اتحاد العمال يدعو «الخدمة المدنية» إلى تحقيق مطالب العاملين بالوزارات ..والرفاعي: إضراب «الطيران المدني» سيصيب حركة الطيران بالشلل التام

أسامة أبوالسعود أعلن رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني رجب الرفاعي ان الاضراب عن العمل المزمع ان ينظمه العاملون في الطيران المدني يوم 7 مارس المقبل داخل المطار سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي ينادون بها منذ سنوات، متوقعا اصابة حركة الطيران بالشلل التام، عقب الاضراب المتوقع ان يصل المشاركون فيه الى ما يزيد على 1000 موظف في جميع القطاعات العاملة في الطيران المدني التي تخدم في المطار، والذي دعت اليه النقابة تحت شعار نريد العدالة. واشار الرفاعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من امس في مقر الاتحاد ان الاضراب جاء نتيجة عدم الاستجابة الى مطالب النقابة من امتيازات وكوادر على الرغم من اقرار هذه الكوادر للعديد من الموظفين الذين يعملون في قطاعات مختلفة في الدولة تقل خطورتها عن العمل في الطيران المدني. وتطرق الرفاعي الى العديد من المشاكل التي تواجه العاملين في إدارة الطيران المدني منها الملابس الخاصة بهم ووسائل الوقاية والحماية حيث يقوم العاملون بالطيران المدني بشرائها من حسابهم الخاص رغم ارتفاع اسعارها، متسائلا هل الدولة عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها العمل وأشار الى ان الاضراب جاء بعد عدم وفاء وزير المواصلات بوعوده التي وعد بها النقابة بحل قضية الكوادر والبدلات، موضحا ان اعضاء النقابة اخذوا وعودا من الوزير بعقد لقاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الا ان ذلك لم يحدث. ومن جانبه طالب نائب رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني فيصل بورسلي وزير المواصلات بالتحرك والوقوف الى جانب العاملين والاهتمام بمطالبهم العادلة التي تصب في مصلحة العمل، لافتا الى ان النقابة تتعامل في قضايا حقوق منتسبيها بصدر رحب وتسعى الى ايجاد حلول لتلك المشاكل والمطالبات. ومن جانبه قال عضو النقابة محمد التويني ان النقابة قامت بحمل مطالبهم ومظالمهم الى جميع مسؤولي الدولة لحلها ولكن القياديين لم يلتفتوا الى تلك المطالب العادلة على الرغم من اقرار العديد من المزايا المالية لجهات عديدة في الدولة وتجاهلهم لقطاع عريض من العاملين في اهم مرفق في الكويت. واشار الى ان المطالب التي نسعى للحصول عليها تتمثل في المزايا المالية و«البدلات» والامتيازات الوظيفية للعاملين بالطيران المدني ومنها الاعمال الشاقة، والتحقيق في التجاوزات الادارية والمالية وحل المشاكل الوظيفية، ومعاقبة من تسبب بشكل شخصي في عرقلة الزيادة المالية لموظفي الطيران المدني. المطيري: اتحاد العمال يدعو «الخدمة المدنية» إلى تحقيق مطالب العاملين بالوزارات   من جهته أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري بتصريح صحافي جاء فيه: مضى زمن طويل ونقابات العاملين في مختلف الوزارات تعمل على تحقيق سلسلة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية المهمة والملحة التي تقدمت بها، سواء بصورة مباشرة أو عبر مذكرات ومراسلات عديدة رفعها اتحادها المهني والاتحاد العام لعمال الكويت الى الجهات المعنية، ولم تلق سوى الاهمال والتجاهل. فبين سندان ديوان الخدمة المدنية ومطرقة مجلس الخدمة المدنية ضاعت حقوق العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمختلف فئاتهم، خاصة ان هذا القانون الذي صدر عام 1979 اصبح قديما ومترهلا بعد مضي اكثر من 32 عاما على صدوره، ولم يعد يرقى الى مستوى الحياة العصرية وما تتطلبه من تقديمات وموجبات لموظفي الدولة لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه، ويساهموا في بناء الدولة المتحضرة الحديثة والمتجانسة من حيث مستوى تطور العلاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي بين الوزارات وموظفيها. وأضاف المطيري انه إذا كان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى اعادة نظر من اجل عصرنته ووضعه على مستوى التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تجري في العالم، وإذا كان هذا ما نطالب به ونعتبره امرا ضروريا وملحا، فذلك لا يعني على الاطلاق ان يتجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية مطالب وحقوق العاملين في قطاع الدولة ويحرمهم منها، حيث انها كلها مشروعة ومدروسة بشكل دقيق، وان تجاهلها بهذا الشكل رغم مرور وقت طويل على تقديمها يضع الحكومة ووزاراتها المختلفة امام حرج كبير، بسبب انها جميعها تتعلق برفع مستوى معيشة العاملين وعائلاتهم، ورفع مستواهم المهني وادائهم الوظيفي، وهي بالتالي تعود بالنفع على العاملين والوزارات التي يعملون بها على حد سواء. وزاد: لقد دأبت حركتنا النقابية بجميع مستوياتها، من الاتحاد العام لعمال الكويت الى الاتحادات المهنية والنقابات، على السعي دائما لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم، ودون اللجوء الى اي خطوات تصعيدية من شأنها ان تلحق الضرر بالوزارات والمواطنين على السواء، لأننا ندرك خطورة هذه الخطوات والمسؤوليات الجسيمة التي تترتب عليها. ومن هذا المنطلق ندعو ديوان الخدمة المدنية لملاقاة دعوتنا للحوار من اجل تحقيق مطالب العاملين في وزارات الدولة، لاننا مقتنعون بضرورة رفع الظلم الفادح الذي يلحق بالعاملين في وزاراتنا وانصافهم، واعطائهم المزيد من الحوافز والعلاوات لحثهم على التفاني في الخدمة.