مريم بندق
اعلنت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية اوشكت على الانتهاء من صياغة مشروع قانون الضريبة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سواء بإحالته الى اللجان الوزارية او مباشرة الى مجلس الامة، كاشفة ان القانون لا يتطرق الى اصحاب الدخول المحدودة.
واكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم الطلب من الجهات المختصة اعداد مذكرة بالتحفظ على بعض اولويات مشاريع القوانين التي اعتمدها مجلس الامة الاسبوع الماضي والتي على رأسها التقاعد المبكر.
وأوضحت المصادر: طلبنا تبيان ميزات قانون التقاعد المطبق الآن والبنود التي تسمح بالتقاعد الطبي المبكر مع الحصول على المعاش التقاعدي كاملا الى جانب احصائية بالذين تقاعدوا مبكرا وتقدموا مرة اخرى للعودة للعمل.
وقالت المصادر: قانون التقاعد من افضل القوانين مقارنة بدول اخرى فهو ينص على عدد سنوات معينة يسمح بعدها بالتقاعد مع الحصول على معاش كامل.
ودعت الى النظر بعين الاعتبار الى تقنين انفاق رأسمال مؤسسة التأمينات حفاظا على حقوق الاجيال القادمة وعدم الاخلال بالصناديق الاكتوارية، مشددة على ان مثل هذه المشاريع بقوانين تحتاج الى دراسة متأنية ودقيقة وشاملة تراعي قوة العمل الوطنية الحالية والمنخفضة اصلا مقارنة بالتركيبة السكانية التي تعاني من خلل واضح مقارنة بأعداد الوافدين الى جانب رصد الاعداد المتوقع تقاعدها وتأثيرات ذلك وظيفيا واجتماعيا وصحيا.
وردا على سؤال حول موعد احالة ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة الى مجلس الامة افادت المصادر بأنه ستتم احالتها قبل منتصف الشهر الجاري وتحديدا هذا الاسبوع اي قبل وقت كاف من موعد اقرار الميزانيات المحدد بإبريل المقبل لتتمكن لجنة الميزانيات البرلمانية من دراستها ومناقشتها.