الأنصاري: «العدل» تساند وتدعم جهود الجهات المعنية لإطلاق سراح المحتجزين الكويتيين في «غوانتانامو»

أكدت وزارة العدل دعمها اللا محدود للجهود المبذولة للإفراج عن المحتجزين الكويتيين في معتقل غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة وانها تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت وفريق الدفاع والمنظمات الدولية لوضع حد لمأساتهما الإنسانية. صرح بذلك وكيل وزارة العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات د.محمد الأنصاري عقب مباحثات موسعة أجراها بوزارة العدل مع المحاميين الأميركيين باري وينغارد وكيفن بوغوسكي المكلفين بالدفاع عن المحتجزين الكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد، حيث اطلع فريق الدفاع الأميركي الوزير الحماد على آخر المستجدات والتطورات القانونية المتعلقة باحتجاز الكندري والعودة في معتقل غوانتانامو ونتائج لقاءات الوفد بالمسؤولين المعنيين في وزارات الدولة بذلك الملف. وقال د.الأنصاري ان المستشار الحماد أبدى اهتماما شديدا وتفهما كبيرا لهذه القضية وتعاطفا مع أهالي المحتجزين الكندري والعودة، مؤكدا ان هذه القضية تؤرق الشارع الكويتي نظرا لمدة الاحتجاز الطويلة وعدم تقديمهما لمحاكمة عادلة لإثبات براءتهما أو إدانتهما، وأضاف انه تم خلال ذلك الاجتماع الاستماع لما طرحه فريق الدفاع، كما تم شرح الجهود التي بذلتها وزارة العدل للإفراج عن المعتقلين الكويتيين من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجان التي تم إنشاؤها في وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين لمناقشة هذا الملف، موضحا ان الوزارة قامت بالرد على جميع الاستيضاحات ومطالب وزارة الخارجية الأميركية فيما يتصل بالتعامل مع المحتجزين الكويتيين عند إطلاق سراحهما وعودتهما للبلاد من الناحية القانونية والترتيبات الأمنية وإنشاء المركز التأهيلي الذي طالبت به الإدارة الأميركية والإشراف عليه وتوفير جميع الإجراءات اللازمة لمتابعتهما وتأمينهما. وبين د.الأنصاري ان الكويت في تعاملها مع هذا الملف كانت تحرص على ألا يكون هناك نوع من الإحراج السياسي للإدارة الأميركية نظرا للعلاقات الخاصة المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وان التعامل مع هذه القضية تمليه جوانب إنسانية واجتماعية بحتة خاصة ان الولايات المتحدة الأميركية والكويت من الدول المصدقة على كثير من الاتفاقيات الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وحمايتها من الاعتداء، مشيرا الى ان كل ما تأمله الكويت من الإدارة الأميركية والجهات العدلية المعنية ان تتفهم أبعاد هذه المشكلة وتأثيرها على الشارع الكويتي وما تمليه ضغوط الرأي العام وان تتعامل مع المحتجزين الكويتيين اسوة بما تم التعامل به بهذا الشأن مع محتجزي الكثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها، حيث تم الإفراج عنهم رغم ان اوضاعهم وظروف اعتقالهم لا تختلف عن معتقلي الكويت وفي مقدمتهم محتجزو المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد ان وزارة العدل تتفق مع ما طرحه فريق الدفاع الأميركي في سعيه للإفراج عن المحتجزين الكويتيين بالطرق السلمية واستخدام العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية لحثها على إطلاق سراحهما، وتتفق أيضا مع سعيه في تبني الإعلام الكويتي والشعبي لهذه القضية ودعمهما لها لإيجاد رأي عام ضاغط وتوصيل رسالة للإدارة الأميركية بضرورة الإفراج عن المواطنين الكويتيين العودة والكندري، خاصة بعد استجابة الكويت لجميع المطالب الأميركية المتصلة بهذا الملف، وان وزارة العدل تأمل في استجابة الإدارة الأميركية لمطالب الكويت بهذا الشأن ووضع حد لمعاناة المواطنين الكندري والعودة، وان اقدامها على تلك البادرة سيكون له صدى إيجابي كبير لدى الشارع الكويتي والرسمي.