«المهندسين» تنتقد «المنشآت التربوية»: لجنة تقييم المؤهلات ومجلس التصنيف كشفا الكثير من المؤهلات غير المعتمدة والخبرات المزيفة

انتقدت جمعية المهندسين الكويتية استعانة المنشآت التربوية بمهندسين من خارج الكويت وتوقيعها لعقود مع 58 مهندسا من خارج البلاد، في الوقت الذي يوجد به مئات المهندسين والمهندسات من أبناء الكويت والذين يصطفون في قوائم ديوان الخدمة المدنية بحثا عن فرصة عمل، مضيفة أن ادارة الانشاءات بالتربية لا تملك حق تأهيل هؤلاء المهندسين لمزاولة المهنة في الكويت، وأنه يجب حصول هؤلاء المهندسين على اعتراف رسمي ومعادلة لشهاداتهم وتصنيف خبراتهم وفقا لقوانين مزاولة المهنة في البلاد. عضو مجلس إدارة الجمعية م.هديان العجمي قال في تصريح له تعقيبا على تعاقد الادارة مع مهندسين من خارج البلاد: فاجأتنا وزارة التربية بخبر توقيع العقود مع 58 مهندسا من الخارج للاشراف على مشاريع الوزارة في الوقت الذي يوجد به العشرات من المهندسين الكويتيين الذين يبحثون عن فرصة عمل من مختلف التخصصات، مضيفا أننا نحمل الوزارة أخطار التعاقد مع هؤلاء المهندسين الذين لا يحق لهم وفقا لقوانين مزاولة المهنة التوقيع على أي مخططات أو أي أعمال هندسية دون الحصول على إذن لمزاولة المهنة الهندسية ومعادلة شهاداتهم وخبراتهم من قبل لجنة تقييم المؤهلات الهندسية، ومجلس التصنيف الهندسي. وحذر العجمي من مخاطر انتهاك إدارة المنشآت التربوية لقرارات وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية، الأمر الذي سيفتح المجال واسعا لدخول عمالة ليست على دراية باحتياجات البيئة الهندسية المحلية، بالاضافة الى فقدانها للمؤهلات المعترف بها من قبل الكويت، مضيفا أن لجنة تقييم المؤهلات الهندسية ومجلس التصنيف الهندسي لطالما كشفوا حالات كثيرة استقدمت من الخارج وتبين لاحقا أنها إما لا تتمتع بمؤهلات معتمدة أو أنها لا تحمل الخبرات التي تدعيها مما أوقع الجهات المتعاقدة بمشكلة كيفية التخلص من هذه العمالة.