للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني دور في خدمة الأسرة
قدمنا استشارات للأسر وللمتزوجين الجدد
وطننا الآمن المستقر نعمة كبرى من الله علينا
يقلقنا الاهتزاز المستمر لمؤسسة الزواج
مستوى الحوار البرلماني يؤثر تربوياً في نفوس الشباب والمراهقين
لجنة برلمانية لشؤون الأسرة ضرورة وطنية ملحةاعتبر رئيس مجلس ادارة المبرة الكويتية لحماية الأسرة عادل عبدالرحمن الذكير انشاء لجنة برلمانية مستقلة لشؤون الأسرة حاجة وطنية ملحة وذلك لما تتعرض له الأسرة من تحديات يفوق معظمها امكانات قيادات الأسر لمواجهتها الأمر الذي يتطلب تقديم دعم مجتمعي لدعم استقرارها الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المجتمع، وهذا الأمر يجب ان يكون عنوان احتفالاتنا بعيدنا الوطني.
جاء ذلك في لقاء صحافي موسع مع الذكير حول شؤون الأسرة الكويتية هذا نصه:
ما المبرة الكويتية لحماية الأسرة؟
٭ نحن مجموعة من المواطنين حملنا على كاهلنا المبادرة لتفعيل دور افراد المجتمع تجاه الأسرة والفرد الذين يمثلون لبنة المجتمع ومادته الأولى، وذلك بتعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات الداخلية والخارجية بالوسائل الشرعية والقانونية وبالحكمة والموعظة الحسنة، فجاء تتويج هذه النوايا الطيبة بإشهار المبرة الكويتية لحماية الأسرة في 3/9/2001 بقرار رقم 76/2001 الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ما أهدافكم؟
٭ نهدف الى ترسيخ وتحقيق أهداف نبيلة هي ولله الحمد محل اتفاق الجميع من محبي هذا الوطن وأهله.
نريد حماية الأسرة وتحصينها أخلاقيا واجتماعيا.
نسعى لترسيخ القيم الأصيلة والمعاني النبيلة بالأسرة بالحكمة والموعظة الحسنة.
نشجع الأسرة للمحافظة على ابنائها ومتابعة سلوكهم داخل البيت وخارجه.
ندعو لتمسك الأسرة بالأخلاق الإسلامية وأحكام الشريعة.
نتطلع لبناء الإنسان الصالح باعتباره الركيزة الأساسية للمجتمع حاضرا ومستقبلا.
نبث الوعي العلمي والشرعي بهدف الارتقاء بالمجتمع.
نتعرف على المشكلات الحالية والمتوقعة للتصدي لها بالحوار والاقناع والوسائل العلمية والعملية الحديثة.
ما وسائلكم؟ وهل أخذتم رأي العلماء في شرعية عمل المبرة ودعمها؟
٭ أولا: استثمار العلاقات:
تعزيز العلاقات مع مؤسسات الدولة لتفعيل دورها في خدمة الأسرة وتنميتها.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الثقافية والاقتصادية والإعلامية لخدمة الأسرة.
التواصل مع صناع القرار في الحكومة والبرلمان لتوجيه اهتمامهم نحو الأسرة والفرد.
ثانيا: النشاط الثقافي:
المحاضرات الشهرية حول المشاكل التي تعاني منها الأسرة كالطلاق وانحراف الأحداث، العلاقات الزوجية، تربية الأبناء، الإعلام والأسرة، ادارة الأسرة، ميزانية الأسرة، الأسرة والاستثمار والادخار.
ثالثا: الثقافة الأسرية:
طباعة البحوث والرسائل والكتيبات المتميزة لكتّاب متخصصين بالساحة المحلية.
اصدار النشرات التوجيهية للأسرة.
المشاركة في المؤتمرات ذات الصلة بالأسرة.
اقامة ورش العمل
وقد أشاد الشيخ محمد عبدالرزاق الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق بالمبرة لدورها في تحقيق الحياة الكريمة للأسرة ومختلف أفرادها، ودعا للمبرة بالتوفيق لتحقيق أهدافها، كما أفتى بجواز دفع الزكاة لها، وهي شهادة نعتز بها وصدرت من عالم جليل له مكانته في المجتمع.
هل لكم دور في الاستشارات والمساعدات؟
٭ قدمت المبرة استشارات أسرية للعديد من الأسر وكذلك للمتزوجين الجدد، وذلك بتقديم النصح والمشورة واقتراح الحلول السهلة والعملية التي تحل مشاكل الأسرة وتحصنها ضد أخطار الانهيار، كما قدمت المبرة المساعدة المادية لعدد من الأسر.
لكم مواقف حول العديد من القضايا التي تواجه الأسرة، هل لنا ان نتعرف عليها ولنبدأ: طالبتم رئيس الوزراء خلال فترة تشكيل الحكومة باستحداث وزارة جديدة ما هي؟ ولماذا؟
٭ طالبنا باستحداث حقيبة وزارية جديدة بالحكومة تسمى «وزارة شؤون الأسرة»، ان المطالبة بوزارة لشؤون الأسرة تأتي اتساقا مع الدستور الكويتي، وأوضح ان دستور 62 نص في عدة مواد على الاهتمام بالأسرة والنشء منها المادة 9 منه والتي تنص على ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وكذلك المادة 10 منه تنص على ان «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».
ان طموح المواطنين الى الارتقاء بوضع شؤون الأسرة ومكوناتها يتطلب نقلة نوعية في تعامل الحكومة المقبلة، وترى المبرة ان استحداث حقيبة وزارية للأسرة خير تعبير عن اهتمام الدولة بالأسرة والفرد.
يمكن حل جزء كبير من المشاهدات الواقعية لبعض الممارسات في مجتمعنا من خلال الاهتمام بالأسرة ومنها مشكلة الطلاق وانحراف الشباب، وكذلك معالجة المظاهر والسلوكيات السلبية المستجدة على مجتمعنا، وغرس قيم وطنية مهمة كتكريس الوحدة الوطنية، ومبدأ احترام القانون، والاهتمام بطلب العلم والعطاء المجتمعي.
اننا نتمنى ان نرى استجابة سريعة لمطالبتنا باستحداث حقيبة شؤون الأسرة بالحكومة لما في ذلك من فائدة للوطن والمواطن.
الحديث يزيد عن الانتماء الوطني لمواجهة دعوات التفريق ما دوركم في المناسبات والأيام الوطنية؟
٭ لابد من استلهام العبر والتأمل في المدلولات الوطنية بالنعمة الإلهية على الكويت وأهلها خاصة في الذكرى التي تحل في 25 فبراير من الشهر الجاري وذكرى يوم التحرير في 26 فبراير.
وان من النعم العظيمة التي أنعمها الله علينا نعمة الوطن الآمن المستقر والذي حباه الخالق المنعم بشعب متلاحم ومتراحم ملتف حول قيادته يبادلها الحب والاحترام والالتقاء على كل ما من شأنه رضا الخالق عز وجل ورفعة وطنه والارتقاء بالانسان فيه.
هناك بعض الأسر تقف حائرة: كيف تقضي الاجازات؟ بماذا تنصحونهم كمبرة للأسرة؟
٭ ان اجازة منتصف العام الدراسي او ما اصطلح عليه بالاجازة الربيعية وكذلك العطلة الصيفية هي ليست فتراتت للتوقف عن الذهاب للمدرسة فقط، بل يجب ان تتحول لمحطة حيوية مهمة تستفيد منها الأسرة في تنمية الروابط الاجتماعية بين اعضائها، واكتشاف المواهب ودعمها بالتدريب والتنمية والخروج بالرحلات الداخلية والخارجية المفيدة.
من التحديات التي تواجه الأسرة بالكويت والعالم العربي ظاهرة الطلاق فهي تنخفض أحيانا وتزيد، ما رأيكم في ذلك؟
٭ نشعر بالقلق الشديد من ظاهرة الطلاق والأرقام تدل على حدوث اهتزاز مستمر لمؤسسة الزواج الا اننا في الوقت نفسه رأينا مؤخرا انخفاض نسبة الطلاق بين الكويتيين والكويتيات في عام 2009.
واستنادا الى تصريح وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وإدارة الخبراء والإعلام بدر الزمانان لإحدى الصحف المحلية يوم الأربعاء 3 فبراير 2010 والذي أعلن فيه ان نسبة الطلاق بين الكويتيين والكويتيات لم تتجاوز 4% خلال عام 2009 حيث بلغت حالات الطلاق 292 من 7581 زيجة لهو امر يستحق ان نحتفل به باعتباره انجازا وطنيا ومؤشرا لبداية حل مشكلة مرعبة تواجه المجتمع الكويتي ألا وهي ارتفاع نسبة الطلاق بين الكويتيين والكويتيات.
ذلك ان الجهود الرسمية والشعبية المبذولة في مجال مواجهة مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق بدأت تؤتي أوكلها ويجني المجتمع جزءا من ثمارها.
ظهرت الإحصاءات الرسمية الكويتية عن الزواج عام 2011 وكان لكم تعليق على بعض ما جاء فيها فما هو؟
٭ أعربنا عن أسفنا العميق لارتفاع زواج الرجال الكويتيين من غير الكويتيات، وانخفاض اعداد الكويتيين المتزوجين من الكويتيات وتراجع الاقبال على الزواج بالبلاد، واعتبرنا هذا الأمر مدعاة للقلق.
ان الأرقام التي كشفتها الاحصاءات الرسمية المنشورة بالمجموعة الاحصائية السنوية لعام 2010 والتي تصدرها سنويا الادارة المركزية للاحصاء قد أثبت بالأرقام توجهات نعتبرها سلبية وخطيرة في المجتمع الكويتي.
انه بالرغم من ارتفاع شريحة الشباب في المجتمع الكويتي من الجنسين وازديادها باطراد بدخول اعداد من مرحلة ما دون الشباب للفئة العمرية الأعلى الا اننا نجد اتجاها عكسيا بانخفاض حالات زواج الشباب الكويتي والذي كان 11122 عام 2009 ووصل الى 10627 عام 2010 بانخفاض يقارب 495 حالة زواج، الأمر الذي يزيد عدد العزاب والعازبات من الكويتيين، مما يؤدي لانخفاض عدد الكويتيين بالمستقبل القريب لصالح الوافدين بالبلاد علما أن نسبة الكويتيين منخفضة أصلا في عدد سكان الكويت ما قد يؤدي الى ان نكون أقلية في وطننا.
ان لهذا الأمر آثارا سلبية على عدة مناح في مجتمعنا وقد يصل لحد تهديد أمن المجتمع واستقراره على المدى البعيد والقريب، وان الأمر يستدعي ضرورة اجراء الدراسات العلمية المستيقظة للوصول لأسباب انخفاض الزواج بالكويت والعمل على ايجاد حلول ناجعة ترفع اعداد المتزوجين مما يساهم في استقرار الأسرة والمجتمع الكويتي.
انخفاض الزواج
كما ان قلق المبرة الكويتية لحماية الأسرة من أمر آخر كشفته الإحصاءات الرسمية وهو انخفاض أعداد زواج الكويتيين من الكويتيات لصالح زواج الشباب الكويتي من غير الكويتيات، حيث وصل زواج الكويتيين من الكويتيات عام 2010 الى 8658 وانخفض الى 8132 عام 2011، وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة أعداد غير المتزوجات بالمجتمع الكويتي، ما يشعر الأسر بالخوف على مستقبل بناتهن الطامحات للدخول الى الحياة الأسرية.
ان اتجاه زواج الكويتيين من غير الكويتيات ازداد وفقا للإحصاءات الرسمية فقد كان 2464 عام 2010 ووصل الى 2495 عام 2011 حيث ازداد بـ 31 حالة، مما يعطي مؤشرا خطيرا لأن هذا الزواج سيكون على حساب امرأة كويتية تفقد فرصتها بالزواج، وقد لا تجد من يتزوجها فهي أولى بالزواج من مواطن كويتي تلتقي معه في كثير من المشتركات الاجتماعية والثقافية، خاصة اذا قرنا هذا الارتفاع مع الانخفاض العام في أعداد الزواج في البلاد.
ونطالب مجلس الأمة بتبني قضية الزواج لدى الكويتيين في ظل الأرقام الإحصائية الرسمية المخيفة، مع الضغط على الحكومة للتعامل الجاد مع هذا الملف الخطير، لذا نعتقد ان استخدام لجنة برلمانية لشؤون الأسرة أصبح ضرورة وطنية ملحة يجب الاستجابة لها بالمجلس الحالي.
ظاهرة غريبة على مجتمعنا وتضايق الأسر والطالبات وهي تعرضهن للتحرش عند بوابات المدارس، ما دوركم في هذا الموضوع؟
٭ طالبنا وزارة التربية من خلال مديري المناطق التعليمية بضرورة القيام بتنظيم خروج الطلبة والطالبات من المدارس خلال أيام الامتحان وطوال العام، وذلك حماية لهن من المضايقات والمعاكسات التي تؤثر سلبيا على أدائهن للامتحانات.
وناشدت المبرة المسؤولين بوزارة التربية وإدارات المدارس الاهتمام بهذا الأمر لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالطلبة والطالبات، مع ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظات لتوفير الدعم الأمني للمدارس خلال فترة الامتحانات وطوال العام.
يتأثر الجيل الجديد بما يراه من حوله، فهناك ألم شعبي من بعض مظاهر الخروج عن أدب الحوار كالتي تحدث أحيانا تحت قبة البرلمان، فما رأيكم في ذلك؟
٭ إن مستوى الحوار البرلماني يؤثر في نفوس الشباب والمراهقين بالمجتمع، لما يمثله البرلمانيون من نخبة من أبناء المجتمع اختارهم الشعب عن طريق الانتخابات العامة ليمثلوه في مجلس الأمة.
والأمنية أن تكون قاعة البرلمان ولجانه مكانا لتعليم الشباب والأجيال الجديدة فن الحوار وأدب الكلام والاختلاف وسعة الصدر ورجاحة العقول وهو امر ليس بغريب عن تاريخ البرلمان الكويتي الذي كان ومازال وسيظل صورة إيجابية مشرقة عن أصالة الشعب الكويتي ودماثة خلقه وحسن معشره وحكمة أهله ورجاحة عقولهم.
لكم موقف من حماية صحة الأسرة وأفرادها من بعض الممارسات التي يقوم بها من يطمع بالربح على حساب صحة المجتمع، خاصة الترويج لتعاطي الشيشة والتدخين، فما رأيكم؟
٭ إن قرار وزارة الصحة بمنع تدخين الشيشة قرار مرحب به وخطوة بالاتجاه الصحيح ونقلة عملية لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، ما يؤكد روح ونص المادة 50 من الدستور التي دعت للتعاون بين السلطات في البلاد. وان المبرة أسعدها ان ترى خطوات عملية تنفذ خلالها جهات حكومية القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، ما يعني ان هذا القانون تم تحريكه نحو التنفيذ قبل حوالي 17 عاما من صدوره بالجريدة الرسمية في شهر مايو 1995 بتوقيع سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وغفر له.
وتبع ذلك صدور قرار وزاري رقم 223 لسنة 1995 من وزارة الصحة في 30/7/1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها وان المجتمع كان ينتظر تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وانه من السعادة والتقدير ان تقوم وزارة الصحة وبلدية الكويت بتطبيق هذا القانون حتى ولو جاء متأخرا 17 عاما. وان المواطنين والمقيمين على أرض الكويت يقصدون الأماكن العامة لتسوقهم وتلبية احتياجاتهم وتلقي الخدمة والمنفعة المعتادة، خاصة الأماكن المغلقة والمسقوفة ولكنهم يواجهون بما يضايقهم ويسبب الأذى لهم مما تسببه لهم روائح الدخان المنبعثة من التدخين وتناول الشيشة مما يعود عليهم بالضرر والضيق بحرمانهم من تنفس الهواء الطبيعي.
وانه في الكويت تتزايد أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب ويتزايد معها الوفيات بتلك الأمراض، الأمر الذي يكون معه تطبيق قانون منع التدخين ذا أثر إيجابي على من وقعوا في براثن التدخين وكذلك من حماهم الله منه ولكنهم لم يسلموا من استنشاق رائحته الكريهة بسبب وجود من يتعاطاه في الأماكن المغلقة.
وندعو الأجهزة الرقابية في بلدية الكويت ووزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء بتفعيل دورها الرقابي في تنفيذ قانون منع التدخين بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ويمكن للمواطنين والمهتمين التواصل مع المبرة على هاتف 24916800 ـ 66415312 او البريد الإلكتروني
[email protected].
شكر وامتنان لنواب «الأمة»
أشادت المبرة الكويتية لحماية الأسرة بالخطوة الوطنية المهمة التي اتخذها ممثلو الشعب الكويتي من خلال موافقتهم بالإجماع على استحداث لجنة برلمانية للمرأة والأسرة.
وقال عادل الذكير رئيس مجلس إدارة المبرة الكويتية لحماية الأسرة إن المبرة تتقدم بالشكر والامتنان لأعضاء مجلس الأمة على ترجمتهم العملية لاهتمام المجتمع باللبنة الأساسية التي هي الأسرة وكذلك التزامهم بنصوص وروح الدستور الكويتي الذي أعطى مكانة مميزة للأسرة ودعا للاهتمام بها.
وأوضح أن المبرة قد طالبت البرلمان والحكومة بترجمة اهتمامهم بالأسرة بإنشاء أجهزة جديدة ترفع مستوى العناية بالاسرة، حيث ناشدت رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل الحكومة الحالية باستحداث حقيبة وزارية جديدة لشؤون الأسرة، كما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية متخصصة للأسرة، وانها تقدر استجابة البرلمان لمناشدة المبرة.
وأضاف أن الاسرة الكويتية تواجه تحديات كبيرة وتحتاج دعما حقيقيا وعمليا لمواجهتها وان على اعضاء اللجنة البرلمانية المخصصة للمرأة والأسرة البدء بسرعة وجدية لفتح ملفات التحديات التي تواجه الأسرة وكافة افرادها سواء التربوية او الاجتماعية او الاقتصادية.
وقال ان على اللجنة ايضا الاستماع لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في المجال الاجتماعي والاسرة، وان المبرة الكويتية لحماية الاسرة تمد كلتا يديها للتعاون مع اللجنة البرلمانية الجديدة، وأن هذا التعاون هو مبدأ أصيل وأمانة في عنق أعضاء المبرة.