يتم التصويت عليها في لجنة شؤون المعاقين كي لا تسقط بعض المطالب الضرورية. رؤية جمعية متابعة قضايا المعاقين لخدمتهم وتحقيق مصالحهم استعرض أمين السر للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تحت الاشهار علي الثويني نظرة الجمعية الشاملة حول قانون المعاقين الذي بدأ العمل فيه فعلياً بداية يونيو الماضي. وقد أوضح الثويني خلال مشاركته في الندوة ان الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ارتأت مع بدء تنفيذ القانون توجيه رسالة للمعنيين تمثل نظرتها الشاملة للقانون عبر توجيه بعض الملاحظات التي يجب التنبه اليها في المستقبل. ونرى انه بعد مرور عدة سنوات وعند القيام بأي دراسة لتعديل القانون يجب ان ننبه الأجيال القادمة الى تلافي الأخطاء والملاحظات التي وقعنا فيها عند وضع هذا القانون. وأضاف الثويني ولابد من عرض ما أضافه هذا القانون من جديد لصالح المعاقين، وانه اذا جدّ المسؤولون في فهم وتطبيق القانون وتمت إضافة ما لم يضف من مطالب لاشك ان الكويت ستخطو خطوات جبارة في مجال خدمة المعاقين وتيسير حياتهم والارتقاء بهم وتوعية المجتمع الكويتي بجميع شرائحه لفهم ودمج المعاقين بينهم وستثبت الكويت أنها رائدة في مجال خدمة المعاقين وفي المجالات الإنسانية وسيتم ايضا التطور في جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية والإعلامية وفتح مكاتب لمساعدة المعاقين بجميع الوزارات والتقاعد بمرتب كامل واعفاء بعض ساعات الدوام ورفع الحرج عن والدي المعاق والمرتب لمن يرعى المعاق ولم يعمل، الدمج التعليمي، تهيئة البيئة لحركة المعاق وتجديد وتهيئة مدارس المعاقين والأسوياء وإنشاء الأندية الرياضية للمعاقين والعقوبات الشديدة على المزورين والمهملين وستتحقق الأحلام الوردية، ولكن.. كما انه لابد ان نحد من بعض المخاوف التي تراود المعاقين ومن ان يضاف غير المعاقين على قانونهم مثل المرضى وصعوبات التعلم والأمراض النفسية والبدنية. وكذلك يتخوف المعاقون من تخفيض تصنيفات الإعاقة من شديدة الى متوسطة الى بسيطة وحرمانهم من امتيازات القانون، إضافة الى التخوف من التشديد في الضوابط واللوائح والشروط للحصول على الامتيازات بالتالي لا نجد من يتمتع بالقانون إلا القلة وقد تكون هذه القلة من غير الإعاقة المتفق عليها دوليا (حركي، سمعي، بصري، ذهني). وأشار الثويني الى ان الجمعية ترى انه من واجبها تقديم عدة رسائل للمعنيين بشأن تنفيذ القانون ومنها رسالة الى رئيس الهيئة العامة لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة، بضرورة الإسراع في تسمية مدير الهيئة، وحبذا ان تكون له الخبرة المختلفة والمعايشة اليومية لحياة المعاقين لا ان تقتصر الخبرة على النواحي الطبية فقط، والعمل على حسن اختيار المعينين بمجالس الهيئة وان يكون الاختيار حسب السيرة الذاتية ومدى خدمتهم للمعاقين من خلال تواجدهم بين المعاقين وفي خدمتهم المباشرة، ووضع ضوابط تمنع الخضوع للواسطات، كما ان القانون يمنع دخول الواسطة في معاملة تسمية المعاق كذلك علينا ان نمنع الواسطات باختيار المعينين في مجالس الهيئة. ورسالة الى مجلس إدارة الهيئة ولجانها بعدم التشدد في وضع اللوائح والضوابط وجعل المعاقين يستمتعون بالامتيازات التي منحها لهم القانون، وعدم تخفيض مستويات الإعاقة بشكل غير منطقي أو علمي ودون وجه حق. ونوصي بضم بعض الأكاديميين والباحثين بمجال الإعاقة والناشطين وأولياء الأمور والخدمة النفسية والاجتماعية وممثلين من الجهات التي تمثلهم لتحديد المعاق وليس الاكتفاء بالأطباء والدكاترة. استكمال النقص في القانون وتعديل بعض بنوده ليكون قانون المعاقين للمعاقين وان تتيسر أمورهم. كما ان الأمانة تحتم علينا توجيه رسالة لأشباه المعاقين والمصابين بالأمراض المتوسطة أو الشديدة نوصيهم بألا ينضموا لقانون المعاقين وليتركوه للمعاقين للاستفادة منه وعدم مزاحمة اخوانهم واخواتهم ونوصي أشباه المعاقين والمتواجدين الآن ضمن القانون بتسليم هوية المعاق التي بحوزتهم. والى جمعيات النفع العام التي كانت تعتقد انها تمثل المعاقين قبل القانون عليها ان تتجه الاتجاه الصحيح للجهة التي تحقق أهدافها وتنفع منتسبيها وليس الانضواء تحت مظلة المعاقين، وأولياء أمور الإعاقات التي لم تعد الآن ضمن قانون المعاقين، عليهم ترك المجال لاخوانهم أولياء أمور المعاقين ممن وردوا بالقانون ليقوموا بواجبهم تجاه جمعياتهم ومن يمثلونهم من المعاقين. ونوصي الوزراء بالإيعاز للوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين كل حسب عمله بالتعاون مع المعاقين وتحقيق ما هو مطلوب منهم حسب بنود القانون الجديد وان يتسلم كل مسؤول نسخة من القانون وان يتعرف على دوره وان يوجه موظفيه ويقوم بإعداد الخطط اللازمة لتوعيتهم بالقانون وتنفيذه. ونوصي الوزراء والوكلاء بأن: افتحوا أبوابكم لممثلي المعاقين والجهات المتطوعة العاملة بمجال الإعاقة للاتصال المباشر معكم لاطلاعكم على احتياجات المعاقين والتعاون معكم دون تمييز بين مشهر وتحت التأسيس والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. ونقول للوزراء ان الحلول بأيديكم للمطالب التي لم ترد بالقانون والمطالب التي تفرضها التعاملات اليومية أو التي يصعب تفسيرها عند تطبيق القانون الجديد. ونوصي وزارة الصحة بالقيام بواجبها تجاه المرضى وان تجد لهم العناية الطبية اللازمة دون ان ينصووا تحت مظلة قانون المعاقين. ونوصي وزارة التربية بالقيام بواجبها تجاه صعوبات التعلم وعسر القراءة وبطء التعلم وان تجد البرنامج المناسب لهم بعيدا عن مظلة هيئة شؤون المعاقين. النقص بالقانون الجديد لقد أغفل القانون بعض الشرائح المتضررة منها: المطالب الإنسانية للمعاقة إن كانت الزوجة الثانية، منها حق الانتفاع بالسكن. أم المعاق الكويتي وحقها في التجنيس بعد انقضاء المدة القانونية ودون إذن من الزوج وألا تكون أسيرة مزاجه. توفير سكن العازبات والأعزب ممن فاتهم قطار الزواج وتقدم بهم العمر ويسكنون مع اخوتهم أو اخواتهم وما يتسبب لهم من حرج لهم ولذويهم. منح المعاقات ممن يمتلكن وثيقة سكن خاص القرض الإسكاني للمعاقين دون ان نحرمهم من قرض الإعاقة، وكذلك المعاق كبير السن غير المتزوج. المعاقات من الجنسية غير الأولى.  الصم ولغتهم المفقودة، واعتبار لغة الإشارة الكويتية لغة رسمية بالدولة، واعدادها مادة دراسية وتدريسها في جميع المدارس والمعاهد والجامعة. الاعتراف بأهلية المكفوفين بالبنوك. إشهار جمعيات النفع العام تحت التأسيس والتي أثبتت جهودها بالميدان وعلى مستوى حقوق المعاقين. تحقيق مطالب المعاقين غير محددي الجنسية في قضايا التعليم والصحة وتبسيط معاملاتهم ليندمجوا مع اخوتهم المعاقين الكويتيين دون تمييز في حياتهم اليومية. الحكومة طلبت 3 شهور للتنفيذ اكد منصور السرهيد ان الحكومة هي التي طلبت ان تكون فترة انشاء الهيئة 3 شهور وان اللجنة في مجلس الامة كانت قد ضمنت القانون مادة «يصبح نافذا» بعد مرور 6 اشهر على صدوره بالجريدة الرسمية، لكن الحكومة قبل يوم من اقراره طلبت ان ينفذ فور صدوره بالجريدة الرسمية ويوم المناقشة في قاعة عبدالله السالم طلبت تعديل المادة ليكون بعد مرور 3 اشهر وبالتالي هي حددت المادة وعليها ان تفي بالتزامها. خطة عمل الجمعية تسعى الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين للعمل على استكمال قانون المعاقين الجديد، متابعة تطبيق قانون المعاقين الجديد ومساعدة الراغبين المعنيين في تطبيقه، المساهمة في تفعيل قانون المعاقين الجديد، العمل على تطوير الرابطة التي تضم جميع جهات المعاقين، تطوير وتعديل قانون المسنين، تحقيق أهداف الجمعية الأخرى. 30% من فئة «صعوبات التعلم» قال علي الثويني ان الافراد الذين يعانون من صعوبات التعلم والمسجلين ضمن المعاقين يشكلون نسبة 30% من المعاقين ويجب ألا يكونوا ضمن فئات الاعاقة لانهم ليسوا معاقين وبالتالي فإنهم يزاحمون المعاقين الحقيقيين في خدماتهم وامتيازاتهم.