الموافقة على إقامة إعلانات الأسطح الخاصة بالشركات والمحلات بالمباني التجارية

بداح العنزي اوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس باضافة لوحات اعلانية تلفزيونية كنوع جديد لاستثماره عن طريق المزايدات وذلك ضمن لائحة الاعلانات. وقال رئيس اللجنة خالد الخالد ان هذه الاعلانات التجارية يتم فيها السماح باقامة اللوحات الاعلانية قياس 5.5 امتار تقام في الميادين والتقاطعات والشوارع التجارية. واضاف ان كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات ورئيس لجنة الاعلانات تضمن التالي: تضاف المادة 14. وبخصوص اللوحات الاعلانية قياس 5.5×4 امتار، فتقام في الميادين والتقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية، وتقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الارض 8 امتار ولا يقل عن 3 امتار، وتكون اللوحة ذات شاشة تلفزيونية، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية، ويجوز اقامة اكثر من شاشة تلفزيونية باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة شريطة الالتزام بالقياس المحدد للوحة على ان يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كاعلان منفصل حتى لو تم اقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل شاشة على حدة. وتعديل الرسوم على النحو التالي: يحتسب الحد الادنى لاعلانات المزايدات الثابتة والمتحركة بـ 25 دينارا للمتر المربع. يحتسب الحد الادنى لاعلانات المزايدات ذات الشاشة التلفزيونية بـ 36 دينارا للمتر المربع. برجاء التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم نحو عرض الموضوع على المجلس البلدي. وأضاف الخالد ان اللجنة اعتمدت اضافة مادتين جديدتين الى لائحة الاعلانات تتضمن الأولى اعلانات الأسطح الخاصة بالشركات والمحلات في المباني التجارية بحيث يسمح للمحلات والشركات وغيرها من الأنشطة بإقامة الإعلانات على أسطح المباني الواقعة بها للإعلان عن نشاطها فقط، على أن تكون الرسوم المقررة مقابل اقامة تلك الاعلانات مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها من شركات الدعاية والإعلانات وفقا لما جاء بالمادة 14 والمادة 19 الخاصة برسوم الاعلانات. وذكر أن المادة الأخرى التي تمت اضافتها الى لائحة الاعلانات تتضمن التالي: يحظر وضع صور صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في اللوحات الإعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير من كل عام، كما يحظر اقامة أي اعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام او الآداب او ان يتضمن معلومات او بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الإعلان او المعلن مسؤولين أمام الجهات الرسمية الأخرى عما تضمنه من معلومات او بيانات. وقال الخالد ان اللجنة رفضت طلب اتحاد شركات التأمين وضع اعلانات ارشادية للدلالة والتعريف بمواقع شركة التأمين الوطنية كما تم رفض طلب شركة السور اضافة المادة 14 من لائحة الاعلانات ضمن قرار المجلس البلدي الخاص بالإعلانات التجارية.