المسلم: منع الندوات تغطية على حكومة فاشلة عاجزة عن القيام بواجباتها والطبطبائي: المساس بالديوانيات خط أحمر فهي أساس الديموقراطية والشورى

الشحومي: الندوات جزء لا يتجزأ من حرية الشعب الكويتي ولن نتنازل عن حريتنا بأي شكل من الأشكال ولن نقبل بالعودة لسنوات الظلامأكد النائب السابق المحامي أحمد الشحومي أن أهل الكويت جميعا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم لن ينتظروا وزير الداخلية ليصرح لهم بإقامة ندوة أو منعها لأن الندوات جزء لا يتجزأ من حرية الشعب الكويتي ولن يتنازل عن حريته بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه لولا أحداث ديوانيتي الشليمي والشحومي الأسبوع الماضي لما انتفض النواب لأن الحريات خط أحمر وهو الخط الوحيد الذي لا ردة فيه، مشددا على أن من يعتقد في سياسة قمع الحريات واهم لأن الشعب الكويتي لن يعود لسنوات كان فيها جزءا من الظلام. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء إحدى ندوات قوى 11/11 تحت عنوان «الحرية للندوات» والتي أقيمت في ديوان النائب د.وليد الطبطبائي في منطقة كيفان مساء أمس الأول تحت عنوان «منع الندوات.. وقمع الحريات» بحضور نواب وناشطين وعدد من المهتمين بالشأن العام. وأشار الشحومي إلى أنه كان يعتقد أن وزير الداخلية قد يستوعب رسائل النصح التي حاول البعض إيصالها إليه بعدم التدخل في الندوات إلا أن المحصلة كانت عكس ذلك حيث تحولت المنطقة المحيطة بديوانه لثكنة عسكرية عصر يوم الندوة التي أقيمت في ديوانه مساء يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، موضحا أنه مع حلول صلاة المغرب كان أفراد القوات الخاصة قد حاصروا قطع 1، 2، 3، 4، 5 ولم يدخلها شخص إلا بعد ان سئل عن وجهته وإن لم يكن من سكان المنطقة منعوه من الدخول وكأن المنطقة تمر بأزمة حكم قادمة لا محالة، مشيرا الى أن وزارة الداخلية استوعبت الدرس وخففت من حدة التواجد الأمني وذلك لعلمها أن ما فعلوه في ندوتي خالد الشليمي وندوته كان خطأ جسيما. وبين أن إقامة 11 ندوة في 11 منطقة وفي 11 ديوانية ليست تحديا لرجال الأمن ولكنها رسالة أخرى واضحة لوزير الداخلية مفادها أننا قادرون على أن نفعل أكثر من ذلك ولن نقبل بقمع الحريات وما يحدث هو مرحلة سوداوية فيها من الأخطاء ما فيها ونسأل الله ألا تطول، مطالبا مستشاري وزير الداخلية بأن يعرفوه ببعض الأحداث التاريخية للشعب الكويتي، موضحا أنه بعد العدوان الثلاثي عام 1956 صدر قرار بمنع التظاهرات والتجمعات في الشارع الكويتي فقدم الأحرار من الضباط استقالاتهم احتجاجا على القرار وفي مقدمتهم العم جاسم القطامي مدير الشرطة وعبدالوهاب الطبطبائي، مؤكدا على أن وزير الداخلية ما هو إلا مرحلة من عمر الزمن قد لا تتكرر مرة أخرى لأن تكرارها يعتبر خطأ فادحا في حق السياسة الكويتية، فاستخدام القوات الخاصة في أكثر من مناسبة دون معنى وبلا داع هو تكريس لمعنى العسكر ومفهومهم في قمع الحريات. ورفض أن يكون المشهد الحالي مجرد بروفة لحدث محتمل يمس الديموقراطية الكويتية، مشددا على أنه لا ينكر على الوزير حقوقه الدستورية كما أنه لا ينكر على المواطنين حقوقهم الدستورية أيضا، مستنكرا إرسال القوات الخاصة لندوة عن غلاء الأسعار. من جهته أكد النائب د.فيصل المسلم أن الندوة هي دفاع عن الناس وحرياتهم وكراماتهم، موضحا أن قرار منع الندوات ترفضه كتلة التنمية وجميع القوى السياسية في الكويت، معربا عن أسفه للحضور أو المشاركة في ندوة في ظل انتشار أعداد كبيرة من دوريات الشرطة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة اليوم أقل تعرضا للحضور عن ذي قبل ولكن ذلك ليس من باب القناعة ولكن من منطلق مسايرة واقع، مشيرا إلى أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل للإنسان أقره الدستور في المادة 44، مستشهدا بقول الفاروق عمر «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، مبينا أن الناس قد تسمح ببعض التجاوزات ولكنها لا تقبل المساس بحريتها وخصوصا في بلد مثل الكويت نشأته وقيامه كانا على أساس توافقي بين السلطة والشعب، حاضنا لهذه الأسرة منذ بدأ إلى أن كرس هذا الأمر في نصوصه الدستورية.واشار د.المسلم الى محاولات سابقة لقمع الحريات منها قانون التجمعات الذي قضي عليه في المحكمة الدستورية قبل أربع سنوات، ولذلك فإن العودة من مدخل آخر يزعمون أنه قانوني زعم باطل يدل على سوء نية، موضحا أن رفضه لمنع الندوات ليس تحديا لوزارة الداخلية ولكنه من منطلق الحرص على البلد وممارسته الديموقراطية فالعديد من رجال الشرطة لا يقبلون بهذا القرار ويعلمون جيدا مدى مساندتنا لهم في الدفاع عن البلد وحفظ الأمن، موضحا أن ما يحدث الآن هو سياسة قمعية غير دستورية وإجراءات بوليسية تعتدي على حريات الناس وكراماتهم، معربا عن أسفه لتكريس هذا النهج القمعي وتبريره بأن قانون التجمعات لم يلغ بالكامل ولكن ألغيت منه مادتان فقط، كما لم تخل التبريرات من ذكر قانون الجزاء ولا ندري هل يستندون في المنع لقانون التجمعات أم قانون الجزاء وهل يقتصر المنع على الدواوين أم يتجاوزها الى خارجها؟ مشيرا إلى أن هذا التخبط هو مسعى للبحث عن منفذ لمنع الندوات. وقال د.المسلم موجها حديثه للعقلاء: هل يمكن أن تستمر السلطة في منع كل الندوات؟ هل ستمارس المنع على البعض دون الكل؟ هل هو أمر مؤقت في محاولة لإظهار القوة للدفاع عن إجراءات خاطئة أم أنه أمر دائم؟ لافتا إلى أن من يعرف الكويت ويعرف أهلها فان إجابته عن كل الأسئلة السابقة هي مستحيل أن يستمر هذا الوضع لا بشكل مؤقت ولا بشكل دائم ولا على البعض دون الكل، مبينا أن القضية التي نحن بصددها لم تعد قضية ضابطين أو مجرد خطأ للوزير في الإفراج عن الوافدين الإيرانيين اللذين أدانته اللجنة بشأنهما، فالقضية أكبر من مشكلة هنا أو هناك لأنها تتعلق ببلد وقيم ومبادئ ونصوص تحكمها. وتوجه بسؤال آخر لكل المدافعين عن المادة 44 من الدستور والنصوص الدستورية ومواجهة التعسف وسيادة القانون ومواجهة التعسف والإجراءات القمعية والحريات والكرامات ومن انتفض لمنع 25 كتابا من أصل 30 ألف كتاب، قائلا: أين حقوق التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع؟ مشيرا لاتصاله مع جميع القوى السياسية للوقوف في وجه هذا القرار، وموضحا أنه بإمكان القانون تنظيم ما يجري في الندوات ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين. وأوضح أن الهدف من منع الندوات هو التغطية على حكومة فاشلة وغير قادرة على القيام بواجباتها تجاه البلد والشعب، حكومة عاجزة تفتعل الأزمات وتستثمرها لصرف الأنظار عن فشلها، مستدلا على ذلك بأن حكومة الكويت هي حكومة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتنفذها وتحتاج من مجلس الأمة قوانين لتنفيذها، مشددا على أن مجلس الأمة أصدر عددا من القوانين المهمة على رأسها قانون خطة التنمية، الخطة السنوية، قانون هيئة سوق المال والتخصيص والمعاقين، فماذا نفذت الحكومة بعد اعتماد الميزانيات وبعد مرور عام من عمر الخطة؟ ولكننا الآن نسمع عن عودة سرقة القطاع النفطي، مساومات في قطاع التعليم وهو العمود الأساسي لأي تنمية، ووحدة وطنية يراد إعدامها برعاية وزارة الإعلام ومن خلفها الحكومة، وأسعار أكلت جيوب الناس، شركات اتصالات تنهب المواطنين، طائفية وقبلية ومراضاة في التعيينات، إخفاقات في الرياضة وتخبط في وزارة الداخلية التي تحافظ على أمن الناس، مشيرا إلى أن هذا هو الفشل الذي تحاول الحكومة أن تغطي عليه. بدوره أكد المحامي جمال اليوسف أن القانون الذي صدر مؤخرا بمنع الندوات هو قانون غير دستوري حيث ان المادة 44 من الدستور كفلت حرية عقد الندوات، مشيرا إلى ان حكم المحكمة الدستورية صدر في 1/5/2006 فيما يخص قانون التجمعات العامة وكان يتكون من 22 مادة رفضت المحكمة منه 15 مادة وألغتها لعدم دستوريتها وبالتالي فإن القانون الذي أصدره وزير الداخلية مخالف لروح ونص الدستور والتشريعات العامة. من جهته أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن توزيع دوريات النجدة أمـام بيته منذ الصباح مسلك غريب ومرفوض ويحمل دلالة على أن وزارة الداخــلية مصرة على الاستمرار في الخطأ، مقرا بأن تعامل الشرطة مع الندوات هذه المرة يختلف عما حدث في ندوتي الشليمي والشحومي إلا أنه يظل مسلكا مرفوضا، موضحا أن من حق المواطن إقامة أي ندوة في الأماكن العامة باذن من الجهات الأمنية ومن حق الداخلية أن تراقب وتسجل اللقاء حتى إذا حدث فيه خروج عن الآداب العامة والنـظام يمكنها ان تتخذ بحق منظـميه الإجراء المتبع ولكن من الخطأ محاسـبة الناس على النوايا من خلال افتراض أن الندوات تثير الفتنة وتمـس بالأمن العام وأوضح الطبطبائي أن المساس بالديوانيات خط أحمر فهي أساس الديموقراطية والشورى التي تتمتع بها الكويت ليس من حق احد منع الناس من اللقاء والحديث والتجمع ما دام هذا الموضوع يتم في اطار النظام والآداب العامة، مشيرا إلى أن منع الندوات تسييس لعمل الداخلية مثلما حدث من تسييس للرياضة والتعليم وأصبحنا نعاني من المحاصصة والابتزاز السياسي والمقايضات ولذا على الأمن أن يراعي واجباته الأساسية التي ليس من ضمنها منع ندوة للرأي.