النصف لـ «الأنباء»: رخص جديدة للشركات الراغبة في دخول سوق الإنترنت وتخفيض تعرفة خدمة "التجوال" بنسبة 15% بين دول التعاون

فرج ناصر أعلن وزير الاعلام ووزير المواصلات سامي النصف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه سيتم منح واعطاء رخص للشركات الراغبة في دخول سوق الانترنت او الاتصالات وذلك لكسر الاحتكار، مشيرا الى انه تمت الموافقة على دخول احدى الشركات الجديدة لاستيفائها الشروط القانونية وعدم وجود رأي قانوني يعوق ممارستها وعملها او اي محاذير اخرى تحول دون دخولها السوق، مؤكدا ان هذه الشركة اساسا في مراحلها النهائية وهي شركة مرخصة، وذلك بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات قريبا. واضاف ان هيئة الاتصالات والتي اصبحت على ابواب الظهور تقوم بتنظيم العمل واعطاء التراخيص لمن يرغب بذلك، مؤكدا أن هذه الهيئة هي من تتحكم بأسواق الاتصالات وتنظيم السوق وهي التي تصرف البطاقات الخاصة لهذه الشركات حيث سيكون حالنا كحال الدول الاخرى المتقدمة في هذا المجال. وقال ان مجلس الامة ومن خلال اللجان التابعة له متعاون معنا للاسراع في اصدار قانون هيئة الاتصالات وكذلك هناك رغبة من المجلس في اقرار واسراع تنفيذ هذا القانون. من جهة اخرى اكد الوزير النصف انه اصدر قرارا يقضي بتخفيض اسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة 15% حسب الاتفاق الموجود بين دول مجلس التعاون الخليجي. من جهته أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي امس جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت. وقال المزيدي في تصريح لـ «كونا» ان «هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات». وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى في مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه. وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون. يذكر أن المرحلة المقبلة لاستكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستشهد انشاء شركتين تعد الأولى هيئة تنظيمية واشرافية لقطاع النقل تتولى مسؤولية النقل بالكامل «الطرق الرئيسية والاقليمية وسكك الحديد والمترو» والشركة الثانية ستكون للبريد بنظام تجاري محكم بالمشاركة مع القطاع الخاص بحيث يواكب قطاع البريد التطور العالمي.