«الأنباء» تنشر رسالة الخالد الى رئيس مجلس الأمن حول «الحالة»: العراق مستمر في عدم الالتزام بالقرارات الدولية والكويت مستعدة لتقديم الدعم والمساندة له

العراق لم يلتزم حتى الآن بإكمال صيانة العلامات الحدودية ونأمل من الأمانة العامة دعوته للإسراع في ذلك الكويت تؤيد استمرار تاراسوف في مهمته كمنسق دولي رفيع لشؤون الأسرى والمفقودين لضمان تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلةخاص رغم استمراره في عدم تنفيذ كامل القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة ببند الحالة بين البلدين، جددت الكويت تأكيدها على تقديم كل الدعم والمساندة للعراق من اجل تسريع عملية تنفيذ التزاماته المتبقية، ليمثل ذلك مدخلا مهما لبناء الثقة بين البلدين وانطلاق العلاقات بينهما الى افق اوسع اساسه احترام الشرعية والقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى رئيس مجلس الامن خوزيه كابرال، تضمنت آخر المستجدات حول تنفيذ القرارات المتعلقة ببند الحالة، وقد سلمها مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي. واشار الخالد في رسالته الى استمرار العراق في عدم الالتزام بتنفيذ آخر مرحلة من /---صيانة العلامات الحدودية وكذلك عدم رده على الوسائل المتكررة لاستكمال بحث موضوع التعويضات بعدم إنجاز الجولة الأولى عام 2009، وفيما يلي نص الرسالة: سعادة السفير خوزيه فيليب كابرال المحترم رئيس مجلس الأمن تحية طيبة وبعد أرفق لسعادتكم الرسالة الموجهة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت بشأن آخر المستجدات المتعلقة بالالتزامات المتبقية على العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق في اطار بند «الحالة بين العراق والكويت». وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، سعادة خوزيه فيليب كابرال المحترم رئيس مجلس الأمن تحية طيبة وبعد،،، يطيب لي بداية ان اعرب لسعادتكم عن اصدق التحيات والتمنيات بموفور الصحة والعافية وبعد،، نود أن نسترعي اهتمامكم لآخر المستجدات المتعلقة بالالتزامات المتبقية على العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق في اطار بند «الحالة بين العراق والكويت وعلى وجه الخصوص القرارات 687 (1991)، 833 (1993)، 1284 (1999)، 1956 (2010). وذلك على النحو التالي: مسألتا الأسرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني: تقدر الكويت الدور الذي يقوم به المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية السفير غينادي تاراسوف تنفيذا لولايته التي حددتها الفقرة 14 من القرار 1284 (1999)، كما تثمن التعاون البناء الذي تبديه الحكومة العراقية لانهاء هذه المسألة الانسانية في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثلاث. وقد اثمر هذا التعاون عن التعرف على جثمان 236 مفقودا من اصل 605، ولكن منذ عام 2004 لم يحصل تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين، ونأمل ان يتواصل ويستمر هذا التعاون ويتم تكثيفه في المرحلة القادمة لتنفيذ خطط وبرامج العمل التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية في إطار اللجنة الفنية. لذلك تؤيد الكويت استمرار ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غينادي تاراسوف لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأمل من أعضاء مجلس الامن دعم استمرار ولايته من أجل تحقيق نتائج جوهرية تساعد على اغلاق هذا الملف الإنساني. صيانة العلامات الحدودية: من الالتزامات الرئيسية التي نص عليها قرار مجلس الامن 833 (1993) ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، هو مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، فرغم الجهود الكبيرة التي بذلت طوال السنوات الخمس الماضية من الامم المتحدة والتي تم بموجبها إنجاز عدة مراحل مهمة من المشروع، الا ان المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الفعلية للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للعلامات الحدودية، تم تعليقها وبدون مبرر، ومازال العراق يرفض ومنذ مدة الاستجابة للدعوات والمطالبات المتكررة من الامم المتحدة لتسديد نصيبه البالغ 600 ألف دولار وتحديد موعد للبدء بتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع صيانة العلامات الحدودية. ونأمل أن يقوم مجلس الأمن بتذكير العراق بمسوؤلياته القانونية ودعوته الى تنفيذ التزاماته الدولية وتأكيد احترامه للقرار 833 (1993) الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وان يدعو العراق الى أن يقوم بأسرع وقت بالتعاون مع الأمانة العامة لإنهاء مشروع صيانة العلامات الحدودية. مسألة التعويضات: يواصل العراق تنفيذ التزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتعويض المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990، وقد تم بموجب قرارات المجلس استقطاع نسبة من ايرادات بيع النفط خصصت لصندوق التعويضات، وقد خفضت هذه النسبة عدة مرات كان آخرها ما نص عليه القرار 1483 (2003) باستقطاع ما نسبته 5% من إيرادات النفط العراقي لصالح صندوق التعويضات، وقد اكدت قرارات مجلس الأمن اللاحقة على الاستمرار باستقطاع هذه النسبة وكان آخرها القرار 1956 (2010) الذي أكد في فقرته العاملة (الثالثة) على استقطاع النسبة ذاتها من المدفوعات غير النقدية أيضا (وهي المدفوعات للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسددة الى مقدمي الخدمات). وتنفيذا لقرار مجلس محافظي صندوق التعويضات الذي اتخذ في عام 2008 وطلب من الكويت والعراق عقد مباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث مستقبل مبالغ التعويضات المتبقية، فقد عقدت الجولة الأولى من المباحثات في شهر مايو 2009 في العاصمة عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد انتهاء هذه الجولة تم الاتفاق على عقد جولة أخرى من المباحثات بين الطرفين للنظر في أفضل الخيارات التي تأخذ بالاعتبار مصالح البلدين، ولكن العراق وحتى هذا التاريخ لم يرد على الرسائل المتكررة من الأمانة العامة للجنة التعويضات لعقد الجولة الثانية. إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا على مختلف المستويات وهناك رغبة جادة بتحسينها وتطويرها إلى المستوى الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز علاقات حسن الجوار. ونحن على ثقة بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية المتبقية تحت مظلة الامم المتحدة وتأكيد احترامه للقرار 833 (1993) وتنفيذه على الأرض سيمثل مدخلا مهما لبناء الثقة بين البلدين وانطلاقه الى أفق أوسع لعلاقة متينة يكون اساسها احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي الختام، نود أن نجدد استعداد الكويت التام لتقديم الدعم والمساندة التي يحتاجها العراق من أجل تسريع عملية تنفيذ الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.