مستثمرات في أسواق القرين اعترضن على توجه إغلاق المحلات: لن نسمح بأن تذهب «تحويشة العمر» هباء منثوراً

الكويت أصبحت طاردة للمستثمرين بسبب التعسف في استخدام السلطة والتجاوز في قـرارات لا فائدة منها محمد راتب ناشد التجمع النسائي للمستثمرات في أسواق القرين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقف قرار البلدية إغلاق المحلات والمكاتب التجارية في أسواق القرين، وإعطاء المستثمرين مهلة زمنية إلى حين يفصل القضاء في هذه المسألة. كما حمّلت المستثمرات الحكومة مسؤولية الأخطاء الكارثية التي يقع المواطن ضحيتها ويعاني الأمرين جراء قرارات غير مدروسة أو أنها تتبع أجندات ومصالح معينة. من جانبها، أكدت عريفة المؤتمر، فاطمة العلي، أن رعاية الدولة للمواطن ليست في توفير الحقوق فقط، وإنما في الحفاظ عليها، مناشدة سمو رئيس الوزراء الاستماع إلى أصوات النساء اللواتي رغبن في المشاركة بالتنمية، وفي أن تصبح الكويت مركزا تجاريا، إلا أنه بعد أن حصلن على التراخيص، وجدن أنفسهن محاربات ومهددات بسحب التراخيص وكأن شيئا لم يكن وكأن أموالهن وهي «تحويشة العمر» ذهبت هباء منثورا، متسائلة: ما هو الخطر المحدق الذي بسببه تغلق هذه المحلات وتشرد تلك العائلات؟ وقالت: نريد أن تبقى أسواق القرين منارة بعد أن رأت النور، ولا نريدها أن تعود ميتة بسبب علل حكومية ولأسباب غير مقنعة، متسائلة: عندما اتخذ الوزير قرارا بغلق المحلات، فهل تخيل ماذا سيحدث بعد الإغلاق؟ وهل تخيل كم أسرة ستعاني من ديون مثقلة؟ وكم أعالت هذه المحلات وكم حققت من طموحات؟ لا أعتقد أن الوزير وضع نصب عينيه مصلحة المرأة والرجل الكويتي، رغم أن هذه هي التي يجب أن تكون مهمة الوزير أو أي مسؤول في الدولة، وأن يراعي مصالح البشر دون ظلم ودون ضرر أو إضرار. وأضافت أن القرارات الجائرة والخاطئة يجب تعديلها طالما تبين أن فيها ظلما، فنحن نعاني من أزمة، ونناشد ناصر المحمد ليتخذ قرارا يحفظ لهذه المنطقة الازدهار الجميل، ويحفظ لهذه الشريحة مقدراتها، ويحول دون أن تضيع أموالها في أروقة المحاكم والسجون. حق مشروع أما المستثمرة في أسواق القرين لطيفة الرزيحان، فقد قالت: لقد بدأنا مشوارنا بطريقة قانونية وحصلنا على التراخيص، ومضينا في مرحلة البناء ووضع الديكورات والأجهزة وأخذ القروض من البنك لنعيل أسرنا وهو حق مشروع لكل مواطن، ولم نطلب إلا حقا من حقوقنا، ولكن بعد أن مارسنا نشاطنا سنتين نفاجأ بتعسف البلدية، وهناك من دفع الملايين، ونحن نطمح في العمل لبلدنا، متسائلة: لماذا هذا التعسف من قبل البلدية؟ فنساء الكويت يعملن في كل مكان ولديهن طموح، فلماذا تحرميننا من هذا الحق يا بلدية؟ فالكويتي أولى ببلده، ونحن نعمل بيدينا، ومن سينمي البلد لو نحن حرمنا من التنمية؟ نحن نريد أن نعمل وأنتم تمنعوننا. ولفتت إلى أن هناك متنفذين يضغطون على وزير البلدية، متمنية على المحمد منحهم مهلة، ماداموا لا يؤذون البيئة ولم يخالفوا القانون، وأن ينظر لهن نظرة الأب إلى بناته، وقالت: سنذهب غدا إلى مكتب رئيس الوزراء إذا تم إغلاق المكاتب من قبل البلدية والمحلات. بصمة تنمية من جهتها، حملت الناشطة السياسية والمحامية ليلى الراشد، رئيس الوزراء مسؤولية أعمال وزرائه، وقالت: أنت يا شيخ ناصر المحمد ملاذنا الأول، وإذا لم تنصفنا فأنت مسؤول عن جميع أعمال وزرائك، ومساءل أمام الأمة وستكون مساءلاتك كبيرة، وإذا لم توقف هذا الموضوع عن حده ورفعت المعاناة عنا فسنلجأ إلى قضائنا النزيه فهناك أكثر من 400 حكم لصالح المستثمرين في أسواق القرين، وسنكون في مواجهتك أمام القضاء إذا لم توقف غلق المحلات. وتساءلت: كيف توقف أحكاما تصدر باسم الأمير؟ ونقول لك حتى لا تزيد استجواباتك، إذا لم تنظر بإنسانية انظر بنظرة قانونية ونحن نعرف كيف نأخذ حقوقنا بالقانون إذا عجز رئيس الوزراء عن أن يحل المشكلة. وتطرقت إلى الجانب القانوني المتعلق بقضية إغلاق المحلات من قبل البلدية، حيث ذكرت أن هذا التجمع النسائي جاء ليدعم مطالب المستثمرين والمستثمرات، وقالت: إن المشكلة التي تواجه المرأة اقتصادية، وهناك من النساء من تمارس المهن اليدوية سواء في البيت أو خارج البيت، ولديها طموح لأن تكون مكتفية اقتصاديا، ونريد أن يكون لها مكان في التنمية الاقتصادية وأن يكون لها بصمة فيها، إلا أننا نرى وزراء الحكومة يوقفون طموح النساء، بل إن الوزراء يعيقون تحرك المواطن الكويتي وهو ما لا يجوز في الدستور لأن القانون كفل الحق لجميع الأفراد من النساء والرجال. وذكرت أن المستثمر الصغير فوجئ بوزير لا يعي مسؤولياته ولا يعرف الأعباء المالية التي وضعت على كاهل النساء المستثمرات، حيث إن أي محل لا تقل تكلفته عن 15 ألف دينار من بناء وديكورات وتجهيزات، وإذا كانت هذه المبالغ عند الوزير بسيطة فهي عند الآخرين كارثة، بل إنهم يسجنون الرجل أو المرأة من أجل 1000 دينار، وقالت: إن على المرأة المستثمرة التزامات مالية فمن سيقف معها عندما يتوقف نشاطها؟ وأين كنت يا فاضل صفر عندما أخذ المواطنون المستثمرون التراخيص، من وزارتك؟ هل كنتم نائمين؟ لا تدعوا أن هذا خطأ موظف، ولقد حصلنا على المحلات كمركز قانوني بشكل رسمي ونتحدى أن يحركنا أحد منه. أما المستثمرة منى الزاير، فقد ذكرت أنه لو كان لدى الأمير علم بما يحدث من فوضى لما قبل بذلك، مطالبة وزير البلدية بتقديم استقالته إذا لم يكن كفؤا للجلوس على هذا الكرسي، فهناك نحو 900 مستثمر تلغى تراخيصهم بمنتهى السهولة ودون أي مبالاة، وهددت بعدم الخروج من المحلات قائلة: لو أردت يا وزير البلدية إغلاق المنطقة فلتضع السيف على رقابنا، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فمن حقنا أن نستثمر في بلدنا وديرتنا، وأن نكون يدا واحدة في وجه كل ظالم، وإذا كان لديك مصالح ومشاكل خاصة فلا تضعنا في المدفع، ولا تحملنا فوق مسؤوليتنا، فنحن نقوم بواجبنا تجاه أهلنا، متسائلة: هل أنت الذي ستعوضنا يا وزير البلدية عن خسارتنا وعن الحالة النفسية التي توصلنا لها؟ من جانبها، ناشدت محامية الدولة في الفتوى والتشريع نجلاء النقي، القيادة السياسية أن تنظر بإنسانية إلى شباب هذا الوطن والطبقة الوسطى والتي أصبحت مهددة وبدأت تعاني الأمرين، ففي الآونة الأخيرة أصبحت هناك فجوة كبيرة بين الغني والفقير وهو ما يهدد المجتمعات، قد تصل إلى ما رأيناه في دول أخرى، فنحن في أمانة أسرة آل الصباح التي بادلناها الاحترام. وأضافت أن الشباب يشكل نحو 60% فبدل أن يدعمهم أصحاب القرار، قاموا يكبلونهم بالخسائر والديون، متسائلة: لمصلحة من قرر الوزير إغلاق المحلات؟ وهل يخدم شبابنا؟ إنه سيشكل ضررا بالغا على الاقتصاد الكويتي وسيؤثر على حياة المستثمر، وهو قرار من المعيب أن يصدر في دولة يجب عليها أن تحترم رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركزا ماليا، وهذا القرار لن يخدم هذا الهدف. ولفتت إلى أن هناك تمييزا صارخا وواضحا بين المستثمر الكبير والصغير، وقد أصبحت الكويت طاردة للمستثمر بسبب التعسف في استخدام السلطة والتجاوز في قرارات مضرة لا فائدة منها، وناشدت المحمد: نهيب بشخصك أن ترأف بأبناء هذا البلد الغني التي يعم خيره جميع الدول العربية والأجنبية، لافتة إلى أن بعض الصحف المحلية رفضت نشر تصريحها بسبب أن لها موقفا من إيران، وقالت: إن سياسية التطفيش متبعة في الكويت، موجهة سؤالا إلى أصحاب القرار بقولها: أجندة من تطبقون يا أصحاب القرار؟ وهناك حرب ضروس تشن ضدنا نحن الشباب، وقالت: الويل كل الويل لكل من يمس قيادتنا السياسية، بسبب عجرفة بعض المسؤولين ونحن نتراجع إلى الوراء بدل أن نتقدم إلى الأمام. يا رئيس مجلس الوزراء.. أنقذنا فالسجون بانتظارنا نحن أخواتك وبناتك من مستأجري محلات أسواق القرين، والمتضررات من قرار وزير البلدية بغلق محلاتنا ومكاتبنا، في يوم الاثنين 6 يونيو 2011 نناشد سمــوك إعادة النظر في هذا القــرار الــذي سيصيبنا بأضرار جسيمة ستوثر بدورها على أوضاعنا المعيشية، بل إنها قد تتسبب في إدخال بعض المستثمرين السجون بسبب القرارات غير المدروسة ما ينتج عنها من تراكم الديون على كاهلنا، نتمنى من سموكم يا صاحب القلب الحنون أن تنظر إلينا بعين الأب لأبنائه، وأن تمنحنا مهلة من خلال وقف قرار البلدية إلى أن تفصل المحاكم في قضايانا المنظورة أمامها، خصوصا أن هناك أكثر من 400 حكم ابتدائي لصالح المستثمرين. ودمتــم فخــرا للكويت وأبنائها، حفظ الله الكويــت وأميرهــا وقيادتهــا من كل مكــروه.