عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء» ان وزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة أعطى توجيهاته للادارات والقطاعات المختصة بالوزارة والتي تقضي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الخاصة بترسيخ مبدأ الشفافية والموضوعية في عقود ومناقصات الوزارة وتفعيل الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة أوجه الفساد وتعزيز الشفافية والقضاء على الروتين والدورة المستندية.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تقوم الوزارة خلال العام الحالي 2011 بتنفيذ 20% على الأقل من مشروع يضمن تعزيز الشفافية في عقود مناقصات الوزارة من خلال عرض شروط التأهيل والشركات المؤهلة على الموقع الالكتروني للوزارة بعد وضع جميع المواصفات والشروط المعتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية والمائية المطلوب شراؤها وتوريدها للوزارة بحيث تكون واضحة أمام جميع الشركات والمقاولين المتخصصين في هذا المجال.
وأوضحت المصادر ان النظام الجديد الذي سيتم العمل به سيمكن الوزارة من جمع وتصنيف المعلومات والشروط المعمول بها وتعديلها حسب ما تستدعي الضرورة بالاضافة الى مراجعة وتحديث وتأهيل الشركات وعرض جميع المعلومات على الموقع الالكتروني للوزارة بدلا من اضاعة الوقت في الانتظار امام مكاتب المسؤولين واللجوء الى الواسطة في بعض الأحيان. ولفتت المصادر الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لتحديث نظم البيانات والمعلومات بالوزارة وذلك بهدف بناء قواعد معلومات والحصول على مؤشرات اقتصادية مختلفة رصدت له ميزانية هذا العام تقدر بـ 4.905 ملايين دينار، وأضافت المصادر ان هذا المشروع سيعزز من مبدأ الشفافية في طرح مناقصات الوزارة حيث سيكون هناك نظام المخاطبة والمراسلة والوثائق الموحدة ونظام المعلومات الجغرافية وتشغيل قاعدة البيانات العنقودية وأنظمة للحماية الخاصة في وزارة الكهرباء والماء وتطبيق الخدمات الالكترونية المتكاملة للمستهلكين ونظام لإدارة المشاريع الكترونيا سيتم من خلاله دراسة العطاءات وتقديم التوصية بالترسية على المناقص الفائز وأخذ موافقة لجنة المناقصات على الترسية وموافقة ديوان المحاسبة على الترسية واجراء التعاقد ودراسة ملفات التصميم بالاضافة الى تشغيل نظام البصمة.