الوزير الشهاب: الكويت ملتزمة بإقرار العدالة وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من تشريعاتها الوطنية

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب التزام الكويت بإقرار العدالة وتعزيز حقوق الإنسان على أرضها، مشيرا الى ان ذلك الالتزام نابع من تشريعاتها الوطنية والمبادئ السامية التي تضمنها دستور البلاد الصادر في 1962 الذي أكد في ديباجته إيمان الكويت وحرصها الراسخ على احترام جميع مجالات حقوق الإنسان وصونها والعمل على تطويرها لمواكبة متطلبات المجتمع الدولي. جاء ذلك في تعقيب للوزير الشهاب على القرار الوزاري الصادر في مارس الماضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وإضافة اختصاصات جديدة وتوسيع دائرة الأعضاء من الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها. وقال ان صدور ذلك القرار جاء امتدادا لسلسلة حلقات طويلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لحماية وصون حقوق مواطنيها وكل من يعيش على أرضها، وأضاف ان ذلك القرار جاء ليعزز مسيرة المواثيق والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية التي ابرمتها مع العديد من الجهات المعنية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، لافتا الى ان عدد تلك الاتفاقيات تجاوز الـ 25 اتفاقية بعضها تناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبعض الآخر منها تناول حماية الملكية الفكرية والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وتجارة الرقيق، فضلا عن الاتفاقيات الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري وحظر الاتجار بالأشخاص، في حين تناول البعض الآخر منها الاتفاقيات الخاصة بالإرهاب الدولي. وأوضح الوزير الشهاب ان من ابرز اختصاصات لجنة حقوق الإنسان المشكلة تقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بتلك الحقوق ومراجعة الأنظمة والقوانين التي تم اقرارها مستقبلا واقتراح تعديلها بما ينسجم مع تطوير القواعد القانونية الدولية واحكام الشريعة الإسلامية وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بها ووضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من أجل تأكيدها واحترامها ونشر الوعي بأهميتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعمل على إدراج مفاهيمها الأساسية في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم وإعداد تقارير بشأن المسائل والموضوعات التي تحال من اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان، الى جانب اعداد الرد على التقارير الدورية وغير الدورية للمنظمات الحكومية منها وغير الحكومية عن أوضاع حقوق الإنسان بالكويت، وكذلك إعداد الرد على التقارير التي ينبغي على الكويت تقديمها بمقتضى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها. واختتم الوزير الشهاب تعقيبه بالتأكيد على حرصه الشديد على ان تضم اللجنة العليا لحقوق الإنسان ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية، وأيضا منتدبين من المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بأحد المستشارين وآخر من النيابة العامة بما في ذلك ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبعض الشخصيات العامة والأكاديمية المتخصصة بخبراتها الطويلة في مجال حقوق الإنسان.