عادل الخرافي: تهميش متعمد من الجهاز التنفيذي للبلدي والقانون ضعيف في تفعيل الدور الرقابي وهناك من يريد إفشال المشاريع

بداح العنزي اعتبر رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عادل الخرافي بأن أي باب تطويري يقدم من المجلس البلدي الى نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي سيموت لاعتباره مشروع ازمة، مشيرا الى ان تشريع تعديل قانون البلدية الذي سيرفع للحكومة سيلقى المصير نفسه. واستعرض الخرافي في مؤتمر صحافي امس بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان والعضو عبدالعزيز الشايجي الاحصائيات الخاصة بتقييم اعمال المجلس البلدي عن دوري الانعقاد الاول والثاني، مشيرا الى ان الجهاز التنفيذي بالبلدية بقيادة الوزير يهمش دور المجلس البلدي رغم اعتراض الاعضاء على عدم الرد على اسئلتهم وإرفاقها ضمن محضر اجتماع المجلس البلدي المرسل للوزير، مشيرا الى ان الوزير يخفي معلومات عن المجلس البلدي مدللا على ذلك بمشروع استملاك 9 قطع بمنطقة جليب الشيوخ. واوضح ان سمو رئيس مجلس الوزراء اوضح انه اوقف موضوع تثمين جليب الشيوخ كما ان العضو ماجد المطيري قابل صاحب السمو الامير وعرض عليه معاناة اهالي المنطقة وهذا دليل على اخفاء الجهاز معلومات عن المجلس البلدي دون معرفة السبب. واضاف ان الامور تسير الى عدم القناعة بوجود المجلس البلدي والدليل عدم الاجابة على الاسئلة، خاصة ان القانون ضعيف في تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي. ولذلك جاءت رسالة الوزير للمجلس البلدي بأنكم صفر على الشمال اضافة الى عدم الرد على الاسئلة ولولا مثابرة العضو ماجد المطيري لما تفاعلت القضية، اضافة الى كوارث في مدن كويتية مثل حولي والجابرية وسلوى، مؤكدا ان المجلس سيبادر باقتراح واحد من خلال اللجنة الوطنية لمعالجة الوضع، كما انه لا يوجد سكنر في المجلس ويتم وضع صندوق بين الاعضاء لتوفير احتياجات الاعضاء. وقال اذا كان الوزير يقصر فهذه مصيبة وخاصة ان المعلومات التي تأتي من الجهاز التنفيذي غير كاملة مدللا على ذلك بمشروع مدينة الحرير حيث توجد مدينة الصبية في نفس الموقع، كما انني تقدمت منذ شهر ابريل الماضي بارسال كتاب حول هذه الاستفسارات عن المشروع وهناك من يريد اضعاف المجلس البلدي وجهاز البلدية ليس جادا في المشاريع الكبرى. وقال بدأنا نقتحم اروقة الجهاز التنفيذي في البلدية ولم اعرض اي موضوع شخصي وما تم عرضه مشاريع دولة واضعاف المجلس البلدي مقصود كما ان تحديد موعد للقاء الوزير شهريا لم يتم واضاف: ونرى ان هناك من يريد افشال المشاريع الكبرى ولذلك تم تكليف الامين العام المساعد محسن الشامري بمتابعة الموضوع ودعمها ويجب ان نكون واضحين مع الوزير خاصة انه مضى له اكثر من 6 أشهر. وقال ان اللجنة الفرعية لا تنظر الا في مشاريع او مواضيع، مشيرا الى ان نظام الفرز سيتم تطوير اللائحة لمنح صاحب الحق زاوية الرؤية، كما تم اصدار قرار من المجلس البلدي لمنع عرض معاملات المحمولات لاعداد دراسة خاصة عن تلك المواضيع. وبين ان الوزير ربما يكون متأثرا لانه كان استشاريا بمكتب الوزير السابق وليس هناك تجانس مع المجلس وان الوزير متجه الى التأزيم مع المجلس، خاصة ان عملية التهميش واضحة. واوضح ان موضوع النظافة يحتاج الى وقفة جادة، واستعرض م.الخرافي ان احصائيات تصنيف المعاملات اصبحت مرجعية لعمل المجلس البلدي حيث اثبتت ان هناك تجاوبا من قبل الاعضاء، مشيرا الى ان ارقام الاحصائيات تختلف عن السابق.الصفحة  في ملف ( PDF )