الدمخي: الكويت تراجعت في مجالي الحريات العامة وحقوق الإنسان عام 2010

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2010 سلطت من خلاله الضوء على 13 قضية حقوقية طالبت الجمعية من خلاله الحكومة الكويتية وأصحاب القرار بضرورة التعامل معها بجدية والإسراع في حلها لتحافظ على سجلها وموقفها المشرف في المحافل الدولية لاسيما بعد تعهداتها بتنفيذ التوصيات التي انيطت بها في الدورة الثامنة للاستعراض الدوري الـ UPR أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في عام 2010. وقال رئيس الجمعية د.عادل الدمخي في المؤتمر الصحافي الذي انعقد خصيصا بفندق هوليدي إن داون تاون لاستعراض محاور هذا التقرير ان الجمعية أصدرت في عام 2009 تقريرها الأول كما أصدرت التقرير الثاني لعام 2010 إيمانا منها بالدور الوطني والمجتمعي تجاه قضايا وانتهاكات حقوق الانسان في الكويت والسعي نحو إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا التي ستجنب الكويت المساءلة والإحراج الدولي في دورتها القادمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد 3 سنوات. وأكد الدمخي أن الجمعية خلال مقارنتها للعامين المنصرمين تأكد لها تراجع الكويت في شأ‍ن الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد زادت القضايا الحقوقية التي تناولها تقرير 2010 بالرغم من صدور العديد من القوانين والقرارات والتشريعات الحكومية لصالح حقوق الإنسان كإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي، ولكن افتقار تلك التشريعات للآليات الرقابية يقوض من سلطانها وفاعليتها في حل ومعالجة القضايا والانتهاكات على أرض الواقع. هذا وارتكزت الجمعية في اعداد تقريرها الحقوقي على معايير خمسة معايير عددها الدمخي كالتالي: 1 ـ مرجعية حقوق الإنسان في الدولة 2 ـ تواؤم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية 3 ـ الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة. 4 ـ الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاها الجمعية. 5 ـ رصد الانتهاكات الانسانية بالإضافة للدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن. أما بشأن القضايا التي تناولها التقرير فكانت كالتالي: 1 ـ حرية التعبير والحريات العامة. 2 ـ الوحدة الوطنية. 3 ـ أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان. 4 ـ المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. 5 ـ الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية. 6 ـ الاشخاص ذوو الإعاقة. 7 ـ عديمو الجنسية (البدون) 8 ـ العمالة الوافدة. 9 ـ أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز. 10 ـ المرأة والطفل 11 ـ الرعاية الصحية. 12 ـ عقوبة الإعدام. 13 ـ الشكاوى.