الأنصاري: ضرورة مواكبة القوانين لتطور ورقي وتحضر المجتمعات.. والعنزي: الاجتهاد القضائي مهم لتطوير القانون الإداري

أسامة أبوالسعود اكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء محمد الانصاري ان مواكبة القوانين لما تشهده المجتمعات من تطورات وما يطرأ عليها من مستجدات تعد احد أهم المؤشرات التي تعكس مدى رقي وتحضر هذه المجتمعات مشددا على ان القوانين واللوائح المتطورة تعد من اهم ادوات السياسة التشريعية للدول والتي تسعى من خلالها الى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الافراد على نحو يحقق للمجتمع استقرارا ينشده الجميع. جاء ذلك خلال كلمة القاها الانصاري في افتتاح المؤتمر الخليجي لصياغة التشريعات واجراءات المحاكم الادارية والذي افتتح صباح امس بفندق كوستا دي سول بالشعب برعاية وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب. وتابع الانصاري قائلا: ان من بين اهم فروع القانون العام الاكثر تأثيرا في تحقيق هذا التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة هو القانون الاداري، فالدور الحديث لهذا القانون لم يعد قاصرا على التنظيم الاداري والوظيفة العامة والرقابة القضائية على القرارات الادارية فحسب، بل تعدى ذلك ليصبح احد فروع القانون المؤثرة في مجال رعاية حقوق الانسان والحريات العامة وصيانتها من خلال محاكم ودوائر القضاء الاداري. واضاف الانصاري: الدولة التي تمتلك كيانا تشريعيا راسخا، ونظاما قضائيا يضم الى جانب القضاء العادي قضاء اداريا متكاملا يحقق قدرا من المرونة يتيح مواكبة تطور المجتمعات وتبدل اولوياتها، انما تكون قد حققت احد اهم عوامل انجاح خطط التنمية المستدامة التي اساسها الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث لن تستقيم هذه العلاقة وتحقق الهدف المنشود منها الا في ظل قواعد قانونية واضحة ومتطورة تكفل وجود مناخ استثماري مطمئن لرؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وقضاء وطني امين على تطبيق هذه القواعد. واشار الى ان عقد المؤتمرات القانونية المتخصصة كمؤتمركم الموقر هذا يعتبر احد الاساليب المؤثرة في حسن صياغة القوانين، وضبطها واستقاء الافكار الجديدة لتطويرها من خلال الاستفادة من خبرات المشاركين فيها وما يقدمونه من ابحاث واوراق علمية محكمة، وهو الامر الذي يدفعنا الى الحزم بأن مؤتمركم هذا سيكون له مردود علمي جيد يساعد في دعم التوجه الحكومي والشعبي نحو ترسيخ دولة القانون. من جانبه رحب رئيس اللجنة المنظمة بالمؤتمر الخليجي لصياغة التشريعات واجراءات المحاكم الادارية منيف العنزي بضيوف المؤتمر من دول المجلس التعاون الخليجي من مختلف الادارات القانونية والمحاكم الخليجية ذات الاختصاص والذي يقام برعاية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب وبالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية. واشار الى ان المؤتمر سيناقش في محاوره مفهوم القرارات الادارية واركان وعناصر القرار الاداري، ومصادره والسلطة الادارية المختصة باتخاذ القرار الاداري وكذلك اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري في المحاكم. والاطار القانوني لتنفيذ الاحكام الادارية، والاجتهاد القضائي ودوره في تطوير القانون الاداري، كما سيتناول المتحدثون امثلة من واقع المحاكم لقضايا ادارية، مضيفا ان تطوير وتغيير التشريعات يتزامن مع تطور المجتمعات. واوضح العنزي انه تم توجيه الدعوة لعدد من المتخصصين في هذا المجال من الكويت ودول الخليج والدول العربية حيث سيتناول عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية الجزاءات الادارية امام القضاء الاداري وكذلك بورقة ثانية سيتحدث عن مدى اعمال القواعد الاجرائية للدعوى الجنائية في مجال الدعوى التأديبية، اما د.حسن عبدالرحيم السيد استاذ القانون العام المشارك بكلية القانون بجامعة قطر وقاضي بالمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال سيتحدث عن القرارات الادارية المستثناة من نظر القضاء القطري وتأثيرها على كفالة الحقوق والحريات العامة، كما سيتناول د.ابراهيم الحمود استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت في ورقته عن لجان الطعون الادارية (الضريبية)، اما د.سامي الطوخي استاذ مساعد بأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب بجامعة زايد في ابوظبي فسيتناول محورين، الاول تحديث وجودة صياغة التشريعات ودورها في تحقيق التنمية والمحور الثاني عن الاتجاهات العالمية للتسبيب الوجوبي للقرارات الادارية، واما استاذ القانون العام بكلية القانون الكويتية العالمية د.يسري العصار فسيتطرق في بحثه الى سلطة القاضي الاداري في توقيع غرامة تهديدية على جهة الادارة من اجل تنفيذ احكام، وعن المحور الذي ستقدمه عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والخبيرة القانونية د.سعاد الطراروة فانها ستتناول عيوب الصياغة والآثار المترتبة عليها، وحول مشاركة جمعية المحامين الكويتية في المؤتمر قال العنزي ستتناول شيخة الجليبي محور اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري في المحاكم، اما خالد العويهان فسيتناول محور القضاء الاداري من الناحية العلمية والواقع العملي في المحاكم الكويتية. وعن المشاركة النيابية في التشريع قال العنزي ان مشاركة النائب د.عبيد الوسمي عضو مجلس الامة واستاذ المرافعات بجامعة الكويت سيتناول بعض التعديلات في القانون الاداري ومقترحات القوانين المنظورة امام اللجنة التشريعية بمجلس الامة، كما ستتناول الخبير الدستوري د.محمد المقاطع قضايا ادارية ودستورية ستثري المؤتمر وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال.