مصادر ديبلوماسية من «الخارجية» لـ «الأنباء»: السفارة الإيرانية أكدت أن إطلاق سراح عادل اليحيى ورائد الماجد وشيك

وكيل «الخارجية» استدعى جابك وطلب بذل مساعيه لدى سلطات بلاده لإطلاق سراح المحتجزين بيان عاكوم كشفت مصادر ديبلوماسية من وزارة الخارجية لـ «الأنباء» ان السفارة الايرانية نقلت للكويت ان المحتجزين لدى طهران سيتم اطلاق سراحهما اليوم (أمس)، لافتة الى ان وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله نقل الى السفير الايراني ان المحتجزين حصلا على تأشيرة رسمية الى ايران. من جهة أخرى، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن المحتجزين سيتم اطلاق سراحهما في أقرب فرصة ممكنة وذلك بعد انتهاء التحقيقات الروتينية معهما وبعد ان ثبت انهما لا يقومان بأعمال تجسسية، لافتة الى ان السفير الايراني لدى الكويت وضح للجانب الكويتي ان المحتجزين قاما بعمل مخالف للتأشيرة، حيث انهما حصلا على تأشيرة سياحية في حين انهما من المفروض ان يقدما على تأشيرة اعلامية. من جهتها، أصدرت السفارة الإيرانية بيانا قالت فيه: بغية تنوير الرأي العام والحيلولة دون أي مساع تستهدف تأزيم العلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا الجارين المسلمين من قبل الجهات التي لا تريد الخير لشعبينا الصديقين تفيد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بأن المواطنين الكويتيين المعتقلين حاليا في إيران قد ارتكبا عملا يتناقض مع التأشيرة السياحية التي حصلا عليها وان الأمر قيد الدرس والمتابعة من قبل الجهات المختصة. وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قد استدعى سفير الجمهورية الإيرانية لدى الكويت روح الله قهرماني جابك لبحث مسألة اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين كويتيين. وخلال اللقاء طلب الجار الله من السفير الإيراني بذل المساعي لدى سلطات بلاده المختصة لضمان إطلاق سراحهما بأسرع وقت ممكن، كما تم التأكيد ايضا على مواصلة الاتصالات بين الكويت وايران لضمان الإفراج عن المحتجزين. حضر اللقاء مدير إدارة مكتب الوكيل أيهم عبداللطيف العمر. ومساء أمس الأول وتعليقا على ما بثته بعض وسائل الإعلام عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على مواطنين كويتيين بتهمة التجسس في منطقة عبدان نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيا قاطعا ما تضمنه الخبر من اتهام لهما موضحا ان المواطنين الكويتيين يعملان في قناة تلفزيونية كويتية خاصة وهما مكلفان بإعداد احد البرامج الاجتماعية الخاصة بالقناة. وأشار المصدر في تصريح لـ «كونا» الى ان المواطنين قد حصلا على تأشيرة الدخول اللازمة من الجهات الإيرانية المعنية لانجاز مهمتهما، مؤكدا ان الاتصالات بالسلطات الايرانية قد بدأت لتوضيح الموقف وضمان إطلاق سراحهما. عائلتا المعتقلين عادل ورائد تخشيان من تحويل قضية ابنيهما إلى قضية رأي عام اليحيى: ثقتنا بالحكومة كبيرة وننتظر رد وزارة الخارجية لنطمئن الماجد: «أهل الديرة ما يخلون ولدهم» ونكتفي الآن بالدعاء رندى مرعي ـ فرج ناصر تسيطر حالة من الدهشة والاستغراب على عائلتي المعتقلين لدى السلطات الإيرانية عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين باتا يشكلان قضية إعلامية ووطنية على حد سواء خاصة للظروف التي تم اعتقالهما فيها. فوقع عملية الاعتقال كان قاسيا ومفاجئا على عيسى اليحيى والد عادل اليحيى إذ علم بها من خلال متابعته قناة العدالة وعرف حينها ان ابنه قد تم اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية خلال تأديته عمله، ولما للصدمة من وقع وأثر على نفسه رأى اليحيى ضرورة التريث في الظهور في الإعلام للتعبير عن حالته ورأيه معلقا آماله في عودة ابنه وزميله على جهود وزارة الخارجية التي تخاطب من جانبها الجمهورية الإيرانية لمعرفة وضع ومصير هؤلاء الشابين. كذلك الأمر بالنسبة لطليقة رائد الماجد التي أعربت عن ثقتها الكاملة بالحكومة الكويتية التي لن تتوانى ولن تقصر في المطالبة بالإفراج عن عادل ورائد، وفي السؤال عن حال أبنائه قالت انها ترى أنه من الأفضل الآن عدم تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام وذلك كي لا يكون لذلك أثر سلبي على الموقف الإيراني ويتم فهم المسألة على أنها تصعيد من الجانب الكويتي. وأعربت عن استغرابها الشديد مما حصل لاسيما أن طليقها كان يعمل في برنامج يخدم مصلحة المرأة الكويتية وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حبه لوطنه وللخير ومن المستبعد تماما أن يقوم بأي عمل مشابه لما نسب إليه واعتقل بسببه. وهذا أيضا ما تراه شقيقة الماجد التي قالت ان خبر اعتقال شقيقها وزميله كان له تأثير سلبي على أفراد أسرته ككل خاصة والديه اللذين لم يستوعبا الخبر وعما إذا كانوا يعرفون شيئا عنه اكتفت بالقول «أهل الديرة ما يخلون ولدهم» ولا يفيدهما الآن غير الدعاء لهما بأن يعودا إلى أهلهما بخير. وأكد عيسى اليحيى أن ولده بريء كل البراءة من تهمة التجسس التي ادعتها السلطات الايرانية بحقه، موضحا أن ولده ذهب الى ايران من اجل تصوير حالة انسانية لبرنامجه الذي يقدمه على قناة العدالة والذي يحمل عنوان «كويتيون» حيث انه كان يريد متابعة حالة الاطفال الكويتيين الموجودين في ايران حيث ان والدتهم مطلقة وهي متزوجة من كويتي. واضاف أن ابنه ذهب الى ايران يوم الخميس الماضي، فقد عبر بالعبارة الى عبدان من اجل تصوير البرنامج، متسائلا: كيف يتهم بتهمة التجسس وهو من قام باستئجار كاميرات التصوير من قناة تلفزيونية ايرانية؟ وعليه فإن هذا الاتهام باطل بحقه وبحق زميله رائد الماجد. وقال انه ابلغ بإعتقال ابنه من السلطات الايرانية عبر قناة العدالة التي يقدم فيها برنامجه المشهور والذي يعرفه جميع الكويتيين. واضاف: اننا نناشد القيادة السياسية بمتابعة حالة ابننا وزميله، مؤكدا ان وزارة الخارجية ابلغتنا بأنها تقوم بمتابعة حالة المعتقلين الكويتيين. ودعا والد المحامي عادل السلطات الايرانية الى معاملة ابنائهم المعتقلين الكويتيين معاملة جيدة والافراج عنهم حيث انهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة التي لا تمت اليهم بصلة اطلاقا. كما ان المحامي عادل اليحيى هو اب لطفلين، ولد وبنت وهما بحاجة الى والدهما، لذلك نطالب السلطات الايرانية مرة اخرى بالنظر بعين الاعتبار من حيث الحالة الانسانية. واشار الى أن هناك عددا من اعضاء مجلس الامة ابدوا دعمهم لمتابعة قضية الاعتقال، مؤكدين أن هؤلاء هم ابناء الكويت ويجب الاهتمام بهم حتى الافراج عنهم من قبل السلطات الايرانية خاصة ان القضية التي لفقت بحقهم هي قضية باطلة. «الصحافيين» تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن اليحيى والماجد طالبت جمعية الصحافيين الكويتية السلطات الإيرانية بالإفـراج الفوري عن الإعلاميين الكويتيين المحامي عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين اعتقلتهما أثناء وجودهما في مدينة عبادان الإيرانية لتصوير برنامج اجتماعي خاص بإحدى القنوات الفضائية الكويتية الخاصة. وأعرب أمين السر العام للجمعية فيصل القناعي في تصريح صـحافي امس عن استغـــرابه الـــشديد من «اتهام السلطات الإيرانية للزميلين الإعلاميين اليحيى والماجد بالتجسس على إيران». وقال القناعي ان الجمعية تطالب السلطات في إيران «بالإفراج الفوري عنهما والاعتذار عن هذا الإجراء التعسفي ضد إعلاميين كويتيين دخلا إيران بالطريق الشرعي بعد الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الإيرانية في الكويت. «نبراس» تطالب «الخارجية الكويتية» باسترجاع الكويتيين المفقودين والمعتقلين بالخارج أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بيانا حول الكويتيين المفقودين والمعتقلين بالخارج جاء فيه: إننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) وانطلاقا من نص المادتين 7 و8 من الدستور الكويتي اللتين تنصان على: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» و«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتطبيقا لمبدأ الحماية الديبلوماسية للمواطنين بالخارج، إذ نطالب الحكومة الكويتية الموقرة وتحديدا وزارة الخارجية من خلال ما تمتلكه الدولة من سلطات وقدرات ببذل الجهود والمساعي الدؤوبة الرامية لتقصي حقيقة اختفاء المواطنين الكويتيين بالخارج ومنهم: ٭ عبدالحميد يوسف الشاهين الذي اختفى منذ عام 1993 في البحر بظروف غامضة. ٭ حسين عبدالله الفضالة ـ الذي اختفى منذ 7 يوليو 2008 أثناء ممارسته الحداق في البحر. ٭ فايز الكندري وفوزي العودة المعتقلين منذ 2001 بمعسكر غوانتانامو بلا محاكمة عادلة. ٭ عادل اليحيى ورائد الماجد المعتقلين منذ 12 نوفمبر 2011 في الجمهورية الإسلامية بإيران. وغيرهم ممن هم في نفس حالتهم، وإننا على ثقة بأن الجهات المعنية لن تتوانى في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية للحؤول دون استمرار هذا الوضع غير القانوني وغير الأخلاقي، حتى لو بلغ بها الأمر الى توفير الحماية الديبلوماسية للرعايا الكويتيين في الخارج، إذ أن تلك الحماية الديبلوماسية تشمل أي مواطن يتواجد في أي بقعة في العالم. لاسيما وقد توافرت شروط ممارسة هذا الحق وهي: الجنسية واستنفاد طرق التظلم الداخلية والأيدي النظيفة، فهم مواطنون كويتيون لم يتم تمكينهم من التظلم بأي صورة كانت، كما أن أيديهم لا تزال نظيفة فهم غير مدانين حتى اللحظة، حيث لا تجريم إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص. أمين عام الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) عبدالله فيروز 14 نوفمبر 2011