الخرافي: نظام التصميم والبناء يهمش دور المستشار الكويتي في خطط التنمية ويزيد التكلفة ويؤخر إنجاز المشاريع

الكليب: نحتاج إلى تعزيز دور لجنة المناقصات لمتابعة تنفيذ العقود التي ترسيها الصانع: النظام يخلّف الكثير من المشاكل ويعرقل التنفيذ السريع والجيد لمشاريع التنميةاستضاف اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب مساء أمس الاول في جمعية المهندسين الكويتية، حيث عرض عليه المثالب والمخالفات الفنية التي تشوب استخدام نظام التصميم والبناء لمناقصات الدولة والمعروف باسم Design & Built. افتتح اللقاء رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.حسام الخرافي ورحب برئيس لجنة المناقصات والحضور من المكاتب الاستشارية ونائب الرئيس وأعضاء الاتحاد وطالب بالحد من طرح مشاريع التنمية بنظام التصميم والبناء حيث ان هذا الاسلوب يتسبب في افتقاد المستشار الكويتي الدور المطلوب ويتسبب كذلك في حدوث مطالبات مالية وتأخير انجاز مشاريع التنمية على حساب الجودة والتكلفة. في بداية اللقاء قدم م.مازن الصانع عرضا حول ملاحظات اتحاد المكاتب على نظام التصميم والبناء، موضحا أن هذا النظام لا يتوافق وطبيعة العمل الهندسي في الكويت وخاصة مشاريع التنمية التي تحتاج الى تصاميم مبدئية وجداول الكميات على أقل تقدير ما يضع اطارا عاما أدق من اطار نظام التصميم والبناء الذي يعطي المقاول الحق في القيام بأعمال التصميم وعمل المخططات والحصول على التراخيص في ضوء الفكرة التصميمية ومواصفات المشروع أو على أساس الشروط التعاقدية لكل مشروع على حدة. وأضاف الصانع: ومن مثالب النظام تغييب المنافسة المعمارية بسبب عدم اعطاء قيمة معمارية للمشروع واقتصار اهتمام المتنافسين في المناقصة على تقديم أقل الاسعار ومن ثم اختيار مكتب هندسي أو استشاري أو مجموعة من المكاتب ذات الخبرة القليلة أو المحدودة للعمل تحت مظلة المقاول، وليس تحت مظلة الجهة المالكة، ما يوقع الاستشاري الهندسي تحت ضغط المقاول. وزاد نائب رئيس الاتحاد: أن هذا النظام يشجع المقاول الفائز على تقديم مطالبات كثيرة في مراحل تنفيذ المشروع من خلال أوامر تغييرية تزيد الكلفة الواردة في الشروط التعاقدية، مع بروز مشاكل تعاقدية كثيرة خلال التنفيذ مما يدفع طرفي التعاقد الى اللجوء الى القضاء، مضيفا أن هذا النظام يقلل قدرة الجهة المالكة للمشروع على التحكم في التصميم وخاصة ادخال أي أنظمة وخاصة في المباني العلمية ومشاريع البنية التحتية، كما يقلل نوعية المواد المستخدمة من قبل المقاول للوصول الى أقل سعر من خلال استخدام مواد تجارية في المشروع. من جهته عرض عضو مجلس الادارة جاسم البناي بعضا من مثالب القانون والتي تتمثل في المواصفات الكهربائية والميكانيكية التي تحتاجها مشاريع البنية التحتية، مشيرا الى مشاكل تتعرض لها بعض مشاريع المدن العمالية التي يجري تشييدها حاليا على سبيل المثال، ما أطال فترة تنفيذ المشروع على عكس الهدف المرجو من نظام Design & Built وهو تقليل الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع أو تقصير فترة الدورة المستندية التي لا تتجاوز في أعلى الحالات شهرين وهذه الفترة يمكن تجاوزها من خلال المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية خلال فترة التنفيذ والحد من الاوامر التغييرية. ثم تحدث رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب مثنيا على مبادرة الاتحاد وجمعية المهندسين لعقد اللقاء، مؤكدا أن هذا النظام ليس جديدا وأنه يقتصر على بعض المشاريع، معربا عن أسفه لعدم قدرة لجنة المناقصات على متابعة المشروع في مرحلة التنفيذ حيث تتولى هذه المهمة الجهة التي تملك المشروع أو المنفذة له من وزارات الدولة. وزاد الكليب: الا أن هذا لا يعني عدم القدرة على التجاوب مع وجهة نظر الاتحاد، مشيرا الى امكانية تقديم هذه الملاحظات على القانون الجديد الذي تعده لجنة المناقصات بالتعاون مع اللجنة التشريعية في مجلس الامة والذي يأمل أن يتجاوز هذا القصور الفني. ودعا الكليب الى وجود جهاز متابعة لتنفيذ العقود من قبل لجنة المناقصات لان الخلاف يتم عادة بعد توقيع العقود وفور البدء في التنفيذ وفي بعض الاحيان قبل البدء في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون جميع مشاريع التنمية في الدولة وفقا لنظام الـ Design & Built، وأنه لابد من وضع ضوابط لا تخالف القانون ولا تعطل المشاريع وأن يتم توزيع المشاريع المطروحة على أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية الكويتية التي ستحد مشاركتها من الخلل الذي يقع بعد توقيع العقد. وقال رئيس اللجنة: انه ورغم العمل في بعض مشاريع الدولة وفقا لنظام التصميم والبناء الا أن هذا استثناء، ويجب ألا يكون الاستثناء هو القاعدة، موضحا أنه ومن خلال القانون الجديد يجب وضع لائحة تنفيذية للقانون مما يسرع المشاريع ويحد من الخلافات بعد التعاقد ويقصر الدورة المستندية خلال فترة اعتماد وترسية المشروع وتنفيذه لاحقا. ورحب الكليب في ختام كلامه بأي مقترحات خطية يقدمها اتحاد المكاتب الهندسية للمساهمة في صياغة القانون الجديد للمناقصات، مع وعد بألا تكون الاستثناءات هي القاعدة في المشاريع التي تقبل عليها الدولة خلال خطة التنمية التي لم ينفذ منها الا اليسير وتحتاج منا الى مزيد من الوقت والجهد لنراها وترى الاجيال القادمة تنمية حقيقية عمادها العنصر البشري. كما قدم م.يوسف حسن من لجنة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط عرضا لجهود الوزارة خلال المرحلة السابقة لاعتماد المكاتب الهندسية وتوفير قاعدة بيانات واسعة لها ولشركائها من المكاتب العالمية يمكن الاستفادة منها في مشاريع التنمية، مضيفا أن حجة تقصير فترة الدورة المستندية بهذا الشكل ليست مبررا للحد من سلبيات المشروع والاسراع به بل على العكس قد تزيد من فترة التنفيذ وتعطل المشروع للخلافات التي تقع خلال التنفيذ. وفي ختام اللقاء تلا نائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع مجموعة من النقاط التي يمكن من خلالها تقديم مقترحات خطية للجنة المناقصات المركزية وهي: أن تكون هناك فكرة تصميم مبدئي لاي مشروع يطرح- وفق نظام التصميم والبناء أو ما يعرف باسم Design & Built، ترفق بالتصميم جداول الكميات، وأن يراجع التصميم من الاستشاري، ثم استشاري طرح المشروع، وكذلك مستشار المقاول ومن ثم مستشار الاشراف والتنفيذ، واضافة هذه الافكار الى الشروط التعاقدية مبدئيا للحد من الاستثناءات في طرح المشاريع وفق هذا النظام وعلى أن تكون هذه العقود بنظام اعادة القياس وليس المقطوعية حتى يتمكن المستشار من تحقيق الوفورات المالية المطلوبة وتلافيا لاي خلاف تعاقدي نظرا لعدم وضوح الاعمال في نظام التصميم والبناء اقترح الاتحاد ان يكون نظام اعادة القياس هو المتبع في هذه العقود. وقد حضر اللقاء نائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع ورئيس جمعية المهندسين الكويتية م.حسام الخرافي وأمين الصندوق سعود العتيبي وعضوا مجلس ادارة الاتحاد جاسم البناي وحسين سلامة وأعضاء اللجنة الفنية م.سيد هاشم الموسوي وم.لؤي الصالح، وعدد من أعضاء الجمعية، كما حضره م.يوسف الحسن من لجنة المستشارين بوزارة التخطيط وم.بنيامين غريب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.