الشيتان: لا سقف أعلى لرأسمال صندوق المتعثرين والمجال مفتوح لكل الطلبات المستوفية للشروط مهما بلغ حجم الاستفادة من الاحتياطي العام للدولة

الصقـعـبي: تم تخـصـيص فروع في كل بنك لتلقي الطلبات الجديدة وتم الانتهاء من وضع النماذج اللازمة لملء البيانات وترتيب المستفيدين وفقاً للترتيب الأبجدي لتسهيل عملية الصرف 765.665 ملـيون دينار إجمالي المـبالغ المحصلة لصالح الصـندوق مـن الـمديـنـيـن 40% الحد الأدنى للقسط المـستقـطـع من الـراتب و50% الـحـد الأقـــصــى 181.7 ملـيون ديـنار مجموع المـبالغ الـتي تـم صـرفـهـا مـن الـصـندوق قــبل إدخـال الـتـعـديـلات.. 12413 مواطناً عدد المـتقدمين للصندوق تم قبول 9424 ورفــض 2015 طــلـبـاً محمود فاروق أكد المشرف العام على صندوق المتعثرين والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية براك الشيتان انه لا يوجد سقف اعلى لرأس مال صندوق المتعثرين، مبينا ان هناك اتفاقا تاما بين السلطتين في هذا الصدد وسيفتح المجال لكل الطلبات التي تستوفي الشروط التي نص عليها القانون مهما بلغ حجم الاستفادة من الاحتياطي العام للدولة. وأضاف الشيتان على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة المالية بحضور نائب المدير العام لاتحاد المصارف نبيل الصقعبي ان التعديلات التي ادخلت على شروط الاستفادة من الصندوق ستفتح الباب امام من تقدم في السابق للاستفادة منها في الحصول على تسوية مرضية بعد التقدم بطلب جديد الى اللجان المختصة، لافتا إلى ان ابرز المميزات التي تتاح من خلال التعديلات هي فتح باب الاستفادة لمن اقترض بعد تاريخ الـ31/3/2009 حيث نصت التعديلات على فتح باب القبول حتى نهاية العام 2009 بدلا من التاريخ السابق. وتوقع الشيتان تزايد أعداد المستفيدين من التعديلات التي اجريت على شروط القبول نظرا للتخوف الذي ساد في المرة الأولى لفتح باب القبول قبل التعديلات التي اقرت من مجلس الأمة، مشير الى ان الشركات التي تقدم قروضا شخصية والتي تتبع نظام البيع بالقسط سوف تستفيد من القانون في حال خضوعها لرقابة البنك المركزي فيما تتولى وزارة التجارة التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد الشركات التي ستدخل في نطاق القانون وتعديلاته اللاحقة. وحول الطلبات التي قدمت في السابق ولم يحصل اصحابها على تسويات مالية اوضح الشيتان ان هذه الطلبات ستعطي الأولوية وسيحصل اصحابها على التسويات اللازمة قبل الذين تقدموا بعد التعديلات التي ادخلت على القانون، اما بالنسبة لمن لم تنطبق عليهم الشروط في السابق فيمكنهم التقدم بطلب جديد في حال تبين لهم انهم مستوفون للشروط الجديدة بعد نشرها في وسائل الإعلام المختلفة او من خلال الاطلاع عليها على موقع وزراه المالية على شبكة الانترنت او على موقع اتحاد المصارف ومن تخطى سقف الاقتراض وتعدى الحد الاعلى المسموح به فلن يستفيد من القانون وهذا امر تم ايضاحه في السابق ولا خلاف عليه. وفي رده على تساؤل طرح حول ماهية التعامل مع حالات دمج الراتب بين الزوجين وكيفية التحصيل من اكثر من بنك قال الشيتان ان حالات الدمج بين الزوجين سيتم التعامل معها على انها حالة واحدة وستعامل معاملة القرض الواحد ولن تعامل كقرضين منفصلين عن بعضهما البعض ما دامت الشروط منطبقة على المستفيد، وفيما يخص التعامل مع أكثر من بنك للقرض للمستفيد الواحد بين الشيتان ان البنك المركزي ومن خلال اللجان المعدة لذلك سوف يتولى عملية التنسيق بين المصارف واللجان المحددة لكل بنك ومن ثم تسهيل عملية الاستفادة قدر المستطاع. وفي رده على تساؤل آخر حول الحد الاقصى للقسط المستقطع من الراتب وهل هو 40% او 50% كما نص عليه القانون أوضح الشيتان ان الاحتكام سيكون لنسبة الـ 40% كحد ادنى ومن ثم اعتبار الـ 50% حد أقصى من الدخل الشهري الثابت للمستفيدين. وفي تساؤل قدم من احد الحضور حول ماهية التعامل بالنسبة للقروض الاسلامية وقروض الاجارة بين الشيتان ان القانون شمل جميع القروض سواء كانت من بنوك تقليدية او اسلامية شريطة ان تتم وفقا لتعليمات البنك المركزي وتحت رقابته، اما فيما يخص قروض الاجارة التشغيلية فهي غير مشمولة بالقانون ماعدا الاجارة المنتهية بحق التملك فتدخل ضمن نطاق القانون. وتابع قائلا: «نهيب بالمواطنين الاسراع في التقدم بطلبات الاستفادة والالتزام بالشروط المقرة من قبل الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الصندوق حيث من المقرر ان تكون هناك انشطة اعلامية ومؤتمرات بصفة مستمرة لتوضيح اي امور قد تظهر عند فتح باب القبول او اي امور اخرى قد تطرأ فيما بعد. واستعرض في ورقة عمل أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار حيث تقرر فتح باب القبول لتلقي الطلبات الجديدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 19 سبتمبر ولمدة 6 أشهر حيث حدد القانون الشروط والاحكام التي يجب اتباعها للاستفادة منه. 1- العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل الجهات الدائنة في موعد اقصاه 31/12/2009. 2- ان يكون العميل قد أثقل بأعباء والتزامات مالية شهرية تزيد عن 50% من إجمالي دخله الشهري. 3- ان يكون العميل قد اثقل ذمته بأعباء مالية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية او مقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة رتبت عليه احكاما قضائية نهائية حتى تاريخ 31/12/2009 تسببت في حرمانه من العمل. وقد أدخلت شريحة جديدة وهم العملاء الذين أثقلت ذمتهم المالية بالتزامات وترتب عليها احكام قضائية نهائية تسببت في فصلهم عن العمل. ويشترط ان تكون المديونيات لجهات دائنة من بنوك وشركات استثمار خاضعة لرقابة البنك المركزي، على ألا تتجاوز قيمة القرض الاستهلاكي خمسة أمثال الراتب الشهري بعد الاستقطاعات او الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى 15 ألف دينار وألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة للعميل الواحد 70 ألف دينار يدخل ضمنها الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وينسحب لفظ القروض على عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية وفق صيغ العقود التي يتم بها تنفيذ عمليات التمويل الإسلامي. وأشار الشيتان الى ان المبالغ التي تم صرفها من الصندوق قبل إدخال التعديلات على شروطه بلغت نحو 181.7 مليون دينار في حين بلغ عدد المتقدمين نحو 12413 تم قبول 9424 طلبا منها فيما تم رفض 2015 طلبا لم تستوف الشروط وقد بلغ اجمالي المبالغ المحصلة لصالح لصندوق من المدينين نحو 765.665دينارا. استعدادات البنوك ومن ناحيته أكد نائب المدير العام لاتحاد المصارف نبيل الصقعبي ان البنوك اتمت استعداداتها لتلقي الطلبات الجديدة حيث تم تخصيص فروع في كل بنك لتلقي الطلبات وتم تحديد مواعيد معينة لذلك وفقا للجان المحددة لكل بنك. كما تم الانتهاء من النماذج اللازمة لملء البيانات حيث تم ترتيب المستفيدين وفقا للترتيب الأبجدي لتسهيل عملية الصرف فيما بعد وعم التكدس في أوقات معينة وتسهيل حصول العميل على تسوياته في وقت قياسي خاصة في الحالات التي لديها قروض مع أكثر من جهة. كما ستقوم البنوك بمراجعة الطلبات التي ترد إليها أولا بأول للانتهاء من صرف المبالغ لمستحقيها في الوقت المحدد وربما قبل ذلك في حال ابدى العملاء تعاونهم التام مع البنوك، لافتا الى ان اتحاد المصارف سيقوم بنشر كل التعليمات والشروط والمستندات المطلوبة في الصحف اليومية للعمل على استيفائها قبل التقدم بالطلبات لتخفيف الضغط على البنوك. وفي سؤال وجه اليه حول امكانية تشكيل لجان لفض أي اشكالية قد تعرض للبنوك أثناء تلقي الطلبات قال الصقعبي انه حتى الآن لم يتم تشكيل لجان وفي حال ظهور أي إشكاليات سيتم التعامل معها في نطاق الدور الرقابي للبنك المركزي والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. لجان التسويات بالبنوك المحلية أصـدر مجـلس الوزراء قراره رقم 1231 بتاريخ 17/8/2010 بتشكيل لجان التسويات الخاصة بصندوق المتعثرين. وقد بلغ عدده 20 لجنة مقسمة على النحو التالي: 1 ـ بنك الكويت الوطني 6 لجان 2 ـ بــنك الخـليــج 3 لجان 3 ـ بيت التمويل الكويتي 4 لجان 4 ـ البنـك التجـاري 2 لجنة 5 ـ البنك الأهلي المتحد 2 لجنة 6 ـ البنك الأهلي الكويتي لجنة 7 ـ بنك برقان لجنة 8 ـ البنك الدولي الكويتي لجنة إجراءات قضائية وأوضح براك الشيتان ان القانون الجديد حدد الشروط والأحكام التي بموجبها يمكن للمواطن الاستفادة من الصندوق حيث حصرها في المتقدمين الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل الجهات الدائنة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2009 والذين أثقلوا بأعباء مالية شهرية تزيد على 50% من إجمالي دخلهم والذين تم حرمانهم من العمل بموجب احكام قضائية نهائية بسبب تعثرهم في سداد قروض استهلاكية. واضاف الشيتان انه وفقا لتعليمات البنك المركزي فان القرض الاستهلاكي يجب ألا يتجاوز 15 مرة مثل الراتب الشهري بعد الاستقطاعات او الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى 15 ألف دينار وألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة للعميل الواحد 70 ألف دينار. شكر وتقدير للجنة المالية البرلمانية أكد براك الشيتان ان الوزارة تبذل قصارى جهدها للتيسير على المتقدمين وتسـييل اجراءات التقديم ليتم انجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من اعضاء مجلس الأمة، لاسيما اعضاء اللجنة المالية وكذلك وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع والبنك المركزي واتحاد المصارف. يذكر ان المؤتمر الصحافي عقد بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالصندوق وهم نائب مــدير اتحاد مصارف الكويت نبيل الصقعبي ومدير ادارة التوثيق بوزارة العدل خالد الكندري ورئيس قسم الميزانية والحساب الختامي لإدارة الحسابات العامة تهاني. واقرأ ايضاً: «الداخلية»: بدء صرف بدل الإجازات فريق قانوني ثلاثي لتفعيل قانون المعاقين «الشؤون»: 9 ملايين دينار في حسابات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية اليوم الصندوق الكويتي يقرض كوت ديفوار 3 ملايين دينار طرح مدينة المطلاع الإسكانية على مكاتب استشارية عالمية خلال الأسابيع المقبلة «الأشغال»: ميناء بوبيان سيضم 60 مرسى وسيستقبل 1.8 مليون حاوية سنوياً بدءاً من 2015