تشكيل لجنة حقوق الإنسان بـ «العدل» برئاسة الوزير الشهاب

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لحقوق الانسان المشكلة بموجب القرار الوزاري لعام 2008 وذلك برئاسة الوزير الشهاب وعضوية احد المستشارين وممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة منتدبين من المجلس الأعلى للقضاء ومثل عن وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم العالي، الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، وممثل عن كلية الحقوق لا تقل درجته عن أستاذ مساعد. تختص اللجنة بتقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقوانين القائمة واقتراح تعديلها، بما ينسجم مع تطوير القواعد القانونية لحقوق الانسان على المستوى الدولي، وبما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وابداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الانسان ووضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من اجل تأكيد واحترام حقوق الانسان واقتراح سياسات وآليات تحقيق هذا المخطط، هذا بجانب إعداد تقارير بشأن المسائل والموضوعات التي تحال من اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الانسان وإعداد الرد على التقارير الدورية وغير الدورية للمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية عن اوضاع حقوق الانسان بالكويت وإعداد التقارير التي يترتب على الكويت تقديمها بمقتضى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها وكذلك إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية الانسان، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بحقوق الانسان ومتابعة سائر اوضاع حقوق الانسان ورصد كل ما يتعلق بذلك من انتهاكات وتسجيل الاحصائيات الخاصة بذلك وتختص اللجنة ايضا بتلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الانسان ودراستها واحالتها الى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص والتنسيق معها واستيضاح ما تم اتخاذه من اجراءات او تدابير بهذا الخصوص ونشر الوعي بحقوق الانسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعمل على ادراج المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم. كما تختص اللجنة ببحث ودراسة امكانية الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي لم تصادق الكويت عليها بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.