تباينت ردود فعل النواب بين مؤيد ومعارض لاستجواب النائب د.سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
ويرى نواب ان الاستجواب حق دستوري، غير انه تم التمادي في استخدام هذا الحق، في حين يرى آخرون ان حادثة اعتداء مدرسة العارضية جريمة تستدعي ان تقدم الوزيرة استقالتها من الوزارة.
اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بالاستجواب المقدم للوزيرة الصبيح من النائب د.سعد الشريع، مشيرا الى ان الاستجواب تم ادراجه على جدول اعمال جلسة 8 ينايرالمقبل.
وقال الرئيس الخرافي، في تصريح للصحافيين امس، ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة، وان هذا الاستجواب سيكون دعما لوزارة التربية والعمل لما فيه خير وتطوير المنهج التعليمي، مشيرا الى ان الاستجواب سيكون مجالا للاستماع لوجهة نظر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي حول ما يثار من مواضيع في قاعة عبدالله السالم والرد حول ما يتعلق بالمواضيع التي ستثار.
واعرب الخرافي عن امله ان يكون الجميع على قدر المسؤولية، والا نخرج عن ادب الحوار، وان نحرص على ان نتوصل من خلال الاستجواب الى النتيجة المرجوة لتطوير التعليم في الكويت، مبينا انه لا يجوز، لا يجوز بتاتا الحديث عن طرح الثقة ما لم تكن هناك فترة للاستماع لما يدور من نقاش في جلسة الاستجواب، ولا يجوز ان تحسب الاعداد والارقام والقرار قبل ان نستمع لمحاور الاستجواب في جلسة الاستجواب.
وطالب الخرافي نواب مجلس الامة الا يكون هناك حديث فيما يتعلق بموضوع طرح الثقة وعدد الاصوات ومن سيكون مع طرح الثقة ومن يكون ضد طرح الثقة، لافتا الى ان مثل هذا الحديث لا يكون الا بعد الاستماع الكامل لمحاور الاستجواب في جلسة الاستجواب، وكما هو معلوم فإن جلسة الاستجواب ليس المطلوب من اي كان التصويت، وبالتالي فإن اي اجراء يتعلق بالتصويت يكون في موضوع طرح الثقة، وهذه مرحلة قد لا تصل لها، وارجو الا يكون هناك حديث حول هذا الموضوع، وعلينا ان نعبر الجسر، متمنيا الا يبلغ الامر هذا الحد.
وحول حل المجلس، قال الخرافي: انه للمرة الالف قلت ان هذا الامر هو حق دستوري لصاحب السمو الامير وليس لأي كان ان يستطيع الحديث حول هذا الموضوع، وكما قلت دائما فهو بيد امينة ومصلحة الكويت ستكون هي المقياس لدينا.
الصفحة في ملف ( pdf )