الكويت تدعم انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان حول سورية

     دعمت الكويت دعوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطور الأوضاع في سورية. ويأتي دعم الكويت لعقد تلك الجلسة الاستثنائية بعد قرار الخارجية الأسبوع الماضي استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور بشأن الأحداث الجارية هناك في خطوة مماثلة لما قامت بها كل من قطر والبحرين والسعودية. وأعربت الكويت مطلع هذا الشهر في بيان عن ألمها الشديد لاستمرار نزيف الدم في سورية ودعت الى الحوار والحل السياسي الذي يمكن من الشروع بتنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري بعيدا عن المعالجات الأمنية وذلك حتى يتحقق الأمن والاستقرار وحقن الدماء. ويتوافق الموقف الكويتي في مجلس حقوق الإنسان مع موقف الدول الداعمة لانعقاد هذه الجلسة ومن بينها السعودية وقطر والأردن وذلك احساسا بمسؤوليتها في الحفاظ على أرواح المدنيين وتنديدا لما يتعرضون له على أيدي قوات الجيش السوري. وتتماشى تلك الخطوة مع بيان دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي حول الأحداث في سورية والذي أبدى فيه قلقه الشديد بشأن تدهور الأوضاع في سورية. وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحافي «ان دول المجلس تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع في سورية وتزايد أعمال العنف ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من ابناء الشعب السوري الشقيق». وأعرب المجلس عن أسفه وحزنه من استمرار نزيف الدم في سورية مؤكدا حرصه على امن واستقرار ووحدة سورية داعيا الى الوقف الفوري لأعمال العنف ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء الى الحكمة وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية. ويشار الى ان تلك الجلسة هي ثاني جلسة يعقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في سورية بعد جلسة 29 ابريل الماضي التي نتج عنها قرار دان استخدام السلطات السورية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين وعرقلة وصول المساعدات الطبية لعلاج الضحايا مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان. وطالب القرار مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة الى سورية للبحث في احتمالات وقوع انتهاكات للقانون الانساني الدولي وتوضيح حقائق تلك الانتهاكات والجرائم المتعلقة بها.