نائبة تونسية: الكويت رائدة في مجال الحريات والانفتاح السياسي وكانت من أولى الدول الداعمة لثورتنا

     أشادت النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي محرزية العبيدي بالعلاقات القائمة بين تونس والكويت والتي وصفتها بأنها متميزة ولا تشوبها اي شائبة مثمنة في الوقت ذاته العلاقات البرلمانية القائمة بين نواب البلدين الشقيقين. وعبرت العبيدي في تصريح لـ «كونا» امس عن اعجابها بالتجربة الديموقراطية الرائدة في الكويت مشيرة الى انها «كانت من بين اوائل الدول التي دعمت انطلاقة الثورة التونسية المباركة» وكانت ايضا من بين الدول الاوائل التي زارها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. واستعرضت العبيدي، التي تزور النمسا للمشاركة في احتفالات الجالية التونسية بمرور عامين على قيام الثورة التونسية، ما قدمته دولة الكويت من دعم للثورة التونسية ومن مساهمات مختلفة تهدف الى انجاح مسار الانتقال الديموقراطي في تونس. وذكرت بأن الكويت حرصت على مشاركة الشعب التونسي العام الماضي في الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة التونسية وذلك بوفد سياسي رفيع المستوى الامر الذي ترك انطباعات جيدة لدى الشعب التونسي. واضافت ان الحكومة والبرلمان التونسي يتابعان باهتمام بالغ مسار هذه العلاقات المتميزة بين الجانبين ويعملان بكل عناية على البحث عن سبل تطويرها في المستقبل، مشيرة الى الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في البلدين الشقيقين ومن بينها الزيارات التي قام بها نواب من مجلس الامة الى تونس بغية التعرف عن كثب على سير عملية الانتقال الديموقراطي في تونس ما بعد الثورة ومختلف مراحل كتابة الدستور الجديد للبلاد. واثنت العبيدي على التجربة الديموقراطية العريقة التي اعتمدتها الكويت منذ اعلان استقلالها في ستينيات القرن الماضي واعتبرتها رائدة في مجال الحريات والانفتاح السياسي في المنطقة مشيرة الى ان استمرار نجاح التجربة الديموقراطية الكويتية الرائدة في العالم العربي من شأنه ان ينعكس ايجابا على التجارب الديموقراطية الاخرى الواعدة في دول الربيع العربي وبينها تونس. وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من كتابة الدستور في تونس الذي كان مقررا في اكتوبر الماضي حملت النائبة في المجلس التأسيسي بعض النواب مسؤولية هذا التأخير مشيرة الى انه «لو التزم النواب بحضور جلسات المجلس وعدم تطويل جداول الاعمال بمناقشات عامة وخارج جداول الاعمال لكنا انهينا الدستور في وقته المحدد». واضافت النائبة العبيدي ان اللجان الست المشرفة على كتابة الدستور أشرفت على الانتهاء من النصوص الاولية ورفعت نتائج عملها الى الهيئة العليا للصياغة وكتابة الدستور التي يشرف عليها مصطفى بن جعفر والمكلفة بتنسيق صياغة النص والرقي به الى صيغة قانونية مجردة.