Note: English translation is not 100% accurate
الشيخ: الكويت تنفق على العامل الوافد 2000 دولار سنوياً كخدمات عامة
الأحد
2006/9/17
المصدر : الانباء
اكدت الكويت اهمية عدم استغلال العمالة الوافدة «وعدم تعرضهم لان يكونوا ضحايا لتهريب الاشخاص والاتجار بالبشر او المخدرات او الاستغلال بجميع اشكاله البشعة مستغلين في ذلك حاجة هؤلاء البشر للعمل».
جاء ذلك في مداخلة وفد الكويت خلال الحوار التفاعلي في المائدة المستديرة الاولى بعنوان «آثار الهجرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية» القاها الوكيل المساعد لشؤون العمل د.صالح علي الشيخ وذلك ضمن اعمال الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية والتي اختتمت اعمالها الليلة الماضية.
وقال د.صالح الشيخ في مداخلته ان «الكويت تؤكد تمسكها باقامة علاقات تلبي متطلبات سوق العمل لديها، وبما يحافظ في نفس الوقت على حقوق العمالة الوافدة وحمايتها من الاستغلال السيئ من قبل بعض الوكالات او الاشخاص عديمي الضمير، مع توفير العمل الكريم واللائق من جهة وان يتم من جهة اخرى وفق اطر قانونية يكفلها الدستور الكويتي والقوانين المعنية الاخرى واشراف اجهزة مختصة لمتابعة سلامة سير وتطبيق تلك التشريعات التي تجسد احترام البشر وكفالة شروط الامن والسلامة في الاعمال التي يؤدونها وفق علاقات تعاونية ثنائية بين الدول المرسلة والكويت وفي اطار عقود عمل محددة المدة مسبقا لضمان حقوقها وتسيير تدفق هذه العمالة بصفة شرعية وقانونية».
واضاف «ان الدستور الكويتي والقوانين الجزائية وقانون العمل كفلت معاملة الناس سواسيه في الحقوق والواجبات فلا تمييز بين شخص او آخر من الذين يقيمون على ارض الكويت بل اصبحوا يتمتعون بحقوق ثابتة .
واضاف ان الدستور والقوانين الكويتية ضمنت للعمالة الوافدة حق اللجوء الى القضاء واقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقها، «الامر الذي ينسجم مع دعوة الدين الاسلامي الحنيف بالعدل والمساواة لجميع افراد المجتمع، علما ان الكويت من الدول السباقة في الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية.
واكد في ختام مداخلته ضرورة ان تكون الهجرة بما فيها تنقل الايدي العاملة خاضعة لاطر قانونية وشرعية رسمية «وذلك لغرض ضمان حقوق العمال والدخول بصورة شرعية تتناسب مع النظم والقوانين الدولية ووفق التشريعات المحلية للدولة المستقبلة وبما يعزز سيادة الدولة وحماية قدرة مؤسساتها التي تقدم العديد من الخدمات لتلك العمالة برسوم مخفضة تكاد ان تكون رمزية، خاصة ان الدولة تنفق على الفرد الواحد من هذه العمالة بما يعادل 2000 دولار سنويا كخدمات عامة».