د.رولا دشتي لـ «الأنباء»: هناك حملة «تشويه منظم» ضد أفكار تمويل مشاريع الخطة التنموية..ولا أحد يدفع بإقصاء «المركزي» فلماذا هذه الزوبعة؟!

المشكلة ليست في السيولة لأنها موجودة بل في تحويل السيولة إلى تمويل رغم أن هناك ودائع حكومية تفوق الـ 4 مليارات في البنوك زيادة رأسمال صندوق التنمية لتمويل المشاريع مجرد مقترح وليس الآلية الوحيدة.. ونؤيد أن يكون أي حلّ تحت رقابة «المركزي» أُذكّر البنوك بأن الدولة قامت خلال الأزمة الأخيرة بدعمها في وقت لجأت فيه دول أخرى إلى تأميم بنوكها نواجه انكماشاً متواصلاً في نمو القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية والخدمية ومادامت هذه القطاعات متعثرة فذلك يهدد البنوك نفسها أجرى الحوار محمد الحسيني على مدى الأيام الماضية أثار موضوع تمويل المشروعات الواردة في خطة الدولة التنموية من خارج النظام المصرفي جدلا كبيرا داخل مؤسسات الدولة وخارجها في ظل انقسام وجدل كبيرين. «الأنباء» واكبت الموضوع من بدايته ونشرنا آراء العديد من الخبراء حوله وعلى رأسهم وزير المالية مصطفى الشمالي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر. واليوم نستعرض رأي رئيسة الجمعية الاقتصادية وعضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة د.رولا دشتي التي تحدثت إلى «الأنباء» مستغربة ما وصفته بـ «حملة التشويه المنظم» ضد أفكار تمويل مشروعات الخطة رغم ان من يتبنونها لا يعارضون أن تكون تحت اشراف البنك المركزي بعكس ما يثار حاليا. وقالت د.رولا: نحن لن نقبل بأن يخضع تنفيذ خطة التنمية لـ «أمزجة البعض»، مضيفة أن الودائع الحكومية التي تفوق الـ 4 مليارات في المصارف الكويتية بمتوسط عائد لا يتعدى 1% أعطيت للبنوك لمساعدة كل القطاعات الاقتصادية وليس لتغطية انكشافاتها فقط! وذكّرت د.رولا البنوك بأنه خلال الأزمة الاقتصادية قامت الدولة بدعم البنوك بدلا من تأميمها كما حصل في العديد من الدول وأنه آن الأوان لدعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية الأخرى!.. وفيما يلي التفاصيل: نبدأ من تأكيد البنوك على أنها مستعدة لعمليات التمويل وأنه لا حاجة إلى التمويل الحكومي فما رأيكم في ذلك؟ لا ليس صحيحا، اليوم الوضع الاقتصادي في الكويت واوضاع البنوك لا يضمنان أن تقدم البنوك الكويتية التمويل المطلوب لجميع الشركات التي تطرحها الحكومة الى الاكتتاب العام. بل ان اتحاد المصارف اكد على انه اذا كانت الحكومة تريد ضمانا من البنوك على أنها قادرة على تمويل المشاريع فإن البنوك في المقابل تريد ضمانا حكوميا لعمليات التمويل وهذا يؤكد مخاوف بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة من وجود تحد كبير يواجه انجاح خطة التنمية والمشاريع المطروحة للاكتتاب العام والحصول على التمويل المطلوب لذلك من القطاع المصرفي. ونحن باختصار لن نقبل بأن نضع خطة التنمية رهن قرارات خاصة وأمزجة البعض في القطاع المصرفي. هل تملك البنوك المحلية حاليا السيولة الكافية لتمويل مشروعات التنمية؟ المشكلة ليست مشكلة سيولة لدى البنوك وانما مشكلة تحويل السيولة الى تمويل حيث انه على سبيل المثال هنــاك مــا لا يـقــل عــن 4 مليارات ودائع حكومية لدى البنوك الكويتية بمتوسط عائد لا يتعدى الـ 1%، وكان من المفترض ان تساهم هذه الإيداعات في انعاش الاقتصاد من خلال العملية التنموية للقطاعات الاقتصادية التي تعتبر الاكسجين اللازم لنمو الاقتصاد، خاصة ان هدف الايداعات الحكومية ليس فقط انقاذ البنوك الكويتية من انكشافاتها. كما أود أن أشير إلى أن الحكومة اتخذت قرارا خلال الازمة الاقتصادية بدعم المصارف وليس تأميمها، مثلما فعلت بعض الدول الغربية في الظروف نفسها. ولكن للاسف اليوم نرى أن هناك انكماشا متواصلا في نمو القروض الممنوحة للانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية على الشكل التالي: 2006: 26% (نسبة نمو القروض المذكورة). 2007: 43% 2008: 33% 2009: 8% 2010: 3% طرح بعض الاعضاء في اللجنة المالية والنواب ان يتم تمويل المشروعات عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، فهل تؤيدون ذلك؟ كان الامر اجتهادا من بعض الأعضاء، ولكن اللجنة غير متمسكة بأن تكون هذه الآلية هي الوحيدة. وفي هذا الاطار هناك عدة تصورات حول الآلية تضمن رقابة البنك المركزي على التمويل الذي ستستفيد منه الشركات التي ستطرحها الدولة للاكتتاب العام. أما «التشويه المنظم» الحاصل الآن لفكرة مساندة الحكومة في تمويل هذه المشاريع فما هو إلا لخدمة مصالح خاصة وقطاع بعينه لم يكتف بما قدمته له الحكومة من دعم حتى الآن. وزير المالية ذكر في رده على المقترح لزيادة رأسمال صندوق التنمية الذي نشرته «الأنباء» بأنه يسلب البنك المركزي اختصاصاته ويعرض المال العام للضياع، أليس ذلك صحيحا؟ لنوضح الموضوع اولا، إن حكومة الكويت لا يمكنها تقديم قروض ميسرة الا من خلال قانون وجهات حكومية يُسمح لها بالاقراض. واليوم هناك جهات في الدولة (حكومية وشبه حكومية) لديها الحق في ان تمنح القروض وهي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبنك التسليف والادخار، والبنك الصناعي، والشركة الكويتية للاستثمار. الصندوق الكويتي وبنك التسليف والادخار تملك الحكومة فيهما 100% والبنك الصناعي والشركة الكويتية للاستثمار تملك الحكومة فيهما ما يعادل 70%، بناء على هذه المعطيات ارتأى بعض الأعضاء باجتهاد منهم أن يوكلوا مهمة تمويل المشاريع المطروحة إلى الصندوق الكويتي انطلاقا من أن له باعا طويلا في تمويل المشاريع التنموية في الخارج بالاضافة الى كونه مملوكا للدولة بنسبة 100% ولكن لم نتمسك بهذا الرأي وتركنا الباب مفتوحا وعندما تمت المناقشات في اللجنة المالية وأوضح البنك المركزي أهمية أن تكون عملية التمويل تحت رقابته لم يختلف أحد معه في هذا المطلب ولذلك فإن السؤال هو لماذا كل هذه الزوبعة ومحاولة اظهار الامور وكأن اللجنة المالية في مجلس الأمة لا تريد اشراف البنك المركزي على عملية تمويل المشروعات، بل وقد ذهبت اللجنة المالية الى أبعد حدود مع الحكومة وطلبت منها ان تأتي بالآلية التي تراها مناسبة للدفع بعملية تمويل مشاريع التنمية ونحن بانتظار رد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد. وماذا عن المخاوف من ضياع المال العام؟ إن التمويل الحكومي لهذه المشاريع سيكون عاملا محفزا للقطاع المصرفي، إذ إن بإمكانه تمويل الجزء المتبقي من القروض المطلوبة لتغطية تكلفة أي من المشروعات، حيث إنه ليس بالضرورة ان تمول الدولة جميع القروض فإذا كان هناك مشروع قيمته مليار دينار ورأسمال الشركة 300 مليون وتحتاج 700 مليون تمويل، يمكن أن توفر الدولة 400 بينما يقدم البنك 300 مليون. وثانيا: ستكون تكلفة القروض على الشركة التي سيتم طرحها عن طريق الاكتتاب العام منخفضة مما سينعكس ايجابا على ربحيتها وبالتالي سيستفيد المال العام والمواطن المكتتب نتيجة لذلك. وثالثا: وهو الأهم ان الدفع بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية الى المشاركة الفعلية في العملية التنموية والبدء في انعاش هذه القطاعات سيعزز مكانة ووضع البنوك المحلية لانني أؤمن بأن متانة البنوك هي من متانة القطاع الاقتصادي غير النفطي، ومادامت هذه القطاعات الاقتصادية متعثرة فإن هذا سينعكس على المصارف نفسها سلبيا وقد يوصلها الى الافلاس، وعلى البنوك ان تفكر في الاستفادة من المال العام للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد وليس عبر تعظيم أرباحها. الخبرات الائتمانية يقول وزير المالية ان منح الائتمان لشركات خاصة يتطلب خبرات ائتمانية لا تتوافر الا لدى وحدات الجهاز المصرفي فما تعليقكم؟ أعتقد ان هناك لبسا في الموضوع حول متى يكون قرار الائتمان، المطروح حاليا هو ان الجهات المعنية بطرح المشروعات للاكتتاب العام ستقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال جهات مالية متخصصة، وكما هو معروف فإن دراسة الجدوى ستتضمن العوائد على هذه المشروعات وتكلفة كل مشروع ورأس المال والقروض التي يتطلبها تنفيذه. ومن خلال تحديد قيمة القروض سيتم تحديد النسبة التي ستساهم فيها الحكومة وتكلفتها ومدتها وبناء على عدة سيناريوهات وانعكاساتها على الجدوى الاقتصادية للمشروع حتى تقوم الجهة الحكومية المعنية باتخاذ قرار التمويل المناسب لتضمينها ضمن وثائق المزايدة على المشروع وليست لدينا مشكلة في ان يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والجهة المعنية في هذا الإطار. إذن الحكومة لن تقوم بتحديد قيمة القروض بعد ترسية المزايدة؟ نحن حريصون على تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين في هذه المشروعات التي تطرحها الحكومة، وكون تكلفة التمويل المنخفض وقيمة التمويل سيؤثران كثيرا على ربحية المشروع فيجب على الجميع أن يعلموا بها من مبدأ تكافؤ الفرص قبل ان يقدموا عرضهم بالمزايدة. بنك التنمية في ظل عدم تبني مقترح زيادة رأسمال صندوق التنمية ما الحل الأقرب برأيكم؟ هناك عدة وجهات نظر منها إنشاء بنك للتنمية غرضه فقط إقراض الشركات التي تطرحها الحكومة للاكتتاب العام وفق المبالغ التي تحددها شروط وضوابط المزايدة، وهذا البنك سيكون خاضعا لرقابة البنك المركزي، وخلال مرحلة تأسيسه يقوم البنك الصناعي أو البنوك المحلية بإدارة هذه القروض عبر محفظة حكومية تنشأ لهذا الغرض، وهناك فكرة أخرى هي ان يوكل الى البنوك المحلية إدارة القروض الحكومية الميسرة مقابل أتعاب معينة تدفعها الشركة التي تستفيد من القروض. ألن تؤثر عملية ضخ الأموال عبر هذه القنوات على نسبة التضخم؟ لو نظرنا الى عرض النقد بين 2009 و2010 لوجدنا انه لم يشهد نموا في 2009-2010 بعكس السنوات السابقة إذ تراوحت نسبة نموه بين 17% و22% سنويا. كما ان مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعكس واقع التضخم هو في تراجع. ونحن لسنا بحاجة الى ضخ أموال حكومية جديدة بل نحتاج الى تحويل الإيداعات الحكومية في المصارف الكويتية باتجاه تمويل المشروعات التنموية. وعوضا عن حصول الدولة على 1% كعوائد عن هذه الودائع يمكن توجيهها الى قروض تنموية ميسرة بتكلفة لا تتعدى 2% على الشركات لإنعاش القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتحقيق متطلبات الخطة وأهدافها مع إعطاء البنوك المحلية فرصة لإدارة هذه القروض مقابل الرسوم. مسار الخطة هل أنت راضية عن مسار خطة التنمية وما تم إنجازه حتى الآن؟ إن السياسات العامة التي أقرتها الخطة التنموية تعكس التحول الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة المقبلة لضمان مجتمع مثقف ومنتج يواكب التطورات العالمية ويحد من الاعتماد على النفط في خلق الثروة. هذه السياسات تواجه كثيرا من التحديات ويجب أن تتضافر جهود جميع أطراف المجتمع من حكومة ومجلس وأفراد لمواجهتها، لكن للأسف فإن الجهاز الحكومي لم يستوعب إلى الآن عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي أقرتها السياسات العامة للخطة مما سيعيق إنجاز الخطة، ناهيك عن أن هناك أطرافا ذات مصالح خاصة مستفيدة من تدهور الأوضاع وتريدها أن تستمر بهذا الشكل وان تبقى حالة المراوحة لأنها مستفيدة من الوضع، وحتى الآن مازلنا نلمس وجود حالة سلبية وحالة شك في جهات كثيرة في المجتمع إزاء الخطة مما سينعكس سلبيا على تحقيق الأهداف في الوقت المطلوب. وإذا أتينا الى مجلس الأمة فسنجد انه استطاع ان يصدر كثيرا من القوانين الاقتصادية الملحة والمهمة لإنجاح الخطة وتلبية متطلباتها التشريعية، ولا شك في ان مجلس الأمة حريص على ان يقر القوانين المطلوبة ولكن للأسف هناك تباطؤ من الحكومة في تقديم المشروعات بقوانين مما يضع عبئا أكبر على المشرع ليلعب هذا الدور من خلال تقديمه لاقتراحات بقوانين. التحديات والمحاسبة وبالرغم من هذه التحديات نجد ان هناك مجهودات مخلصة تتزايد يوما بعد يوم للدفع بتحقيق السياسات العامة للخطة ومواجهة التحديات التنموية. والشيخ أحمد الفهد يحتاج الى انسجام جميع الجهات المعنية بالخطة معه والسير باتجاه تحقيق الأهداف الواردة في مضمون الخطة. واليوم هناك مسؤولية كبيرة على رئيس مجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء في محاسبة الوزراء والقياديين الذين يفشلون في تحقيق متطلبات الخطة. لست أدري لِمَ الهجوم على «الجمعية الاقتصادية»؟! ما أسباب الهجوم في الفترة الأخيرة عليكم في موضوع مبنى الجمعية الاقتصادية؟ تأسست الجمعية الاقتصادية عام 1970 وتخضع لقانون جمعيات النفع العام ومقرها في الشويخ وقبل عدة سنوات صدر قرار من المجلس البلدي بإزالة جميع جمعيات النفع العام بهذه المنطقة، وتم تخصيص أرض منفصلة للجمعية الاقتصادية ولجمعية المحاسبين ولجمعية الصحافيين في مناطق مختلفة بالكويت، وأرض أخرى لباقي جمعيات النفع العام التي أعلنت وزارة الشؤون انها ستتولى بناء مجمع لها فيه مقرات دائمة لكل جمعية وباقي الخدمات من قاعة مؤتمرات وصالات وغيرها لتلبية احتياجاتها وأنشطتها. عودة الى الجمعية الاقتصادية، كنا قد أخطرنا وزارة الشؤون بأننا سنبني مبنانا الجديد من خلال تبرعات من القطاع الخاص ووافقت الوزارة ومعها البلدية على ذلك مشترطتين ألا يتم البناء وفق نظام الـ B.O.T، وكنا مستعدين لجمع التبرعات وتلقينا ترحيبا من القطاع الخاص لكن وقوع الأزمة الاقتصادية حال دون تحقيق هذا الهدف واعتذرت أغلب الشركات، مما حدا بالجمعية الى مخاطبة وزارة الشؤون بالوضع والطلب منها تمويل إنشاء مقر للجمعية الاقتصادية حسب المخططات المعتمدة والتي وافقت عليها الوزارة في السابق. وقامت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة المالية في هذا الصدد بتخصيص مبلغ لمبنى الجمعية وعرض على لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ولم يكن لديها أي اعتراض وتم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار ليكون 3 ملايين لمقر الجمعية الاقتصادية ومليونين لجمعية المحاسبين وتمت الموافقة على الميزانية في مجلس الأمة. مادام الأمر كذلك، لماذا أثير كل هذا الجدل ولماذا اقتصر الكلام على الجمعية الاقتصادية؟ أمانة لست أدري، ولكن الذي أعرفه ان معاملة وزارة الشؤون للجمعيات ليس فيها تمييز ولكنها تعتمد على أنشطة كل جمعية، وعلى سبيل المثال بعض الجمعيات تأخذ إعانات سنوية تعادل 100 ألف دينار و40 ألف دينار و50 ألفا مقابل 12 ألفا لأغلب الجمعيات وفق القانون القديم فيما لا تتقاضى الجمعيات الجديدة أي إعانات، ولم تتم إثارة هذا التباين سابقا، فلماذا استهداف الجمعية الاقتصادية الآن؟ وماذا عن مطالبة البعض لك بالتنحي عن منصبك في رئاسة الجمعية الاقتصادية والاتهامات بتراجع دور الجمعية بعد انتخابك بالمجلس؟ أتمنى ممن يتكلمون في هذا الموضوع والمنخرطين بالعمل التطوعي ان يقدموا نصف ما تقدمه الجمعية الاقتصادية من أعمال تطوعية مهنية ومجتمعية سابقا واليوم حتى بعد ان توليت منصب مجلس الأمة، وللعلم للجميع عند نجاحي في مجلس الأمة عرضت على أعضاء مجلس الإدارة التنحي عن المنصب وافساح المجال لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين لرئاسة الجمعية ولكن بإجماع الأعضاء كان هناك رفض وطلب مني الاستمرار لنتابع معا تحقيق رؤية وأهداف الجمعية التي بدأناها معا، ومن الأنشطة بالجمعية الاقتصادية دربنا مجانا حوالي ألف شخص خلال الـ 3 سنوات الماضية على استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والإنترنت وحصولهم على شهادات من شركة مايكروسوفت في هذه الدورات عبر مشروع اسمه «تمكين» إيمانا منا بأهمية ردم الفجوة المعلوماتية بين أفراد المجتمع ولتمكين هؤلاء الأفراد من التواصل المعلوماتي والتقدم المهني، بالإضافة الى اننا ندرب سنويا ما لا يقل عن 300 شخص في الدورات المهنية والفنية بالمجال المالي والاقتصادي إيمانا منا بالمساهمة في التنمية البشرية، هذا فضلا عن قيام الجمعية الاقتصادية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشورة المهنية والفنية والدورات التدريبية والمعارض والندوات والتشابك بينها لخلق أسواق لبيع منتجاتها، ناهيك عن الأمور الاقتصادية الأخرى التي تساهم فيها الجمعية بإعطاء وجهة النظر الاقتصادية في القضايا المطروحة على الساحة للمشرع والحكومة. ونتطلع في الجمعية من خلال إنشاء المبنى الجديد في بنيد القار الى انشاء مركز للدراسات والأبحاث الاقتصادية والسياسات العامة لخدمة المشرع والحكومة وتوعية المجتمع متعاونين مع أشهر مراكز الأبحاث والجامعات العالمية. واقرأ ايضاً: الشيطان يكمن في.. التمويل! الفهد: اجتماع تنسيقي لتمويل مشاريع الشركات المساهمة ضمن خطة التنمية الأربعاء  الشريعان تفقّد مركز طوارئ خيطان «الأشغال» تبدأ تنفيذ مبنى الإدارة العامة للهجرة الأسبوع الجاري أبورمية يسأل الهارون والشمالي والبصيري عن مخالفات لغرفة التجارة «المرأة» تستعجل «الإسكانية» إنجاز تقاريرها عن الصندوق الإسكاني والتأمينات الخنفور: ما حقيقة عدم استغلال مؤسسة الموانئ لأراضيها منذ أكثر من 20 عاماً؟ باني: إنشاء غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في «المهندسين» يعزز الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الحكومية حماد يخوض الانتخابات في «الثالثة»