د. بدر مال الله لـ «الأنباء»: اللغط المثار حول ميناء مبارك لا يسانده منطق أو حق مشروع ولا يعدو كونه محاولة مكشوفة لابتزاز الكويت

بعض الأصوات السياسية من خارج الحكومة العراقية مازالت تفكر بنفس طريقة النظام البائد والكويت لن تأخذ الضوء الأخضر من العراق في قرار سيادي نعاني حالة من التشويه في الحياة السياسية الكويتية على الساحة المحلية نتيجة لسوء فهم للديموقراطية وممارستها إذا لم نبنِ على نظامنا الديموقراطي ونؤسس تقاليده وأعرافه فسنصبح معول هدم يقلل من شأنه ويفرغ أدواته من مضمونها تراجع مستويات التعاون بين السلطتين يمس مجمل حركتنا وقدرتنا على المضي قدماً للأمام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إشكالية التنمية تكمن في اعتمادنا على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي ونحتاج لمشروع اقتصادي جاد يعمل على إيجاد البديل الزيادات والكوادر زادت من التشوهات الاقتصادية ورفعت معدل الاستهلاك النهائي الخاص والعام اقتصادنا الكلي سجّل مجموعة من المؤشرات الإيجابية على صعيد معدل نمو الاقتصاد وزيادة القطاعات غير النفطية في الناتج القومي الإعلام الرسمي فشل في توصيل رسالة الحكومة ورؤيتها وإنجازاتها للمواطن مما اضطرها للاعتماد على وسطاء آخرين قد لا يتقنون إيصال الرسالة بالطريقة السليمة نحن بحاجة ماسّة لحوار وطني نيابي ـ حكومي لتحديد الأولويات والاتفاق على صيغة مرضية لحل المشكلات فالكويت «تستاهل» الحكومة ليست لديها أغلبية نيابية حقيقية داخل المجلس وتوافرها مرتبط بالتصويت على سحب الثقة وعدم التعاون لنخاطب الشباب باللغات الأكثر رواجاً في أوساطهم ومواقع التواصل الاجتماعي أداة فعالة في تصحيح المفاهيم السلبية وتعزيز قضايانا الكبرى دخول الكويت مرحلة التخطيط الإنمائي خطوة متقدمة للأمام تنعكس إيجاباً على سمعة الاقتصاد الكويتي في التقارير الاقتصادية الدولية علينا ألا ننخدع بالعوائد النفطية الكبيرة التي تتحقق الآن نتيجة أوضاع خاصة في أسواق النفط في الاقتصاد العالمي المطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء تعد على اختصاصات صاحب السمو الأمير ولا تحترم الدستور والمبادئ البرلمانية أنا ضد الاعتصامات فالخروج للشارع يجب أن تكون له مبرراته الكافية أكثر من كونه تقليداً لما يحدث على الساحة العربية لجوء نواب انتخبوا لممارسة ديموقراطية سليمة للشارع إفراغ للمؤسسات الدستورية والنظام المؤسسي من محتواه يجب أن يعي النواب أنه لا يمكن لأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية ولا يمكن للأغلبية أن تتجاهل حقوق الأقلية نعاني من حالة من المبالغة في استخدام الأدوات الدستورية وتفسير النصوص للحد الذي أخرجها عن مقاصد المشرّع وروح الدستور دول الخليج ليست استثناء مما يحدث في المنطقة العربية وعالجت الكثير من مشاكلها باستخدام الإنفاق العام كأداة سياسية النظام السوري أدرك خطورة الموقف وعواقبه الوخيمة فبدأ التحرك لإجراء إصلاح جاد وشامل التغيير في مصر سيكون أوضح وستظهر ملامحه في القريب العاجل مع استقرار أوضاع الدولة بعدد من النتائج الإيجابيةأجرى الحوار: أسامة دياب أكد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للتجمع الكويتي المستقل د.بدر مال الله أن دخول الكويت مرحلة التخطيط الإنمائي خطوة متقدمة للأمام انعكست إيجابا على سمعة الاقتصاد الكويتي في التقارير الاقتصادية الدولية، لافتا إلى أن إشكالية التنمية في البلاد تكمن في اعتمادنا على النفط كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي ولذلك نحتاج لمشروع اقتصادي جاد يعمل على إيجاد البديل ويعتمد انسحاب الدولة تدريجيا من النشاط الاقتصادي ويفسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بالدور المنوط به في عملية التنمية. وأشار مال الله إلى أننا نعاني حالة من التشويه في الحياة السياسية الكويتية على الساحة المحلية نتيجة لسوء فهم للديموقراطية وممارستها، داعيا لضرورة البناء على نظامنا الديموقراطي وتعزيز تقاليده وأعرافه وإلا تحولت الممارسة السياسية لمعول هدم يقلل من شأنه ويفرغ أدواته من مضمونها، لافتا إلى أن الحكومة ليست لديها أغلبية نيابية حقيقية داخل المجلس والتذبذب الواضح في منحنى توافرها يعكس عدم قناعة النواب بالأداء الحكومي. «الأنباء» التقت د. بدر مال الله وقلبت معه أوراق أشد الملفات سخونة على الساحة فإلى التفاصيل: ألا تتفق معي أن مصير الخطة التنموية في مهب الريح في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها البلاد؟ ٭ الخطة التنموية طموحة وواقعية ومن الخطأ التعامل معها وفق معايير ومفاهيم قاسية، فوصفها بأنها في مهب الريح نوع من أنواع جلد الذات، ناهيك عن خطورة هذا الخطاب وانعكاساته السلبية على سمعة الاقتصاد، أداء الكويت الإنمائي بشكل عام وقدرتها في التعامل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الواقع أن خطتنا التنموية تواجه مجموعة من المشاكل واقتصادنا بشكل عام يواجه عدد من التحديات، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المشاكل وتلك التحديات ليست وليدة اليوم ولا هي من إفرازات الحكومة الحالية وحدها أو الحكومات الست السابقة ولكنها محصلة جملة من التراكمات ونتاج سياسات عامة، اقتصادية وحكومية لم يتم التعامل معها ومواجهتها بالصورة المثلى، وبالتالي حينما أتينا لمرحلة التخطيط الإنمائي وتنفيذ الخطة ظهرت أثار وتبعات كل أخطاء الماضي في شكل معوقات في طريق الخطة. الوعي بالتخطيط الإنمائي وفي تقديري أن الخطة التنموية في عامها الأول حتى لو لم تحقق شيئا إلا أنها حققت جملة من المسائل والأمور المهمة أولها أنها رفعت من درجات الوعي بالتخطيط الإنمائي وأصلت الإيمان، على المستويين الحكومي والشعبي، بحتمية وجود خطة تنموية تكون بمثابة خارطة طريق تنير وتدير مستقبل البلاد في المرحلة القادمة، وثانيها أن مرحلة التنفيذ كشفت لنا المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل التنمية بصورة جلية وبالتالي أصبحنا أكثر إدراكا لواقعنا مما سيسهل علينا مواجهة هذه المعوقات ووضع الآليات المناسبة لحلها، أما الأمر الإيجابي الثالث فيتمثل في إدراك الجهاز الحكومي واستيعابه لضرورة ارتباط حركته بخطة ترتبط بقانون سواء للخطة متوسطة الأجل أو القوانين التي تصدر بموجبها الخطط السنوية أو النظم والقرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بمعني أن الجهاز الحكومي أصبح يتحرك بشكل موضوعي مدروس بعيدا عن سياسة ردود الأفعال من خلال مجموعة من الأطر التي تضبط حركته في إطار خطة التنمية. أما بخصوص إذا ما كنا نسير في الاتجاه الصحيح أو لا فهذه مسألة تخضع للتقييم على حسب معطيات كل مرحلة ومؤشرات الإنجاز فيها.وأود أن أشير أن دخولنا في مرحلة التخطيط الإنمائي بحد ذاته خطوة متقدمة للأمام وانعكست بشكل إيجابي على سمعة الاقتصاد الكويتي في التقارير الاقتصادية الدولية والمؤسسات الدولية. حالة عدم الاستقرار السياسي وماذا عن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تظهر في شكل حالة من عدم التوافق النيابي ـ الحكومي؟ ٭ عدم الاستقرار السياسي المتمثل في الخلاف النيابي – الحكومي وتراجع مستويات التعاون بينهما هو بالتأكيد أمر يمس مجمل حركتنا وقدرتنا على المضي قدما للأمام سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي وليس فقط على صعيد الخطة التنموية، لأن نظامنا الديموقراطي القائم على مبدأ فصل السلطات لا يستطيع أن يتحرك للأمام ويحقق الأهداف المرجوة منه وتكريس مقاصد المشرع الدستوري من فصل السلطات ما لم يكن هناك تعاون بناء مبني على ثقة بين الحكومة والمجلس. وفي غياب هذا التعاون واستمرار حالة التأزيم سيكون من المستحيل أن تتقدم السلطتين التنفيذية والتشريعية شبرا للأمام. المشهد السياسي في البلد كان واضحا في السنتين الماضيتين، فإذا أخذنا بعض المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار، فسنجد أن اقتصادنا الكلي سجل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، فلقد حققنا معدل نمو اقتصادي جيد بلغ حدود ما بين 4.9% و 5% في المتوسط العام الماضي، كما زادت القطاعات غير النفطية في الناتج القومي، كما حاولنا، ولو على استحياء، تصحيح بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا ولكن يجب ألا ننخدع في ذلك فالمشكلة لا تزال قائمة ويجب معالجتها حيث ان الصراع بين السلطتين لازال قائما وينعكس سلبا على الحالتين السياسية والاقتصادية. ما متطلبات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ٭ الحقيقة أننا نعاني من حالة من التشويه في الحياة السياسية الكويتية على الساحة المحلية وذلك نتيجة سوء فهم للديموقراطية وممارستها، فالنظام الديموقراطي هدفه الأساسي معالجة التنوع الاجتماعي، الطائفي، القبلي والسياسي في إطار من الوحدة، وإذا لم يستطع النظام الديموقراطي استيعاب واستثمار جميع جوانب هذا التنوع في إطار موحد يدفع النظام السياسي للأمام ليحقق الأمن والاستقرار والقدرة على تحقيق التنمية يصبح أمام إشكالية كبيرة، لأن النظام الديموقراطي هو وسيلة وحل لإشكاليات الخلاف بين البشر وبالتالي يجب أن يعي أعضاء مجلس الأمة أن النظام الديموقراطي لا يقدم حلولا تلقائية لمعالجة مشكلات التنوع والاختلاف ولكن الممارسة الديموقراطية من خلال فهم القوى السياسية للمصلحة العامة والولاء الوطني والتزامها بهما للوصول لحلول إيجابية، فلا يمكن لأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية، ولا يمكن للأغلبية أن تتجاهل حقوق الأقلية ولذلك هناك خطوط حمراء وثوابت وأسس للنظام الديموقراطي إذا لم تلتزم بها الممارسة الديموقراطية فسنخرج عن قواعد النظام الديموقراطي ويعجز عن تحقيق أهدافه. قواعد النظام الديموقراطي هل قواعد النظام الديموقراطي والممارسة البرلمانية سليمة؟ وما مدى التزامنا بها خلال السنتين الماضيتين؟ ٭ في الحقيقة هناك خروج صارخ على قواعد وأصول الممارسة الديموقراطية السليمة وتجاوز كبير على قواعد وأصول الخطاب الديموقراطي وقيم الحوار السياسي ومبالغة في استخدام الأدوات الدستورية وتفسير نصوص الدستور إلى الحد الذي أخرج هذه الأدوات والنصوص عن مقاصد المشرع وروح الدستور، ففي خلال السنتين الماضيتين تم تقديم 3600 سؤال برلماني للحكومة وردت الحكومة على 2600 سؤال منها، وعلى صعيد الاستجوابات فقد سجلت رقما قياسيا من حيث عددها واستهدافها لسمو رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة أنني هنا لا أقلل من النزعة الوطنية للمستجوبين ولا أصادر حقهم في الاستجواب ولا من هدفهم الإصلاحي من استخدامها، ولكنني أنبه على أنه إن لم تكن ممارستنا الديموقراطية سليمة وتتحلى بالكثير من الحكمة فستكون النتيجة أنه بدلا من أن نبني على نظامنا الديموقراطي ونؤسس في تقاليده وأعرافه الديموقراطية سنصبح معول هدم فيه نقلل من شأنه ونفرغ أدواته من مضمونها ونشوه مخرجاته، فإذا قدمت استجواب أو استجوابين ولم يحققا النتائج السياسية المرجوة فمن الضروري البحث عن بدائل أخرى، فما المانع من قيام حوار وطني داخل مجلس الأمة مع الحكومة لتحديد الأولويات والاتفاق على صيغة مرضية لحل المشكلات؟ فالكويت تستاهل، فأوضاعنا الآن ليست أوضاع السبعينيات أو الثمانينيات ولكنها تغيرت؟ وأمورنا السياسية والاقتصادية لم تعد تحتمل مثل هذا النهج في التعامل فأمورنا الآن صعبة وأمامنا تحديات أكثر قسوة وصعوبة يجب أن نتهيأ لها سواء كنا سياسيين أو غير سياسيين، أعضاء في البرلمان أو في الحكومة. وعلينا ألا ننخدع بالعوائد النفطية الكبيرة التي تتحقق الآن نتيجة أوضاع خاصة في أسواق النفط في الاقتصاد العالمي. ما تقييمك للأداء النيابي والوضع على صعيد مجلس الأمة على مستوى مؤشرات الإنجاز؟ ٭ المؤشرات الكمية للإنجاز تعطي بريقا جيدا للأداء البرلماني من خلال ما ذكرناه من عدد الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات، ولكن عندما ننظر للأرقام بنظرة فاحصة فسنجد قصورا واضحا في الأداء النيابي، بالإضافة لطغيان الرقابة على التشريع ورائحة الشخصانية التي فاحت من الاستجوابات التي استهدفت شخص سمو رئيس مجلس الوزراء. حلم التنمية متى ستتحقق أمنية البلاد في تنمية طال انتظارها تنعكس واقعا ملموسا على ارتفاع مستوى الخدمات وتوافرها؟ وما مدى تفاؤلك بمستقبل الخطة التنموية؟ ٭ التنمية هي رحلة أمة للانتقال من حالة الثبات إلى التطور والتقدم، فهي عملية تغيير اجتماعي منظم تهدف لتحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة، عبر فترة من الزمن، في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية، وبالتالي نجد أن التنمية نشاط مدروس نستطيع قياس أبعاده في ميادينه المختلفة سواء الاقتصادية، السياسية أو الاجتماعية. لو نظرنا للحالة الكويتية في ضوء مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية من واقع التقارير الدولية مثل تقرير الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من التقارير المتخصصة الأخرى سنجد أن الكويت سجلت تقدما كبيرا في مجالات مختلفة وخاصة على صعيد تنمية مواردها البشرية وتأهيلها، بالإضافة للمؤشرات الخاصة بالقطاع الصحي وتوفير المياه الآمنة للشرب وزيادة الفرص التعليمية، فإذا كنا نقصد بالتنمية توفير حالة من العيش الكريم للمواطن الكويتي فسنجد أننا سجلنا في هذا الصدد تقدما كبيرا. لا يمكن أن نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية دون وجود نمو اقتصادي عال وقوي يتمتع بالاستدامة وقادر على تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي نجد أن تلازم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وترابطهما مسألة في غاية الأهمية. لا ننكر أن اقتصادنا سجل تقدما كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وسجلنا معدلات نمو مرتفعة طوال السنوات الماضية باستثناء عام 2009 الذي تأثر العالم كله فيه بالأزمة الاقتصادية العالمية ونتوقع أن يرتفع معدل النمو في الكويت عن الـ 5% في عام 2011، كما نتوقع أيضا أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون بصفة عامة بمتوسط 7.8% وهذا يعني أننا سنشهد مزيدا من الرخاء. أين تكمن إشكالية التنمية؟ ٭ الإشكالية الكبرى في عملية التنمية التي يجب أن ننتبه لها هي أننا نعتمد بشكل أساسي على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي وهنا تكمن الخطورة، وبالرغم من أن النفط سلعة إستراتيجية تمتلك الكويت منه 15% من إجمالي المخزون الإستراتيجي للدول المصدرة للنفط «أوپيك»، إلا أننا يجب ألا نركن لهذا المصدر الناضب، وبالتالي يجب أن يتعامل أي مشروع للإصلاح الاقتصادي سيطرح في المستقبل مع إشكالية النفط كمكون للاقتصاد الكويتي،فالعوائد النفطية هي المهيمنة على الناتج القومي المكون الأساسي له وبالتالي نحن في حاجة ماسة لمشروع اقتصادي جاد وجرئ يعالج هذه الإشكالية يعتمد على انسحاب الدولة تدريجيا من النشاط الاقتصادي ويفسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بالدور المنوط به في عملية التنمية من خلال شراكة بين القطاع الخاص، القطاع العام والمجتمع المدني، كما يركز على معالجة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية التي نعاني منها بشكل مزمن. ومثل هذا المشروع يحتاج لرؤية ثاقبة، إرادة سياسية وقرارات حاسمة ليحدث التغيير المطلوب، ونحن على يقين أن البداية ستكون صعبة وبها عدد من التضحيات التي يجب أن نتحملها. فالتنمية المتوازنة والمستدامة والقادرة على المضي قدما بالاقتصاد والمواطن والمجتمع يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة. الأعباء المالية ما المخرج المناسب لأزمة المطالب المالية الفئوية فمن زيادة، لكادر، لمزايا مالية دون النظر لاعتبارات أهمها الميزانية العامة للدولة واحتياطي الأجيال؟ ٭ التشريعات التي قدمت خلال الفصلين التشريعيين السابقين كان أغلبها كوادر وزيادات وأعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة تقدر بحوالي 4 مليارات دينار أو 12 مليار دولار أميركي أضيفت للميزانية خلال السنوات الأربع الماضية وهذا يعني تدخل البرلمان في وظيفة السلطة التنفيذية بتشريعه للرواتب والأجور التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهذا ما قد يؤدي لشلل لقدرات الدولة في حال عجزها عن الوفاء بهذه الالتزامات الناتجة عن الزيادات المتنامية في الإنفاق العام وخاصة في الباب الأول، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا سيحدث لو انخفض سعر النفط إلى مادون السعر المكافئ الذي يحقق التوازن في الميزانية؟ هل سنضطر إلى تسييل أصولنا أو نقترض من الخارج لتسديد الرواتب والأجور؟ لست ضد توفير حياة كريمة وأوضاع معيشية أفضل للمواطن الكويتي لأن ذلك هو الهدف الرئيسي للاقتصاد والسياسة. ولكن هل بالفعل هذه الزيادات والكوادر حققت أوضاعا أفضل للمواطن الكويتي؟ بالطبع لا، ولكنها زادت من التشوهات في الاقتصاد الكويتي، أدت لارتفاع معدل الاستهلاك النهائي الخاص والعام وهذا سيؤدي بالتأكيد لارتفاع الواردات وتخفيض الفائض في الحساب الجاري بالإضافة إلى تشويه في هيكل الوظائف العامة ومدى توازنها. مسؤولية مشتركة هل يتحمل النواب وحدهم مسؤولية غياب التعاون النيابي ـ الحكومي؟ ٭ يجب ألا يتحمل مجلس الأمة كل العبء فهو في النهاية مجلس يتكون من 50 شخصا برؤى مختلفة وتصورات مختلفة أيضا بعض الأعضاء لديهم خبرة برلمانية والبعض الآخر يفتقر إليها فالحكومة أيضا تتحمل نصيبها من المسؤولية خاصة أنها لم تستطع الخروج من المربع الذي تعيش فيه والتقدم بالمبادرة والإنجاز ليلحق بها البرلمان بالمتابعة، ولكنها وضعت نفسها دائما في حالة رد الفعل تقدم لها الاستجوابات وهى تنبري في الدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى أن انجازات خطة التنمية لم تكن واضحة على صعيد مجلس الأمة ولا صعيد المواطن العادي، ناهيك عن فشل الإعلام الرسمي في توصيل رسالة الحكومة ورؤيتها وانجازاتها واعتمدت الحكومة على وسطاء آخرين قد لا يتقنون إيصال الرسالة بالطريقة السليمة مثل وسائل الإعلام الخاصة من فضائيات وجرائد بالرغم من أنها تمتلك جهازا إعلاميا هو الأكثر قدرة وتكلفة وموارد بشرية. لماذا لم تستطع الحكومة إيصال رسالتها وإنجازاتها للمواطن الكويتي؟ ٭ الحكومة حتى الآن لم تستطع إقناع المواطن الكويتي بإنجازها في خطة التنمية ولم يستطع إعلامها الإنمائي أو غير الإنمائي بإقناع المواطن بمعنى نسبة الإنجاز الموجودة، فقبل أيام قليلة سمعنا وزير التخطيط الجديد يتحدث عن 50% نسبة إنجاز في الخطة التنموية دون أن يكلف نفسه عناء شرح تفاصيل ذلك فالمسألة لها معادلة يجب شرحها وإلا لن يأخذ أحد الكلام بمحمل الجد وربما كان يقصد تقرير المتابعة الذي تحدث عن 51% من إنجازات السنة الأولي للخطة وهذا له حسبة خاصة تعتمد على نسبة الإنجاز ومراحل كل مشروع. وبالتالي على الحكومة أن توضح كل الأمور للمواطن فلم يعد كافيا أن تعمل الحكومة بصمت وسرية ولكن عليها أن تعمل وتقنع المواطن بعملها وخصوصا أن لها خصوما سياسيين. هل الأداء الحكومي مقنع على صعيد مجلس الأمة؟ ٭الواضح أن الأغلبية البرلمانية داخل مجلس الأمة لا تتوافر إلا في حال التصويت على سحب الثقة وعدم التعاون في حين أنها تغيب في تصويتات كثيرة على قوانين كانت الحكومة بحاجة ماسة لأغلبية نيابية لعدم مرورها مثل زيادة الـ 50. الأغلبية البرلمانية هل تمتلك الحكومة أغلبية برلمانية حقيقية بالفعل؟ ٭ الأغلبية البرلمانية الحقيقية تتكون نتيجة وحدة الرؤى وترتيب الأولويات بين النواب والحكومة، وتوافرها يعني وجود ثقة بالأداء الحكومي وبالتالي لا يستطيع المجلس رد القوانين التي تقدم بمراسيم من الحكومة ومن صاحب السمو الأمير. ولكن الواضح أن الحكومة ليست لديها أغلبية نيابية حقيقية والمشكلة تكمن في قناعة النواب بالأداء الحكومي الفعال وهذا ما يظهر في التذبذب الواضح في منحنى الأغلبية البرلمانية للحكومة صعودا وهبوطا، وهذا هو السبب المباشر في غياب الثقة بين السلطتين وعدم وجود تعاون مبني على أسس سليمة وبالتالي يؤدي لتعطيل أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي النهاية يكون الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن. كيف ترى مسلسل المظاهرات والاعتصامات خصوصا في ظل حالة الانقسام حولها بين مؤيد ومعارض؟ ٭ بالرغم من إقراري بحق المواطن في الاعتصام وإبداء الرأي في إطار الشرعية وعدم الخروج على القانون فهو حق دستوري أصيل لا ينازع عليه، كما أن التجربة التي شهدتها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة أثبتت مخاطر كبح حركات التعبير عن الرأي، إلا أنني ضد المظاهرات والاعتصامات لأن الخروج للشارع يجب أن تكون له مبررات كافية أكثر من كونها مجرد تقليد لما يحدث على الساحة العربية، بالإضافة إلى أنني لا أعتقد أن الاعتصامات حركة عفوية للشارع الكويتي كردة فعل لأوضاع أو مستجدات سياسية أو اقتصادية، فهي ليست ردة فعل لممارسات قمعية للسلطة السياسية أو نظرا لتراجع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، ولكن لاحظنا ارتباطا بين حركة بعض البرلمانيين الذين قرروا إشراك الشارع في الصراع داخل مجلس الأمة بين النواب والحكومة. مخاطر اللجوء للشارع ما مخاطر لجوء النواب للشارع؟ ٭ عندما يلجأ نواب الأمة الذين انتخبوا لممارسة ديموقراطية سليمة في إطار المؤسسات للشارع فهم يفرغون المؤسسات الدستورية والنظام المؤسسي من محتواه، والحقيقة أنهم ليسوا في حاجة ماسة للجوء للشارع، فمجال التعبير عن الرأي مشفوعا بالأدوات التشريعية والرقابية الدستورية متاح لهم تحت قبة قاعة عبدالله السالم، فضلا عن أن خروجهم للشارع سيضر بالحركة الشبابية التي تعبر عن نفسها في ساحة الإرادة وفي الشارع ولذلك نلاحظ أن الشباب لم يقودوا نفسهم ولم يلقوا كلماتهم لأن أعضاء مجلس الأمة هم من يقومون بذلك. وأود أن أوضح أنني لا أصادر حق النواب في ذلك ولكن أقول انه ليس مطلوبا نقل الخلافات في إطار المؤسسات للشارع وندعي أنها حركة شارع، مع تأكيدنا على كفالة وصيانة حرية التجمعات والتعبير عن الرأي ومسؤولية الدولة حماية المتظاهرين. ما رأيك في المطالبات برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء؟ ٭ تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء هو حق مطلق لصاحب السمو الأمير لا ينازعه فيه أحد وما دام صاحب السمو الأمير وضع ثقته في رئيس مجلس الوزراء يجب احترام هذه الثقة والتعامل معها ومعالجة أي إشكاليات في العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء في إطار القانون والنظام الدستوري ولكن تدني لغة الحوار وإساءة استخدام المفردات فلن تجدي نفعا، ولذلك أرى أن المطالبة برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء هي تعد على اختصاصات صاحب السمو فضلا عن كونها مطالبات غير دستورية لا تحترم الدستور والتقاليد والمبادئ البرلمانية فحكومة سمو الرئيس حصلت على الثقة بتوصيتين بعد استجوابين قدما لسمو الرئيس وهذا ما لم يحدث في التاريخ السياسي الكويتي وهذا في رأيي خطوة للأمام ونقلة كبيرة في الممارسة الديموقراطية حيث يصعد الرئيس المنصة أكثر من مرة ويفند محاور الاستجواب ويتم التصويت وينال الأغلبية. ربيع الثورات العربية ما تفسيرك لما سمي بربيع الثورات العربية؟ ٭ التجربة التي عشناها في المنطقة العربية خلال الأشهر الماضية تعكس مرارة الوضع العربي وحالة تململ الرأي العام نتيجة لأوضاع راكدة في السياسة والاقتصاد التي لم تتوافر فيها البدائل المناسبة وعجزت عن توفير الحياة الكريمة للمواطن، وبالتالي فإن حركة التغيير جاءت نتيجة أسباب جوهرية وممارسات خاطئة قامت بها حكومات لم تعط المواطن المساحة اللازمة لممارسة دوره وحريته وهذا ما أدى لردود فعل غير متوقعة أحدثت التغيير في دول رئيسية ومازالت تبعاتها مستمرة. هناك أسباب لهذه الثورات أهمها عدم تدوير السلطة وارتباطها بفساد سياسي متوطن أصبح مهينا لكرامة المواطن العربي أمام العالم، فضلا عن غياب الحريات العامة وهيمنة الحكومات على الدول ومقدراتها وهذا هو المحرك الأساسي للنزعة نحو التغيير. وإذا كان الوضع السياسي كئيبا فإن الوضع الاقتصادي كان أكثر كآبة، فالتعامل مع المال العام شابه العديد من التجاوزات، تراكم المديونيات الخارجية بصورة ملحوظة بالإضافة لتنامي عبء خدمة المديونيات، خروج معدلات البطالة عن السيطرة إلى الحد الذي أصبحنا نتحدث فيه عن 2 مليون عاطل عن العمل في مصر وحدها قبل قيام الثورة، ناهيك عن وصول معدلات الفقر لمؤشرات خطيرة في مختلف الدول العربية فلدينا 40 مليون مواطن عربي يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية إلى 45% في بعض الدول العربية، وأكثر من 10 ملايين طفل خارج المدارس لا توجد لهم مقاعد دراسية، فضلا عن تزاوج المعطيات السياسية الديكتاتورية والقمعية مع الفشل الاقتصادي الزريع وبالتالي جاءت حركات التغيير سريعة وغير منضبطة ولا نستطيع قراءة توجهاتها المستقبلية لأنها كانت ردة فعل تجاه أوضاع كبيرة من الظلم دفعت الناس للاندفاع للخروج طالبين بالتغيير حتى وإن كان غير مأمون العواقب. ما الدروس المستفادة من تجربة الأشهر الماضية في المنطقة العربية؟ ٭ تجربة الأشهر الماضية في المنطقة العربية جديرة بالتوقف أمامها وتأملها واستخلاص منها الدروس والعبر لنستفيد منها في كيفية العبور للمستقبل بشكل أفضل وبشكل أكثر واقعية وأكثر أمانا. وعلينا أن نعي جيدا أن دول الخليج ليست استثناء مما يحدث في المنطقة العربية وهي الآن تعالج الكثير من مشاكلها من خلال الفوائض والوفرة المالية واستخدام الإنفاق العام كأداة سياسية مثل زيادة الرواتب، زيادة المكافآت والأجور وزيادة الدعم دون أي حلول اقتصادية وسياسية كافية وهذا ما يجب أن نكون حذرين منه، فبناء المجتمعات والتحرك نحو المستقبل والاستقرار وتحقيق التنمية يجب أن يكون على أسس وقواعد سليمة من حيث الاعتماد على الكفاءة والجودة وشفافية وقدرة المؤسسات وقوتها في الأداء ونظام ديموقراطي سليم، ولهذا يجب ألا نصطنع الأمور ولكن يجب أن نخلق واقعا جديدا قويا وقادرا على دفعنا للمستقبل والاستمرار. وفي حال الفشل في تحقيق ذلك فستكون العواقب وخيمة جدا وقد تؤدي لانهيار دول ولعل تجربة الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية أبلغ دليل على ذلك. متى ستهدأ الأوضاع؟ من واقع خبرتك الإستراتيجية، متى ستهدأ الأوضاع في مصر وتونس؟ وما خريطة الطريق لتعافي الاقتصاد في البلدين؟ ٭ هدوء الأوضاع يحتاج لوقت ولكن في تقديري للأمور أن التغيير في مصر سيكون أوضح وستتضح ملامحه في القريب العاجل باستقرار لأوضاع الدولة بعدد من النتائج الإيجابية نظرا لتكوين الشعب المصري وخلفيته الحضارية الكبيرة، ثقافته، إمكاناته وقدراته. واعتقد أن ثورة 25 يناير قدمت نموذجا في التغيير الثوري لم يحدث في التاريخ البشري لكونه نموذجا سلميا لأقصى درجة وضع يديه على مناطق الفساد. ولا أرى في المطالبة بمحاكمات رموز النظام السابق أي نوع من المبالغة لأن ذلك هو الحد الأدنى لمطالب أي ثورة ولو كانت الثورة في أي بلد آخر غير مصر لوجدنا سفك الدماء والتحول لحرب أهلية.ولذلك أتوقع أن تنتقل مصر بسرعة إلى أجواء الهدوء والاستقرار فالانتخابات التشريعية والرئاسية على الأبواب، ولذلك أود أن أنصح المصريين بعدم الجزع من نتائج الانتخابات وإفرازاتها حتى لو وصل الاخوان المسلمين أو غيرهم لأن ذلك سيحدث خللا في الثورة سيحول الاختلاف في الرأي لخصومات في المستقبل، فإذا وصل الإخوان فيجب أن يعطوا الفرصة ليمارسوا وهناك شعب مصري قادر على تصحيح الخطأ إن وجد لأنه من المستحيل أن تعود مصر إلى الحكم الاستبدادي التسلطي من جديد. أين تكمن الإشكالية الاقتصادية في مصر؟ ٭ الإشكالية الاقتصادية في مصر كبيرة وحجمها وتأثيرها يمس المستقبل لأن مصر دولة محدودة الموارد، بها نسبة فقر عالية، معدلات بطالة مرتفعة وتعاني من مشاكل هيكلية في اقتصادها ولذلك يجب أن ينتبه المصريون للتحديات الاقتصادية التي تواجههم. ما أبرز العناوين حول ما يحدث في ليبيا واليمن وسورية؟ وهل أصبحت أيام علي عبدالله صالح والقذافي والأسد معدودة؟ ٭ العنوان البارز والأساسي لحركة التغيير في العالم العربي هو الحاجة الملحة للإصلاح السياسي نحو مزيد من المشاركة السياسية والحريات والمطالبة بتراجع دور الدولة الأمنية المتسلطة والتصدي للفساد المتوطن والمستشري في أجهزة الدولة، بالإضافة إلى المطالبة بأسس العيش الكريم. الحقيقة لم يطرح أي تصور جاد للإصلاح الشامل في ليبيا واليمن ولكن هناك بوادر لطرحه في سورية. وعلى ما يبدو أن النظام السوري أدرك خطورة الموقف وعواقبه الوخيمة وبدأ يتحرك ويتعامل معه على عكس ما حدث في الدول الأخرى، ولذلك أعتقد أن تحرك الحكومة السورية إيجابي ومن الممكن أن يحقق الانتقال بطريقة سلمية عبر الحوار لأوضاع أفضل يتقلص فيها الدور الأمني للدولة وتكون فيها أجواء من الحرية السياسية وهذا بالطبع يتوقف على جدية النظام السياسي في المضي قدما في عملية الإصلاح ويجب أن يصاحبها ضغط سياسي من الشارع والمعارضة. ميناء مبارك الكبير مشروع ميناء مبارك الكبير يشهد حالة من اللغط الإعلامي والتصعيد غير المبرر من جانب الحكومة العراقية، فكيف ترى ذلك؟ وما الغرض منه؟ ٭ في الحقيقة مشروع ميناء مبارك الكبير ليس أول قضية يثار حولها لغط من الداخل العراقي نظرا لوجود بعض الأصوات السياسية من خارج الحكومة العراقية التي لم تتعلم من دروس الماضي ومازالت تفكر بنفس طريقة النظام البائد بأن أي تصرف كويتي يجب أن يأخذ الضوء الأخضر من الجانب العراقي سواء في موضوع التعويضات، استرداد المسروقات وموضوع الحدود إلى آخره من الملفات العالقة بين الجانبين، ويبدو أن هذه الأصوات لها مصلحة في تأزيم العلاقة بين البلدين والعودة بها إلى المربع الأول. اللغط المثار حول مشروع ميناء مبارك الكبير لا يسانده منطق أو بيانات فنية أو حق مشروع واضح ولا يعدو كونه لغطا إعلاميا يحاول به بعض الساسة العراقيين ابتزاز الكويت. ميناء مبارك الكبير ميناء استراتيجي للمنطقة يقع ضمن المياه الإقليمية والحدود الكويتية وجميع الاتفاقيات الخاصة بالحدود تقر بأن المشروع لا يتعارض مع أي من اتفاقياتها ولا أي قرار من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعلاقات بين الكويت والعراق. الميناء سيخدم الطرفين الكويتي والعراقي، ولكن لأن الميناء استراتيجي من الناحية الأمنية والاقتصادية للكويت، تحركت القوى ذات المصلحة في تأزيم العلاقات بين البلدين والتي تسعى دائما لأن تكون حجر عثرة في طريق استكمال الكويت لمصادر سيادتها على المناطق الشمالية لتجعل من المنطقة بؤرة ساخنة. ومن هنا أود أن أعلن اختلافي مع من قال ان الكويت لم تقم بواجبها بتقديم التطمينات اللازمة للجانب العراقي وهذا كلام مؤسف ومن قاله يبدو أنه لم يتابع ما قدمته الكويت من بيانات ومعلومات وتطمينات من خلال الاجتماعات المشتركة والتي خرج منها الجانب العراقي وهو على يقين بأن الجوانب الفنية والسيادية للمشروع لا تضر بالمصلحة العراقية. هل يعتبر ذلك نوعا من المراوغة للخروج من البند السابع؟ قد تكون لها أسباب كثيرة ولكنها أسباب سياسية لا تستند الى واقع ولن تؤثر في الكويت التي لا تحمل أي نوايا سيئة تجاه العراق أو غيره من الدول، فضلا عن حرص الكويت على دعم علاقاتها مع دول الجوار وخاصة العراق بعلاقات إيجابية وبناءة وهذا ما تظهره مواقف الخارجية الكويتية، ولذلك أدعو القوى السياسية العراقية أن تكون المعاملة بالمثل والارتقاء بلغة الحوار فالمشكلات العالقة لا تعالج من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الاستفزازية ولكن من خلال حوار هادئ وبناء وفي قنواتها الخاصة، وبالتالي الحديث عن السفارة الكويتية وطرد السفير الكويتي يضر بالعلاقة بين البلدين. الجرائم الإلكترونية هل أصبحت الأحداث المتلاحقة على صعيد الفضاء الافتراضي والشكاوى المتكررة من سوء استخدام الإنترنت سواء بالنصب والاحتيال أو التحفظ على ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات من عبارات مسيئة، دافعا لسد الفجوة التشريعية في محاربة الجرائم الإلكترونية؟ وما مدى تأثر حرية التعبير بذلك؟ ٭ أعتقد أن الجرائم المعلوماتية هي نتاج التقدم السريع في شتى المجالات العلمية الذي يتميز به عصرنا الحاضر ومن هنا تظهر الحاجة الماسة لتشريعات تواكب هذا التطور الملحوظ في الجرائم المعلوماتية، خصوصا أننا نواجه جريمة غير تقليدية وبالتالي يجب أن تكون قواعدها القانونية غير تقليدية أيضا. وعلينا بداية أن نعترف بأننا لدينا قصور تشريعي في هذا المجال يحتاج لتدخل سريع. ولا أعتقد أن وضع ضوابط للفضاء الافتراضي في شكل قوانين عصرية سيضر بحرية التعبير التي يجب أن تكون مسؤولة وألا تمس كرامات الناس وممتلكاتهم. مواقع التواصل الاجتماعي وحدت رؤى الشباب ونجحت فيما فشلت فيه أحزاب سياسية عريقة وأسقطت أنظمة لم نكن نحلم باهتزاز عروشها، كيف نستثمر مثل هذه المواقع في تعزيز قضايانا الكبرى مثل الوحدة الوطنية ومحاربة الفتنة الطائفية؟ ٭ علينا أن نخاطب الشباب بأساليب عصرهم واللغات الأكثر رواجا في أوساطهم ولذلك أعتقد أن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في توحيد الرؤى الشعبية وتعزيز القضايا الكبرى مثل الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية ضرورة ملحة خصوصا بعد حالة الرواج غير المسبوق لهذه المواقع في أوساط الشباب. وأعتقد أن التواصل المباشر مع الشباب يستطيع أن يغير من اتجاهاتهم والكثير من المفاهيم السلبية لديهم.