العصيمي: 200 ألف مواطنة و161 ألف مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم والبطاقات الانتخابية شرط جوهري للانتخاب وستوزع على فترتين

أمير زكي اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي ان وزارة الداخلية اتمت كامل الاستعدادات من جانبها للانتخابات النيابية 2008، مشيرا الى ان الوزارة ستفتح باب الترشيح في اليوم التالي لصدور المرسوم الاميري وسيتم نشره في الجريدة الرسمية، موضحا ان 361 ألف مواطن سيحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بواقع 200 ألف نساء و161 ألف رجل سيشاركون في الانتخاب وفق الدوائر الخمس. وأكد اللواء العصيمي في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر ادارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية بحضور مدير ادارة شؤون الانتخابات علي مراد ومدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم عادل الحشاش، ان البطاقات الانتخابية جاهزة للتوزيع وان ادارات المختارات مستعدة على فترتين صباحية ومسائية لتسليم البطاقات الانتخابية، وانه حالما رأت الوزارة وجود تدافع كبير على تسلم هذه البطاقات الانتخابية فإنه بالإمكان فتح منافذ توزيع اخرى، هذا الى جانب تسهيل حصول رب الاسرة على البطاقات الانتخابية لأسرته وابنائه، مشيرا الى ان وزارة الداخلية فتحت باب توزيع البطاقات في 3/12/2007 ولكن القبول كان محدودا. واشار العصيمي الى ان البطاقة الانتخابية ستكون من بين الشروط الجوهرية لأن يتمكن المواطن من الادلاء بصوته ومن دون وجود هذه البطاقة فإنه لن يتمكن من الادلاء بصوته، مشيرا الى ان البطاقة الانتخابية اقرت من السلطة التشريعية، ووزارة الداخلية ما هي الا جهة منفذة لما يصدر من قوانين وانظمة، مضيفا في الوقت ذاته ان التلاعب في البطاقة الانتخابية امر غير ممكن لأن الانتخابات ستكون بإشراف مباشر من رؤساء اللجان الانتخابية وسيدققون في هذه البطاقات. وقال وكيل الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء العصيمي ان الانتخابات المقبلة ستكون بإمكان جميع الناخبين التصويت لـ 4 مرشحين وليس كما كان الوضع الحالي لمرشحين، وان هذه الجزئية تتم التوعية بشأنها على اعتبارها من الجزئيات الجديدة. مشيرا الى ان ادارة شؤون الانتخابات ستستقبل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات النيابية لمدة عشرة ايام متواصلة بما فيها ايام العطل، مشيرا الى ان ادارة شؤون الانتخابات تجري الترتيبات الضرورية منذ خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الشيخ صباح الأحمد، وبدأت في العمل خلال ايام العطل. واكد ان ادارة شؤون الانتخابات ستدقق في جميع اسماء المسجلين بمجرد تقديم اوراق ترشيحهم لمعرفة مدى انطباق القانون عليهم وعدم وجود قضايا تحول دون استكمال ترشحهم في الانتخابات النيابية، بحيث سيتم استبعاد اسم اي مرشح لا تنطبق عليه اشتراطات الترشيح، وستعلن الوزارة عن اسباب استبعادها اسم اي شخص لا تنطبق عليه اجراءات الترشح. وحول سؤال عن جواز تقدم كل من عضوي مجلس الامة السابقين احمد لاري وعدنان عبدالصمد، خصوصا في ظل عزم النيابة العامة التحقيق معهما حول مشاركتهما في تأبين عماد مغنية وقضايا اخرى مرتبطة بأمن الدولة، قال العصيمي: القانون يقول كل متهم بريء، وبالتالي فإن من حق لاري وعبدالصمد التقدم بأوراق ترشحهما على اعتبار القضايا التي ستعرض على النيابة العامة هي قضايا تبدأ التداول في درجات التقاضي. واكد اللواء العصيمي التزام الداخلية بما جاء في القانون 4 لسنة 2008 في المادة 31 مكرر والتي نصت على انه: يحظر اقامة اكشاك أو خيام او اي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على اسواره، يحظر اقامة اعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الاعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي اعلان شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشح، بوضع لوحات اعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأي اماكن اخرى تراها الوزارة، مدون بها بخط واضح موحد اسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة اي اعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف. وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الافراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم، على ان يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية، يرد له بعد الانتخابات من عقد الندوات الانتخابية في الاماكن سالفة البيان، على ان يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها. مذكرا ايضا بالمادة 31 مكرر والتي تضمنت ان بلدية الكويت تصدر لكل مرشح ترخيصا باقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيه باجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية، ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل على الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بازالة اي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف. ويلزم وزيرا الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ احكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على ان تقدم لهما اللجنة تقريرا اسبوعيا باعمالها. واكد التزام وزارة الداخلية بتعقب جميع ما هو مخالف لقانون الانتخاب سواء كانت تتعلق بعقد انتخابات فرعية بظاهرة شراء الاصوات، معتبرا تبرئة معظم المشاركين في هذه الانتخابات من درجات التقاضي أمرا تختص به السلطة القضائية والتي تنظر في هذه القضايا المحالة من وزارة الداخلية. ورفض الاشارة الى ان تبرئة اصحاب قضايا الفرعيات هو قصور من وزارة الداخلية في عمليات الضبط والاحالة، مشيرا الى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحدث في هذا الموضوع ولا يريد الاسهاب في شأنه.الصفحة  في ملف ( PDF )