مثقفو وأكاديميو وحقوقيو دول الخليج: تحديث وتعديل القوانين المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان

  أصدر مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو دول الخليج بيانا أمس بمناسبة انعقاد القمــة الـ 31 لمجلس التعاون الخليجي اليوم في أبوظبي عددوا فيه مطالبهم من قادة دول التعاون جاء فيه: تابع مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو الخليج للسنة الرابعة على التوالي مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقها عام 1981 في أبوظبي وحتى الدورة الـ 31 التي تعقد أيضا في أبوظبي، وحيث ان ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات لم يكن ليرق الى مستوى طموحات أبناء مجلس التعاون وباعتراف بعض قادة المجلس في أكثر من مناسبة، وان المواطن الخليجي لم يستشعر نتائج هذه المسيرة، كون أغلب اهتماماتها قد ركز على قضايا محدودة دون سواها، فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس التعاون الموقر باتخاذ خطوات عملية أخرى بما يعود بالخير على مواطني المجلس، وحيث ان دساتير وأنظمة الدول الأعضاء وخططها التنمية تركز على ان الإنسان المواطن هو العنصر الأساسي في التنمية، فإن هذا المطلب لن يتحقق إلا بمعالجة بعض أوجه القصور في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإنسان الخليج. ومن القضايا الملحة التي تحتاج الى رعاية واهتمام كبيرين ما يلي: 1 ـ دعم التحول المدني في دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد إقامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات (دولة كل المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات) التي تتضمن الفصل بين السلطات الـ 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد آليات الانتخاب المباشر للمجالس التشريعية والمحلية والبلدية، والإقرار القانوني للحريات العامة الأساسية وممارستها. وحيث ان دول المجلس تعيش أوضاعا متباينة في هذا المجال فإننا ندعو الدول التي لم تقر بعد مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار ولم تشرّع عمل جمعيات المجتمع المدني في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، الى المبادرة لاتخاذ القرارات القانونية في هذا الصدد، بما في ذلك تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس النيابية، ليقوموا بدورهم التشريعي لسن القوانين أو إجازتها، والعمل على أداء أدوارهم الرقابية والمحاسبية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية. 2 ـ تحديث وتعديل القوانين واللوائح المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وافقت عليها أو وقعت او صادقت عليها الدول الخليجية، ورفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول على مواد تلك المواثيق، ومن تلك المواثيق على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية مناهضة التميز ضد المرأة، اتفاقية حماية الطفل، اتفاقية روما للمحكمة الجنائية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3 ـ تطبيق مقومات المواطنة واستحقاقاتها، ونبذ الطائفية ومعالجة قضايا غير محددي الجنسية بما يتلاءم مع المبادئ والمواثيق الدولية. 4 ـ تحديث وتعديل القوانين التي تحد من الحريات ومنها الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والوجدان، وعدم تطبيق الإجراءات الأمنية على أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع الاشتراطات القاسية التي تواجه تكوين جمعيات النفع العام. 5 ـ تحديث وتعديل قوانين الإعلام ورفع مواد حبس الإعلامي (بما في ذلك المدونون وكتّاب الإنترنت والتلفزيون والإذاعة والمسرح والناشرون)، ورفع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق الموجودة في تلك القوانين، وان يتم التعامل مع قضايا الرأي والنشر على انها قضايا مدنية وليست جنائية. 6 ـ معالجة آثار التركيبة السكانية المضرة بالإنسان الخليجي، ووضع الحلول لضمان توفير فرص العمل للمواطنين مع الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، والتأكيد على العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص، وعلى دور الشباب في مسيرة التنمية في دول المجلس. 7 ـ التأكيد على دور ادارة حقوق الانسان المزمع انشاؤها في الأمانة العامة لمجلس التعاون وضرورة تفاعلها مع جمعيات المجتمع المدني في دول المجلس. 8 ـ التأكيد على ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها ودورها في تنمية مجتمعها ومساواتها بالرجل وفق القوانين والمواثيق الدولية. الموقعون على البيان هم: أنور الرشيد كاتب وناشط سياسي وحقوقي، د.أحمد عبدالملك أكاديمي وإعلامي، سعيد جداد ناشط حقوقي، عيسى الغائب ناشط حقوقي، طاهر جواد، عاليه آل فريد ناشطة حقوقية، طاهر البغلي ناشط حقوقي، فوزية العيوني ناشطة حقوقية، سالم آل تويه كاتب وناشط حقوقي، طيبه محمد المعولي إعلامية وناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق الانسان، المحامي محمد التاجر ناشط ومدافع عن حقوق الانسان، عبدالله آل تويه كاتب ومترجم، عبدالوهاب العريض صحافي وناشط حقوقي، زايد الزيد كاتب وناشط سياسي، وليد سليس ناشط حقوقي، محمد الصميخ ناشط حقوقي، عقل الباهلي ناشط حقوقي، عبدالرضا حسن ناشط حقوقي، نجيب الخنيزي كاتب وناشط حقوقي، د.عبدالله الدرازي الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان، عبد النبي العكري الأمين العام لجمعية الشفافية البحرينية، أماني المسقطي صحافية، زكي منصور أبوالسعود ناشط حقوقي، عبدالرحمن الموكلي، رانف بدوي مدون وناشط حقوقي، عبدالله حسن العبدالباقي كاتب وناشط حقوقي، وليد سامي أبوالخير مرصد حقوق الانسان، وجيهة الحويدر ناشطة حقوقية، عبدالمحسن مظفر ناشط حقوقي وسياسي، حسن دويس صحافي، ابراهيم المقيضيب ناشط حقوقي، سكينة عبدالله المشيخص كاتبة وصحافية، محمد هادي الهتيب، عبدالمحسن حليت مسلم، نبيلة حسني محجوب روائية وكاتبة، حمد الحمدان كاتب، عبدالله الفاران ناشط اجتماعي، جواد أبوحليقه حقوقي، هاشم مرتضى الحسن ناشط اجتماعي، محمد الزامل ناشط اجتماعي، علي الدميني أديب وحقوقي، محمد سعيد الطيب حقوقي، احمد منصور مدون وناشط حقوقي، د.ابتسام الكتبي أكاديمية وناشطة سياسية، محمد عبدالله ناشط سياسي.