طالبت جمعية المهندسين مؤسسة البترول بادخال تعديلات على النظام التأميني للعاملين في المؤسسة وشركاتها، وذلك تماشيا مع الزيادة التي اقرت للعاملين بداية العام الحالي للقطاع النفطي، في خطوة للمحافظة على مستوى معيشة كريمة لموظفي القطاع النفطي.
وقال رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي م.أنور النعار في تصريح له: ان الجمعية قامت بتقديم مقترحها الى وزير النفط م.محمد العليم، مشيرا الى انه يتضمن تعديل واستحداث منظور جديد للتأمين التقاعدي يخدم جميع شرائح العاملين للقطاع وبهدف تشجيع ذوي الخدمة الطويلة على التقاعد واتاحة الفرصة للدماء الجديدة.
واوضح م.النعار ان المنظور يتضمن مجموعة من النقاط الرئيسية التي تتمثل في تعديل وزيادة صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي، ويكون هذا التعديل للتأمين الاجباري بزيادة الحد الاقصى من 500 دينار الى 900 دينار «يتحمل رب العمل 3% والعامل 1.5%»، واستحداث تأمين اختياري للموظف الحق في الالتحاق به او عدمه «يتحمل العامل النسبة كاملة لرسوم التأمين 4.5% ولا تتحمل المؤسسة اي كلفة مالية» وينشأ عن هذا التأمين جديد مضاف الى التأمين الاجباري ويتكون من 4 شرائح: الاولى 900 دينار، والثانية 650 دينارا، والثالثة 210 دنانير والاخيرة وهي الرابعة 75 دينارا.
واضاف م.النعار: ان المقترح يتضمن ايضا ان يمنح الموظف المتقاعد منحــة جديدة تسمى منحة تقاعد وتتكون من جــزأين: الاولى مبلغ 45 الف دينار للمعيـــنين بتعمـــيم وباقي الموظفين مبلغ 30 الف دينار دون انتظار «الباكيج» الذي يقر بين فترة واخرى بالاضافة الى المزايا المقدمة حاليا للمتقاعدين.
والثاني منح درجة «شخصية» لكل موظف يحال للتقاعد كما هو معمول به بالمؤسسات العسكرية.
مشيرا الى ضرورة معالجة الخلل في سلم رواتب المؤسسة الذي تمـــت الاشـــارة اليه مسبقا دون اي معـــالجة له من قبل المؤسســـة، وهـو وجــود درجة 20 شــاغرة في حـــين اعلى مسمى وظيفي المدير يعادل درجة 19، فيجب تسكينه على درجة 20 ورفع جميع المناصب تباعا.
وأمل رئيس اللجنة ان تنظر المؤسسة في هذا المقترح الذي يصب في مصلحة جميع الموظفين والذي يقع اقراره ضمن صلاحيات مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية دون الرجوع الى اي جهة حكومية خارجية.
الصفحة في ملف ( pdf )