«مجموعة 29» تنتقد عدم قبول الطلبة البدون في مدارس التعليم الخاص.. و«حقوق الإنسان» تدعو إلى حل «البدون»

    أصدرت «مجموعة 29» بيانا انتقدت فيه عدم قبول أبناء الكويتية البدون في المدارس الخاصة، وقالت في بيان لها: في استمرار لمعاناة ابناء الكويتيين البدون في التعليم أغلقت المدارس الخاصة أبوابها أمام الكثير منهم بسبب اشتراط الجهاز المركزي حصولهم على أوراق يجبر آباءهم من خلالها على تعديل أوضاعهم وإلا فلن يستطيعوا الانخراط مع أقرانهم في الدراسة هذا العام وما بعده من الأعوام، وهو الأمر الذي لا يتفق مع أي شريعة أو قانون. وفي هذا الصدد نشير الى انه بات لزاما على الحكومة النظر الى مستقبل الطلبة الكويتيين البدون ومنع الجهاز من التدخل في اختصاصات وزارات الدولة المختلفة، وسنبذل جميع جهودنا بكل الامكانات في الأيام «التعليم حق»، ونؤكد اننا في مجموعة 29 مازلنا مستمرين في الحملة ونترقب أزاحة «حجر العثرة» من أمام طريقهم الى ان يحصل ابناء هذه الفئة على كامل حقوقهم في هذا المجال، ليكملوا مسيرتهم وتفوقهم الذي يخدم الكويت بدل اهدار هذه الطاقات. ..و«حقوق الإنسان» تدعو إلى حل «البدون» أعلنت جمعية مقومات حقوق الإنسان أنها ستتواجد عبر ممثليها في الاعتصام الذي دعا إليه مجموعة من النشطاء البدون والمقرر أن يكون مساء اليوم الثلاثاء في منطقة تيماء، بهدف إضفاء نوع من الحماية للبدون أثناء اعتصامهم لإيصال مطالبهم الإنسانية المشروعة، وكذلك من أجل رصد وتوثيق أحداث الاعتصام ومراقبة السلوك العام لكافة الأطراف أثناء فترة الاعتصام، لافتة الى ان التجمع السلمي الهادف الى ايصال المطالب المشروعة هو حق إنساني أصيل كفلته الشريعة والدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، مناشدة منتسبي وزارة الداخلية والمعتصمين على حد سواء الخروج بهذا الاعتصام الى بر الأمان وعدم التصادم او الدعوة إليه، محذرة من مغبة تعدي اي طرف على الآخر، فالبدون لديهم مطالب يودون إيصالها عبر التجمع السلمي و«الداخلية» من واجبها حماية المعتصمين والتصدي لأي خروج عن القانون والأعراف السائدة، مؤكدة أنه آن الأوان لحل القضية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وبعيدا عن التسييس أو محاولات التدويل. وشددت على أنه في حال تجاوز بعض المعتصمين حدود القانون والتعليمات فإن على «الداخلية» أن تتعامل مع الموقف وفق الأطر القانونية ومبادئ حقوق الإنسان من اجل حماية المعتصمين وتأمين كافة المتواجدين ووسائل الاعلام وتأمين سلامتهم وضمان عدم تعرض اي منهم لسوء كون حرية التعبير والحق في الاعتصام والتظاهر السلمي مكفولة وفق الدستور وحقوق الإنسان. ودعت المعتصمين الى ضبط النفس والالتزام بسلمية الاعتصام ومراعاة تعليمات وزارة الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي المسؤول والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار وأن يجعلوا نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وأخيرا.