عقد وزير الشؤون الفريق أول احمد الرجيب اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي.
ورحب الرجيب بأعضاء اللجنة وثمن الجهود المبذولة خلال المراحل السابقة من عمل اللجنة، ومؤكدا ضرورة استكمال المسيرة للعمل على تسهيل جميع العقبات امام القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمتعلقة بأوضاع العمالة الوافدة.
وشدد الرجيب على أهمية ديمومة التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من تداخل الاختصاصات من جهة وتوفير حل موحد شامل ومتكامل لملف العمل والعمال، مما يساهم في تبسيط الإجراءات والاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة عبر الإدارة ارتكازا على مبادئ العمل من خلال الموظف الشامل الذي نسعى من خلاله لتطوير العمل بالتوازي مع مشروع الميكنة وهذا هو نهج الحكومة العملي الذي نسعى اليه، لافتا الى حتمية توحيد رأي دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة المنزلية ومتابعة مسار كولومبو والمتعلق بالدول الرئيسية الآسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها، وذلك بهدف الحد من الاتجار بالبشر، مضيفا ان المواطن يستشعر المبالغة بأسعار عقود العمالة المنزلية وسنعمل على ضمان عدم استغلال المواطنين من قبل البعض ماديا وإجرائيا، لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية المتطلب تسجيلها لدى التعاقد مع العمالة في بعض السفارات.