بشرى شعبان
أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن هناك العديد من اللجان المشكلة داخل عدة وزارات في الدولة ستقوم بدراسة تقرير الخارجية الأميركية الذي وجه عدة اتهامات إلى الكويت من ضمنها أنها محطة لرجال ونساء يستخدمون في العمل الإجباري وبدرجة أقل في الدعارة، وستقوم تلك اللجان بمناقشته مع اللجنة العليا المختصة في وزارة العدل من أجل أن تقوم الأخيرة بالرد عليه. وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الاتهامات التي تخص وزارة الشؤون منها خضوع بعض العمالة الوافدة عند وصولهم لظروف العمل الإجباري بواسطة الكفيل أو وسيط العمل وعدم دفع أجورهم بالإضافة إلى استمرارهم في العمل لساعات طويلة من دون راحة او إساءة المعاملة جنسيا والحرمان من الطعام أو تقييد حرية الحركة مثل الإبقاء على جوازات سفرهم أو احتجازهم داخل مواقع العمل.
واشار المصدر إلى أن جميع هذه القضايا مردود عليها وستسعى الوزارة من خلال لجنة مختصة تترأسها الشؤون القانونية في الوزارة إلى تفنيد تلك الاتهامات والرد عليها، مشيرا إلى أن هناك قضايا مشتركة بين عدة وزارات ستقوم بمناقشتها من خلال اجتماعات لوضع ردود عليها مثل قضية قانون الخدم وتوفير الحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون للعاملين في هذا القطاع أو إقامة ملجأ له طاقة كبيرة لإيواء الضحايا.
واشار المصدر إلى أن القضية الأساسية تكمن في قانون الاتجار في البشر حيث انتقدت الخارجية الأميركية الحكومة الكويتية باعتبار أنها لا تطبق الحد الأدنى من المعايير الكفيلة بإنهاء الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير، وأشار إلى أن الحكومة لم تفعل قانونها الشامل الخاص بمكافحة الاتجار، وذلك على الرغم من ان القانون أقر من لجنة فرعية برلمانية حول الوضع قدم للحكومة منذ نوفمبر 2009 دون نقاش في المجلس، كما ان إجراءات حماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة، مؤكدا أن القانون لو تم إقراره فسوف يضع حدا للكثير من الاتهامات الموجهة للكويت، وسيرفعها من القائمة السوداء التي وضعت فيها.