الملحق الصحي في ألمانيا د.سليمان الحربش لـ «الأنباء»: المكتب كان مستنقعاً للمشاكل وفكرت في تركه إن لم تدعمني «الصحة» وتنفذ مطالبي الإصلاحية

أحد المستشفيات أدخل مريضاً لا علاج له وأخضعوه لتجربة تعتمد على نقل خلايا چينية وأخذوا نصف مليون يورو مقدماً بينما علاجه تكلف 17 ألف يورو الطبيبة القائمة على العلاج حولت على حسابها 120 ألف يورو كتبرع لـ«الأبحاث» من الكويت بخطاب مزوّر وبعثت ابنها إلى أميركا لمدة عام لحساب علاج المريض مستشفى «مانهاين» استصدر حكماً في دعوى ضد المكتب لأنه لم يكن هناك من يمثل الكويت في المحاكمة التعاقدات الجديدة بالوزارة أوقفت تقريبا ابتعاث مرضى العلاج الطبيعي إلا لحالات نادرة ومرضى السرطان أصبحوا أقل أي شخص تعرّض للظلم من حقه المطالبة بكل الوسائل المشروعة سواء بالتظلم للوزارة أو اللجوء للقضاء لكن لا يجوز له التشهير بالآخرين كنا مدينين بـ 7.5 ملايين يورو مطالبات للمستشفيات دفعت «الصحة» 3 ملايين منها وسددنا أكثر من 3 أخرى عبر التدقيق في الحسابات لتصل الديون إلى 450 ألفاً فقط تقرير ديوان المحاسبة عن حسابات 2006 إلى 2009 تضمن فقرات من مذكرتي للوكيل وورد فيه الحاجة لنظام محاسبي دقيق ولكنهم لم يشيروا لما قدمناه قبل إدراج النظام المحاسبي كانت الفواتير تدفع مرتين دونما إدراك لذلك والأصعب أن اكتشافها كان يحدث من جانب البنك وليس المكتب أدعو المسافرين لتلقي العلاج بألمانيا إلى اللجوء للمكتب الصحي لمساعدتهم في اختيار الطبيب ومد يد المساعدة بالتدقيق في الفواتير حتى لا يدفعوا أكثر ربط مخصصات المرضى بـ «الباوند» غير منطقي وقلتها تهدر إنسانية المريض ومرافقه خاصة حين يخصم 80% منها إن دخل المستشفى أتمنى أن تعيد الوزارة النظر في الشروط القاسية التي وضعتها لأننا نواجه صعوبة كبيرة في تعيين الموظفين حسب تلك الاشتراطات ونعاني من قلتهمحاورته: حنان عبد المعبود العلاج بالخارج «صداع مزمن» يؤرق راحة وزارة الصحة، خاصة مع أخبار عن تجاوزات وفساد مالي ببعض المكاتب بالخارج، ومن هذه المكاتب هناك مكتب ألمانيا، الذي علمنا من قبل بتجاوزات مالية، بل واحتيال من قبل أحد العاملين بالمكتب للاستيلاء على مبلغ مالي كبير، كذلك كان هناك تناحر على منصب الملحق الصحي للمكتب منذ تولي د.الحربش لمهام عمله، وصل لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمنصب والتشكيك في آلية التحاقه بالعمل. وللوقوف على الكثير من الأمور المالية والإدارية بالمكتب التقت «الأنباء» الملحق الصحي للكويت بألمانيا د.سليمان الحربش وتناولت معه المشاكل والتعقيدات والاتهامات التي واجهت المكتب منذ توليه المنصب وتعاطيه مع هذه الأمور وكيفية مواجهته لأعاصير الفساد المالي والإداري التي كانت سائدة قبل توليه زمام الأمور. د.الحربش فتح قلبه لـ «الأنباء» وتحدث بكل صراحة وبساطة عن أمور كثيرة التعقيد ومشاكل تمكن من حلها كطبيب ومستثمر يهدف للربح الصحي وليس المالي وهدفه الوحيد تلقي المريض الكويتي الرعاية الصحية الأفضل.. فإلى التفاصيل: بداية.. كان ومازال هناك تناحر على منصبك الحالي.. فهل تشعر أنك مضطهد أو مستهدف في عملك؟ ٭ ان من حق أي شخص يشعر بأنه تعرض للظلم، أو أن له حقا، أن يطالب به بكل الوسائل المشروعة والمتاحة سواء بالتظلم للوزارة أو اللجوء للقضاء، ولكن ما ليس من حقه هو التشهير بالآخرين عن طريق استخدام أخبار مغلوطة أو حتى حقائق مصطنعة أو الوسائل الخارجة عن الأخلاق مثلما حدث معي في بداية تعييني أنه أشيع أن قدم طلب الترشيح لألمانيا حيث الوزارة طلبت مرتين، أحدهما نهاية عام 2008، والآخر في شهر يونيه عام 2009، وقد قدمت بالطلب الأول وكنت رقم واحد في تقديم الطلبات، وهذا موجود بالسجلات، وتم تجاهلها، وقد أشيع أن الوزارة انتظرت حصولي على الدكتوراه بينما أنا حاصل عليها منذ عام 2003، بالإضافة الى أن شرط الخبرة بالتجاوز عن عام من 11 عاما من أجلي فهذا أيضا غير صحيح لأن خبرتي 14 عاما وأكثر ولا أحتاج إلى التجاوز عن عام أو اثنين فقد كنت مستوفيا كل الشروط. وماذا كان موقف الوزير آنذاك؟ ٭ ان وزير الصحة حريص على التدقيق في جانب الشروط واستيفائها ودليل حرصه أنه كما جرت العادة فان اللجنة تختار والوزير والوكيل يعتمدون اختيارها وتم اختياري من قبل اللجنة ولكن الوزير لم يقر بالاختيار وطلب مقابلة المرشحين الأوائل الثلاثة ومن ثم أقر اختيار اللجنة. من المعروف أن بعض مكاتب العلاج بالخارج تواجه الكثير من المشاكل والتعقيدات والاتهامات.. إلا أن مكتب ألمانيا بشكل خاص واجه موجة كبيرة من المشاكل قبل توليكم مهام العمل به.. ومنها مبالغ مالية كبيرة وفواتير غير مبررة حتى ذكر بشكل دقيق أن مسؤولا ماليا بالمكتب اختلس مبلغا ماليا كبيرا ولم تتم استعادته إلا بعد 9 أشهر على خلفية اتفاقية معه بعيدة عن اللجوء للقضاء.. فهل هذا الكلام صحيح؟ أم لا؟ ٭ هذا ما سبق وذكرته من الأكاذيب السيئة للأسف والتي تعرضنا لها في وقت ما، ويروج لها البعض، والحقيقة أنه ليس مسؤولا ماليا، فهذه الكلمة توحي بأن المسؤول المالي كويتي وهو أمر عار من الصحة، فقد كان موظفا وافدا يعمل بالمكتب ألماني الجنسية عربي الأصل وقد اختلس بالفعل مبلغ 230 ألف يورو، وحصل عليه عبر تزوير توقيع د.عبدالله الوطيب حينما كان رئيس المكتب الصحي هناك وقام بعملية متقنة حيث فتح حسابا له باسم أحد المستشفيات التي يتعامل معها المكتب في ذاك الوقت وقام بتحويل المبلغ الى حسابه وقد قدم د.عبدالله الوطيب شكوى للبنك وأعاد البنك المبلغ بالكامل واكتشف د.الوطيب الأمر واستعاد المبلغ بالكامل، والجديد الآن أن هذا الشخص تم القبض عليه في ألمانيا والبنك يقاضيه ونحن ليس لنا دخل بهذا الأمر حاليا حيث كان الخطأ من جانب البنك الذي لم يكتشف التزوير. مستنقع المشاكل ومكتب ألمانيا خاصة كان مستنقعا للمشاكل، وقد قلت للوزير مازحا بعدما قطعت شوطا في العمل، «بعد أسبوعين من تسلمي كنت أفكر في أن أطلب منكم العودة للكويت» من كثرة المشاكل التي كانت بالمكتب، ولكن ـ وهذه كلمة حق ـ منذ الأسابيع الثلاثة الأولى بالمكتب، قمت بعمل وثيقة تضم كل النواقص بالمكتب ووسائل معالجتها، وما نحتاجه لحل هذه المشاكل، وطلبت من الوكيل الموافقة عليها، وكنت انوي أن لم تتم الموافقة عليها بالكامل فسأتقدم باستقالتي، وتحدثت في هذا مع الملحق المالي هناك خالد الحمدان وأكدت له ان لم تتعاون معنا الوزارة بشكل كامل للنهوض بالمكتب الذي كان يحوي مشاكل تصل الى حد المصائب، فاننا لن نستطيع الإصلاح وإنما سنكون جزءا من سلسلة الخراب المتواصل ونحن لا نرتضي هذا الشيء ولكن للأمانة في موقف يسجل لوكيل الوزارة د.ابراهيم العبد الهادي ـ ووزير الصحة د.هلال الساير الذي دعمه ـ فقد وافق على كل طلباتنا وكان من أهم ما ذكرته بالمذكرة التي رفعتها للوكيل في نفس الوقت الذي كان ديوان المحاسبة يفتش في السنوات السابقة لتسلمنا المكتب حيث تسلمنا عام 2010، وديوان المحاسبة كان يفتش من عام 2006 الى نهاية عام 2009، وقد اطلع ديوان المحاسبة على المذكرة، وهناك فقرات من تقرير ديوان المحاسبة كانت مأخوذة مما جاء بمذكرتي من نواقص ومنها الحاجة لنظام محاسبي فلا يعقل أن نتعامل بالملايين دون وجود نظام محاسبي دقيق، وهذا ما قدمته ولكن للأسف الاخوة في ديوان المحاسبة لم يذكروا أننا كنا نعالج الأخطاء آنذاك فلا يجب أن يشار الى أنه تم اكتشاف مشكلة دونما الإشارة الى اتخاذ خطوات للمعالجة، وكان النظام المحاسبي المعتاد بدائيا «اكسل» لا يمكن الاعتماد عليه كنظام محاسبي دقيق ونحن نتعامل بملايين اليورو مع المكاتب الأخرى، هذه ضمن الملاحظات التي وضعها ديوان المحاسبة والذي أخذها على الوزارة والتي في عهد د.هلال الساير ود.ابراهيم العبدالهادي اللذين أعطاني الضوء الأخضر لعمل نظام محاسبي منذ الأسبوع الثاني لتسلمي المكتب وقال «اعمل النظام المحاسبي الذي تراه مناسبا، وهذا أمر يمر بموافقات عديدة، ولكن كان أمرا خطرا لأننا وقت تسلم المكتب كنا مدينين بـ 7.5 ملايين يورو، وهذه كانت مطالبات علينا للمستشفيات، ومن الأخطاء التي كانت تحدث أن بعض فواتير المستشفيات كانت تدفع مرتين، حيث يتم الدفع وبعد ثلاثة أشهر تأتي الفاتورة مرة أخرى ويتم دفعها دونما أن يكون هناك إدراك بدفعها من قبل، هذا كان يحدث والأصعب أن اكتشافها كان يحدث من جانب البنك وليس المكتب، وكل هذا كان يحدث قبل إدراج النظام المحاسبي، بينما الآن حينما ندخل رقم الفاتورة واسم المستشفى تظهر كل البيانات ونعرف ان كانت دفعت من قبل أم لا، وهذا أبسط ما يقوم به هذا النظام، الذي كان ضمن المذكرة التي وافق عليها وكيل الوزارة، وكانت تشمل أيضا تغيير هيكلة المكتب بالكامل، وتعيين مدقق طبي وليس طبيبا فقط، فهناك بألمانيا نظام دقيق للفواتير يجب أن يفهم جيدا فهي قد تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التي تملك مثل هذا النظام الدقيق، والذي تستطيع أن تحاسب عليه المستشفيات بالكامل فهناك نظام «دي. آ ر. جيه» و«جي. أو. أيه» هذان النظامان يشملان أجور المستشفيات وأجور الأطباء، والمستشفى لا يحق له تجاوز هذا النظام سواء مع المرضى الدوليين أو الألمان وما كان يحدث أن هذا النظام لا يتم التعامل معنا به مطلقا، وانما يتعاملون مع شركات التأمين الألمانية، وحتى ان أردنا أن نعامل به فلن نفهمه، وسنحتاج الى طبيب مدقق طبي يفهم في القانون، لأنه حتى كل ولاية تختلف أنظمتها عن الأخرى، ولهذا وظفنا طبيبة ألمانية مدققة، هي في الأصل طبيبة ومدققة، وما تم توفيره عن طريق التدقيق الطبي فقط هو مليونان و300 ألف يورو وتم خصم هذا المبلغ بشكل مباشر من السبعة ملايين يورو التي كان المكتب مدينا بها، أي انخفضت المطالبات الى 5 ملايين يورو فقط خلال السنة الأولى للتسلم وتعيين المدققة الطبية وبداية عملها، وهناك تدقيق محاسبي يخصم ولكن خصوماته تكون على الأمور المحاسبية ولكن لا يمكن أن يكتشف أجر عملية بعينها، ولكن هذا يحتاج الى طبيب مدقق ويكون ألمانيا وليس حتى طبيب من الخارج، وما قمنا بطلبه من مبالغ من الوزارة كان 3 ملايين يورو فقط لتعزيز دفع المبالغ المتراكمة علينا، بالرغم من أننا كنا مدينين بحوالي 7 ملايين ونصف المليون، الا أننا حسبنا عن طريق التدقيق الطبي أنه عن طريق الدفعات الشهرية يمكننا أن نوفر وندفع، والآن بحمد الله لسنا مدينين لأي مستشفى الا قلة من المستشفيات التي رفضنا الدفع لها لأخطاء عندها، مثل مرضى ليست هناك ضمانات مالية لمرضانا، مثل أن يعالجوا المريض دون ضمان مالي وبالتالي نكون غير مسؤولين عن فاتورتهم، وبشكل عام كل ما هو متراكم الآن حوالي 450 ألف يورو من 7.5 ملايين يورو كنا مدينين بها. تبرع إجباري ذكرتم كذلك أن هناك مبالغ مالية استعدتموها بالفعل فكيف حدث هذا؟ ٭ لقد فعلنا نظاما جديدا لم نكن نستخدمه من قبل، فمن خلال اجتماعاتي مع القسم المحاسبي لدينا والطبيبة المدققة، قررنا ان رصدنا أي خلل كبير نقوم برفع قضايا للمطالبة بحقنا، وليس فقط في «دي. آ ر. جيه» و«جي. أو. أيه» ففي هذين النظامين يستغلون جهلنا بهما، ولكنهم يعلمون أننا نستطيع أن نشكو في وزارة الصحة الألمانية وبالتالي سواء بالرضا أو القوة سنسترد الأموال، ولكن اكتشفنا أن أحد المستشفيات للأسف الشديد استغل حالة مريض يعاني من مرض طبي لا علاج له وعادة المصابين به يتوفون قبل بلوغ 25 عاما، فقاموا بإدخاله في تجربة هو الوحيد بالعالم الذي دخل بها، ويا ليت حتى هذه التجربة كانت فعلية وقاموا بإعطائه علاجا، إلا أنها وهو وأهله على علم تام بالتجربة، فالإنسان في هذا الوضع يتعلق بأي أمل يلوح له، وذوو المريض متفهمين وأصحاب ثقافة عالية، وفاهمين العلاج والتجربة التي تعتمد على نقل خلايا چينية بتبرع، ولكن المشكلة ان المبالغ تم تسلمها مقدما لعلاج المريض، وبلغت حوالي نصف مليون يورو ولم يتلق المريض أي علاج فعلي، بينما العلاج الذي تلقاه وهذا الموجود بالفواتير ـ بعد أن قمنا بالتدقيق بها ـ لم يتجاوز 17 ألف يورو. والذي تم خلال معالجة المريض حينما دخل المستشفى لفترة معينة وأخذوا العينة من أخته، وخلال عام ونصف ـ سابق لقدومنا للمكتب ـ لم يقدم له أي علاج فعلي، كما اكتشفنا مصائب أخرى، أن هناك مبلغا يقدر بـ 120 ألف يورو من هذه المبالغ تم حسابه كتبرع للأبحاث، وان الكويت قدمت هذا التبرع، وعنه قمت بمخاطبة وزارة الصحة واكتشفت أن الكويت لم تتبرع ولاحق لأحد بالتبرع إلا من جهات عليا، وطلبت من المستشفى الخطاب الذي استندوا اليه في تحويل المبلغ، فأرسلوا بخطاب مزور، موجه من جهة ما بالكويت يذكر فيه أن الكويت مسرورة بالعمل الذي يقومون به وبالتالي تتبرع بالمبلغ المقدر بـ 118 ألف يورو بالضبط، الى حساب الأبحاث والذي اكتشفنا أيضا بعد ذلك أنه حساب الطبيبة المعالجة، وحاولت التفاهم مع الطبيبة في البداية وكان هدفنا فقط استرجاع المبلغ واستكمال علاج المريض، والطبيبة أصرت على عدم إرجاع أي شيء، وتعاملت بغطرسة شديدة وهددت بالرجوع لوزير الصحة ما دعاني الى استدعاء المحامي بعد مخاطبة الوزارة، واعطائي الموافقة الكاملة مع محاولة الحفاظ على عدم الاضرار بالمريض الذي بدأ العلاج بموافقة وزارة الصحة، حيث طلبت منه استكمال العلاج ورفضوا مشترطين تسديد مبلغ مالي آخر غير 500 ألف يورو والذي دفع من قبل، فكانت عملية سرقة منظمة ان صحت التسمية، فلا يمكن أن توصف بغير هذا، بتآمر من الطبيبة المذكورة، أما موقف المستشفى فلا نستطيع الجزم به لأنه بعد رفع الدعوى ووصولها للمدعي العام طلبوا الاجتماع معنا، مبدين الاستعداد باعادة مبلغ التبرع، الا أننا رفضنا هذا واصررنا على رد كل المبالغ التي دفعت لأن العلاج الذي يتلقاه المريض علاج تجريبي لا يصلح طبيا أو أخلاقيا في ألمانيا. أعتقد أن العلاجات التجريبية والدراسات على الأدوية الحديثة يخضع لها متبرعون للتجريب ولا يدفعون أي مبالغ وإنما تقوم الجهة التي تجري الدراسة بدفع كل التكاليف، ولا يدفع المتبرع أي مبالغ، بل على العكس قد يتم الدفع له أحيانا، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا ما يحدث، وما ذكرناه وكذلك المحامي بأنه حين يتم ادخال مريض في علاج تجريبي قد يخدم العلم من المفترض ألا يكون على حسابه، ولهذا فان الأبحاث التي تجرى على الأدوية تتكلف مبالغ خيالية، كما اكتشفنا أن أحد الأشخاص بعث الى أميركا لمدة عام في مركز «ام دي أندرسن» لحساب علاج المريض، وكان المكتب هو الذي قام بدفع وجوده لمدة عام في أميركا، واكتشفت ان هذه الشخص هو طبيب وهو ابن الطبيبة المشرفة على علاج المريض أيضا، الأمر بأكمله غريب، ولكن المهم أننا استعدنا المبلغ بالكامل من المستشفى بعد التهديد بالفضيحة، ولم نكتف بذلك ولكننا طالبنا بدفع تكاليف المحامي الذي عيناه بالاضافة الى دفع نصف التكاليف الفعلية للمريض، كنوع من التعويض للمكتب. لقد وصفوني بالعدوانية لوقفتي القوية للمطالبة بحقوقنا، وخلال اجتماعي مع أحد المدراء لديهم، وأجبتهم بأنهم لو كانوا في موضعي فقد تفوق عدوانيتهم عدوانيتي بعشرة أضعاف، بالإضافة إلى أنهم كانوا سيستغلون الإعلام للتشهير بنا مثلما حدث من قبل، وقلت له لدي ورقة أستطيع أن أفعل بها الكثير، الا إنني طالبت الدفع حتى دون اللجوء للقضاء، ففي حال اللجوء للقضاء فسوف يحكم لصالحنا بجميع المبالغ بالإضافة إلى الفضيحة للمستشفى، كما أن من حقي المطالبة بالتعويض، ولكن كل ما طالبت به هو حقنا، والتكاليف بالإضافة إلى أتعاب المحامي، وقد دفعوا التكاليف كاملة إلا أنهم يماطلون في أتعاب المحامي، الا أنهم سوف يدفعونها لا محالة. ملفان للأخطاء الطبية وماذا عن قضايا الأخطاء الطبية؟ ٭ رفعنا أيضا قضايا لأخطاء طبية، حيث طلبت من الطبيبة المدققة مراجعة كل الملفات التي أشك أن بها أخطاء طبية، وبالفعل لدينا الآن ملفان أحدهما تمت الموافقة من قبل المستشفى بدون قضية على اللجوء لشركة التأمين لتأمين تعويض مريضة كويتية تم إجراء عملية لها لتعديل انحراف في الظهر ونتج عنها شلل وهي من العمليات البسيطة من مبادئ الجراحة أن تجرى العملية بمستوى معين، حيث الذين لديهم انحراف في العمود الفقري ينتهي الحبل الشوكي في مستوى معين مختلف عن الأصحاء ولكن الطبيب الذي أجراها كان سيئا جدا. هذه العملية هل يمكن إجراؤها في الكويت؟ أم تجرى فقط في الخارج؟ وهل يمكن عبر جراحات أخرى أن تستعيد المريضة قدرتها على المشي؟ ٭ من الممكن اجراء هذه الجراحة في الكويت ولكنها من العمليات التي بها صعوبة، أما عن استعادة المريضة لقدرتها على المشي، فهذا أمر غير ممكن للأسف الشديد حيث يوجد قطع في الحبل الشوكي فالمريضة بعد أن كانت طبيعية وتمشي، أجرت الجراحة لمظهر جمالي، أصبحت قعيدة، وقد أقر المستشفى وجود خطأ طبي، وسوف يدفع لها تعويضا كبيرا، على أمل أنه بالرغم من الأراء الطبية الحالية التي تجزم بعدم امكانية عمل جراحة لاستعادة قدرتها على المشي الا أن هناك علاجات متجددة ومتطورة تطالعنا بين وقت وآخر بالعلاج بالخلايا الجزعية، فلا ندري بما يأتي به المستقبل، وقد طالبنا بتعويض المكتب عن جميع المصاريف بالاضافة الى تعويض المريضة وذويها. والملف الآخر لمريضة تم نقلها الى الكويت، وقد أصيبت بغيبوبة أثناء إجراء عملية جراحية لها، حيث حدث لها نقص حاد في الأكسجين أثناء العملية، ومن المفترض أنها في مستشفى كبير، وقد أثر كثيرا ومكثت عاما في ألمانيا وعادت الى الكويت في حال الغيبوبة لا تشعر بمن حولها، وقد باشرنا اجراءاتها الا أن بها تعقيدات أكثر، ونحن نهدف من هذا كله الى ايصال رسالة واضحة بأننا لا نفرط في حقوق مرضانا، ونتابع كل مريض حتى وان كانت حالته سابقة لتواجدي بالمكتب، وهو ما حدث مع المريضة الأولى فقد كانت قبل أن أتولى مهام المكتب، ولكن مع هذا فاننا نتابع الجميع، وهذا أوصل رسالة قوية للكل هناك. حكم قضائي باسم الأمير وللأسف من الأمور التي أحاول تداركها هي القضايا القديمة المرفوعة منذ أيام السفارة، واشراف الكويتية على المرضى، حيث كانت هناك مشاكل كثيرة آنذاك، وحتى الفترة الأولى لافتتاح المكتب والذي لم يكن منظما، وقد رفعت ضد المكتب الكثير من القضايا والتي فوجئت بأن احداها للأسف صدر بها حكم ضدنا باسم صاحب السمو، من مستشفى اسمها «مانهاين» وهو أمر سيئ، يسيء لسمعة الكويت، وكان السبب في صدور الحكم أمرا بسيطا أنه لم يكن هناك من يمثل الكويت في المحاكمة حيث تم ارساله لأكثر من جهة وكل واحدة ترميه على الأخرى، وبالرغم من أننا لسنا الجهة المسؤولة لأن السفارة كانت تتولى الأمر حين صدر الحكم وبالتالي السفارة والخارجية هما الجهة المسؤولة، الا أنني كلمت وكيل الوزارة بأن أحضر محاميا ولا أنتظر السفارة أو أي جهة أخرى لأن لدينا شهرا واحدا فقط للاستئناف، ووافق بالفعل بكتاب رسمي، وأحضرت المحامي ووجدنا ثغرة وألغي الحكم الصادر بحق الكويت، وسوف تكون الجلسة النهائية في شهر سبتمبر المقبل، وقد نقلنا القضية من «مانهاين» الى «برلين» بالاتفاق مع المحامي لأن المناطق المحلية بها نوع من التعاطف، وفي برلين لنا نحن أن نطالبهم بفواتير عن طريق التدقيق الطبي والتي قمنا بالتدقيق بها في المكتب، ونطالبهم بمبالغ أكبر مما يطالبون بها، وأتوقع أن القضية شبه محسومة لصالحنا، بالاضافة الى قيمتها ـ ليس المادية ـ المعنوية حيث ان هناك نظاما بألمانيا وهو «البلاك ليست» حيث انه تم وضعنا عليه فحتى المعاملات المالية كمكتب صحي لدولة الكويت لا يتم قبولها طالما على البلاك ليست. حلم المستشفيات الجامعية أعتقد أن الكويت بالفعل كانت ضمن البلاك ليست ـ وان لم يكن رسميا ـ بعد العواصف الإعلامية وحرب الميديا ان صح التعبير، بأن المرضى الكويتيين يعالجون هناك ويرفضون دفع المبالغ المستحقة. فكيف واجهتم هذه الحرب؟ ٭ نعم. هذه كانت معضلة كبيرة أدت الى عدم تعامل بعض المستشفيات الجامعية المحترمة مع المكتب الذي اضطر اثر ذلك للتعامل أكثر مع المستشفيات الخاصة والتي هي أقل كفاءة، حيث المبالغ المدفوعة هناك متساوية تقريبا، ان هناك حدا معينا للرواتب سواء بالمستشفيات الجامعية أو الحكومية أو الخاصة، وفي العادة الأطباء البارزون يعملون بالمستشفيات الجامعية، بينما في الخاصة فالأطباء بها ليسوا بكفاءة الأطباء بمستشفيات الجامعة فيكونوا اما تقاعدوا من الجامعي أو الحكومي وقلّت مهارتهم، ولهذا فقد كانت أهم نقطة للبداية والتي بدأها قبل وصولي د.عبدالله الوطيب هي محاولة تسديد الفواتير المستحقة للمستشفيات، حيث هناك فواتير منذ فترة تولي السفارة، وأخرى منذ الكويتية، والبعض منذ فترة تسلم د.حسن العوضي، فحاول أن يسدد بعضها، بينما نحن لجأنا للتدقيق في كل الفواتير، وارسال رسائل للمستشفيات المستحقة للمبالغ وغير المستحقة أيضا، بأنه حسب تدقيقنا مهم غير مستحقة وان كانت تعترض فعليها إرسال كتاب، والحمد لله حللنا المشكلة فنزلت المبالغ من سبعة ملايين ونصف المليون إلى أقل من خمسمائة ألف يورو، وهي المبالغ المستحقة علينا حاليا، ومنها مبالغ المرضى الذين يتلقون العلاج هناك حاليا، وعنها بدأت المستشفيات في قبول التعامل معنا، كما أنني لجأت إلى طريقة مميزة للعمل، فلا أؤمن بالتعامل العشوائي وإنما عبر اتفاقية واضحة تحدد الحقوق والواجبات، فكل مستشفى نتعامل معه الآن موقعين معه اتفاقية، وأول من وافق على التعامل معنا هناك كانت خمسة مستشفيات حكومية في ميونيخ، حيث كانت هناك صعوبة وكنت أريد الابتعاد عن الخاص، فالحكومي أرقى كثيرا من الخاص بالإضافة الى أنه صارم في القوانين المالية، فوضعنا اتفاقية معينة فاشترطت فيها توفير خدمة النقل والترجمة وترجمة التقارير وهي مشاكل رئيسية في ألمانيا الشاسعة الواسعة التي بها مشكلة اللغة وتمثل عائقا حيث لا يتحدثون الا اللغة الألمانية، والانجليزية ليست شائعة كما أنهم معتزون بلغتهم ولا يتحدثون الا بها، وقد اشترطت هذه الشروط التي من الصعوبة بمكان الموافقة عليها لأنه اذا ما أعطانا خدمة لابد وأن يأخذ مقابلها، والذي عادة ما يضاف على الفاتورة ولكننا اشترطنا أن تدقق حسب القوانين الألمانية، وبالتالي واجهنا صعوبة الا أننا استطعنا الوصول الى أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تعاون شامل مع وزارة الصحة، وقد سرهم الأمر سياسيا أكثر من كونه اقتصاديا، فوافقوا العام الماضي على الاتفاقية، ولكن هذا العام أرسلوا كتابا بعدم استمراريتهم بالاتفاقية، لأنها غير مربحة بالنسبة لهم، لأنهم يدفعون للمكتب الدولي – والذي ذكر إعلاميا من قبل أنه يتقاضى عمولة- وهنا أؤكد أنه ليس لنا أي دور في تقاضي أو دفع العمولات، ولا يهمنا ان كان يتقاضى من المستشفى عمولة أم لا، فما يهمني هو المبلغ الذي أدفعه وأنه لا يتقاضى مني شيئا، وكذلك المبلغ الذي أدفعه للمستشفى لا يشمل العمولة وهذا من شروط التعاقد مع أي مستشفى في جميع عقودنا، والتي نرفضها في فواتيرنا تحت أي مسمى، حتى وان كانت مصاريف عامة فكل بند في الفاتورة يتم التدقيق فيه ودراسته، أما اذا كان المستشفى يعطي مبالغ أو نسبا فنحن ليس لنا دخل ولا يعنينا الأمر، وكذلك لا تعنينا أصوله بالتبعية، كل ما يهمنا الخدمة وتقديمها بشكل جيد، وقد قال لي مدير المستشفيات الحكومية هناك «ان اتفاقنا هو عقد وحيد وفريد من نوعه، وأنه يعتبر بداية لتعاون واسع»، ولكن الأن وبعد عام التزموا خلاله بواجبهم كاملا، أرسلوا يطالبون بعدم الاستمرار، على أن تكون نهاية الشهر هي نهاية العقد، ويريدون اعادة النظر في بنود العقد، ولكننا كنا في السابق نحتاجهم لقلة المستشفيات التي تقبل التعاقد معنا، ولكن الوضع اختلف الآن. فقد تعاقدنا الآن مع مستشفى «هايدلبرج الجامعي» وهو من أرقى المستشفيات على مستوى العالم، ومستشفى «فرنكفورت الجامعي» والمعروف عنه أنه لا يتعامل مع أي دولة خليجية، كما تعاقدنا مع «مستشفى ماينز الجامعي» بالإضافة الى أننا اتفقنا على تقديم جميع الخدمات الضرورية منها نقل المريض من المطار والمرافقين معه، وتقديم مترجم في كل زيارة، أهم شرط حسب القوانين الألمانية، فبالتالي فان فواتيرنا ستكون أقل كثيرا. سمعنا أن الدفاع أوقف ايفاد المرضى للعلاج بألمانيا نظرا لارتفاع تكلفة العلاج عن بعض الدول مثل أميركا وبريطانيا فهل ترصدون هذا أيضا؟ ٭ هذه مشكلة تخصهم لأن لهم مكتبا خاصا بهم، ولكني أعتقد أن ألمانيا هي الأرخص في تكلفة العلاج على مستوى أوروبا والدول التي نتعامل معها بالكامل كفواتير، لأن التي يفترض أن تكون حسب قوانين منظمة وشركة التأمين هي التي تدفع، وما ندفعه هو نفس ما يدفعه المواطن الألماني ما عدا زيادات بسيطة للبروفيسور من الأطباء فان كانت شركة التأمين تعطي مثلا 3.5، فاننا ندفع 5، لتكون مواعيد مرضانا أقرب وقتا كما أن هذا موثق أن هذا الطبيب يأخذ أكثر من غيره لأسباب معينة، وأستغرب من هذا لأن ما أعرفه أن الأعداد بالنسبة لهم كثيرة وزائدة، مما أخل بتنظيم المواعيد داخل المستشفى، حيث انهم متعاقدون مع مستشفى واحد فقط، وهذا ما علمته من الشيخ جابر المبارك نفسه حيث قال «ان العدد كبير على المستشفى ولهذا نريد أن ننظم الأمر، أما قضية الفواتير مرتفعة، فلا أعلم عنها، وانما حينما عملت مع مستشفى «آخن» كنت أدقق فواتيرهم وكانت بالنسبة لي مقارنة مع أي مكان في العالم لنفس الحالة نجدها أرخص كثيرا. الخبرات الزائرة والابتعاث للخارج هناك اتفاقيات عقدتها الصحة مؤخرا مع كبريات المستشفيات والجامعات بالعالم مثل كندا وبريطانيا، لادارة المستشفيات الكويتية، وفتح المجال أمام الخبرات العالمية للقدوم الى الكويت لعدة أهداف أهمها الحد من الابتعاث للخارج، فهل ترى أن هذه الخطوات أثرت على أعداد المبتعثين للعلاج بألمانيا؟ ٭ بالنسبة لألمانيا ومنذ تسلمي المكتب فان عدد المرضى ليس نفس العدد الكبير الذي كان في السابق، ولا حتى مقارب له، وهذا يعود لعدة عوامل قبل التعاقد مع المستشفيات، أهمها: انضباط العمل وجدية التعامل مع معظم الحالات ان لم تكن كلها مستحقة بالنسبة لوزارة الصحة وليس عن طرق أخرى، فهذا أدى الى تقليص العدد بشدة، فنتكلم عن أعداد بالآلاف عام 2006، 2007، وصلت الى أقل من 100 مريض في أوج موسم الصيف، وهذا عدد منخفض جدا وكلها أعداد مستحقة، بالإضافة الى أن ألمانيا ليست جاذبة بشكل كبير سياحيا فهي ليست الدولة التي يريد المريض أن يمتد به الوقت بها للسياحة، فهي نوعا ما بها مشكلة عائق اللغة، وقلة الأماكن السياحية مقارنة بالدول الأخرى، الا في أماكن معينة، كما أن تعاقداتنا كلها بأماكن طبية وليست سياحية، وبالتالي المريض حينما ينهي علاجه يرغب في الرجوع مباشرة، أما بعد التعاقدات الجديدة فهناك بالنسبة لنا تأثير ملموس مع مرضى العلاج الطبيعي، حيث أصبح هناك تعاقد داخلي بالكويت لعلاج المرضى الذين كانوا يرسلون من قبل الى التشيك أو ألمانيا، والذي توقف تقريبا الا حالات نادرة مثل أن تجرى جراحة لمريض ويتلقى بعدها العلاج الطبيعي، كذلك مرضى السرطان الذين أصبحوا أقل، قد يكون ذلك بسبب الفرق الطبية، أو التحكم الجيد، ولكن مع مرضى العظام لم يتغير الأمر، وأعتقد أن العدد يجب أن يكون أقل بكثير ان كان هناك تطبيق آخر بمستشفى الرازي، وأعتقد أنه من أهم المستشفيات التي يجب أن يستعان بالفرق الطبية فيها، أو قسم العظام بشكل عام بالكويت، الذي يحتاج الى تطوير كبير، فنحن نرى الكثير من الحوادث. لديكم عدد لا بأس به من الاتفاقيات مع المستشفيات بألمانيا، وهناك مستشفيات سينتهي التعاقد معها وأخرى جديدة سيبدأ التعامل معها، هلا حدثتنا عن هذا الأمر؟ ٭ حين زار وكيل الوزارة ألمانيا مؤخرا أقر الاتفاقيات الجديدة مع الثلاثة مستشفيات التي تحدثت عنها سالفا، والتي أعتقد أنها أكثر من كافية اذا ما قسنا أن وزارة الدفاع كانت ترسل خلال السنوات الثلاث السابقة المرضى الى مستشفى واحد، وبالرغم من وجود اشكاليات الا أنه كان يستوعب مرضى قد يكون عددهم ضعف المرضى المبتعثين من قبل وزارة الصحة، ونحن لن نقصر في الابتعاث، ولكن طلبنا من اللجان ترك الاختيار للمكتب، وأرسلنا قوائم متكاملة بالأطباء المتوافرين بالمستشفيات الثلاثة، وكلهم على مستوى عال من الخبرة، وان احتاج المريض خارج هذه المستشفيات الى تخصص آخر دقيق فبالطبع ليس لدينا مشكلة، ونستطيع أن نقول ان الكل أصبح يقبل الضمان الصادر من وزارة الصحة بالكويت، وأصبح عندنا اخيارات كثيرة، فلم نلغي اتفاقياتنا القديمة، والتي كانت مع أغلبها مستشفيات حكومية، حيث كانت الجامعية لاتزال ترفض في ذاك الوقت، وكنت أتطلع قبل أن أترك هذا المكتب الصحي أن أجد مرضانا يعالجون بالمستشفيات الجامعية، وكان هذا بمثابة طموح أن أجد مرضانا في «هايدلبرج» أو «فرانكفورت» وأحمد الله أن هذا تحقق أخيرا، ويبقى ان كان المريض يحتاج الى طبيب متخصص بعيد في الشمال أو بجهة أخرى فاننا مازلنا نستطيع الوصول اليه ولم نغلق الباب تماما. نقل المرضى بالكيلو ذكرت أن بداية عملك بالمكتب الصحي بألمانيا شهدت الكثير من المعوقات، وبعد مرور حوالي عام ونصف أعتقد أن أغلب المعوقات انتهت، الا أن هذه الأمور لا تنتهي سريعا، فهل لازالت هناك أمور تستطيع أن تقول أنها تمثل عائقا أمامكم؟ ٭ ان تحدثنا عن المعوقات التي واجهتنا في البداية بشكل إجمالي فمنها عدم وجود نظام محاسبي دقيق، بالإضافة إلى عدم وجود مدقق طبي أيضا، وكذلك الفوضى الإدارية التي كانت تسود المكتب، كما أنه لم يكن هناك شخص مسؤول عن المكتب ذاك الوقت، مثل ملحق مالي حيث كان يشرف عليه ذاك الوقت ملحق مالي يشرف أيضا على مكتب باريس، ويحضر ليوم أو يومين، وكان الدوام كاملا طوال أيام الأسبوع بأوقات تزيد على الدوام الرسمي ولم يكف الوقت، ولست أدري كيف كان د.عبدالله ينجز الأمور، وهو للأمانة قام بالكثير من الأعمال الجيدة بالمكتب، وعدم توافر الملحق المالي كان مشكلة كبيرة فطلبنا من الوزارة وقامت بتوفيره، كما طلبنا المساعدة كما ذكرت سالفا، بالإضافة إلى تغيير الهيكلة، فأي موظف كنا نرى أنه غير جاد أو عليه مشاكل أو علامات استفهام كثيرة كنا ننهي عقده أو نبعده عن المكتب، فالأمور حينما تكون فوضوية فإن الناس يتعودون على الفوضى، وهناك العديد من أمثلة على الفوضى التي كانت تحدث منها مسألة الإسعاف والتي لم يكن لها نظام معين بالرغم من أن معظم مرضانا ينقلون بالإسعاف، وكنت أجد المريض نقل من «فرانكفورت «الى «هامبورغ» بمبلغ 2000 يورو، ولا أعلم على أي أساس يتم دفع هذا المبلغ، ولابد أن هناك نظاما لهذا الأمر، فنحن لسنا الوحيدين الذين ينقلون المرضى، فمن المؤكد أن هناك شركات تأمين تنقلهم، ولهذا خاطبنا شركات التأمين التي أفادت بأن النقل يتم حسابه بالكيلو، وبسعر محدد، وقدمت طلب عروض، ولكم أن تتخيلوا أن الفاتورة تهبط ما يقل عن 60 الى 70% لكل فاتورة نقل مريض، بمعنى أن المريض الذي كان يتم نقله بـ 2000 يورو الى هامبورغ، أصبح ينقل الأن بـ 700 أو 800 يورو فقط، وأعرف السعر بشكل محدد عبر حساب الكيلو بالضبط، والأمر الأخر أيضا هو الأجهزة الطبية والتي كانت أيضا تستنفد مبالغ كبيرة حيث كان المستشفى يطلب الجهاز الطبي بمبلغ 10 ألاف يورو وما يناقش المستشفى، يطلب من الكويت السماح ويدفع المبلغ مباشرة، ولكن الآن اختلف الوضع حيث أقوم بطلب عروض الشركات، حيث اكتشفت أن الشراء من الشركات الأم المصنعة يعطي أرخص بنسبة تتراوح من 30 الى 40% من المستشفيات حيث نتخلص من كم كبير من العمولات داخل العملية الشرائية، وهناك نقطة أخرى، وهي أن هناك ضريبة بألمانيا، ونحن جهة ديبلوماسية، يجب أن نسترد الضرائب المدفوعة على الأجهزة التي نشتريها، وحتى سيارات المكتب، وأجرة المبنى، لم يتم استرداد أي شيء منها من قبل، حيث ملايين ضاعت في السابق، ولكننا الآن فعلنا نظام استرداد الضرائب، مما عمل لنا دخلا ساعد في سداد المستشفيات دون أن نطلب من الوزارة، هذا عبر تفعيلة تخصيص موظف معين لمتابعة الضرائب مما أفادنا كثيرا، فأصبح حتى الطرف الصناعي نرسل الموظف للمطار ليثبت أن الجهاز خرج، لنسترد القيمة الضريبية مرة أخرى، ووصلنا الأمر لهذه الدرجة، فهي أمانة وأموال دولة في رقبتنا، والطرف هذا الذي يتم تركيبه سعره من 50 الى 60 ألف يورو نسترد منه حوالي 15 ألف يورو، كضريبة، ولا ينزعج المرضى معنا، وهم متقبلون الأمر تماما، حيث يجب أن يخرج الجهاز خارج البلد حتى يقوموا بدفع القيمة، فهذا نظامهم. وهناك إحدى الفضائح التي اكتشفناها، أن نقل الأجهزة للكويت من قبل كانت تتم بأن المريض يسافر ونقوم بارسال الجهاز له، وكان ذلك يتم عن طريق شركة معينة، وما كنا نسترد الضريبة، وبالبحث والتقصي اكتشفت أن الشركة التي كنا ندفع لها للنقل، كانت تسترد الضريبة لنفسها، والآن نحن بصدد رفع قضية على المسؤول بالشركة. ولماذا لم تحاول حل الأمر بشكل ودي معه؟ ٭ لقد حاولت بالفعل ولكنه أنكر، حيث كنت أشك بالأمر، وطلبت لقاءه بالمكتب، وواجهته، وقال أنه عرض على الادارات السابقة للمكتب استرداد الضريبة، الا أنهم رفضوا، وفي اعتقادي أن هذا غير ضحيح لأن لا أحد يرفض استرداد أموال، وبعد هذا اكتشفت بالمستندات أنه يستردها باسم شركته، حيث يرسل خطابا بأن الجهاز خرج، وبالتالي يقوم باسترداد المبلغ، ويأخذ الربح أضعافا مضاعفة منا. وماذا عن باقي العوائق التي أمامكم في الوقت الحالى؟ ٭ حاليا أهم العوائق تتمثل في قلة الموظفين، فبالرغم من أنهم أعطونا موظفين، ولكن لكي تجد موظفا كفؤا فانك تتعب كثيرا، كما أن هناك شروطا معينة وتعد قاسية جدا وضعتها الوزارة مؤخرا، أتمنى أن يعيدوا النظر فيها، مثل تعيين شخص لابد وأن يكون لديه شهادة محاسبة، ولكي أحصل على هذا الشخص بألمانيا، فانني أحتاج الى دفع مبلغ كبير كراتب، وعندي أنا سلم أعلى حددته وزارة الخارجية لرواتبهم، لا يقبلون الا الذين لديهم خبرة محاسبية جيدة فإما أن نرفع الرواتب أو نقبل أن نعين أشخاصا ليسوا محاسبين، والأمر بالنسبة لي لا يحتاج إلا لمحاسب واحد ليكون رئيسا، بينما العمل أغلبه فواتير تعد من الأمور السهلة خاصة مع وجود مدقق طبي للعمل عليها أيضا وتنظيم أوراق، ولهذا أعد هذا عائقا كبيرا أنني أواجه صعوبة كبيرة في تعيين محاسب مع انني أحتاج إليه، وعدم صرف مخصصات المرضى حتى الآن من ألمانيا لوجود عوائق حاولنا حلها. المخصصات المالية للمرضى بمناسبة المخصصات المالية، نرصد أن هناك عوائق بها، إضافة الى أنها محددة منذ فترة طويلة دونما مسايرة للمستجدات العالمية من ارتفاع أسعار، فكيف تقيم هذا الأمر من وجهة نظرك؟ ٭ هناك قرار قد صدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويحتاج تعديله الى قرار أخر لمجلس الوزراء، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يعتبر نوعا ما فنيا، ويجب أن تكون هناك جهة مالية فنية في الوزارة تتابع بشكل دوري هذا الأمر، ولهذا فضمن ما تناولته مع وكيل الوزارة مسألة المخصصات وعدم كفايتها مع مسألة ربطها بالباوند غير المنطقي، وضرورة ربطها بالدينار وتعميمها على جميع الدول ولماذا لا تزال المريض 75 باوندا، بالإضافة إلى النقطة الأهم والتي تعد غير منطقية تماما هي في القرار الذي ينص على أن المريض ان دخل المستشفى فان حوالي 80% من مخصصاته تخصم حيث إن كان يدفع له 75 باوندا يتم خصم60 ويدفع له الباقي، وبالمنطق هل حين يدخل المريض المستشفى هل يخلي المسكن الذي يؤجره مع مرافقه؟؟ بالطبع لا، فلايزال يدفع الإيجار كما اكتشفت انهم يدفعون أكثر لأن المرافق يضطر لزيارة المريض والتنقل يوميا لأكثر من مرة عبر وسائل النقل بالإضافة للسكن، ولهذا لا ندري أين المنطق في هذا الجانب؟ وقد أبلغت الوكيل بهذا وهم متفهمون جدا وأعتقد أنهم يعملون على هذا الأمر حاليا وقاموا بمخاطبة مجلس الوزراء للتغيير، حتى لا يدخل المريض ويعود للكويت مديونا. فان لم نكن سنزيد المخصصات على الأقل لا نخصم منه. وهذا ما يدفع البعض للتلاعب واخفاء أنه دخل مستشفى، فان كنا قد أقررنا بأحقية المريض في السفر للعلاج بالخارج، فيجب أن يتم ذلك بصورة كريمة تليق بالمواطن الكويتي. المبنى الجديد للمكتب علمنا أن هناك اشكالية حدثت بمبنى المكتب الصحي القديم، فما قصة انتقالكم منه؟ ٭ من وجهة نظري ان ايجار المكتب القديم وطريقته كانت ضمن أوجه الفساد التي كانت بالسابق، مع احترامي لمن أخطأ عن عمد أو جهل في هذا الأمر، حيث المكتب تم تأجيره بمكان بعيد جدا عن القنصلية الكويتية والخطوط الكويتية وبعيد عن قلب فرانكفورت بالأطراف، في منطقة عمالية شعبية تكثر فيها نسبة المهاجرين والقضايا الإجرامية، وفي المساء منطقة غير آمنة، وهي بعيدة عن المواطنين الكويتيين حيث لا يستطيعون الوصول لها، كما أنه بيت يصلح للسكن الخاص، كما أن إيجاره مرتفع مقارنة بكل المباني المحيطة به، وهذا علمته من قبل المقيم العقاري الذي طلبته حينما قررت رفع قضية، وأفاد بأنه يزيد بنسبة تتراوح بين 30 و 40% عن المباني المشابهة له، وقد كنا ندفع 10 آلاف ونصف يورو على مبنى يستحق 7 آلاف فقط، كما أن هناك ثغرات كثيرة شابت الأمر حيث اكتشفنا أن الدلال الذي تسلم المال، هو صاحب المنزل وهذا لا يجوز حتى بالقانون الألماني، واكتشفنا أن مبلغ التأمين المقدم والذي يكون لوقت إخلاء المبنى حيث تقيم الأضرار به وتخصم من مبلغ التأمين، ويكون بضمان بنكي، أنه تم دفعه نقدا لشخص حتى الآن لا نعلم من هو، وبحثنا وخاطبنا كل الجهات ولا نعلم من هو هذا الشخص، والمبلغ 36 ألف يورو، وحاولت إخلاء المبنى الا أن العقد كان بست سنوات ملزمة، وتحدثت الى صاحب المنزل الا أنه رفض تماما وقال «ان لم يعجبك الجأ للقضاء» استشرت عددا من المحامين وأغلبهم أكدوا على صعوبة الأمر، بأنه مازال هناك ثلاث سنوات والإخلاء يعني دفع المدة بالكامل مقدما بحكم قضائي، بالإضافة إلى الإيجار الجديد الذي سندفعه لمبنى آخر، والمحامي الجديد الذي اقتنعت بطرحه حيث اقترح ايقاف دفع الايجار حتى قبل رفع القضية، وجمع النواقض بالأمر، مثل نواقص الأمن والسلامة حيث ان المنزل للسكن ولا يصلح كمكتب للعمل بأعداد موظفين ومراجعين مهددة بكارثة ان حدثت مشكلة، وأحضرنا جهة حكومية لتقييمه وأفادت بأنه خال من مستلزمات الأمن وأنذرناه بأنه يجب اصلاح هذا الخلل خلال شهر مما يكلفه مبلغ يصل إلى 60 ألف يورو، وبالتالي رفعنا القضية وأوقفنا الايجار، مما وضعه في موقف شديد تحول بعده من موقف السخرية منا الى محاولة الاتفاق لوضع ما إلا إنني لم أقبل ووجهته للمحامي للحديث معه، ووصلنا الى التسوية بإخلاء المكتب، بعد دفع ثلاثة أشهر وهي الفترة التي كنا متواجدين خلالها بالمكتب، أما المكتب الجديد فقد أعطانا الثلاثة أشهر الأولى مجانا، بالإضافة الى كم كبير من المميزات منها أنه يقع في قلب فرانكفورت ويعد من أفضل المواقع حيث بينه وبين المحطة الرئيسية خمسة دقائق مشيا على الأقدام وبجوار القنصلية والخطوط الكويتية، ودور أرضي، وإيجاره 8 آلاف يورو. وأحد الأصدقاء نصحني بضرورة التقيد بالقانون في ألمانيا، وقال مازحا «أنصحك بأن تمشي بألمانيا وفي جيبك محامي». ما نظرتكم لمكتب ألمانيا خلال الفترة المقبلة؟ ٭ بعد حوالي عام ونصف على تولينا الأمور مع السيد خالد غازي، الملحق المالي وهو شخص يستحق الإشادة لأنه في قمة النشاط والمهنية، حققنا الى الآن أكثر بكثير مما توقعت، فالمستشفيات الخاصة تمتلئ بالمشاكل حتى الاجرام، وكنا نريد أن يعرف الجميع أن الخدمة الكاملة ستقدم للمرضى الذين سيحضرون للمستشفيات التي تعاقدنا معها، أما من يريد مراكز أخرى بعينها لم نتفق معها على الخدمات سواء تقارير أو ترجمة، أو تنقلات فنحن لا نستطيع الزامهم بتقديم هذه الخدمة. اختيار مكان العلاج هل تحديد المستشفى العلاجي يكون للمكتب أم المريض أم ماذا؟ ٭ من المفترض أن يكون اختيار المكتب، الا أنه في بعض الأحيان توصي اللجنة الطبية ونحن بدورنا نتناقش معها، وأحيانا أخرى يكون اختيار المريض وهو يكون غير موفق، وإصرار المريض قد يؤدي الى كارثة، ولكننا نصر على ما نراه مناسبا للمريض لأنها أمانة في أعناقنا. وفرنا بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها المكتب السيارة التي يرسلها المستشفى لاستقبال المريض، فاننا نرسل أعضاء من فريق العلاقات العامة الى المطار لاستقبال المرضى، وعند باب الطائرة، مما يريح المريض نفسيا ويشعر بالدعم، وتلقي الارشادات حول السيارة التي تنتظره بالخارج، كما أننا فعلنا خدمة التواصل مع المرضى عبر الزيارة والتواصل بالهاتف، حيث كانت أكثر الشكاوى التي تلقيتها حينما وصلت إلى المكتب «ان المكتب مايدري عنا» ومن الجيد أننا وصلنا لذلك حيث حينما تسلمت المكتب اتصل أحد الأشخاص يقول ان هناك مسنا كويتيا بالمطار قدم للعلاج لم تقدم له أي خدمة أو استقبال أو شيء ويجلس فوق شنطته ولا يعرف أين يذهب؟ وهذا غص في قلبي، وبعد هذا الموقف اصررت على شمول الخدمات ضمن العلاج، وقد كان متاح الاتفاق مع مكاتب خاصة لتقدم الخدمات الا أننا أخذناها من المستشفيات بزيادات بسيطة لا يعتد بها. نعلم أن المكتب يقدم الخدمات للمرضى المبتعثين للعلاج، ولكن هل يمكن للمرضى سواء كانوا مبتعثين أو مسافرين للعلاج بشكل فردي اللجوء للمكتب للسؤال حول أفضل الأماكن وتلقي النصح والارشاد؟ ٭ أنا أدعوهم لذلك، وخاصة من جانبين أولا اختيار الطبيب، وثانيا من جانب الفواتير، حيث يمكن مد يد المساعدة بالتدقيق في الفواتير، حيث اكتشفنا أن الذين يحضرون على حسابهم الخاص يدفعون أكثر مما يجب بكثير، واكتشفنا هذا بعد أن تكفلت الدولة بعلاج احدى المريضات وبعد أن دفعت وجدنا أن الفاتورة التي دفعت بنسبة تصل الى 70% من 12 ألف يور والى 3800 يورو مستحقة فقط. كلمة أخيرة؟ ٭ هي دعوة لأي شخص أن من لديه أي شبهة بالتقدم لنا، لأننا نتوقع حربا لأن تقليص التعامل والبدء في تقنينه لابد أن يكون هناك متضررون في مصالحهم، وخاصة أنه كان هناك مسترزقون كثيرون من المكتب الكويتي بألمانيا، ونحن نتوقع هذا ومحاولات كثيرة للنيل منا حتى ولو بشكل شخصي. كما أن وزير الصحة د.هلال الساير سيزور ألمانيا خلال الأيام المقبلة ليوقع اتفاقية هامة بين وزارة الصحة الكويتية والفيدرالية الألمانية (الصحة الاتحادية) تشمل تسهيلات كثيرة للطلبة الذين يدرسون في ألمانيا والمتخصصين في الطب، في جانب الدراسة والفيزا، وتسهيلات أخرى تقدمها الخارجية الألمانية. د.الحربش في سطور د.سليمان الحربش خريج جامعة الكويت عام 1997، تخصص طب عائلة عام 2003، وحصل على الزمالة البريطانية في الأمراض الباطنة عام 2002، ثم أصبح رئيس مركز الدوحة الصحي، كما تم تكليفه بمركز القيروان وقت إنشائه وأدار المركزين في ذات الوقت، وخلاله تقدم بطلب للقيام بمهام العمل بالمكتب الصحي بألمانيا، والذي تم قبوله له. سليمان ظاهر الحربش ـ استشاري طب عائلة وباطنة كلية الطب جامعة الكويت 1997 ـ زمالة الكلية الملكية البريطانية ـ أمراض الباطنة 1/2001، دكتوراه طب العائلة 2002، انشأ العديد من العيادات التخصصية في مراكز طب العائلة مثل عيادة التغذية، عيادة السكر، عيادة التبول الليلي اللاارادي، عيادة الربو، رئيس مركز الدوحة الصحي، رئيس مركز القيروان الصحي، الملحق الصحي للكويت في جمهورية المانيا الاتحادية، له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، لديه بنتان رهف، ووسن.