عادل الشنان
دعا عضو الهيئة الاستشارية بجماعة الخط الاخضر البيئية المستشار يوسف المباركي إلى ضرورة تضافر الجهود البيئية لمختلف الجهات المعنية لاستكمال إنجاز الهيكل العام للبيئة في البلاد، خاصة في ظل الحراك البيئي الذي يميز البلاد بين سائر دول المنطقة بالاضافة إلى تميز الكويت بانضمامها لأغلب الاتفاقيات البيئية الدولية وهو ما يثت الرغبة الجادة لدولة الكويت في حماية البيئة على المستويين الدولي والمحلي.
واشار المباركي في تصريح له الى أن التوقيع على الاتفاقيات البيئية الدولية ليس وحده كفيلا بمعالجة المشاكل بل إن حماية البيئة في البلاد تظل ناقصة في ظل عدم بناء الاطار التشريعي لحماية البيئة بشكل صحيح، خصوصا أن قانون البيئة تم إنجازه من قبل لجنة البيئة بمجلس الامة ولم يتم تقديمه للمجلس لإقراره.
ودعا لجنة البيئة في مجلس الامة إلى وضع باب خاص في قانون البيئة يتعلق بمنع استخدام أو إنشاء المفاعلات النووية في البلاد بدلا من قانون المفاعلات النووية الذي تعتزم لجنة البيئة تقديمه لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
وأكد المباركي أن هناك حاجة فعلية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبيئة ومراجعة جميع أعمالها وتحديد أبرز المعوقات التي تمنع الهيئة من أداء دورها بعد مراجعة قانون إنشاء الهيئة ومدى انطباقه والالتزام به.
واشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير ودعم إدارات البيئة في مختلف الأجهزة الحكومية للارتقاء بأدائها الفني ومساعدتها في تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها، لمواكبة التطورات العمرانية وتزايد المشاريع في البلاد. وشدد المباركي على ضرورة إصدار تقرير حالة البيئة الكويتية الذي يعتبر الركيزة الاساسية لإثبات التزام البلاد بالاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها ولتعزيز مكانة الكويت البيئية أمام المجتمع الدولي.