اكدت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي التزام الوزارة بالدور الرقابي المنوط بها بهدف حماية الاسواق المحلية ورعاية مصالح المستهلكين.
وقالت بورسلي ان الدور الرئيسي لوزارة التجارة هو حماية المستهلك من اي غش او تلاعب او اي ظروف غير طبيعية قد توجد في الاسواق المحلية.
واضافت ان من ابرز مهام الوزارة المحافظة على الظروف الطبيعية للسوق ومكافحة اي تلاعب او غش او احتكار قد يمارس من قبل البعض وضمان المنافسة الشريفة بالاضافة الى حماية المستهلك وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار.
وبينت ان التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاخرى ساهم بشكل كبير في المحافظة على مستويات الاسعار للسلع الاساسية لتكون اقل من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تم السماح لغير الوكلاء بالاستيراد دون معوقات بما لا يخالف قوانين التجارة المحلية المتعلقة بالمنافسة الشريفة وعدم الغش.
وقالت بورسلي ان الكويت تستورد اغلب احتياجاتها من الخارج ما يجعلها عرضة لأي حدث او طارئ يحدث في الدول المصدرة، مشيرة الى ان الوزارة تقوم بمتابعة حثيثة للاوضاع في هذه الدول لتكون مستعدة لاي طارئ ووضع الخطط البديلة في حال توقف الواردات من هذه الدول بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأوضحت أن وزارة التجارة لا تجهل ولا تنكر الارتفاع العالمي الحاصل للاسعار والذي تبينه المؤشرات العالمية المتخصصة وعلى رأسها مؤشر منظمة الاغذية والزراعة (الفاو)، مبينة ان الوزارة تعمل على تخفيف آثار مثل هذه الارتفاعات وضمان ان يكون السعر في السوق المحلي سعرا حقيقيا غير مصطنع.
واكدت بورسلي ان فرق التفتيش الوزارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت تقوم بأداء دورها في رصد اي غش تجاري وزيادة الاسعار زيادة مصطنعة، ولقد بادرت خلال الفترة السابقة بتكثيف المراقبة على اسعار السلع الاستهلاكية والرمضانية لضمان عدم رفعها او اجراء زيادات غير مبررة عليها قبل الشهر الفضيل.
وذكرت ان الوزارة تعمل باستمرار بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة نقل وتجارة المواشي على توفير ما تحتاجه السوق المحلية من لحوم حية، وهو ما سمح بأن تكون اسعار اللحوم في البلاد بأنواعها المختلفة اقل من الدول المجاورة وبمتناول الجميع.
وقالت بورسلي ان 70% من احتياج الفرد ومن معه من افراد اسرته متوافرة عبر البطاقة التموينية وبالمجان بموجب المكرمة الاميرية السامية مبينة انه لدى الوزارة مخزون استراتيجي يكفي البلاد لفترات طويلة.