ناشطات سياسيات لـ «الأنباء»: حان الوقت لدخول المرأة البرلمان والمساهمة مع أخيها الرجل في صنع القرار الصائب والمحافظة على الوطن

دارين العلي ـ بيان عاكوم ابدى عدد من الناشطات السياسيات استياءهن مما صارت اليه الاوضاع السياسية في البلاد، مؤكدات ان قرار صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بحل مجلس الامة كحل اخير وقاطع لوقف حالة التأزيم المستمرة بين اعضاء السلطتين، ما ادى الى توقف مساعي التنمية التي تحتاجها البلاد. المرشحة السابقة شيخة الغانم قالت ان قرار الحل كان متوقعا بعد ان منح صاحب السمو فرصا عديدة للنواب لتقويم العمل داخل مجلس الامة على اساس الديموقراطية الحقة التي تعني الازدهار والتقدم، وليست الخلافات والمهاترات والتخفي خلف قناع الديموقراطية لتمرير امور وقضايا وعبارات غير مقبولة، فالحرية لها حدود يجب على الجميع احترامها، لافتة الى ان الدول المتقدمة تلجأ الى الديموقراطية لتحقيق الازدهار والتطور وليس لعرقلة المشاريع التنموية المهمة للدولة. واكدت انها ماضية في ترشيحها لعضوية مجلس الامة، لافتة الى ان النظرة العامة للمرأة قد اختلفت عن السابق وبات من الضروري دخول المرأة الى البرلمان لمشاركة الرجل في القرار السياسي، لأن القرار الصادر عن جهة واحدة او من طرف واحد لابد ان تنقصه تفاصيل ولا يكون كاملا، لأن القرار الصائب لابد ان يشترك في صياغته المرأة والرجل معا، فالمرأة تكمل الرجل في بيتها وعملها وموقعها ووطنها، وقد حان الوقت لدخولها الى مجلس الامة والمساهمة بخبرتها وقدراتها في المحافظة على الوطن. من جهتها، لفتت المرشحة السابقة د.رولا دشتي الى ان الامور السياسية خلال الفترة الاخيرة لم تكن تبشر بالخير، فالتجاذبات بين الحكومة ومجلس الامة كانت واضحة جدا. وقالت «الوضع السياسي في البلاد ملوث حاليا ونحن سنسعى لأن يكون للمرأة دور وان تكون جزءا اساسيا في تنظيف التلوث الحاصل وسندرس الوضع لنعرف ما هي الطريقة الامثل والاسلم لتساهم المرأة في ذلك. واشارت الى اجتماعات عدة مكثفة حصلت في المرحلة السابقة في سبيل التعاون من اجل ايصال المرأة الى مجلس الامة وتواجدها في العمل السياسي، لافتة الى ان المرحلة الحالية حرجة جدا ولذلك سيتم النظر في المكان المناسب للمرأة لكي يكون دورها فاعلا في الحياة السياسية. وقالت ان هناك عدة قراءات وتطلعات وتوجهات تتشارك بها المرأة مع القيادة السياسية في شأن وصولها الى موقع القرار السياسي، لافتة الى ان مسألة القوائم الانتخابية ليست ملزمة، لأن قانون الانتخابات يتحدث عن الترشيح للأفراد وليس للمجاميع والناخب لديه حرية الاختيار. واضافت «نحن كنساء سنرى كيف نتعاون مع مرشحين آخرين لديهم اهتمامات بقضايا تعني المجتمع كالاقتصاد والامن والتعليم والاسكان وغيرها، وسندرس الموضوع وسنرى كيف ستكون اشكال الدعم والتعاون». الوقت غير كافبدورها، اعربت المرشحة السابقة د.خالدة الخضر عن قلقها من عدم تمكن المرأة من دخول المجلس في الانتخابات المقبلة، لأن الوقت المتبقي للانتخابات غير كاف فستون يوما لن تكون كافية لكي تعمل المرأة على الوصول الى مجلس الامة. ولفتت الى ان قرار الحل لم يكن مفاجئا فعدم التفاهم بين السلطتين كان واضحا جدا فضلا عن عن الألفاظ التي استخدمت خلال الحوارات والتصريحات، وهي جديدة على المجتمع وعلى اللغة السياسية في البلاد. وقالت «اللي ما عنده كبير يشتري كبير» في اشارة الى اهمية وجود مرجعية عليا تقيد عمل جميع المؤسسات، حيث اثبتت البحوث العالمية ان مخرجات عمل من عليه قيود او لديه مرجعية وادارة عليا او سلطة عليا هي افضل بدرجات من سواها. واضافت «لقد حصل خلاف بين السلطتين ولكننا لسنا في غابة وهناك قانون ينظم العلاقة بين الناس، ولكن في نفس الوقت هناك سوء استخدام السلطة، وعدم تفاهم بين السلطتين وبغياب التعاون كان لابد ان يحصل ما حصل». وطالبت الخضر بأن يبقي النواب للدولة هيبتها حيث بات الناس يتصرفون وكأن التسلط على القانون حق مكتسب لهم، لذلك «نتمنى ان تكون هناك حكومة قوية وقادرة على ان تأخذ قرارا لمصلحة البلد وان تقف وراءه ولا تقبل بمفاوضة احد على مصلحة البلد. ولفتت الى انها ستترشح للانتخابات المقبلة، متمنية من الناخبين الوقوف وراء الكفاءات ودعمها دون النظر ان كانت امرأة او رجلا، آملة ان يصل الى المجلس اصحاب الكفاءات والحريصون على مصلحة الوطن والمواطن. واعتبرت المرشحة السابقة نوال المقيحط ان حل المجلس نتيجة طبيعية للتخبط الحاصل داخله حاليا في ظل عدم وجود حراك وطني صادق بل كل يدلي بدلوه دون اي نتائج جيدة لمصلحة الوطن، لافتة الى ان الكويت تستأهل ترابطا ولحمة وطنية وما يحصل داخل المجلس عكس ذلك كليا. وتساءلت عن دور مجلس الامة في الكثير من القضايا المطروحة والمشاكل الاجتماعية كالقروض والاسكان وغيرها، مقترحة ان يتم تشكيل لجنة قيم داخل المجلس لتحاشي الوضع الحاصل في البلد والذي يعتبر خارجا عن عادات وتقاليد الكويتيين. ولفتت الى وجوب اعادة النظر في الاساليب التي تتم ممارستها داخل المجلس وتقييم النتائج التي حققتها لوضع ضوابط على الممارسة داخله وخارجه. وقالت: ينقصنا الحزم والعزم سواء في مجلس الامة او الحكومة والمساواة بين جميع ابناء الشعب دون طائفية او قبلية. وتمنت ان تغيب عن المرحلة المقبلة في التحضير للانتخابات ديموقراطية البطون «القائمة على اسكات الناس بالعزائم وشراء الاصوات من اناس دخلاء على الديموقراطية»، حيث ربطت ترشحها للانتخابات المقبلة بناء على الخطاب السياسي للدولة وتوجهات الدولة. واعلنت المرشحة السابقة سلوى المطيري عن ترشحها لانتخابات مجلس الامة المقبلة، معربة عن املها في وصول المرأة الى المجلس من اجل تمثيل النساء لأنها الاقدر على فهم قضاياهن وامورهن. ولفتت الى ان حل مجلس الامة كان متوقعا، لأن الاوضاع السياسية في البلاد مزرية جدا، مشيرة الى انه على المرأة خلال الشهرين المقبلين في مرحلة التحضير للانتخابات ان تقوم بأقصى جهدها ناخبة كانت ام مرشحة في سبيل دعم المرأة ووصولها الى البرلمان، وان تتبنى قضايا تهم المجتمع والمواطن وان تكون فاعلة في عملها وتتواصل من خلال الندوات والحوارات مع اشقائها من الرجال من اجل مصلحة المجتمع وخير الوطن، لافتة الى انه لا ضرر من ان تنخرط المرأة في القوائم الانتخابية التي تتناسب طروحاتها مع القضايا التي تتبناها. الناشطة السياسية المحامية نجلاء النقي اعتبرت انه كان من المتوقع ان يحل المجلس في ظل الاحتقان الواضح والخلافات والسجالات بين السلطتين، حيث كان اداء بعض النواب دون المستوى المطلوب، حيث جعلونا نسأم من اساليبهم التي يدعون انها تمثل الديموقراطية وكذلك من ادائهم الرديء واسلوب الحوار الذي استخدموا فيه الفاظا ننأى بأنفسنا عن ذكرها. ولفتت الى ان حل المجلس كان متوقعا منذ بداية تشكيله في ظل الخلافات وفي غياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة وتخبط الاجراءات، حيث انعدمت ثقة المواطنين بالنواب وبالمجلس، مضيفة: نحن كمراقبين تنبأنا بحدوث ذلك لأن الشعب كانت لديه طموحات كبيرة في تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية بقيت حبيسة الادراج بسبب انشغال النواب بالاستجوابات والمهاترات والخلافات. وقالت: صعقنا بأداء بعض النواب الذين من المفترض ان يمثلوا الامة بأكملها دون تفريق في المذهب والعرق، لأن ذلك ينعكس سلبا على صورة الكويت عالميا، لذلك نتمنى ان يمارس النواب الديموقراطية بشكل افضل وان تنفذ تطلعاتنا كشعب وان تكون مصلحة الوطن والمواطن اولا لكي نرتقي وننهض بدولتنا ولكي تكون الكويت درة الخليج. وعن الانتخابات المقبلة، تمنت النقي رؤية وجوه ودماء جديدة في المجلس لأن الاداء السابق كان سيئا ومخيبا لآمال وطموحات المجتمع، قائلة: ثقتنا عمياء في القيادة السياسية بعدم ترك المجال الا للشرفاء والمخلصين للوصول الى مجلس الامة ممن لا يرضون الاساءة الى الكويت والشعب الكويتي ويضعون مصلحة الكويت اولا، والابتعاد عن الشخصانية والتكسب السياسي وعن دغدغة مشاعر الناخبين. واضافت «نستصرخ سمو الامير ان يدعم المرأة كما نتلمس ذلك دائما وكذلك دعم الحكومة للمرأة ومساندتها لكي تكون شريكة مع الرجل في دفع عجلة التنمية والاقتصاد وفي المشاركة في صنع القرار السياسي والقضاء على الفساد المستشري في الاجهزة الحكومية واتخاذ خطوات الاصلاح». المرأة عنصر أساسيوعلقت الناشطة السياسية عائشة الرشيد على الاحداث الحالية بالقول: حسنا فعلت عندما استقالت الوزارة، وتابعت «نحمد الله على ان صاحب السمو الامير بيده الحل وليرحل هذا البرلمان دون عودة، ويأتي برلمان جديد يضع نصب عينيه مصلحة الكويت العليا ومصلحة الشعب، برلمان يؤمن ايمانا كاملا بأن عمله الاساسي الرقابة والتشريع وليس الاستيلاء على السلطات الاخرى». وتابعت «وايضا برلمان يؤمن ايمانا كاملا ان هدفه الاساسي ما دعا اليه سمو رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الكويت مركزا ماليا وخدماتيا في المنطقة». واضافت: وايضا يؤمن ان المرأة عنصر اساسي في اتخاذ القرارات والتنمية. ونريد ايضا حكومة لا تنحني لرغبات النواب حكومة تعيد هيبة الدولة والقانون وتتخذ القرار وتتحمل مسؤولية تبعاته. واكدت على انها يجب ان تكون مناصفة بين المرأة والرجل وان يكون لديها خطة تنموية شاملة لا تتأثر بدخول او خروج الوزير. وبالنسبة لترشيحها للانتخابات قالت «ادرس الوضع السياسي وسأعلن في حينه». من جهتها قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة علية العنزي ان حل مجلس الامة خطوة موفقة وفي مكانها الصحيح، مشيرة الى ان المجلس لم يكن في مستوى الطموح حيث خلا من جميع الانجازات وكان شعاره اثارة المشاكل وكثرة الاستجوابات. وقالت ان الحكومة والمجلس كانا ضعيفين للغاية في قراراتهما وعدم التعاون بينهما حيث كان التنافر طبعهما. وطالبت الشعب باختيار الافضل لا اختيار من يدفع اكثر، مؤكدة، علينا اختيار من يتابع طموحنا ومشاكلنا لا من يغلق ابوابه في وجوهنا.الصفحة  في ملف ( PDF )