الشيخ علي سلمان: أتوقع مشاركة أقل في الانتخابات البرلمانية البحرينية المقبلة

نطالب بأن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة وليس لأي اعتبارات أخرى لأن ذلك يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد تعيين النواب في البرلمان يتعارض مع مبدأ الديموقراطية ولدينا مشكلة كبيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية وهناك أصوات «طيارة» بلا عنوان كل ألوان الطيف الموجودة في العالم العربي موجودة في البحرين ونطالب بإشراف جهات مستقلة على العملية الانتخابية في البحرين مستشفى واحد بسعة 600 سرير يقدم خدمات لنصف مليون مواطن وأجندة «الوفاق» السياسية تحتوي مشاريع إصلاحيةمحمد هلال الخالدي تعيش مملكة البحرين الشقيقة هذه الأيام عرسها الديموقراطي استعدادا لانتخابات البرلمان 2010، حيث يتنافس عدد كبير من المرشحين لنيل ثقة المواطنين لتمثيلهم في مجلس النواب، ويتكون البرلمان البحريني من غرفتين الأولى مجلس النواب وعدد أعضائه 40 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين، ومجلس الشورى ويتكون كذلك من 40 عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك، ويشترط لفوز المرشح لمجلس النواب ان يحصل على 50% +1 من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، وإلا سيضطر الى خوض جولة ثانية للحصول على النسبة المطلوبة. ولأعضاء مجلسي النواب والشورى نفس الصلاحيات البرلمانية تماما، ويمثلون في المجلس الحالي جميع أطياف المجتمع البحريني، إضافة الى زملائهم ممثلي الجمعيات السياسية المختلفة، وفي البحرين تسمى الأحزاب السياسية باسم «جمعية» وهي مرخصة بصورة رسمية وفيها 17 جمعية سياسية والمجال مفتوح لترخيص جمعيات جديدة، وهي تخضع لقانون جمعيات النفع العام الأخرى باستثناء ان لها الحق في ممارسة دور سياسي، ومن أهم تلك الجمعيات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي البحريني جمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) ولديهم 7 نواب في البرلمان الحالي، جمعية الأصالة (سلف) ولديهم 8 نواب، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعة) ولديهم 17 نائبا وتعد من كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، اضافة الى عدد من الجمعيات الصغيرة الأخرى مثل جمعية العدالة والتنمية والبعث الاشتراكي وغيرها، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والتي ستبدأ جولتها الأولى بتاريخ 23 من الشهر الجاري، حرصت «الأنباء» على لقاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان لتسليط الضوء على المشهد السياسي البحريني فكان هذا اللقاء: كيف تقيم المشهد السياسي في مملكة البحرين؟ وما أهم التيارات السياسية المؤثرة؟ أولا أشكر «الأنباء» على إتاحة الفرصة القيمة للتواصل مع اخوتنا في الكويت، أما بالنسبة للمشهد السياسي في البحرين فلا شك ان هناك عدة لاعبين واللاعب الحكومي هو الأكثر نفوذا وتأثيرا، وشعبيا بإمكاننا القول ان كل ألوان الطيف السياسي الموجودة في العالم العربي موجودة ايضا في البحرين، فهناك جانبان أساسيان هما جانب الموالاة للحكومة وجانب المعارضة، وخارطة الموالاة تتكون عادة من التجار والمقربين، كما يدخل فيها أتباع المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة وجمعيات أخرى أقل تأثيرا، أما جانب المعارضة فيضم كبرى الجمعيات السياسية الموجودة على الساحة السياسية البحرينية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إضافة الى الجمعيات الليبرالية، علما ان ما نقصده بالمعارضة ليس معارضة نظام الحكم وإنما محاولة تعديل الدستور وإصلاح الوضع الاقتصادي ولدينا وجهة نظر ضد سياسة التجنيس الحالية وغيرها من الأمور التي نطالب بإصلاحها. علمنا أنك لن تترشح لانتخابات برلمان 2010 هل تؤكد ذلك وإذا كان صحيحا فلماذا؟ هذا صحيح لن أرشح نفسي في الانتخابات البرلمانية 2010 وهو قرار شخصي الهدف منه إتاحة الفرصة للآخرين في جمعية الوفاق الوطني لخوض التجربة والمشاركة وتحمل المسؤولية السياسية. ما رأيك في العملية الانتخابية في البحرين؟ هناك خلل يؤثر سلبا على العملية الانتخابية خاصة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما نسعى الى إصلاحه، هناك مبدأ سياسي يقول «صوت لكل مواطن» بحيث يكون صوت كل مواطن مساويا لبقية الأصوات، ولكن لدينا في البحرين مشكلة كبيرة في ذلك حيث تجد دائرة انتخابية تضم 17 ألف صوت تفرز نائبا واحدا، مقابل دائرة انتخابية تضم 700 صوت وتفرز كذلك نائبا واحدا، هذا يتنافى مع مبدأ المساواة، علما ان نسبة الفوارق بين الأصوات في الدوائر الانتخابية يفترض ألا تتجاوز 2% في كل دول العالم، بينما في البحرين تصل النسبة الى 1000%. وهل يتطلب تعديل الدوائر الانتخابية تعديلا في الدستور؟ تعديل الدوائر الانتخابية يتطلب مرسوما ملكيا يصدر قبل الانتخابات، وأضيف كذلك حول الخلل الموجود في العملية الانتخابية ما نسميه في البحرين «المطبخ السري لإدارة الانتخابات»، ويتمثل في تدخل المال السياسي لإيصال نواب الموالاة من خلال الدعم المالي والخدمات، وهو ممارسة موجودة وتسببت في حرمان كثير من المرشحين الأكفاء من الوصول للبرلمان ومنهم مرشح جمعية العمل الديموقراطي، كذلك هناك خلل كبير يتمثل في إجبار العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت لصالح مرشحين معينين، ونحن في جمعية الوفاق سعينا الى إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، ولانزال نطالب الحكومة بأن تنأى بهذه المؤسسة الوطنية عن الصراعات السياسية، كذلك يعاني قانون الانتخابات من خلل كبير في عدم وجود جهة رقابية مستقلة تناط بها عملية الإشراف على العملية الانتخابية برمتها، فالجهة المسؤولة حاليا هي وزارة العدل ونحن نطالب بأن تكون جهة مستقلة تتكون من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والوطنية، كذلك نعاني من مشكلة وضع مراكز صناديق الاقتراع العامة، ففي البحرين وضعت وزارة العدل مجموعة من مراكز التصويت العامة بحيث يستطيع اي ناخب التصويت في أي مركز، وقد يظن البعض في البداية ان الهدف من ذلك هو التسهيل على الناخبين، ولكن في الحقيقة ينتج عن هذا الإجراء صعوبة مراقبتها ومعرفة مصداقيتها، ونحن نقول من أجل مصداقية العملية الانتخابية وشفافية التصويت يجب ان يكتفى بمراكز التصويت بحسب الدوائر الانتخابية، خاصة ان البحرين صغيرة وليس فيها صعوبة في التنقل أو الوصول لمركز التصويت، ووضع مراكز التصويت بهذه الصورة الحالية أفرز لدينا ما نسميه في البحرين بالأصوات «الطيارة» فهناك أصوات ليس لأصحابها عنوان محدد وقد تم اكتشاف العديد من حالات التلاعب بالأصوات والتي تسببت في حرمان كفاءات وطنية من الوصول الى البرلمان. شهدت مملكة البحرين الشقيقة أحداثا أمنية كبيرة مؤخرا كانت تستهدف أمن البحرين واستقرارها، وتم بحمدالله كشف المتهمين فيها، هل تعتقد ان هذه الأحداث ستؤثر على العملية الانتخابية؟ بالتأكيد سيكون لها تأثير، واعتقد ان توقيت هذه الأحداث وتسلسلها «غير بريء» من قبل الحكومة، فهي موجهة تحديدا ضد المعارضة بحيث يتم التشويش على الناخبين وجعل أجواء الانتخابات غير مريحة ومضطربة، فالانتخابات تتطلب أجواء مريحة وهادئة ليتمكن الناخبون من تحديد اختياراتهم دون تأثيرات سلبية. كيف تقيم تجربة البرلمان البحريني بمجلسيه النواب والشورى؟ في اعتقادي ان وجود هذه التركيبة في البرلمان البحريني فيه مصادرة للإرادة الشعبية ويتعارض مع مبدأ الديموقراطية، فالبرلمان إما ان يكون ممثلا لإرادة الشعب أو انه يكون غير ديموقراطي، بمعنى ان مبدأ التعيين في البرلمان يتعارض مع مبدأ الديموقراطية، مشكلة البرلمان البحريني بتركيبته الحالية انه غير قادر على تمرير القوانين إلا من خلال موافقة مجلس الشورى المعين، إذ يملك أعضاء مجلس الشورى نفس صلاحيات أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وهذا يؤدي الى تعطيل كل القوانين التي لا تريد الحكومة تمريرها من خلال تجميدها في مجلس الشورى المعين، ولتغيير هذا الوضع نحتاج الى مرسوم ملكي بتعديل الدستور كونه الوسيلة الوحيدة. بصفتك أمينا عاما لجمعية الوفاق الوطني.. ما برنامجكم الانتخابي أو أجندتكم السياسية؟ أولا العمل على تعديل الدستور من خلال تقديم المقترحات والدراسات، فنحن لا نملك الكثير من الوسائل، مع ان الناخبين يطالبوننا بأكثر مما نستطيع، كما نسعى لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع البحرينيين خاصة في التعيين بالوظائف العامة، نريد ان يكون التعيين على أساس الكفاءة وليس لاعتبارات أسرية وطائفية لأن ذلك يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد، فمن يحصل على الوظيفة لاعتبارات اجتماعية وليس بسبب الكفاءة لن يكون قادرا على الإنتاجية، كما نطالب باستقلالية القضاء، وأريد أن أكمل اذا سمحت فيما يتعلق بأجندة الوفاق الانتخابية، فنحن نعاني في البحرين من مشاكل عديدة في الخدمات الصحية والتعليم والسكن، لدينا أداء ضعيف للسلطة التنفيذية وهذا طبيعي مادام التعيين يتم وفقا لمعايير اجتماعية وليس على أساس الكفاءة، تخيل دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون تعاني كل هذه المشاكل، لاتزال لدينا مناطق بلا شوارع أو بنية تحتية وصرف صحي، عدد التلاميذ في الفصول يصل الى 40 طالبا، لدينا مستشفى واحد فقط في البحرين بسعة 600 سرير يقدم خدماته لنصف مليون مواطن فضلا عن المقيمين، وقد تم انشاؤه عام 1960، ولا توجد مشاريع جديدة وحجة الحكومة المتكررة هي عدم وجود أراض، وهذه مشكلة كبيرة اذ ان 80% من الأراضي ملك لأشخاص وليس للدولة، وقد وصل عدد طلبات السكن الى 50 ألف طلب يعود بعضها الى عام 1993. تخيل ان الناس في البحرين يموتون بسبب انتظار دورهم في المستشفى، لأنهم لا يحصلون على رعاية صحية يموتون، لدينا مرض معروف نسميه «سكلر» وهو مرض منتشر في الخليج يصيب الخلايا فقط في البحرين يموت اصحاب هذا المرض بسبب عدم تلقيهم رعاية صحية، نحن ندعو لزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ووزارة الإسكان والعمل على استرجاع ما سرق من أراضي الدولة لإقامة مشاريع اسكانية، بالمناسبة هناك لجنة برلمانية أجرت تحقيقا حول ملكية الأراضي ووجدت أكثر من 65 كيلومترا مربعا ملكا للدولة تم الاستحواذ عليها بصورة غير قانونية من بعض المتنفذين. ما توقعاتك لنتائج الانتخابات البرلمانية لهذا العام؟ أتوقع مشاركة شعبية أقل من الانتخابات السابقة بسبب ضعف أداء البرلمان، فالبرلمان لم يقدم إنجازات تذكر للمواطنين بسبب عدم قدرته وعدم امتلاكه للقرار، باعتقادي البحرين بحاجة الى إصلاحات كثيرة والى تطوير نظامها السياسي وتطوير السلطة التنفيذية من أجل تقديم الخدمات التي يستحقها المواطنون، لابد من توزيع الثروة بشكل عادل ومعاملة جميع المواطنين بعدالة ومساواة، فهذا هو الطريق الوحيد للاستقرار والتنمية. واقرأ ايضاً: المرشحات البحرينيات يعوّلن على رغبة التغيير لتحقيق اختراق أبوظبي تغلق مجالها أمام طائرة وزير الدفاع الكندي وأوتاوا تغلق قاعدتها العسكرية في دبي اتفاق «العراقية» و«الائتلاف الوطني» على ترشيح عبد المهدي رئيساً للحكومة وفاة آخر سفير من عهد المقبور صدام حسين في مصر شبح الترحيل يخيم على عرب 48 بعد إقرار قسم الولاء لإسرائيل «اليهودية» هل فقدت أميركا عضلاتها في الشرق الأوسط؟