السلمان: قرار مجلس الوزراء بشأن التنفيذ والبناء يخالف قانون «المناقصات» والتوسع في استخدامه يهدر المال العام ويهمّش القطاع الخاص

ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إيقاف العمل بنظام التصميم والبناء الذي تصر وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة على العمل به متجاهلين الأضرار التي تقع على المال العام وإتاحة المجال للمنتفعين من خلال هذا النظام. رئيس الاتحاد م.بدر السلمان قال في تصريح له: انه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والرئيس الفخري للاتحاد ورئيس الهيئة للمكاتب والمؤسسات الهندسية العربية م.مبارك الدويلة تقدموا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بطلب لعقد اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس الوزراء لاطلاعهم على التناقضات والمثالب الكثيرة التي يتضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 91 المتخذ في 22 يناير الماضي مشيرا الى ان طلب الاتحاد أيضا اللقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة للتقدم برؤية الاتحاد حول قانون المناقصات المركزية الذي ستناقشه اللجنة لتقديم رؤيته الفنية كجهة متخصصة ولها علاقة مباشرة بالمشاريع التنموية في البلاد وكذلك توضيح رؤية الاتحاد حول كيفية تقليص الدور الذي تقوم الحكومة ومؤسساتها بالهيمنة على الاقتصاد وقيامها بأعمال التصميم والتنفيذ والاشراف من خلال أجهزتها وعدم الاعتماد على مؤسسات القطاع الخاص ناهيك عن تكدس الموظفين من مهندسين وفنيين وزيادة الأجور التي أدت الى هجرة الموظفين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، مضيفا ان ذلك سيؤدي الى توقف كسب الخبرات والاعتماد على الخبرات الأجنبية. وأوضح السلمان: ان المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في السابع من فبراير الماضي حول طرح المشاريع بنظام التصميم والبناء تتضمن عددا من التناقضات كما أن الواقع العملي خلال الفترة الماضية يفند الزعم بأن نظام التصميم والبناء يقلص مدة انجاز المشروع، مشيرا الى ان مجموعة من المشاريع التي نفذت وفقا لهذا النظام لم تحقق مثل هذا الأمر وحدثت عليها أوامر تغييرية كبيرة زادت من كلفتها وغيرت مواصفاتها وأطالت من مدة تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبنى قاعة المؤتمرات في قصر بيان الذي ارتفعت تكلفته بنسبة الضعف وامتدت فترة تنفيذه الى نحو 16 شهرا على الوقت المقرر للمشروع وكذلك شبكة مجاري الصحية ـ المرحلة الثالثة بالشويخ الصناعية ومنطقة المستشفيات والتي زادت مدة تنفيذها نحو 20 شهرا وكذلك قاعة الاستقبال الرسمية في المطار الأميري وملحقاتها والتي زادت مدة تنفيذها بنحو 1642 يوما، هذا بالاضافة الى عشرات المشاريع التي تشهد الكثير من الأوامر التغييرية التي تحدث خلال تنفيذها لعدم الالتزام بوضع المواصفات والكميات المحددة والرسومات وفقا لقانون لجنة المناقصات المركزية وقانون بلدية الكويت ونظام مزاولة المهنة الهندسية وأنظمة البناء في الكويت. وزاد السلمان موضحا: لا يمكن أن يتوافق قانون التصميم والبناء مع أحكام المادة 14 من القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والذي يحدد وجوب وجود وثائق كاملة للمشروع تتضمن الشروط والمخططات والمواصفات الكاملة للمشروع قبل طرح المقاولة كما ان قوانين مزاولة المهنة الهندسية وفقا لقوانين البلدية والقرارات المتخذة بشأنها تلزم الجهات المالكة للمشروع بوجود مكتب هندسي محلي يكون شريكا مع أي جهة غير كويتية تقوم بوضع التصاميم وتشرف على تنفيذ المشاريع داخل الكويت وهذا ما افتت به إدارة الفتوى والتشريع في 3 ردود لها سواء لبلدية الكويت أو لوزارة الأشغال. وأكد السلمان ان اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية توجه أيضا بطلب الى رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة لتقديم رأيه الفني والمهني حول قانون المناقصات المركزية وتقليص دور القطاع الخاص في أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ في المشاريع التنموية وكذلك مناقشة الدور الذي تقوم به لجنة البيوت الاستشارية في خطة التنمية والتي بدأ وزير التنمية والأشغال بتهميشها فهذه اللجنة مهمة لمشاريع التنمية بشكل خاص، معربا عن أمله في تجاوب اللجنة بالسرعة الممكنة لتقديم رؤية الاتحاد لعزل هذه اللجنة عن سلطة أي وزارة وجعلها هيئة أو إدارة مستقلة تعمل تحت مظلة رئاسة الوزراء او لجنة المناقصات المركزية لتضم هذه اللجنة إدارة خاصة بالبيوت الاستشارية الهندسية لتكون الذراع الثانية التي تشرف وتراقب وتطرح العقود للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في الكويت. وخلص السلمان إلى التأكيد الى أن نظام التصميم والبناء يستخدم في مختلف دول العالم لمشاريع محددة مثل محطات القوى الكهربائية والمشاريع النفطية وبعض المباني والمدارس النموذجية التي لها مخططات ومواصفات وكميات واضحة، مشيرا إلى ان التوسع في استخدام هذا النظام على كل مشاريع التنمية يوقع هدرا بالمال العام ويثير الشبهات ويهمش دور القطاع الخاص بما فيه المكاتب الهندسية المحلية، معربا عن أمله في استجابة السلطتين التشريعية والتنفيذية لمطالب الاتحاد ليقوم بعرض الوقائع والحقائق امامها ويقدم مقترحاته، مشددا على حرص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الكبير في المساهمة مع اخوانه أعضاء مجلس الوزراء والوزراء في رفع شأن الكويت ومؤسساتها العامة والخاصة لدفع مسيرة التنمية بالاعتماد على القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.