عصام العريان لـ «الأنباء»: لا أتصور قاضياً مصرياً يتحدى الشعب ويقول مبارك «بريء» ولو خرج رموز نظامه من السجن فسيفتك بهم الناس في الشوارع

نحن جاهزون لتشكيل حكومة قوية تحظى بدعم البرلمان والشعب وحتى هذه اللحظة لم يلق طلبنا استجابة من المجلس العسكري شكر جون ماكين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ليس في محله لأننا لم نقم بشيء أصلاً في قضية التمويل الخارجي كلمتنا ليست الحاسمة في اختيار الرئيس المقبل ولكن كلمة الشعب المصري فقطاع كبير يثق بنا ولكننا لا نوجه أحداً ولا نلزم أحداً باختيارنا لجنة التحقيق البرلمانية ليست مختصة بموضوع «بورسعيد» فقط فهي شُكلت أساساً لتقصي الحقائق في الأحداث التي صاحبت العام الأول من الثورة كله والتي اتهم فيها البعض بأنهم أخفوا أدلة اتهام كثير من المسؤولين وكثير من المجرمين معظم مساجين طرة من النظام السابق سنهم كبيرة ومصابون بأمراض كثيرة وليس لديهم أمل في الخروج من السجن وأهم من عقابهم وأهم من استرداد الأموال أن نرسي أسساً جديدة لدولة جديدة دولة حق وعدل وقانون إذا لم يستقل الجنزوري طواعية أو يقله المجلس العسكري فسنستجوبه ومن السهل سحب الثقة منه لأول مرة في تاريخ مصر يختار الشعب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فلا يكون منحة من ملك ولا من النخبة ولا من رئيس يفرض لجنة من اختياره نحن أمام تحد كبير لاختيار مرشح يقبل التعاون مع مشروعنا كمشروع إسلامي حضاري وقادر على التعامل مع الملفات المعقدة وشخصيته لا تسمح بأن يتحول إلى فرعون فنثور عليه من جديد ملتزمون بألا ندعم أحداً ترشح من الإخوان بمخالفة قرار الجماعة ومعظم مرشحي الرئاسة الحاليين «استهلكوا» خلال الفترة الماضية من التصريحات والكلام.. وربما أوجد ذلك لهم بعض الأنصار لكن عامة المصريين ينتظرون مرشحاً جديداً تردد البرادعي أفقده الكثير من الدعم فمرة يعلن أنه سيترشح للرئاسة ومرة يرفض الترشح ومرة يريد أن يكون رئيس وزارة.. وربما يكون السبب وراء ذلك في أن «الملتفين» حوله ليسوا من ذوي الخبرة السياسية خروج المتهمين في قضية التمويل كشف ما يتعرض له المصريون من ضغوط خارجية والاختراق في بنية المجتمع خلال العام الماضي وهو امتداد لاختراق حصل في عهد نظام حسني مبارك نأمل تسليم حسين سالم لمصر لأنه «كنز الأسرار» والأهم من مجرد تسلمه أو محاكمته هو «استنطاقه» ونحن مع المحاكمات العادلة لرموز النظام السابق وألا نكرر أخطاء مبارك الذي كان ينتقم من معارضيه إنتقاما سياسياً 3 سنوات هي أقل مدة يمكن فيها استرداد جزء من أموالنا المهربة في الخارج حين نضع نهاية للمرحلة الانتقالية اليأس سيدب في قلوب أركان مبارك ومن حولهم من أن يتمتعوا بالثروات المنهوبة وسنبدأ مرحلة جديدة بأن يأتوا هم ويقولوا: نحن نرد ما لدينا من مال مقابل العفو مثلاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذ القرار بأن الجيش ليس طرفاً في هذه الخصومة بين مبارك ونظامه من ناحية والشعب من ناحية أخرى وحينما فشل مبارك في احتواء الغضب الشعبي أعلنوا انحيازهم للشعب المجلس العسكري قال إن الشعب خليط من تيارات ومنهم من أنصار النظام السابق وقالوا «خلونا بعيد» ولذلك لم يمارسوا «العزل السياسي» أجرى الحوار: أسامة أبوالسعود اليوم يقف أول رئيس وزراء مصري بعد ثورة 25 يناير ليرد على أسئلة نواب الشعب وقد تكون المرة الأخيرة التي يقف فيها الرجل هذا الموقف بعد أن أعد الإخوان عدتهم للإطاحة بالدكتور كمال الجنزوري وحكومته وتشكيل حكومة جديدة «توافقية» تحظى بدعم برلماني وقبول شعبي تستطيع انتشال مصر مما آلت إليه من أوضاع اقتصادية وأمنية بالغة الخطورة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع الإخوان عبر نواب حزب الحرية والعدالة الذين يشكلون «أغلبية البرلمان» تحقيق ذلك والاطاحة بحكومة الجنزوري «العنيد» بهذه السهولة وهل سيحصلون على الدعم المطلوب من المجلس العسكري، وكيف ستدور معركة رئاسة الجمهورية واي مرشح سيدعمون واين شباب الثورة الحقيقيون مما يجري في مصر، وما حقيقة الصفقات بين الاخوان والمجلس العسكري ومحاكمة رموز النظام السابق واسترداد الاموال المنهوبة وهل سيعدم مبارك ام سيخرج حرا طليقا؟! اسئلة كثيرة سنتعرف الى اجاباتها في لقاء «الأنباء» مع القطب الإخواني واحد رجال «المطبخ السياسي» لحزب الحرية والعدالة النائب د.عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: نبدأ معكم من الأزمة المتفجرة حاليا في أوساط المجتمع المصري حول تهريب المتهمين في قضية التمويل الخارجي بعد العنتريات الحكومية وما اثير حول هذه القضية من انها «سياسية» أو «مفبركة» من الأساس وغيرها من الأوصاف السائدة في الآونة الأخيرة والممارسات التي تعرض لها القضاء وغيرها من الأمور التي لاتزال خلف الكواليس، كيف تنظرون لهذه القضية وأسلوب المعالجة الرسمية المصرية لها حتى الآن؟ ٭ أعتقد ان القضية خطيرة لأنها تتعلق بكرامة مصر والمصريين جميعا، وبعدم محاباة أي إنسان على حساب المسؤولية التي يجب ان يتحملها وأيضا تتعلق بمبدأ أصيل من مبادئ الثورة وهو استكمال استقلال القضاء. وأخطر ما كشفت عنه هذه القضية هو ما يتعرض له المصريون من ضغوط خارجية ثم الاختراق الذي يمكن ان يكون قد حدث في بنية المجتمع خلال العام الماضي وهو امتداد لاختراق حصل في عهد نظام حسني مبارك، وهو احد سمات العهد القديم، وأيضا تدل على الارتباك الشديد في ادارة شؤون البلاد وهو ارتباك مستمر منذ تولى المجلس العسكري الحكم وبعد ظهور خارطة طريق لانتقال السلطة بطريقة سلمية وسلسلة وتعرض لضغوط كبيرة لان هناك من يخشى من وجود ديموقراطية حقيقية في مصر. فتحول مصر الى بلد ديموقراطي يعني قوة كبيرة جدا لمصر، وهناك من يرى ان حظوظ القوى الإسلامية أكبر بكثير من حظوظ بقية القوى، ومعنى وجود نظام ديموقراطي في مصر هو ان يكون القرار في مجملة في يد قوى مختارة شعبيا تحترم وتؤكد على هوية مصر العربية الإسلامية ومرجعياتها. وهذه الأمور تؤكد ان هذه القضية من أخطر القضايا ولذلك قررنا في مجلس الشعب على لسان رئيس المجلس ان تكون جلسة اليوم «الاحد» مخصصة لمناقشة هذه القضية وان يأتي رئيس الوزراء وبقية الوزراء المختصين والمعنيين لمساءلتهم ولإبداء وجهة نظرهم حول الأسباب التي أدت أولا الى إثارة القضية من الأصل ثم تضخيمها ثم التدخل في أعمال القضاء بهذه الطريقة وهل هناك طرف من السلطة التنفيذية تدخل في هذه المسألة أم انها مقصورة على تدخلات بين القضاة أنفسهم وهو أمر مرفوض أيضا، لأن استقلال القاضي هو جزء من استقلال القضاء ومادامت الدائرة المختصة هي المكلفة بنظر القضية، ومن المعروف في قواعد العمل القضائي انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في عمل هذه الدائرة، وهذا كله سيكون محل مساءلة في المجلس. اما الجزء المهم وهو المتعلق بالسلطة التنفيذية فهو الذي سيساءل أمام مجلس الشعب، والجزء المتعلق بالقضاء هذه مسؤولية مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل بوصفه القادر على تحريك الدعوى ضد من يتدخل في أعمال القضاء أو المساءلة التأديبية لأي قاض يثبت انه تدخل في أعمال القضاء. موقف صعب هل الموضوع يتعلق بالمجلس العسكري أيضا؟ ٭ أعتقد ان المجلس العسكري في موقف صعب وعليه ان يوضح في بيان واضح دوره في هذه المسألة، فهل أعطى للوفود الأميركية أي ضمانات او تعهدات على حساب قضية منظورة أمام القضاء، فهذا يعود بنا الى ما كان يفعله الرئيس السابق حسني مبارك. وعلى المجلس العسكري ان يوضح وجهة نظره وعلينا أيضا ان ندرك ان القضية اذا تحركت من الأصل بعيدا عن المجلس العسكري فقد يكون مقصودا بها أساسا توريط المجلس العسكري في امر له فيه سابق خبرة ولا يستطيع ان يتصرف فيه. وبالتالي فإنني أتصور ان القضية كلها محملة بـ «الغاز» وحينما يقول احد شيوخ القضاء السابقين المستشار احمد مكي ان «القضية سياسية من البداية الى النهاية»، فهذا معناه كقاض انه لا توجد أركان حقيقية لهذه القضية ولكنها استخدمت استخداما سياسيا منذ بدايتها. وبالتالي قد يكون أيضا من المشاهد الغريبة ان يتكرر هذا المشهد بأن يلجأ متهمون أميركيون لسفارة بلادهم فتضغط السفارة الأميركية رغم صدور أحكام ضدهم بل ربما يكون هناك غضب شعبي، فيؤدي هذا الى تفجر الوضع كله لمصر الثورة في علاقاتها الدولية وقد يكون هذا أمرا مرتبا ومقصودا من أطراف لا تريد الخير لمصر. ونحن ضد أي تدخل أجنبي في قرار وسيادة مصر، ونحن مع وجود قانون جديد يضمن تحقيق العدالة والكفاءة للمنظمات المصرية أساسا ويضبط عمل أي منظمات غير مصرية بطريقة قانونية، ويمنع أي تمويل أجنبي مشبوه لمصريين أفرادا كانوا أم هيئات دون ان تكون هناك شفافية كاملة في هذا الموضوع. ونحن أيضا ضد ان يستغل القضاء في أي تصفيات سياسية وضد أي امتيازات لأي أجنبي على ارض مصر على حساب كرامة مصر وسيادتها. ونحن ـ كما ذكرت في البداية ضد أي تدخل في أعمال القضاء ونسعى الآن في مجلس الشعب لاستكمال استقلال القضاء بقانون السلطة القضائية وذلك بحوار واسع مع القضاة أنفسهم ومع بقية اطراف المجتمع وكذلك بقانون جديد ايضا للجمعيات والهيئات المجتمعية الأهلية يضبط نظامها ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها الا بمعرفة الحقائق والشفافية فقط. ولكن جون ماكين شكر «الإخوان المسلمين» ـ ممثلة بحزب الحرية والعدالة ـ والمجلس العسكري على هذه الصفقة ـ كما يصفها البعض، بم تردون على ذلك؟ ٭ ماكين لم يقل صفقة، ونص كلامه كان حول تفهم الجهات المختلفة في المجتمع المصري لحساسية القضية، ونحن قلنا لجون ماكين بوضوح في كل اللقاءات، وانا حضرت احداها في البرلمان، اننا لا نستطيع ان نتدخل في أعمال القضاء وان الأمر برمته بيد القضاء وليس لنا كسلطة تشريعية أي سلطة للتدخل في هذا الموضوع، هذا ما أعلناه وما تمسكنا به خلال اللقاء. ولا ادري ما قاله جون ماكين ولكن اعتقد ان شكر ماكين لنا ليس في محله لأننا لم نقم بشيء اصلا، ولم يكن لنا أي دور في الموضوع. ولكن دائما وعند أي مشكلة تتعرض لها مصر تتصدر كلمة الصفقة وترتيب الاوراق بين الاخوان والمجلس العسكري ولديهم خزينة الأسرار التي لا يعلمها الشعب المصري؟ ٭ نحن حتى هذه اللحظة لسنا في السلطة التنفيذية ولا ندير شؤون البلاد وبالعكس فإننا في مجلس الشعب قلنا بوضوح وجاءنا خطاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعترض فيه على بعض اللهجات الحادة على بعض رموز القضاء كالنائب العام، وأعلن رئيس المجلس والتزم جميع الأعضاء باننا لا نتدخل في شؤون القضاء والقضاة. ودورنا يقتصر على مراجعة التشريعات وسنها وحتى في هذا الشأن اعلنا اننا لا ننفرد بإصدار قانون او تشريعات مثل قانون السلطة القضائية ولابد ان يكون للقضاة وللمجتمع كله رأي في هذا القانون، وهذا هو موقفنا الثابت. الجنزوري وثقة البرلمان أعلنتم قبل ايام انكم بصدد تشكيل حكومة جديدة وطرح اسم م.خيرت الشاطر لتولي رئاستها، فهل ستسحبون الثقة من حكومة الجنزوري وهل الأمور ستسير بهذا الاتجاه؟ ٭ الشعور العام داخل المجتمع والرأي العام وداخل نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم هو عدم الرضا عن اداء حكومة د.الجنزوري، ففي البداية كان هناك تعهد والتزام بأن يكون هناك تعاون بين الأطراف الثلاثة وهي البرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولكن حدثت كارثة ستاد بورسعيد فظهر للرأي العام ان الحكومة عاجزة عن توفير الأمن للناس وهو اول امر التزمت به حكومة الجنزوري وجاءت كارثة ستاد بورسعيد غير المسبوقة في مباراة مصرية او دولية. ولكنكم شكلتم لجنة تحقيق ولم يتم اتخاذ أي قرارات بخصوص مذبحة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الى الآن؟ ٭ نعم ولجنة تقصي الحقائق اثبتت في تقريرها المبدئي تهاونا شديدا جدا في تأمين الملعب وتأمين الدخول والخروج وتأمين الملعب، واظهرت انه كان من الأوفق ان تلغى المباراة نتيجة الشحن الزائد قبلها. واستكمالا لإجابة السؤال السابق فإننا ايضا رأينا نزيفا في الجانب الاقتصادي ايضا وتدهورا شديدا في مستوى الخدمات والتخريب المتعمد باستباق الحكومة الجديدة عبر تعيينات في مجالس قومية وغيرها. منها تعيين الوزير السابق علي مصيلحي وغيره مستشارين في جهات حكومية؟ ٭ نعم وغيرها من الأشياء السخيفة التي تدل على انه وكأن شيئا لم يكن وكأنه لم تكن هناك ثورة منذ سنة وشهر. وبالتالي فإننا نرى حاجة مصر لحكومة قوية وحكومة تحظى بدعم وقلنا ان هذه الحكومة يجب ان تكون مختلفة عن حكومة د.شرف او الجنزوري، ويجب ان تكون مدعومة بأغلبية برلمانية ولديها رؤية واضحة وقادرة على مهام صعبة يتقبلها المجتمع، فالمجتمع يحتاج الى قرارات صعبة وهذه القرارات دون دعم شعبي لن تنجح. وقلنا بوضوح اننا جاهزون، وحتى هذه اللحظة لم يلق طلبنا استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهناك داخل البرلمان أمران هما بيان الحكومة والرد عليه، والتوجه الآن داخل معظم الكتل والهيئات البرلمانية هو رفض بيان حكومة الجنزوري والآن سنكون امام موقف جديد فلأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر ان تكون هناك حكومة تقدم بيانا ثم يرفض هذا البيان. والسؤال الآن هو: اين ثقة البرلمان؟ والإجابة ان البرلمان لم يعط هذه الحكومة الثقة أساسا، وحينها ستكون الكرة في ملعب المجلس العسكري وسيكون امام د.الجنزوري إما ان يستقيل طواعية بعد هذه الفترة او يعفيه المجلس العسكري. واذا لم يحدث ذلك فستكون المحطة الأخرى هي استجواب رئيس الحكومة د.كمال الجنزوري، وهذا الاستجواب من السهل ان ينتهي بسحب الثقة لأن الغالبية ليست مع الجنزوري. ولكن الإعلان الدستوري لم ينص على امكانية سحب البرلمان الثقة من الحكومة؟ ٭ ولكن الأعراف البرلمانية مستقرة على ذلك، وحكومة بدون مساعدة من البرلمان لن تستطيع ان تقدم تشريعا ويقر ولن تستطيع ان تحظى بدعم برلماني ولن تستطيع ان تقر ميزانية لكي تعمل الحكومة أساسا. إذن فهناك أعراف دستورية وبرلمانية مستقرة بأن البرلمان يستطيع ان يغير الحكومة. الثورة تسير في طريقها الشعب المصري أصابه اليأس فلا يرى على الأرض غير صراعات سياسية بين مختلف الجهات حكومة وبرلمان ومجلس عسكري وشباب الثورة ويشعر بأن الثورة لم تنجح فحتى الآن لم يقر الدستور بعد مرور عام وشهرين على الثورة، والناس تشعر بان الإخوان منشغلون بالاستئثار بالقرار ليس الا؟ ٭ انا اختلف معك، فهناك ثورة والثورة تسير في طريقها، فالشارع يعلم ان البدء في اعداد الدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى وبالفعل فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى وانعقاد اولى جلساته يومي الثلاثاء والاربعاء قبل الماضي بعدها بيومين فقط تم البدء في أول خطوة للإعداد للدستور وهي اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وتم ايضا البدء في ماراثون الانتخابات الرئاسية، وهاتان هما الخطوتان المتبقيتان ونجاح الثورة ليس رهنا بانتخاب رئيس جديد او دستور جديد او حكومة جديدة، فنجاح الثورة في ان تحقق أهدافها الكبيرة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقامة دولة الحق والعدل والقانون والقصاص للشهداء ومحاكمة المجرمين الحقيقيين واسترداد الأموال المنهوبة نتيجة سنوات الفساد داخل مصر وخارجها. وهذه امور ستأخذ وقتا، فالثورة لكي تنجح يجب ان تأخذ وقتا، فثورة 1919 اندلعت في مارس عام 1919 وانعقد اول برلمان بعدها في عام 1924 أي بعد 5 سنوات، اما في ثورة 25 يناير انعقد البرلمان بعد عام واحد، واكتمل البرلمان بمجلسيه بعد سنة وشهر، وايضا ثورة 1919 تم وضع الدستور بعد 4 سنوات، والآن يمكن ان يكون الدستور بعد سنة ونصف. اذن فنحن اليوم امام تطور حقيقي وثورة بدأت تؤتي ثمارها، فحتى ثورة 1919 انتهت الى حدوث أزمة كبيرة بين الملك والوفد فانتهت ثورة 19 الى ضرورة عمل تصحيح جديد في 1952 وهو حركة الجيش التي اصبحث ثورة والتي انتهت ايضا بثورة 25 يناير. فنحن امام تحد كبير جدا ونعتقد اننا هذه المرة لأول مرة في تاريخ مصر تجرى انتخابات حرة شفافة، وهذا انجاز كبير جدا جدا. ولابد ان نشكر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلأول مرة في تاريخ مصر يختار الشعب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فلا يكون منحة من ملك ولا من النخبة ولا من رئيس يفرض لجنة من اختياره. فهؤلاء الـ 100 عضو سيكونون باختيار الشعب، وهي المرة الأولى التي يختار الشعب بنفسه اللجنة التأسيسية والشعب بنفسه هو من يضع الدستور ولأول مرة ايضا سيكون في مصر رئيس منتخب وطبعا كان هناك انتخابات في عام 2005 والناس كان تعرف من سينجح قبل النتيجة. اذن فنحن امام وضع جديد فعلا، ولذلك لا يمكن ان نقول ان الثورة لم تحقق شيئا. تصحيح الأوضاع اذن أين تكمن المشكلة ولماذا يعيش الشعب المصري في هذه الفوضى وتدهور الاقتصاد والغياب الأمني، وكيف نعالج تلك المشكلات؟ ٭ المشكلة الحقيقية التي تواجه الثورة هي تصحيح أوضاع المؤسسات والهيئات بحيث تنسجم مع النظام الديموقراطي، فعندما تكون لدينا شرطة لم تتعود على العمل في مناخ ديموقراطي وعندما يكون لدينا جيش تعود ان يحكم لمدة 60 سنة، وعندما يكون لدينا في مصر رجال مال واعمال عملوا في مناخ فاسد غير ديموقراطي، اذن فنحن امام تحد كبير جدا.. وايضا لم يكن لدينا مجتمع لم يتعود ان يمارس حقوقه الديموقراطية. ولكن الشعب المصري اثبت انه كفؤ لممارسة الديموقراطية ومشاركته الواسعة في انتخابات مجلس الشعب خير دليل على ذلك؟ ٭ تعود على الانتخاب ولكن لابد ان تعمل النقابات والاتحادات العمالية والجامعات، فالجامعات مثلا حينما تعمل بحرية واستقلال ستؤدي الى بحث علمي حقيقي يخدم المجتمع وهذه كلها تحديات كبيرة امام المجتمع المصري وامام بناء الدولة المصرية. والذي يتصور ان هذه التحدي سيتم انجازه في سنة او سنتين مخطئ، فلابد ان ندرك ان هذا التحدي سيأخذ منا بعض الوقت. مصر تحتاج 3 سنوات كم سنة من وجهة نظرك سيأخذها الشعب المصري لتصحيح مساره واحدث حالة تغيير حقيقي على الصعيد السياسي والاقتصادي وغيرها من الأمور المهمة وحينها نقول ان حلم الثورة اكتمل؟ ٭ مصر تحتاج من 3 ـ 5 سنوات لكي نضع انفسنا على سكة القطار الصحيح الذي يؤدي بنا الى نهضة حقيقية. ولكن في ظل قيادة سليمة وحكومة حقيقية تعمل لخدمة الشعب وتنميته؟ ٭ نعم، اعتقد ان القيادة يجب ان تكون كفوءة وان تكون قدوة وان يكون لديها «عفة نفس» وتستطيع ان تتحمل مشاق المرحلة كما يتحمل بقية الشعب المصري، وان يكون لديها حكمة شديدة في التعامل مع ملفات اقليمية ودولية ومحلية بالغة التعقيد. بصراحة من ستدعمون في الانتخابات الرئاسية، لان المعروف ان كفة الاخوان ستكون الراجحة مع الرئيس المقبل؟ ٭ بصراحة، الإجابة عن هذا السؤال بعد شهر من الآن بعد إغلاق باب الترشيح، ودعني اقول لك ان المصريين عاشوا في وضع افتراضي وهو المرشح المحتمل، والآن نحن امام تحد، فهل هؤلاء المرشحون المحتملون قادرون على ان يصبحوا مرشحين حقيقيين وهذه اول تجربة؟ وبعد تلك الخطوة سنرى برامج هؤلاء المرشحين الحقيقية ونستطيع ان نفاضل بينهم. فنحن ملتزمون فقط بالا يكون لدينا مرشح من حزب الحرية والعدالة او الاخوان المسلمين. لن ندعم أبوالفتوح ولكن بصراحة ألن تدعموا د.عبدالمنعم ابوالفتوح في انتخابات الرئاسة؟ ٭ لا، نحن ملتزمون بألا ندعم احدا ترشح من الإخوان خالف قرار الإخوان، ونحن امام تحد كبير بان يكون هناك مرشح يقبل بالتعاون مع مشروعنا كمشروع حضاري ويقبل بالمشروع الاسلامي وقادر بالتعامل مع الملفات المعقدة وشخصيته لا تسمح ان يتحول الى فرعون فنثور عليه من جديد. واعتقد ان مصر قادرة ان يكون فيها اكثر من مرشح يتم التنافس بينهم بطريقة ممتازة. الا يوجد احد من المرشحين حاليا؟ ٭ في تقديري ان الموجودين حاليا معظمهم «استهلك» خلال الفترة الماضية من التصريحات والكلام، وربما اوجد ذلك لهم بعض الانصار لكن عامة المصريين ينتظرون مرشحا جديدا، ولذلك كل فترة كان يظهر مرشح جديد. هل اعددتم بالفعل الرجل القادم لرئاسة مصر في «مطبخ الحرية والعدالة» _ كما يصور الكثيرون ذلك حاليا؟ ٭ لا، لو اعددنا احدا من عندنا فنكون قد خالفنا التزامنا. ليس شرطا من جماعة الاخوان او حزب الحرية والعدالة ولكن محسوبا عليكم؟ ٭ نحن بالفعل نبحث في الشخصيات المصرية عن شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية، وبعضهم يرفض. هل عرضتم الرئاسة على احد ورفض؟ ٭ طبعا نحن نتحدث مع بعض الشخصيات ولكن بعضهم يرفض ونتمنى ان يظهر في الاسبوع الحالي شخصية قوية قادرة على قيادة البلاد وتستطيع ان تكون حكما بين الاطراف المختلفة. لو عاد البرادعي في قرار ترشحه للرئاسة هل سيدعمه الاخوان؟ ٭ لم نعلن دعمنا لاي مرشح حتى الان، وموقفنا لن يتحدد الا بعد غلق باب الترشح، لكن الدكتور البرادعي تردده افقده الكثير من الدعم، فمرة يعلن انه سيترشح للرئاسة ومرة يرفض الترشح ومرة يريد ان يكون رئيس وزارة، وربما يكون السبب وراء ذلك في ان «الملتفين» حوله ليسوا من ذوي الخبرة السياسية. ولكن كلمتكم ستكون الحاسمة في اختيار الرئيس المقبل؟ ٭ لا، وانا ضد ذلك فكلمتنا ليست الحاسمة في اختيار الرئيس المقبل ولكن كلمة الشعب المصري، فقطاع كبير يثق بنا ولكننا لا نوجه احدا ولا نلزم احدا. اذن لماذا ظهر الحديث عن الرئيس التوافقي بين الاخوان والمجلس العسكري، واين ارادة الشعب المصري في ذلك؟ ٭ يعني اية رئيس توافقي، فهذا كلام غير حقيقي ونحن لم نقل بذلك، ولكن لو كان هناك رئيس تلتف حوله معظم القوى الوطنية بالقطع ستكون فرصة قوية. فاذا التف احزاب الحرية والعدالة والنور والمصري الديموقراطي والوفد اذن فهذه الاحزاب ستلتف حول شخصية كبيرة محترمة، فهو رجل في طبيعته يقبل المشروع الاسلامي وذو ثقافة عربية اسلامية جيدة، وبطبيعته ديموقراطي فالاتجاهات الديموقراطية تقبله ومواقفه جيدة من مكونات المجتمع فيقبله المسيحيون والاسلاميون يقبلونه، اذن فسنكون امام شخصية ترضي الجميع. اذن انتم ستشكلون الحكومة ولديكم اغلبية في البرلمان وتريدون رئيسا ذا شخصية اسلامية عصرية؟ ٭ نعم ولذلك نقول اننا نشكل اغلبية البرلمان ونسعى لتشكيل الحكومة ويبقى الطرف الثالث وهو الرئيس ولذلك ليس من الحكمة ولا من المناسب ان يكون من الاخوان.. وايضا الحكومة ستكون ائتلافية وليست من لون واحد. اللهو الخفي نعود من انتخابات الرئاسة ثانية الى احوال الشعب المصري والقضايا العديدة التي يكون المتهم فيها «اللهو الخفي» ومنها قضية احداث بورسعيد، والحديث عن لجان تحقيق ولا نتيجة حقيقية وتحديد مسؤول واحد يقف خلف تلك الكوارث ومنها لجنة التحقيق البرلمانية في قضية بورسعيد؟ ٭ طبعا انا لست عضوا في لجنة التحقيق في قضية بورسعيد واعتقد انها قدمت تقريرها المبدئي وتستكمل تقريرها النهائي، واقول هنا انها ليست مختصة بموضوع «بورسعيد» فقط فهي شكلت اساسا لتقصى الحقائق في الاحداث التي صاحبت العام الاول من الثورة كله، والتي اتهم فيها البعض بانهم اخفوا ادلة اتهام كثير من المسؤولين وكثير من المجرمين. فبالتالي قبل ان تباشر اللجنة عملها جاءت كارثة احداث «بورسعيد» فقيل للجنة ابدئي بكارثة «بورسعيد». حسين سالم الصندوق الاسود ننتقل الى قضية اخرى تشغل الراي العام المصري حاليا وهي موافقة القضاء الاسباني على تسليم حسين سالم لمصر، اين وصل هذا الملف وهل باسترداد حسين سالم ستسترد مصر جزءا من اموالها المنهوبة في الخارج؟ ٭ ليس لدينا الا ما نشر من ان محكمة اسبانية قضت بتسليمه وفق شروط معينة وانه استانف الحكم امام محكمة اعلى، واملنا ان يتم تسليم حسين سالم لمصر لانه «كنز الاسرار» فحسين سالم سيكون اهم من مجرد تسلمه او محاكمته هو «استنطاقه». هل تنتظرون حتى يأتي حسين سالم من اسبانيا حتى يستنطق وفي السجن احمد عز وحبيب العادلي وفتحي سرور وصفوت الشريف ومبارك نفسه وابناؤه واركان حكمه؟ ٭ نحن قلنا منذ اليوم الاول للثورة والجميع اتفق عليه، نحن لا نريد ان نكرر اخطاء النظام السابق بانه كان ينتقم من معارضيه انتقاما سياسيا، وقلنا انه لابد من محاكمات عادلة ولا يتعرض هؤلاء لاجراءات استثنائية. واهم من عقابهم واهم من استرداد الاموال ان نرسي اسسا جديدة لدولة جديدة، دولة حق وعدل وقانون، وقالوا في السابق «لئن يفلت 100 مجرم من العقاب خير من ان يدان مظلوم بغير جرم». ولاحظ ان معظمهم سنهم كبير ومصابون بامراض كثيرة وليس لديهم امل في الخروج من السجن. سبحان الله، هل بدا التعاطف معهم رغم ما ارتكبوا من الجرائم وانتم شخصيا اكثر من تعرض لظلمهم؟ ٭ هؤلاء لم يعد لديهم امل في الخروج من السجن، فحينما يسجن عاطف عبيد 10 سنوات ويوسف والي 10 سنوات، فهذا يعني انهم سيقضون ما بقي من اعمارهم في السجن. المهم ان تصحوا ضمائرهم وان تنجح جهات التحقيق بالاساليب الكفؤة في تتبع ثرواتهم. ولكن حتى اليوم لم يظهر مليم واحد من ثرواتهم الطائلة في الداخل والخارج؟! ٭ اقول من خلال متابعتي للملف ان اقل عدد من السنوات يمكن ان نسترد فيه جزءا من اموالنا في الخارج هو 3 سنوات ويمكن ان تصل الى اكثر من ذلك بكثير. وهناك كلام منطقي ان رموز النظام السابق كانوا في امن فلم يكونوا بحاجة الى تهريب كل اموالهم الى الخارج ولكنهم كانوا يحولون اموالهم المنهوبة الى استثمارات داخل مصر في صيغة عقارات ومجوهرات وشركات واصول ثابتة، وتتبع هذا يحتاج الى جهد كبير جدا وفريق عمل واسع. وهذه مشكلة اخرى لان هذه الشركات والاصول متشابكة مع افراد آخرين كثيرين جدا. وما اود قوله اننا حين نضع نهاية للمرحلة الانتقالية سيبدأ اليأس يدب في قلوب هؤلاء ومن حولهم من ان يتمتعوا بهذه الثروات وسنبدأ مرحلة جديدة بان يأتوا هم ويقولوا: نحن نرد ما لدينا من مال مقابل العفو مثلا. وهنا سنكون امام تحد جديد فهل سيقبل الراي العام المصري هذا الكلام وهل يمكن ان يشرع لذلك قانون ام لا؟ دعنا لا نستبق الاحداث. المجلس العسكري والثورة المشكلة لم تقتصر على الاموال فقط ولكنهم مايزالون يعبثون بامن مصر ويحركون الاحداث كيفما يريدون واذرعهم لاتزال تعمل في كل مكان فهم «اللهو الخفي» في مصر، والسؤال: لماذا لا تقطع تلك الايدي يا دكتور؟ ٭ نعم انا معك «مفيش طرف ثالث او لهو خفي» هؤلاء هم النظام السابق، وفعلا والله هذا سؤال محير وهو احد الاسباب التي ادت الى ضرورة اعلاننا عن حاجة البلاد الى حكومة قوية. وواضح جدا منذ بداية الثورة ان قيادة البلاد ممثلة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة اتخذت القرار بان المجلس «ليس طرفا في هذه الخصومة»، فهناك خصومة بين مبارك ونظامه من ناحية والشعب من ناحية اخرى، والجيش ليس طرفا في الخصومة، ولكن حينما اتضح ان مبارك فشل في احتواء الغضب الشعبي اعلنوا انحيازهم للشعب وقالوا «نحن مع الشعب». وقالوا ان الشعب خليط من تيارات وهناك من انصار النظام السابق وقالوا «خلونا بعيد» ولذلك لم يمارسوا «العزل السياسي» وقالوا «اننا جيش للبلد» ولن نتدخل في صراعات سياسية. وبالتالي نجح ان يجري انتخابات لم يفز فيها احد من انصار النظام السابق الا افراد معدودين ومن المفاجآت ان السبب في نجاحهم هو اصرار المعارضة الليبرالية والعلمانية على تخفيض نسبة «عتبة» دخول البرلمان من 2% الى 0.5% ولو ان النسبة بقيت عند 2% ما كان احد من هؤلاء الاحزاب ممن يعرفون بأحزاب الفلول خطت قدماه اعتاب البرلمان. ولكن قيل ان الدوائر صممت بمزاجية الاخوان وباتفاق مع المجلس العسكري ولو ان الدوائر السابقة بقيت على حالها لفاز حتى عدد من شباب الثورة؟ ٭ لا، هذا الكلام غير حقيقي فلو اجريت الانتخابات بالنظام الفردي لكانت نسبتنا اكبر من ذلك، ولكننا ارتضينا بما توافقت عليه القوى السياسية من الثلثين والثلث، وكان الافضل نصف المقاعد فردي والنصف الاخر قوائم، والاكثر افضلية الذي لا يطعن عليه اطلاقا هو النظام الفردي. ولكننا توافقنا على ان هذه مرحلة انتقالية ولا مانع ان تتفق القوى الوطنية على آلية الانتخابات، وهذا كله سيراجع خلال العامين المقبلين ايضا بتوافق القوى الوطنية لنختار النظام الانتخابي الامثل ويشرع قانون لمباشرة الحقوق السياسية يتلافى العيوب والسلبيات ونحقق استقلال القضاء وايضا يكون لدينا نظام انتخابي وهيئة انتخابات قوية لها صلاحيات بعيدة عن وزارة الداخلية وحتى القضاة يجب ان نبعدهم عن الانتخابات طالما اننا كشعب اثبتنا اننا يمكن ان نجري انتخابات حرة بارادة سياسية حرة. محاكمة المخلوع اخيرا د.عصام، نتحدث عن الرئيس المخلوع وبداية هل كنت تتوقع يوما ان ترى حسني مبارك محبوسا في القفص وعلى سرير المرض بهذا الشكل؟ ٭ لم نفقد الامل في الله سبحانه وتعالى، ورأينا اخر قضية للاخوان المسلمين الذين كان من بينهم خيرت الشاطر والدعاء الذي كان يدعوه من خلف القطبان وهو موجود على الانترنت وكيف استجاب الله ـ عز وجل ـ لدعائه وتحقق بالفعل بان يحبسوا وتصادر اموالهم كما حبس هو وصودرت امواله واموال اخوانه في الجماعة، وكان دعاء من قلوب حارة مليئة بالحزن على ما اصاب البلد ولم يكن دعاء لانتقام شخصي. وهل تعتقد انه يمكن ان يصدر عفو رئاسي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ ٭ هذا قرار صعب جدا، وقرار العفو يملكه رئيس الجمهورية الجديد، وبالتالي لا اتصور ان هناك رئيسا مصريا في المستقبل المقبل يمكن ان يصدر قرارا بالعفو عن مبارك. ربما بعد ان يمضي مبارك سنوات في السجن، ان لم يحكم عليه بالاعدام. هل تتوقع صدور حكم باعدامه؟ ٭ الناس كلها تطالب باعدامه ولكن حتى لو صدر حكم باعدامه فهناك نقض، فالمسألة قد تطول الى 6 اشهر او سنة، اذن فقرار العفو عنه بيد الرئيس المقبل. ولكن ايضا هل تتوقع صدور حكم ببراءته؟ ٭ لا اتصور ان هناك قاضيا مصريا يتحدى الرأي العام الذي قام بثورة ضد الرئيس ويقول القاضي انه «بريء»، فهذا كلام غير صحيح، واتصور ان مبارك نفسه واركان نظامه اكثر حرصا منا كمصريين ان يكونوا في السجن لانهم لا يستطيعون الخروج منه. فلو خرجوا من السجن فسيفتك بهم الناس في الشوارع، المصريون سيقتلونهم بدون محاكمات ولذلك فوجودهم في طرة وغيرها من السجوم حماية لهم من غضب الناس، والسؤال المهم: اين يذهبون من غضب الله؟! لماذا أقصيتم الثوار من الرأي والقرار؟! لماذا أقصيتم الثوار الحقيقيين من شراكة الحكم والبرلمان، فانتم لم تطلقوا الثورة ولكنكم صعدتم على أكتاف هؤلاء الثوار؟ هكذا توجهت بسؤال الى د.عصام العريان عن علامات استفهام عديدة تدور في الشارع المصري عن إقصاء الثوار من الرأي والقرار في مصر، فرد علي قائلا: هذا سؤال فيه مغالطة كبيرة، فهذه ثورة شعب، ومن يريد ان يقول ان هذه ثورة مجموعات أو فصائل سياسية أو شباب فقط أو شيء من هذا القبيل، فهذا كلام لا يقبل. فالشباب كان لهم دور في الثورة ولكن دون المشاركة الواسعة للشعب المصري بكل أطيافه وفي القلب منه «الإخوان المسلمون» فيوم 28 يناير 2011 هو يوم انتصار الثورة، ويكفي ان واحدا مثل حبيب العادلي الذي كان وزيرا للداخلية قال ان الذي «عمل الثورة هم الإخوان المسلمين»، ولكننا لا ندعي هذا لانفسنا ولا نقول بذلك. وبماذا ترد على العادلي بان «حماس» قادت التصفيات وهي اللهو الخفي؟ ٭ هذا كله كلام «تهريج» وغير حقيقي، فكلنا كنا موجودين، متى جاءت «حماس» وكيف دخلت؟ فالأحداث بدأت 25 يناير وتصاعدت 26 والتهبت 28 وانكسر البوليس وانكسر النظام، ونزل الجيش وخلال أسبوع واحد كانت موقعة الجمل وظهر ان النظام غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب وعنده اصرار على المضي. ومن رحمة ربنا ان الله رزق مصر جيشا وطنيا انحاز الى الشعب وطبعا نحن نرى ما حدث في ليبيا وسورية.