«الشفافية»: نستغرب عدم إعلان مجلس الأمة مسعى جاداً لتشخيص وحلّ معضلة وقت تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التنمية

في تقريرها عن شهر مايو الماضي قالت جمعية الشفافية في نهاية ابريل الماضي رفض مجلس الأمة بأغلبية كبيرة المرحلة الثالثة من خطة التنمية التي تغطي السنة المالية الجارية 2012/2013 على خلفية مآخذ اتسمت بالعمومية دون ان تقدم اسبابا محددة يعول عليها في تعديل مسار الخطة. ومضى شهر مايو كاملا دون أدنى تحرك لمعالجة هذا الوضع غير القانوني، الوزير المختص اعترف بأن الخطة قد وضعت على عجالة تحت ضغط الوقت ودون مشاركة فعالة من خارج الجهاز الحكومي بينما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأنه لم يتلق اسبابا محددة لقرار مجلس الأمة وان عدم إقرار الخطة سيؤثر على مقدار التنفيذ في غياب قانون يحاسب على ذلك بينما طرح توجها مفاده امكان المضي في تنفيذ الخطة بموجب قرار من مجلس الوزراء في وجود اعتمادات مخصصة لها في الميزانية لذا نستغرب تجاهل مجلس الأمة لواحد من اوجب واجباته حيث مضى أكثر من شهر دون ان يعلن عن اي مسعى جاد من جانبه او بتنسيق مع الحكومة لمراجعة وتشخيص الوضع وإيجاد الحلول لتوفير الجوانب الفنية والمتطلبات التشريعية لتنفيذ الخطة واستكمال مسيرتها. قانون النزاهة أعلنت اللجنة التشريعية والقانونية انها تعكف على اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة تمهيدا لإدراجه ضمن اعمال المجلس للتصوير عليه جاء ذلك بعد ان قدمت الجمعية عدد 28 ملاحظة على المشروع الحكومي ومازلنا نخشى اقرار مادة من اكثر تكون بمنزلة «لغم» قابل لتفجير القانون وشل الهيئة عن اداء دورها ومن ذلك طريقة تشكيل مجلس امناء الهيئة حيث ان ما توصلت اليه اللجنة هو عرض الاسماء المقترحة من الحكومة على مجلس الأمة الذي سيتدخل بشكل كبير لفرض اسماء قد لا تكون ترشيحات كثير منها لاعتبارات فنية بقدر ما هي محاصصة وترضيات. التحويلات الخارجية: تم التمديد دون موافقة الحكومة لعمل لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية ونعتقد ان اللجنة يمكن ان تحقق انجازا مهما اذا توصلت الى وضع آلية لتحجيم بند المصروفات السرية في ميزانية الدولة في اضيق نطاق ممكن سواء من ناحية اعتماده لجهات حكومية محددة وفي حدود مالية لا يتم تجاوزها وبإجراءات مالية وادارية موثقة بالكامل، وبتفعيل رقابة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وكذلك الرقابة القضائية والبرلمانية المقننة التي تمنع اي تسريب يضر بالامن الوطني. الشفافية في الصناعات الاستخراجية: تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون في شأن انضمام الكويت لمبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية وهذا المقترح جاء بمبادرة من جمعية الشفافية التي سعت الى انضمام الكويت لهذه المبادرة الدولية لما لها من اهمية بالغة في تأمين الشفافية الكاملة لمورد الرزق شبه الوحيد حتى الآن خاصة ان هناك قرارا من مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة بالموافقة على الانضمام الى المبادرة ولكن وزراء النفط ومؤسسة البترول لم ينفذوا ذلك القرار. القطاع النفطي: بعد نحو ثلاث سنوات من المتابعات القضائية اصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية قرارها النهائي في قضية التحكيم بين شركة داو كيميكال والشركة الكويتية لصناعة الكيماويات البترولية ونص قرار المحكمة على ان شركة صناعات الكيمياويات البترولية ملزمة قانونا بدفع تعويض مالي لشركة داو بحد اعلى 2.161 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف ونرى ان تراشق الاتهامات في الساحة المحلية يزداد وتصفية الحسابات بين جميع الأطراف مازالت تتسع نطاقا وتستنفد وقتا وجهدا يجب ان يوجها الى معالجة المسألة ذاتها من جهة البدائل المتاحة للتعامل مع التعويضات وتوابعها ومن ثم مراجعة الموقف بالكامل لتحميل كل مسؤوليته من خلال التحقيق ومحاسبة المخطئ ان ما يجب بحثه في مجلس الأمة عامة وفي الأغلبية البرلمانية خاصة هو ما يحقق مصلحة الكويت وأموالها العامة بغض النظر عن أي مصالح أخرى كعلاقات الزمالة وغيرها وإلا فإن من يجامل هو شريك في الخطيئة وعليه ان يتحمل النتائج. كما ينبغي اعتماد حلول جذرية في التعامل مع المشاريع الكبرى عندما يحتدم الجدل بشأنها بغير سياسة إلغائها وذلك بإيجاد تفاهمات مشتركة تتجنب تصعيد النواب وتدخل اصحاب المصالح من خلال دراسات جدوى موثوقة يمكن ان تصمد عند عرضها على جهات محايدة والتزام الشفافية الكاملة في طرح المشاريع وترسيتها ومتابعة تنفيذها. وزارة المالية ان المحاور الثلاثة في الاستجواب الاول لوزير المالية الذي تم التنازل عنه هي محاور مستحقة يجب تمحيصها ومعالجتها. كذلك التوصيات العشرة التي قدمها واحد وعشرون نائبا في أعقاب الاستجواب الثاني والتي تعد ترجمة عملية مهمة لمحاوره. ان بعض المحاور تطال في تشعباتها اجهزة حكومية ذات صلة عملية بها نأمل ان تستوفى كاملة والا تنحصر ضمن الدائرة الضيقة في الجهة التي ورد ذكرها في الاستجواب فقط. ان قرار الوزير بإيقاف مدير عام مؤسسة التأمينات كان من الممكن ان يلقى إشادة كبيرة لو انه لم يأت متأخرا كثيرا ولعله من المناسب الآن ان نطالب بأن يصبح هذا الإجراء آلية معتمدة في القضايا التي تجري فيها الأجهزة الحكومية تحقيقا يستوجب منع تعارض المصالح. ضرورة قيام مجلس الوزراء باستحداث آلية محددة لمتابعة معالجة محاور الاستجوابات التي تقدم لأي وزير وإلزام أي وزير يأتي بعده بتقديم دوري بما تم انجازه وتزويد مجلس الأمة بنسخة من نتائج المتابعة. ان يقوم مجلس الوزراء بالايعاز لكل وزير ان يحدد جميع الثغرات المطلوب معالجتها والتي يمكن ان تكون موضوعا لاستجواب والاستعانة بتوصيات ومرامي الأسئلة البرلمانية في ذلك وجدول المتطلبات ضمن برنامج زمني يحاسب عليه الوزير وتضمين نتائج اعماله في التقرير المشار اليه في البند السابق. على مجلس الوزراء مراجعة الأسس القانونية والادارية والمالية التي يمارس الوزير من خلالها مسؤوليته عن المؤسسات التابعة ليصار الى صياغة نظام ملزم لأي وزير كل فيما يخصه كما ان اي معالجة ويجب ان تشمل كل المؤسسات التابعة للوزير خاصة ان بعض محاور استجواب وزير المالية تنطبق على نحو ما على مؤسسات اخرى لم يطلها الاستجواب. نتمنى على النواب الذين تحدثوا في الاستجواب كمؤيدين له الرجوع الى نص كلامهم في المضبطة وتجريده من الألفاظ الخارجة والهجومية وتفسير النوايا والنظر فيها اذا كان في ذلك اضعاف لحجتهم فربما وجدوا في هذا الأمر إضافة ايجابية الى مسيرتهم السياسية. العدل: أعلن عن ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة عاجلة لتبسيط اجراءات التقاضي والقضاء على الروتين. وفي هذا السياق اضافت الوزارة خدمة الدفع الالكتروني لجمع الرسوم القضائية نذكر بأن تبسيط اجراءات التقاضي بات من الملفات التي تحتاج الى معالجة ملحة ونذكر ايضا بان اللجنة المناط بها هذه المهمة قد شكلت في 2007 ما يعني تواضع انجازاتها وحاجتها الى تبسيط إجراءات عملها. الهيئة العامة لتقدير التعويضات: شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال تواجده في مقر الأمم المتحدة في جنيف على ضرورة استمرار تسديد مبالغ التعويضات المتبقية وقدرها ستة عشر مليار دولار، وفي المقابل نشير الى ضرورة الافصاح عن مآل المليارات التي تم تحصيلها على مدى السنوات السابقة فيما يخص مؤسسات القطاع العام النفطي وغير النفطي والقطاع الحكومي والبيئة والموارد الطبيعية سيما وان المعلومات العامة غير المفصلة المنشورة على موقع الهيئة قد توقفت عند 2006. وفي السياق نفسه نشير الى اهمية الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير النفط والتي تسعى للتحقق من مدى سلامة ادارة التعويضات البيئية علما بأن الجدل لايزال قائما حتى هذا الشهر بشأن بدائل إعادة تأهيل البحيرات النفطية الناجمة عن حرق القوات الصدامية الغاشمة للآبار في 1991. وزارة الكهرباء والماء: هدد الوزير بأن تأخر إنشاء محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة عن العام 2014 سيؤدي الى عجز كبير، وينبغي التأكيد على ضرورة ان يتم ذلك بما يتوافق والقانون 39/2010 الخاص بتأسيس شركة مساهمة عامة وفق حصص محددة لم يتم الالتزام بها. في وقت كشف فيه تقرير متخصص نشر خلال هذا الشهر الى ان مولدات الكهرباء تستهلك 8.5% من انتاج الكويت للنفط وهو الأمر المرشح للزيادة بما يقلص الإفادة من زيادات اسعار النفط بل سيؤدي الى شراء كميات اكبر من الوقود الملكف من السوق العالمي نعتقد ان الأمر بحاجة الى الموازنة بين الرؤية بعيدة المدى والمشاريع الآنية وضرورة ان يعمل التوجهان في نفس السياق حفاظا على موارد الدولة وتأمينا لمستقبلها.