أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ادراج انواع جديدة من حليب الاطفال على قائمة الاصناف المدرجة في البطاقة التموينية. جاء ذلك خلال رد الوزير على طلب رئيس مجلس الأمة بخصوص اقتراح تقدم به النائب سالم النملان يقضي بزيادة كميات السلع الأساسية مدعومة الأسعار في الجمعيات التعاونية وزيادة السلع الموزعة على البطاقات التموينية.
وجاء في رد الهارون: زيادة كميات السلع الأساسية مدعومة الأسعار في الجمعيات التعاونية. زيادة كميات السلع الموزعة على البطاقات التموينية.
نود الإفادة بأن الاقتراحين برغبة قد نظمهما القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها والذي نظم في مواده الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد السلع كنظام البطاقة التموينية ونظام السلع المدعومة ماليا من الدولة.
والوزارة من جانبها قامت بإصدار مجموعة القرارات الوزارية أرقام 41، 385، 389، لعام 2008 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة في البطاقة التموينية وتم العمل بهذه الزيادات اعتبارا من 1/10/2008.
وهو الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة الكميات المقدمة للمواطنين بأسعار مدعومة، كما كانت هذه الزيادات سببا أساسيا في تخفيف الطلب على هذه السلع في الجمعيات واسواق الجملة ولم تقتصر جهود الوزارة في اتجاه زيادة المخصصات التموينية للفرد. ولكنها أخذت اتجاها اكثر اهمية متمثلة في الاستجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 1262 بتحسين نوعية الأرز الموزعة في البطاقة التموينية والاتجاه الى التعاقد على اصناف ذات جودة اعلى سيتم تخزينها لفترة زمنية. ومن أجل تقديم المزيد من الخدمات والتسهيل على المواطنين المقيدين في البطاقة التموينية، اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 437 لعام 2008 بشأن ادراج مواد جديدة للبطاقة التموينية وهي (الدجاج المجمد، الجبن الكاسات) وقد تم تنفيذ هذا القرار بدءا من 1/12/2008 كذلك تم ادراج انواع جديدة من حليب الاطفال وفق القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2009 وإضافة أصناف أخرى من حليب الأطفال الى قائمة الاصناف المدرجة في البطاقة التموينية بموجب القرار الوزاري رقم 258 لعام 2010 ليصبح اجمالي الانواع المتاحة 15 صنفا وهو الأمر الذي يسهم في توفير افضل الانواع من حليب الاطفال، لأولادنا المقيدين في البطاقة التموينية ويساعد على ارضاء اكبر قدر من رغبات الافراد المتعددة والمتغيرة. والوزارة إذ تؤكد على ما سبق فإنها تبدي استعدادها لمناقشة اي مقترح يصب في صالح المستهلك.