المليفي ينفي معاقبة القانونيون.. والنقابة مستمرة في الإضراب

• وزير العدل: لا لتعطيل مصالح البلاد والعباد

فيما نفى وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي صحة تصريح نسب إليه أخيرا في شأن «مرسوم حل مجلس الأمة»، مؤكدا انه دعا الموظفين المضربين في وزارة العدل إلى مراعاة مصالح المواطنين والدولة، أعلنت نقابة القانونيين استمرارها في الإضراب وفي التفاصيل فقد أصدر مكتب وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بيانا حول ما أثير عن إضراب بعض الموظفين في وزارة العدل والتصريح المنسوب إلى وزير العدل حول حل مجلس الأمة، وجاء في البيان تناقلت بعض وسائل الإعلام موقف وزير العدل وزير التربية ووزير التعليم العالي من موضوعين أولهما استمرار بعض الموظفين العاملين في وزارة العدل بالإضراب.

والثاني تصريح منسوب الى الوزير عن حل مجلس الأمة.

وحول إضراب بعض الموظفين في وزارة العدل فقد بين وزير العدل للموظفين أنفسهم وإلى رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين ومن حضر معه ان تعطيل مصالح المواطنين والدولة لمدة تصل الى شهرين امر غير مقبول وان القوانين المرعية ستطبق على الجميع ومن له حق سيأخذه ومن عليه التزام لابد ان ينفذه وفقا للقوانين المرعية في البلاد. وبين الوزير ان الجميع له مطالب وطموحات، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تعطيل مصالح البلاد والعباد فهناك قنوات قانونية يجب ان تتبع.

بل ان الوزير رفض مطالب رئيس النقابة وممن معه عندما طلبوا منه إصدار قرار بفصل المضربين وإنهاء عملهم. بل وتعجب من هذا الطلب، حيث المطلوب حماية الموظفين وإرشادهم الى حقوقهم وتوضيح واجباتهم ليكونوا على دراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وأكد الوزير انه لن يتخذ اي إجراء بحق اي موظف إلا بعد التأكد من حقوقه وعدم التزامه بواجباته.

كما بين الوزير ان حماية أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا الموظفين من واجبنا كمسؤولين ولا يجوز ان تكون حقوقهم ومطالباتهم أداة للمناورات السياسية أو التكتيكات النقابية فعمل الموظف ووظيفته مصدر رزقه وقوت أبنائه لا يجوز التعرض لها بأي شكل من الأشكال إلا وفقا للقانون.

لذلك فإن الوزير يهيب بأبنائه وإخوانه العاملين بصورة عامة وبالوزارة بصورة خاصة اتقاء الله في وطنهم والعمل من اجل إخوانهم المواطنين والمقيمين بإنهاء معاملاتهم تنفيذا لواجبهم الوظيفي وإبراء لذمتهم أمام الله بأخذ المقابل المادي (الراتب) لهذا العمل. أما ما أثير عن تصريح الوزير بخصوص حل مجلس الأمة فإن الوزير ينفي وجود اي تصريح صحافي لأي صحيفة او وسيلة إعلامية حول هذا الموضوع.

حمد الوردان

صرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس ادارة النقابة بان ما قام به وزير العدل احمد المليفي بتصريحه بأن الاتفاقيات الدولية ليست ملزمة له وانه سيعاقب القانونيين المضربين لهو تصرف لا مسؤول من وزير لا يمثل نفسه وانما يمثل حكومة الكويت وكنا نعذر هذا الوزير لو كان غير قانوني.

واننا اجتماعنا معه واوضحنا الأمر له وان الإضراب هو حق انساني وانه من الحقوق الانسانية التي لا يجوز تجريد الانسان منها والتي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

واستغربنا من ضحالته القانونية وتمسكه بأنه لا يوجد قانون للإضراب فاضطررنا ان نشرح لمعاليه بان الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين ويجب ان تطوع قوانين الدولة وفقا لهذه الاتفاقيات وان الاتفاقية في حال المصادقة عليها تكون جزءا من قانون الدولة ولكنه أصر وكابر بأنه سيطبق القانون. فأخذنا نبسط له الأمور لعله لم يستوعب ما قلناه بان حقيقة إضراب القانونيين هو التزام بالعقد وانهم يمارسون أعمالا تخالف مسماهم الوظيفي كما ان المسميات لا ترقى لحملة المؤهل القانوني ولكن من الواضح ان الوزير لا يعرف اختصاصاته كوزير ولا يعلم خطورة تصرفاته التي ستدخل الحكومة في صدام مع النقابات ومنظمات العمل الدولية، وان وزير العدل لا يعلم أيضا ان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات مسؤوليها.

فنحن نطالب مجلس الوزراء بنفي أو إثبات ما صرح به وزير العدل بعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية كما نذكر الوزير بان الاتفاقيات الدولية هي التزام قانوني تترتب عليه آثارا خطيرة جدا، يستوجب على مجلس الوزراء ان يوقف وزراءه والقياديين في الحكومة الذين ينتهكون ويكسرون هذه الاتفاقيات والذين لا يعون أهمية الاتفاقيات الدولية والالتزامات الدولية وكيفية التعامل مع النقابات العمالية ومطالب العمال.