حمد العنزي
أكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب، ان القضاء على الفساد، ليس بالأمر السهل، ويحتاج الى وقت طويل، نظرا الى وجود الكثير من المفسدين الذين يحاربون بكل ما لديهم الخطوات الإصلاحية الجادة في محاربة الفساد.
وشدد في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية مساء أمس الأول، وكانت بعنوان «دور المواطن في الإبلاغ عن الفساد» على ضرورة الضغط من نواب المجلس، للتصويت لصالح مرسوم مكافحة الفساد، الذي أصدرته الحكومة قبل أسابيع معدودة، مؤكدا ان القضاء على الفساد من خلال محاربته يحتاج الى إرادة حقيقية وجادة من قبل الجميع.
واستنكر التصاريح التي خرجت، وتنتقد إصدار مرسوم مكافحة الفساد، وتدعي ان القانون يحتوي على كثير من النواقص في بعض جوانبه، وانه يعطي الحق المطلق لوزير العدل أو من يكلفه في مساءلة الوزراء والمسؤولين، مؤكدا ان إصدار المرسوم خلال الوقت الراهن ضرورة ملحة من اجل الكويت.
من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان «أعضاء الجمعية يحتفلون هذه الأيام، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، المصادف 9 ديسمبر، والسعادة تسيطر عليهم، بعدما تحقق الانجاز الذي حلموا به على مدار سنين طويلة، وهو صدور قانون هيئة لمكافحة الفساد».
وتابع: منذ إنشاء جمعية الشفافية في 2005 وهي تسعى من خلال أعضائها الى دعم إصدار منظومة تشريعية متخصصة في مكافحة الفساد في البلاد، قد أتت بثمارها في يوم 19 نوفمبر الماضي، حينما أصدرت الحكومة مرسوما بقانون رقم 24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحته.
وأضاف: قانون إنشاء الهيئة اشتمل على بنود مهمة كثيرة، كإرساء الشفافية والنزاهة والعمل على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة، مع وضع أحكام خاصة للكشف عن الذمة المالية والتي تشمل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع القياديين والمسؤولين، متمنيا ان يصادق مجلس الأمة على مرسوم إنشاء الهيئة، والذي احتاجت الكويت الى إصداره منذ سنين طويلة.
من جانبه، أكد رئيس نيابة في النيابة العامة رجيب الرجيب، ان الفساد في مختلف بلدان العالم له أنواع وأشكال كثيرة، من أبرزها الفسادين المالي والإداري، مشيرا الى ان المعيار الأول في قياس تقدم الدول، هو درجة انتشار الفساد في أروقة أجهزتها الرسمية.
وقال: ان الفساد الإداري في الاجهزة الرسمية، يأتي على ثلاثة أشكال، كالاستثناءات، التي لا تتقيد بلوائح وضوابط وإنما تنحصر في رأي المدير أو المسؤول، والتدخلات في المعاملات الإدارية، ولو طبقت الحكومة النظام الالكتروني، لتمكنت من وضع القضاء عليه بشكل شبه كلي، والإرهاب الاجتماعي، كالثناء على المسؤولين الذين يتجاوزون القانون، وذم زملائهم الملتزمين بتطبيقه.
وشدد المدعي العام في وزارة الداخلية ملفي الرشيدي، على ضرورة تصويت مجلس الأمة لصالح مرسوم مكافحة الفساد، الذي تعتبر الكويت في حاجة ماسة له خلال الوقت الراهن.
بينما أبدى مدير ادارة المخالفات المالية في ديوان المحاسبة داوود الجراح، الفرح والسرور الشديدين، بإصدار مجلس الوزراء لمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، التي سوف تتصدى لمحاربة الفساد بشتى أنواعه في البلاد.
من ناحيتها، أبدت الكاتبة د.سهام الفريح ان ما تعانيه الكويت على مدار السنين القليلة الماضية من الفساد، هو نتيجة طبيعية لانعدام احترام القانون وكثرة الفساد الإداري والمالي في كل المؤسسات، وظهور فئات غريبة في المجتمع، واحدة ترغب في الثراء الفاحش والسريع على حساب المال العام، وأخرى تسيء استخدام السلطة الممنوحة لها من أجل مصالحها الشخصية والفئوية، مؤكدة ان ذلك الواقع تسبب بشكل رئيسي في القضاء على كل فرصة من فرص التنمية في البلاد.
