حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
نشب خلاف نيابي - نيابي في جلسة مجلس الامة امس حول قانون الانتخابات والذي يحظر الاعلان عن الندوات الانتخابية او الشكر او افتتاح اكثر من مقر انتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الامة.
النائب سعدون حماد قال ان الدوائر الانتخابية تختلف من دائرة لاخرى، مشيرا الى ان دائرته الانتخابية تتضمن 120 الف ناخب في حين لا يتجاوز الناخبون في دوائر اخرى 40 الفا، فكيف يمكن الاكتفاء بمقر انتخابي واحد او عدم الاعلان عن الندوات وغيرها؟! مؤكدا ان هذا القانون لا يعنيه ولن يطبقه.
من جانبه، تساءل النائب طلال العيار عن العقوبة التي ستفع على المرشحين الذين لن يلتزموا بنص القانون، فرد النائب علي الراشد قائلا: ستكون ازالة تلك المقار والاعلانات على حساب المرشح.
من جهته، اعتبر النائب د.جمعان الحربش ان القانون جيد ويجب اقراره لأنه يخدم العملية الانتخابية.
من جهة اخرى، شهد المجلس امس تباينا نيابيا حكوميا بشأن قانون الضريبة، اذ يرى نواب ان الاثر الرجعي سيضر بنص القانون، في حين يرى آخرون ان القانون يجب ان يطبق من تاريخ تنفيذه فقط.
ورفض المجلس امس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب خضير العنزي ود.ناصر الصانع ود.وليد الطبطبائي في قضايا جنح صحافة، وحدد المجلس يوم 15 يناير المقبل جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )