محمد الدشيش
ضمن حزمة القرارات التي اصدرها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر التي استهدفت بشكل اساسي مواجهة الغلاء المتصاعد في الاسعار خصوصا السلع الرئيسية الغذائية التي تشكل هما كبيرا للمواطنين والمقيمين على السواء، جاء قرار حظر تصدير الاغنام الحية والمذبوحة (المبردة والمجمدة) خلال الفترة من 1 اغسطس الى 31 ديسمبر من العام الحالي على ان تحدد الوزارة الكمية المسموح بتصديرها استثناء خلال الفترة المحددة سلفا تبعا لظروف السوق المحلية.
وقد نص القرار على ان يحظر نهائيا تصدير الاناث من الاغنام.
وبمناسبة تأثير هذا القرار على اسواق اللحوم الحية والمذبوحة والمبردة والمجمدة انتقلت «الأنباء» الى الواقع الميداني لترصد آثار هذا القرار وهل سيحقق الهدف من اصداره.
في سوق اللحوم كانت البداية مع عدد من بائعي اللحوم المذبوحة، حيث بادرنا صفوت بالتأكيد على ان اسعار الذبائح مازالت عالية وانه لم ير تأثيرا مباشرا حتى الآن، في خفض اسعار اللحوم متوقعا ان يكون للقرار تأثير ايجابي في المرحلة المقبلة.
واضاف صفوت: اكثر الزبائن يقبلون على شراء «المهجن» والذي تتراوح اسعاره بين 25 و27 دينارا بينما هناك قلة تطلب اللحم العربي والذي ترتفع اسعاره باستمرار.
واستطرد صفوت: ارتفاع الاسعار يتم باطراد ودون اسباب مقنعة في كثير من الاحيان لكنه استدرك ان اسعار الاعلاف لها دور وايضا المواسم خصوصا ونحن نقترب من شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على اللحوم.
سيد بائع آخر في محل للحوم بالشويخ اكد لنا ان الاقبال على اللحوم في هذه الايام غير كبير نظرا لموسم السفر، حيث ان اعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين خارج البلاد اضافة الى الحر الشديد والذي يمنع كثيرا من الرواد من المجيء الى السوق.
لكن سيد اكد ان الاسعار مع ذلك لم تنخفض بسبب ارتفاع الاعلاف وعدم استيراد كميات كبيرة من الاغنام خلال الفترة الماضية.
وانتقلنا الى سوق الاغنام في الري وهو يعتبر من اكبر اسواق الاغنام في الكويت، حيث شاهدنا ان اكثر الباعة هم من الجنسية البنغالية الذين يسيطرون على السوق ويتحكمون في الاسعار جميعها.
التقينا احد البائعين من الجنسية البنغالية واسمه حسين عبدالرحيم، حيث قال: انا اعمل في هذه المهنة منذ خمسة عشر عاما واعمل لحسابي، حيث اني اشتري في الاسبوع من خمسين الى ستين رأسا واشتري من جميع الانواع، واكثر تركيزي على النعيمي السوري والايراني، ويعتبر الطلي المحلي هو الاغلى ثمنا بين كل انواع الاغنام ويليه الطلي السعودي، حيث يصل سعر الطلي المحلي الى 60 دينارا من غير المناسبات التي يتعدى فيها سعر الطلي المحلي 90 دينارا.
وعن رأيه في قرار وزارة التجارة، قال انه سمع بهذا القرار الذي يمنع التجار والشركات من تصدير الاغنام الى الخارج، موضحا ان القرار سيحد من الارتفاع في سعر الاغنام بنسبة قليلة وذلك لأن الاغنام في الكويت اغلبها مستوردة من الخارج وليست هي من تصدر الى الخارج، والقرار هذا جيد.
والتقينا بائعا مصريا ويدعى عبدالسلام محمود وقال انه يعمل في هذا المجال منذ عشر سنوات وانه مر عليه تفاوت كبير في الاسعار، وهناك اشخاص يقومون بالتلاعب بالاسعار رغم توافر الكميات المطلوبة في السوق المحلية.
وقال انه مع الدعم الحكومي للاعلاف وقرار وزارة التجارة الاخير بخصوص منع تصدير الاغنام والدواجن ما هو الا خطوة على الطريق الصحيح وذلك لتوفير اكبر نسبة من الاغنام في السوق المحلية.
واوضح ان اسعار الاغنام ارتفعت اكثر من مرة وذلك لعدة اسباب منها ارتفاع اسعار الاعلاف وعدم وجود اكثر من مورد للاغنام واحتكار شركة واحدة لاستيراد الاغنام.
المواطن ابومحمد هو المواطن الوحيد الذي التقيناه في سوق الغنم، فقال انه يعمل في سوق الاغنام منذ اربعين عاما، واضاف ان قرار الوزارة لن يكون له اي تأثير على اسعار الاغنام وذلك لأنه في الكويت توجد شركة واحدة تقوم بتحديد الاسعار عكس الدول المجاورة التي يكون المجال فيها مفتوحا لعدة شركات للتنافس وتوفير افضل الاسعار للمستهلك.
والمعروف في كل مكان متى ما زاد الوارد فقد قل السعر، حيث ان الشركة اذا انقطعت عنها الاغنام المستوردة رفعت السعر خلال فترة وجيزة وقامت بالتحكم بالسوق، وقال ان الخروف العربي هو المطلوب في جميع الاوقات، ويوجد في سوق الاغنام عدة انواع من الاغنام، ويعتبر الكويتي هو الاغلى يليه السعودي ثم السوري ثم الايراني ثم المهجن وبعدها الاسترالي.
وقال خالد الدوسري ان قرار وزارة التجارة ما هو الا مناورة لاسكات وتخدير المواطن وان الاسعار ستشهد انخفاضا كبيرا، وقال: اذهب الى الاسواق بعد الزيادة الاخيرة في رواتب الدولة لتجد ان جميع الاسعار قد ارتفعت بشكل جنوني، وحتى الجمعيات التعاونية والمدعومة من الحكومة ستجد ان الاسعار تختلف من جمعية لجمعية اخرى وبنسبة كبيرة، اما عن اسعار الاغنام فهي تخضع لمافيا الاغنام الآسيوية، وعندما تذهب الى سوق الغنم تلاحظ ان الاسعار محدودة.
وانتقلنا الى سوق بيع الدجاج الحي والتقينا البائع محمد صبحي حيث سألناه عن قرار وزارة التجارة الاخير بخصوص عدم السماح للشركات بتصدير الدواجن والاغنام، فقال: ان القرار صائب وناجح بكل المقاييس، حيث يلجأ الكثير من التجار الى الاستغناء عن السوق المحلية والتوجه الى الدول الخليجية، حيث تغيرت اسعار الدجاج الحي وارتفع سعر الكيلو من 450 الى 650 فلسا، في حين ان الدجاج الكبير الذي يزن 5 كيلوغرامات وسعر الكيلو بلغ 450 فلسا حاليا ويقبل عليه اصحاب المطاعم وبعض الوافدين من الجنسية الآسيوية، في حين ان اسعار الدجاج المجمد ارتفعت 100% ليصل بعض انواع الدجاج المستورد الى 900 فلس للكيلو وبعضها الى دينار بعدما كان في السابق 550 فلسا.
سلوى الفايز قالت: نقبل على شراء الدجاج الحي لعدة اسباب، اهمها انه مذبوح بطريقة اسلامية امام اعين الذبون ولأنه طازج.
واضافت ان هذه الشركات التي رفعت الاسعار تحاول تعويض خسائرها بسبب مشكلة انفلونزا الطيور وما صاحبها من منع لبيع الدواجن الحية من جيوب المواطنين وذلك يرفع سعر الكيلو من 450 فلسا قبل سنة الى 650 فلسا في الوقت الحالي بزيادة 50%.
تحقيق خاص في ملف ( pdf )