دعا أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين مجلس الخدمة المدنية إلى ضرورة النظر في شروع تقرير المكافأة المالية للعاملين بالقطاع الخاص المقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالجهاز التنفيذي للدولة.
وشدد الكريوين على ضرورة اعتماد الحكومة للبرنامج المقدم لإقرار حقوق محاميي القطاع الخاص.
وأوضح الكريوين في تصريح صحافي أن المحامين لن يرضوا بأقل مما هو مقدم بمشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه واحالته إلى مجلس الخدمة المدنية وأدرج بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 6/3/2012 والذي أجل النظر فيه ليوم الاثنين المقبلة.
وأفاد الكريوين بأن جمعية المحامين تراقب وتتابع بحث ما تم طرحه من الكوادر والبدلات باختلافها أمام مجلس الخدمة المدنية.
ومضى الكريوين قائلا اننا نرفض المماطلة والتسويف لحقوق زملائنا المحامين في القطاع الخاص كما أننا قد اتفقنا مع برنامج إعادة الهيكلة على جدول الاستحقاق من المزايا المالية وانه تمت إحالة هذا الجدول بعد الدراسة المشتركة إلى مجلس الخدمة المدنية.
كما أكد أن «المحامين» لن ترضى بأقل مما تم الاتفاق عليه وطالب مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على أقراره وصرف هذه البدلات بأثر رجعي رافضا المزايدة على حقوق المحامين بالقطاع الخاص والذي يزيد عددهم على 3478 محاميا ومحامية الذي سيزيد أعباء الدولة في القطاع العام.