القانونيون اعتصموا أمام ديوان الخدمة: الزبن لا يملك قراره.. والرجعان يؤكد: سنستعين بموظفين من خارج «التأمينات»

الزبن: مطالبات القانونيين موجودة لدينا وسنقوم بدراستها وستعرض على مجلس الخدمة المدنية مع باقي البدلات والكوادر التي سيناقشها المجلس أسامة أبوالسعود استمرت حالة الشلل «القانوني» في الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب استمرار إضراب القانونيين الذين نظموا أمس اعتصاما حاشدا أمام ديوان الخدمة المدنية ورفعوا لافتات وشعارات تعبر عن إصرارهم على المضي في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، ودعوا الى عزل وكيل العدل ومدير إدارة المعاشات في مؤسسة التأمينات. رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن الذي التقى وفد نقابة القانونيين، أكد ان مطالبات القانونيين موجودة في الديوان وسنقوم بدراستها وستعرض على مجلس الخدمة المدنية مع باقي البدلات والكوادر التي سيناقشها المجلس. من جهته، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات فهد الرجعان ان المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمؤسسة لمواجهة امتناع الموظفين القانونيين عن أداء أعمالهم اليومية، ما أدى الى تعطيل مصالح مراجعي المؤسسة من متقاعدين ومؤمن عليهم وأصحاب أعمال. وأعرب الرجعان عن أسفه لما ترتب عليه هذا الامتناع من تأخير في معاملات انتهاء الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين من أرامل وقصر. وأكد ان المؤسسة اتخذت عدة إجراءات حاسمة لتسيير أعمال المؤسسة بصورة طبيعية، حيث يقوم الآن موظفو تسوية الحقوق التأمينية الكويتيون بأعمال الباحثين القانونيين الممتنعين عن العمل، نظرا لخبرتهم الطويلة في مجال البحث القانوني وحساب الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات، وأوضح ان المؤسسة قد تستعين ـ بصفة مؤقتة ـ بموظفين من خارجها لإنجاز الأعمال في حال استمرار هذا الامتناع عن العمل. وفي تفاصيل الاضراب نفذ عشرات القانونيين اعتصاما حاشدا صباح امس امام مقر ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الشويخ وملأوا الباحات الداخلية والخارجية بالدور الأرضي للمبنى. رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن التقى وفدا من النقابة وقال في تصريحات للصحافيين «سبق وأن أعلنت لنقابة القانونيين أن الكتب والمطالبات التي تقدموا بها موجودة لدينا وسنقوم بدراستها وستعرض على مجلس الخدمة المدنية مع باقي البدلات والكوادر التي سيناقشها المجلس». ورد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان قائلا: اننا نقدر جهود الديوان ولكن يجب ألا ننسى أن هناك جزءا المسؤولية عليهم لاسيما فيما يتعلق بعمل إدارة توصيف الوظائف وهي المسؤولة عن ترتيب الوظائف والمسميات، مؤكدا أن القانونيين لن يقبلوا أي مساومة على مسميات القانونيين وكرامتهم. وبعد خروج نقابة القانونيين من لقائهم مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان «بعد لقائنا مع رئيس الديوان اكتشفنا أنه لا يملك من القرار شيئا وأن القرار بيد مجلس الخدمة المدنية الذي للأسف الشديد يتجاهل مطالباتنا، لذلك قررنا استمرار الإضراب حتى تخضع الحكومة وتعطينا حقوقنا». وطالب الوردان مجلس الوزراء بعزل وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد وإحالته للتحقيق بعد أن تعدى على حقوق القانونيين في وزارة العدل، كما طالب أيضا بعزل مدير إدارة المعاشات في التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة وإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى جميع المسؤولين الذين لم يتعاونوا مع إضراب القانونيين. وأكد الوردان ان تنفيذ الاعتصام في اليوم الرابع من بداية الإضراب حتى نلفت أنظار الحكومة والمسؤولين إلى قضيتنا العادلة، لافتا إلى أن الإضراب ما جاء إلا للمطالبة من أجل العدل والمساواة والكرامة للقانونيين، مضيفا: قدمنا اليوم إلى ديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المسؤولة عن تغيير تحديد المسميات الوظيفية حتى يوحد مسميات القانونيين حتى نستطيع أن نحصل على باقي حقوقنا أسوة بالقانونيين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات. وأضاف: سبق للنقابة أن قدمت مطالباتها بالمساواة بين القانونيين منذ أكثر من سنة إلا أن الحكومة تجاهلت تلك المطالبات ثم قررنا إعطاء الحكومة مهلة حتى تمنحنا حقوقنا ولكنه لم تقم بذلك لهذا نقوم نحن اليوم بالإضراب والاعتصام أمام ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن الحكومة في الفترة الأخيرة تكيل بمكيالين فنحن من يطالب بالزيادات ولكنها تعطيها لقانونيين الفتوى والتشريع والبلدية، مشيرا إلى أنه تم تأجيل النظر في مطالباتنا بمساواة المسميات في أكثر من جلسة لمجلس الخدمة المدنية. وتمنى الوردان من الحكومة ألا تعاند وتكابر على مصلحة الكويت، مؤكدا أن القانونيين في الأول والأخير هم أبناؤها ووجودهم في مقرات عملهم يعتبر حماية لأموال الدولة ومكتسباتها ومقدراتها، لافتا إلى أن استثمار الشباب القانونيين هو الاستثمار الحقيقي، مؤكدا على استمرار الإضراب حتى تلغى الفوارق بين القانونيين، والاعتصام رسالة للحكومة حتى لا تستمر في عنادها في تعاملها مع القانونيين. من جهته، وجه عضو نقابة القانونيين محمد الكندري حديثه للزبن قائلا: أعطونا مسمياتنا الحقيقية والقانونية قبل أن نتقدم للقضاء الذي سينصفنا. مطالبا الديوان بالتصدي لبعض المسؤولين في الجهات الحكومية الذين يقومون بإجراءات ضد الموظفين. من جهته، أكد عضو نقابة القانونيين ورئيس الشؤون الخارجية الشيخ مبارك الصباح أنهم «لم يأخذوا حقا ولا باطلا» من لقائهم، لافتا إلى أن رئيس الديوان رفض أعطاء موقف أو تصريح ضد المسؤولين الذين أهانوا القانونيين وعارضوا مطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، مؤكدا إن الإضراب مستمر دون توقف حتى الحصول على الحقوق. وقال الشيخ مبارك الصباح: من أبرز المشاكل التي يعانيها القانونيون خلال الإضراب هي أن بعض المسؤولين والقياديين في الدولة لا يفقهون أبجديات العمل النقابي ويقفون أمام المطالبات العادلة للقانونيين، مضيفا: مع الأسف هؤلاء المسؤولون يسيئون استعمال سلطتهم ضد الموظفين القانونيين المضربين، مؤكدا أن القانون في هذا الاتجاه واضح وصريح، رافضا الإجراءات التي يقوم بها أولئك المسؤولون من ترهيب ضد الموظفين والذي من شأنه أن يخرق الاتفاقيات النقابية والعمالية التي وقعتها الكويت مع المنظمات الدولية. وتمنى على الحكومة فتح باب الحوار مع القانونيين والسماع لمطالبهم لا أن يتعاملوا معهم بالقمع والترهيب مثل فرض العقوبات أو التهديد بنزول الجيش إلى الشارع ليحل مكان الموظفين وكأنهم ليسوا أبناء الكويت، مؤكدا أنه ليس هناك تراجع عن الإضراب أو التفاوض على كرامة وحقوق القانونيين. واعتبر الصباح أن سبب وجود مشكلة التفرقة بين القانونيين هو تخبط ديوان الخدمة المدنية الذي وصفه بالفاشل، مطالبا مجلس الوزراء بإحالة المسؤولين فيه إلى التقاعد وتعيين الشباب القادرين على قيادة الديوان على أكمل وجه، مؤكدا على حاجة البلد الماسة إلى جيل جديد ينفض غبار الأخطاء التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون ويبدأ مسيرة التنمية التي أمر بها سمو أمير البلاد، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إدارة ترتيب الوظائف في الديوان التي يعاني منها جميع الموظفين في البلد. من جهته، أكد أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم دعمه لجميع الإجراءات التي اتخذتها نقابة القانونيين، مؤكدا أن إجراء الإضراب لم يتخذ إلا بعدما صوتت الأغلبية في الجمعية العمومية للنقابة بأن يكون الإضراب هو الخطوة التي يتحرك من خلالها القانونون لأن الظروف التي فيها البلد من اعتصامات وإضرابات قد تكون إيجابية وتخدم القانونيين وجميع مطالبات الموظفين المستحقة. وأضاف: ان المشكلة الحقيقية ليست مع ديوان الخدمة المدنية بل مع مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه عندما يتقدم الديوان ومختلف الجهات والمنظمات النقابية بالدراسات والتكلفة المالية للتخصصات المعينة من الموظفين إلى مجلس الخدمة المدنية تكون هناك بعض المزاجية والقرارات التي تأتي من قبل بعض مستشاري مجلس الخدمة المدنية ليضعوا الشروط والضوابط التي قد تتسبب في إحداث مشكلة جديدة أو تفاقم مشكلة موجودة في الأساس. وأكد الداهوم أن ديوان الخدمة المدنية غير مسؤول عن الاختلاف بالمسميات والتفاوت في المزايا المالية وأنه داعم لهذه التخصصات، لافتا إلى أن مسألة إقرار الحقوق والمطالبات تحتاج إلى بعض الوقت، مضيفا: سنفرح قريبا بإقرار كوادر القانونيين وباقي التخصصات المستحقة، مستدركا: إلا أنني كنقابي أرى أن بعض الجهات الحكومية التي طالبت بالكوادر غير مستحقة. وأوضح الداهوم أن الدستور والقوانين في البلد كفلت للموظفين حق المطالبة بحقوقهم والإضراب عن العمل إذا ما شعروا بأن هناك ظلما وقعا عليهم بما فيها قانون العمل في القطاع الأهلي، مطالبا الموظفين المضربين بعدم الالتفات إلى تهديد بعض المسؤولين بإيقاع العقوبات عليهم، واصفا التهديد بإنزال الجيش إلى الشارع والقيام بمهام الموظفين بكلام «مأخوذ خيره»، مؤكدا أن النقابات لا تقبل هذا الأسلوب القمعي من أي مسؤول في الدولة، لافتا إلى أن أي موظف يحال إلى التحقيق بسبب المطالبة بحقه عن طريق الإضراب فإن أبواب الاتحاد الوطني لعمال الكويت مفتوحة ومستعد للدفاع عنه. بدوره، قال المحامي نواف ساري المطيري: حضورنا اليوم لهذا التجمع لدعم اخواننا القانونيين ونصرتهم في مطالبهم المتمثلة في المساواة بنظرائهم القانونيين في بعض الجهات الحكومية مثل الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وإقرار كادر يساويهم بكوادر الجهات الأخرى، مؤكدا أن طبيعة عمل القانونيين في جميع الجهات الحكومة واحدة كما أنهم يقومون بعمل قانوني ملازم لعمل القضاء. وأكد أن الإضراب والامتناع عن العمل قانوني للتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي ومنظم، منتقدا وكيل وزارة العدل الذي حاول أن يملأ القرار بشكل خاطئ في سبيل عدم إقرار كوادر القانونيين في وزارة العدل، متمنيا أن لا يحذو حذوه الوكلاء في باقي وزارات الدولة. وأضاف: مع الأسف الشديد الحكومة لا تتعاطى بشكل حضاري مع المطالبين بالكوادر، لافتا إلى أن إجراءات الحكومة في هذا الجانب كرست مبدأ اعتصم لتحصل على حقوقك، مؤكدا انه بعد المدة الطويلة لبدء القانونيين بالمطالبة بحقوقهم آن الأوان للاعتصام والإضراب حتى يحصلوا على حقوقهم. واقرأ ايضاً: العجمي: الإضراب قادم ومطالبنا مساواتنا بزملائنا في القطاع الحكومي «الصحة»: الفضلي لـ «الولادة» والعبدالهادي لـ «النفسي» العازمي: على النواب المشتبه بهم إبراء ذممهم أمام أهل الكويت استنفار أمني في تيماء والصليبية والأحمدي.. وتظاهرات محدودة لـ«البدون» «الأوقاف» و«البلدية» و«إزالة التعديات» تدشن في القرين باكورة المساجد البديلة لمصليات «الكيربي» صفر: 60% نسبة الإنجاز في مشروع الوفرة السكنية «تماهي»: «القبيضة» سقطت شرعيتهم الحج هذا العام.. من 1150 إلى 1400 دينار للطيران ومن 950 إلى 1050 للبر السفير الصومالي يشيد بمبادرة شركة رابطة الكويت والخليج القابضة لمساعدتها دولة الصومال المنكوبة