الحماد: لـ «أمانة الأوقاف» تجربة رائدة في مجال الوقف والنهوض به وذوو الاحتياجات الخاصة يحظون بأهمية كبيرة من قبل المؤسسات المختلفة

أسامة أبو السعود قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد ان للأمانة العامة للأوقاف تجربة رائدة في مجال الوقف والنهوض به بمختلف المجالات. جاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير الحماد بمناسبة افتتاح الملتقى الوقفي السابع عشر للأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «قف وفكر في الوقف رعاية للفئات الخاصة» نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتستمر أنشطته يومين. وأضاف الحماد ان الأمانة العامة للأوقاف تعد نموذجا مميزا ودليلا عمليا على انجازات الوقف ودوره الايجابي في المجتمع وذلك بفضل اسهاماتها الخيرية المتنوعة من خلال ريع الوقف حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية من خلال تفعيل توظيف عوائد الوقف المالية والاستثمارية لكثير من المشاريع. وقال «ان لذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا اهمية كبيرة فهم يحظون من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة بتقدير يشهد له الجميع على مستوى الكويت، اما بالنسبة للأمانة العامة للأوقاف فقد أنشأت مركز الكويت للتوحد وهو من المراكز الرائدة في مجال العناية بإعاقة التوحد على مستوى الشرق الأوسط». وأشار الحماد الى دعم الأمانة العامة للأوقاف من خلال ادارتي الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية لرعاية المعاقين والفئات الخاصة خلال السنوات الماضية وحتى العام 2010 ما يقرب من 40 مشروعا من المشاريع الخاصة بتلك الشريحة، حيث توزع دعم «الأمانة» ما بين جمعيات أهلية ونفع عام ووزارات وجهات حكومية وشمل كلا من النادي الكويتي للصم، ومركز الأطراف الصناعية، ومركز العلاج الطبيعي. جمعية المكفوفين، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، مركز الخرافي للأطفال المعاقين، مركز تقويم وتعليم الطفل، ومركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين، وجمعية الإصلاح الاجتماعي وغيرها من المجالات، وهو ما يبين بوضوح العناية الفائقة والاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للأوقاف لرعاية الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات على مستوى الكويت. وقال: لقد جمعت الأمانة العامة للأوقاف اليوم ومن خلال ملتقاها السابع عشر برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، والمقام تحت شعار «قف.. وفكر في الوقف.. رعاية للفئات الخاصة» ومع برنامجه المليء بالعديد من الأنشطة والمحاور والجلسات العلمية وحلقات النقاش والحوار على مدى فترة انعقاده، جمعت الأمانة بين خيرين أو ميزتين، حيث يجيء هذا الملتقى استكمالا لبرنامج الملتقى الوقفي السادس عشر «قف.. وفكر في الوقف» لتأكيد سبق الأمانة في التركيز والاهتمام بشريحة الفئات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي في تنمية المجتمع، الى جانب بيان دور الوقف في رعاية تلك الفئات الخاصة من خلال برامج الدمج التعليمي وتطوير منهج علاجي باللغة العربية لهم، وتقديم تجارب رائدة في تسويق مشاريع الفئات الخاصة من خلال مشروعات الوقف التنموية والاجتماعية المختلفة. وشكر الحماد جميع أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية والتطوعية، والجهات الأخرى المشاركة ذات الصلة بالعمل الوقفي والاجتماعي، والحق انه ما كان للأمانة العامة للأوقاف ان تحقق هذا النجاح لولا رعاية واهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. من جانبها، قالت ممثلة ضيوف الملتقى سمو الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود «لا يخفى على الجميع مساهمة الكويت المتميزة في خدمة ابنائنا من ذوى التوحد في الكويت والوطن العربي ومن المميز في ملتقانا لهذا العام حسن اختياره لموضوع الوقف للفئات الخاصة لانه من المواضيع المهمة التي قليلا ما يثار الاهتمام بها في الملتقيات والمحافل العلمية». وأشارت الى ان معنى التعاون الخيري والتكافل الاجتماعي في الإسلام ان يتضامن ابناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء كانوا افرادا او جماعات في اتخاذ مواقف ايجابية كرعاية اليتيم والمعاق ومواساة المنكوب بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الاسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة. وبينت ضرورة التركيز على المحاور الرئيسية التي يتناولها الملتقى وعمق شعار الملتقى كدعوة للأفراد ومؤسسات المجتمع كافة بدعم الفئات الخاصة ومن خلال تحويل الحلول الإبداعية لمشاكلهم الى واقع ملموس متمثلا في تأسيس الوقفيات الخاصة بهم. وقالت: «الهدف الأساسي الذي نسعى اليه في ملتقانا هذا هو بناء شراكات استراتيجية مع الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للتكامل في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بتفعيل حقوق واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى اعداد حملة إعلانية مكثفة ومدروسة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية الوقف لدعم ذوي الفئات الخاصة وإعداد قانون تشتد فيه العقوبة على كل من يعتدي على اموال الأوقاف والحد من ظاهرة تحرير اراضي الوقف».