شباب السور الخامس يضعون خطة الإصلاح: حلّ المجلس والحكومة وإصلاح النظام الانتخابي والقضائي

أصدر شباب السور الخامس بيانا صحافيا، دعوا من خلاله إلى حلّ الحكومة ومجلس الأمة وإصلاح النظام الانتخابي والقضائي، ومحاسبة المسؤولين، وفيما يلي نص البيان: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ـ الرعد: 15) إن الأزمة الحقيقة التي ترتب عليها الفساد السياسي والإداري في الكويت هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص، فما جاء به دستور 1962 كان منصفا وعادلا، ولكن الرغبات الشخصية والأطماع الخاصة للقائمين على السلطات وبتواطؤ من بعض القوى السياسية أدى إلى عدم تطبيق الدستور وتعمد إيجاد الثغرات في مواده مما أدى إلى إيجاد طائفية وقبلية بغيضة وطبقية مقيتة وفساد ينخر في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات وحتى في مجلس الأمة وتعمد بكسر القوانين وعدم تطبيقها ساهمت جميعها بإشاعة روح اليأس والإحباط لدى عموم الشعب وبالأخص الشباب مما ادى الى إنشاء حراك شبابي يدعو للتغيير وفق شعار عام (رئيس جديد، بحكومة جديدة، بنهج جديد). وقد كانت الفرصة سانحة أمام السلطات باختيار الحل السهل وغير المكلف عليها المتمثل بالشعار اعلاه، لكنها أصرت على العناد بل زادت فسادا. ومع تجاهل السلطات للمطالب الشبابية العادلة تارة وتسويفها تارة اخرى اصبح لازما للشباب بأخذ المبادرة المستحقة وتحمل المسؤولية الوطنية بإيجاد الحلول الجذرية. لقد اصبح اليوم واجبا وطنيا ودستوريا ان يلتفت الشباب الى مستقبل وطنهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة وفاء للكويت واستكمالا لنهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا لبنات التقدم والازدهار امامنا وبات واجبا علينا الآن ان نضع لمساتنا لننعم جميعا بكويت اكثر ديموقراطية يعيش بها جميع ابناء هذا الوطن ملتزمين بواجباتنا الدستورية متسلحين بحقوقنا الأصيلة. اننا ندعو اليوم جميع شباب الكويت رجالا ونساء إلى دعم مسيرة الإصلاح بحضورهم لساحة الصفاة في جمعة الشعب يوم الجمعة الموافق 16/9/2011 الساعة 8 مساء وذلك للتعبير بشكل سلمي حتى تحقيق مطالبنا التالية: 1-حل مجلس الأمة والحكومة وإجراء انتخابات عامة كما جاء بالدستور. 2-تشكيل حكومة تحاكي تطلعات الشارع والشباب هدفها انجاز مطالبهم المشروعة. 3-تعديل النظام الانتخابي إلى دائرة واحدة بنظام القوائم الانتخابية والتمثيل النسبي وإشهار الأحزاب وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات. 4-تحويل جميع تقارير التحقيق في مجلس الأمة وتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالفساد والعبث بالمال العام منذ تاريخ الاحتلال الى يومنا هذا الى النيابة العامة تمهيدا لتحويلها الى القضاء. 5-تحويل جميع الوزراء السابقين والحاليين ممن ذكرتهم تقارير لجان التحقيق بمجلس الأمة وتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالفساد والعبث بالمال العام منذ الاحتلال الى يومنا هذا الى محكمة الوزراء. 6-إصلاح واستقلال السلطة القضائية مما يحقق لها فصلا تاما عن باقي السلطات وضم جهات الاختصاص معها ومنح المواطن حق التقاضي امام المحكمة الدستورية. 7-تحويل جميع القوانين التي تشوبها شبه دستورية الى المحكمة الدستورية للبت فيها. 8-إقامة مؤتمر وطني بدعوة وبرعاية ومباركة صاحب السمو الامير يضم القوى السياسية والجمعيات المهنية وجمعيات النفع العام والقوى الطلابية والشبابية وأصحاب الخبرة والاختصاص من رجال ونساء الكويت للتباحث وإقرار التعديلات الدستورية اللازمة (تمهيدا لعرضها على مجلس الأمة لإقرارها) مع التأكيد على مراعاة ان تكون جميع التعديلات الدستورية تضمن المزيد من الحريات العامة والفردية والعدل والمساواة. 9-حل مجلس الأمة والحكومة وإجراء انتخابات عامة بالنظام الجديد.