العمير لـ «الأنباء»: استجواب الصبيح انحرف عن مساره وتحول إلى فئوي وحكمنا عليه «بعد المداولة» وأستبعد أي طرح ثقة ضد الوزيرة

دانيا شومان عشية جلسة الاستجواب المقدم لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح من النائب د.سعد الشريع، يؤكد النائب السلفي د.علي العمير ان «الحديث عن حل دستوري لمجلس الامة بسبب هذا الاستجواب او احد تداعياته امر سابق لأوانه»، مشيرا الى انه «لا توجد معلومات بأن قرار الحل قد اتخذ»، وشدد على ان «الحديث عن هذا الامر يبقى مرهونا بما صرح به صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والذي نفى وجود نية للحل الدستوري او غير الدستوري». وعن رأيه الشخصي كنائب يمثل تكتلا واتجاها في الاستجواب، قال د.العمير - في حوار خاص مع «الأنباء» - انه على الرغم من ان الاستجواب المقدم لوزيرة التربية انطلق من محاور وحق دستوري، الا ان ما حصل لاحقا من تداعيات للاستجواب جعله اقرب الى الفئوية، مشيرا الى ان «الاصوات التي انطلقت مؤيدة للاستجواب تنطلق بغير الاسلوب الذي تمنيناه، فأصبح هناك هجوم على الوزيرة وبألفاظ يمكن ان تتأذى منها، كما اصبح هناك قرار مسبق بأن طرح الثقة جاهز، وبالفعل ظهرت اصوات اخرى تسفه مواد الاستجواب، وبالتالي استبعد اي طرح للثقة بالوزيرة. ومن الاستجواب، انتقل د.العمير الى القضية الاكثر اثارة على الساحة السياسية وهي التجنيس، مؤكدا انه يؤيد تجنيس الـ 2000 لكن لمن يستحق ووفق القانون، راجيا الا يكون بابا يدخل منه من لا يستحق، وشدد على ضرورة تطبيق كامل فقرات ومواد قانون الجنسية المقرر حاليا واهمها احصاء 65 والبصمة الوراثية وعدم وجود قيود امنية. وجدد النائب د.العمير موقفه من قضية اسقاط قروض المواطنين وسداد مديونياتهم، وقال: الخطأ لا يعالج بالخطأ، فشراء المديونية يعطي رسالة سلبية للمواطن بأن «الدولة لا تتحمل اخطاءك»، وايضا رسالة سلسة للجيل القادم اسمها «اقترض والدولة ستدفع عنك لاحقا». وردا على الانتقادات التي وجهت اليه بخصوص ما صرح به من ضرورة القاء مغتصبي تلاميذ الابتدائي، قال د.العمير: نعم هذا هو التشريع المناسب كعقوبة، لأن فيها ردعا لامثالهم ممن يسعون في الارض فسادا، لأن جريمتهم قذرة، وزاد: الشريعة الاسلامية السمحاء بها من المرونة ما يمكن معها ان تتواءم مع المجتمع وطبيعته. د.العمير تحدث عن المجلس الحالي وما يتميز به «من تأزيم»، مستدركا بالقول: لا يجوز ان نصنف كل ما يحدث على انه تأزيم، ولا يمكن ان نصنف الاستجواب المقدم بأنه تأزيم، واعتقد ان المجلس الحالي يمارس دوره في الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، وهو من خلال هذا الدور لا يبحث عن التأزيم. وحول القول بوجود اطراف تدير بعض النواب لمصلحة متنفذين، اكد د.العمير ان هذا الكلام لا توجد اي ادلة او مستندات عليه، مؤملا ان تسير الامور نحو انجازات اكثر وتفاهم اكبر بين السلطتين.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )